.svg)
شنود اسلامی در مجلس تصویب می شود؟
پارسینه: ماجرای کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر علی مطهری، نمایندۀ مردم تهران در مجلس، شوک خبری بزرگی بود که افشا و...
هدانا: ماجرای کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر علی مطهری، نمایندۀ مردم تهران در مجلس، شوک خبری بزرگی بود که افشا و پیگیری آن از طرف علی مطهری جنجال رسانه ای بزرگی به پا کرد.
هنوز از یادها نرفته است که اواخر سال گذشته و در روزهای پایانی عمر دولت دهم و قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، خبر کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه شنود و ادوات جاسوسی در دفتر محل کار علی مطهری، نماینده مردم تهران بر سر زبان‌ها افتاد.
این نماینده چند دوره مجلس که همواره منتقد دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد بود، از پیداکردن برخی اقلام ضبط مکالمه و شنود در دفتر کارش برای دومین‌بار خبر داد.
پس از پیگیری‌های مداوم، سرانجام با تغییر دولت و روی‌کارآمدن محمود علوی، وزیر اطلاعات کابینه یازدهم، ایشان توانست نسبت به شناسایی تیم دخیل در این ماجرا و برکناری آنها از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اقدام کند.
البته این اولین باری نبود که یک شخصیت سیاسی به وجود دستگاه شنود انتقاد می کرد.پیش از این هم سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهوری ایران در دولت اصلاحات نیز به کنایه به شنود دفتر کارش و انتشار برخی اخبار به نقل از این شنودها اشاره داشت.
در نهایت هم نتیجه همه این کش مکش ها این شد که معاونت وزارت اطلاعات و عوامل این اتفاق خلاف قانون و اخلاق، برکنار شدند تا ماجرا ختم شود اما انگار برای این ماجرا پایانی نیست چرا که حالا عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارایه طرح دو‌فوریتی نمایندگان مجلس به هیات‌رییسه خبر داده تا آنطور که او می‌گوید شنود به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود.
در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در تیم شنود یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است.
به گفته سعید حیدری‌طیب، ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
این نماینده مجلس همچنین تاید کرده است: این طرح به امضای 82 نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.
شنود اسلامی اما از دیدگاه حیدری‌طیب در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق‌سمع تعریف می‌شود. او در ادامه تاکید کرده: می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق‌سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.
در هر حال این طرح مخالفینی هم در مجلس دارند که معتقدند برای شنود به اندازه کافی قوانین و مقررات کشور گویا هست که نیازی به این طرح نباشد.باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف این مساله که با اعتراضات دنباله دار علی مطهری آغاز شد چه می شود؟
هنوز از یادها نرفته است که اواخر سال گذشته و در روزهای پایانی عمر دولت دهم و قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، خبر کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه شنود و ادوات جاسوسی در دفتر محل کار علی مطهری، نماینده مردم تهران بر سر زبان‌ها افتاد.
این نماینده چند دوره مجلس که همواره منتقد دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد بود، از پیداکردن برخی اقلام ضبط مکالمه و شنود در دفتر کارش برای دومین‌بار خبر داد.
پس از پیگیری‌های مداوم، سرانجام با تغییر دولت و روی‌کارآمدن محمود علوی، وزیر اطلاعات کابینه یازدهم، ایشان توانست نسبت به شناسایی تیم دخیل در این ماجرا و برکناری آنها از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اقدام کند.
البته این اولین باری نبود که یک شخصیت سیاسی به وجود دستگاه شنود انتقاد می کرد.پیش از این هم سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهوری ایران در دولت اصلاحات نیز به کنایه به شنود دفتر کارش و انتشار برخی اخبار به نقل از این شنودها اشاره داشت.
در نهایت هم نتیجه همه این کش مکش ها این شد که معاونت وزارت اطلاعات و عوامل این اتفاق خلاف قانون و اخلاق، برکنار شدند تا ماجرا ختم شود اما انگار برای این ماجرا پایانی نیست چرا که حالا عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارایه طرح دو‌فوریتی نمایندگان مجلس به هیات‌رییسه خبر داده تا آنطور که او می‌گوید شنود به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود.
در صورت تصویب این طرح، از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در تیم شنود یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است.
به گفته سعید حیدری‌طیب، ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.
این نماینده مجلس همچنین تاید کرده است: این طرح به امضای 82 نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.
شنود اسلامی اما از دیدگاه حیدری‌طیب در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق‌سمع تعریف می‌شود. او در ادامه تاکید کرده: می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق‌سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.
در هر حال این طرح مخالفینی هم در مجلس دارند که معتقدند برای شنود به اندازه کافی قوانین و مقررات کشور گویا هست که نیازی به این طرح نباشد.باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف این مساله که با اعتراضات دنباله دار علی مطهری آغاز شد چه می شود؟
ارسال نظر