پای معاون اول محبوب احمدی نژاد به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟

پارسینه-گروه سیاسی: هنوز از یادها نرفته است که محمود احمدی نژاد، در روزهایی که ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی داغ بود ، کابینه خود را خط قرمز نامید.

تیر ماه سال 90 بود که بعد از آغاز موج بازداشت برخی نزدیکان دولت، رئیس جمهور ضمن سیاسی خواندن برخی بازداشت های اخیر مدیران دولتی اعلام کرد: " موضع دولت در برابر فشارهاي كه وارد مي‌شود، همچنان سكوت است چرا‌كه كشور نيازمند وحدت و همدلي است اما كابينه خط قرمز است و مجموعه اين فشارها كاري سياسي است."


محمود احمدی نژاد در آن روزها دستگيري‌هاي برخي مقامات دولتي را اقدامي سياسي دانست و گفت : " اگر اين روند ادامه يابد، مسائل را با مردم در ميان گذاشته و به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنم."

در همان روزها بود که با توجه به این سخنان، قانون مداری و یکسان بودن همه در پیشگاه قانون توسط مقام ارشد دولت زیر سوال رفت چرا که که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم در برابر قانون یکسان هستند و دولت نیز باید مجریی قانون باشد.

هر چند محمود احمدی نژاد اقدامی در این خصوص نکرد اما پروندهای فساد مربوط به نزدیکان وی از جمله پرونده فساد بیمه ایران در زمان او هرگز به سرانجام نرسید.
حالا اما با روی کار آمدن دولت جدید و عزم جزم ان برای مبارزه با فساد قوه قضایهه نیز عزم خود را برای محاکمه مجرمین جزم کرده است چرا که در اواخر سال گذشته خبر رسید برای محمد رضا رحیمی قرار مجرمیت صادر شده است.
حالا هم سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران درباره پرونده م . ر یکی از مسئولان ارشد دولت دهم گفته: مطالعه پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان آغاز شده و هیات قضایی مشغول مطالعه دقیق آن هستند.

ˈمحسن افتخاریˈ ادامه داده: پس از مطالعه پرونده دادگاه برای برگزاری جلسات محاکمه آماده می شود.
گفتنی است، اواخر اسفند ماه سال گذشته دادستانی تهران برای این پرونده کیفرخواست صادر و آن را به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد.

پرونده این مقام ارشد دولت دهم برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی ارجاع شده است.

پیشتر پرونده تعدادی از متهمان بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی و پرونده رییس دولت های نهم و دهم نیز برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

گفته می شود این مقام ارشد دولت دهم هم اکنون با تودیع قرار وثیقه مناسب آزاد است؛ البته وکیل مدافع این متهم معتقد است وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید بالخره پای معاون اول محبوب احمدی نژاد به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟