دارو گران می شود یا ارزان؟
دارو و درمان در ایران گران است و به شهادت تحقیقات وزارت بهداشت ایران بعد از پاکستان دومین کشوری است که مردم هزینه های درمان را ازجیب می دهند.
به گزارش خبرنگار شهرخبر، این در حالی است که نحوه اجرای هدفمندی یارانهها برای بخش بهداشت و درمان کشوراز همان ابتدای اجرایی شدن هدفمندی مشکل ساز بوده است.
در همان روزهای ابتدایی هدفمندی، تعرفههای پایین پزشکی که باعث ضرر برای بیمارستانها و پزشکان میشود از یک سو و مشکلات و گرانی هزینههای دارو و درمان برای مردم از سوی دیگر، وزارت بهداشت را با چالش تازهای رو به رو کرد.
ماجرا اما از این قرار بود که هر چند که قرار بود با اجرایی شدن هدفمندی یارانهها، عدالت اجتماعی به وجود بیاید و هزینههای دارو و درمان افزایش نیابد، از سوی دیگر وضعیت طوری باشد که به خدمات ارائه دهندگان نیز فشار اقتصادی وارد نشود، اما عملا نه تنها بیماران و کسانی که نیازمند خدمات پزشکی بودند از گرانی دارو و درمان گله داشتند، بلکه پزشکان، بیمارستانها و خدمات دهندگان نیز از وضعیت فوق گلهمند بودند و می گفتند عدم تخصیص یارانه، آنها را به سوی ورشکستگی سوق میدهد.
در این میان در 2 سال اخیر و با تحریم دارویی ایران وضع بدتر شده و کمبود دارو و گرانی دارو بیداد می کند تا جایی که بسیاری از ایرانی ها نمی توانند برای درمان به بیمارستان مراجعه کنند چرا که از پس هزینه دارو و درمان برنمی آیند.
حالا اما رییس سازمان غذا و دارو وعده داد که هیچ دارویی نیمه اول سال گران نمیشود.
رسول دیناروند ادامه داده: در صورت ثبات نرخ ارز داروهای وارداتی تا آخر سال هم تغییر قیمت ندارند و فقط ممکن است قیمت تعداد اندکی از داروهای داخلی در نیمه دوم سال اصلاح شود.
معاون وزیر بهداشت افزوده: با استفاده از اعتبارات جدید هدفمندی یارانهها در حوزه سلامت قطعا امسال پرداخت از جیب مردم برای درمان و دارو هم در حوزه سرپایی و هم بستری کاهش محسوس خواهد داشت و این اقدام با همکاری نزدیک وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر انجام میشود.
این سخنان اما در حالی است که بر طبق آمار سهم تامین مالی خانوارها در هزینههای درمانی به بیش از 70درصد رسیده است.
از سوی دیگر، یک تحقیقات جدید دانشگاهی می گوید، مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 1389، بیتوجهی دولتهای نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینههای درمان را به جایی رسانده که طی سالهای 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر خطفقر سقوط کردند 5/2برابر شده است.
بر اساس این تحقیق، در سال 1382 دودرصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینههای کمرشکن درمانی، به زیر «خطفقر» سقوط میکردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبهکار دولت نهم به 2/2درصد رسیدوپس از آن همزمان با تحمیل ترکشهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بیتوجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینههای کمرشکن درمان به زیر «خطفقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسیده است.
البته این پایان راه نبوده و این درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنجدرصد رسیده تا مردم زیر بار هزینه های کمر شکن دارو و درمان خم شوند و باید منتظر ماند و دید با حذف پردرآمدها از یارانه بگیری دولت یازدهمی ها چه تمهیداتی برای دارو و درمان می اندیشند؟
به گزارش خبرنگار شهرخبر، این در حالی است که نحوه اجرای هدفمندی یارانهها برای بخش بهداشت و درمان کشوراز همان ابتدای اجرایی شدن هدفمندی مشکل ساز بوده است.
در همان روزهای ابتدایی هدفمندی، تعرفههای پایین پزشکی که باعث ضرر برای بیمارستانها و پزشکان میشود از یک سو و مشکلات و گرانی هزینههای دارو و درمان برای مردم از سوی دیگر، وزارت بهداشت را با چالش تازهای رو به رو کرد.
ماجرا اما از این قرار بود که هر چند که قرار بود با اجرایی شدن هدفمندی یارانهها، عدالت اجتماعی به وجود بیاید و هزینههای دارو و درمان افزایش نیابد، از سوی دیگر وضعیت طوری باشد که به خدمات ارائه دهندگان نیز فشار اقتصادی وارد نشود، اما عملا نه تنها بیماران و کسانی که نیازمند خدمات پزشکی بودند از گرانی دارو و درمان گله داشتند، بلکه پزشکان، بیمارستانها و خدمات دهندگان نیز از وضعیت فوق گلهمند بودند و می گفتند عدم تخصیص یارانه، آنها را به سوی ورشکستگی سوق میدهد.
در این میان در 2 سال اخیر و با تحریم دارویی ایران وضع بدتر شده و کمبود دارو و گرانی دارو بیداد می کند تا جایی که بسیاری از ایرانی ها نمی توانند برای درمان به بیمارستان مراجعه کنند چرا که از پس هزینه دارو و درمان برنمی آیند.
حالا اما رییس سازمان غذا و دارو وعده داد که هیچ دارویی نیمه اول سال گران نمیشود.
رسول دیناروند ادامه داده: در صورت ثبات نرخ ارز داروهای وارداتی تا آخر سال هم تغییر قیمت ندارند و فقط ممکن است قیمت تعداد اندکی از داروهای داخلی در نیمه دوم سال اصلاح شود.
معاون وزیر بهداشت افزوده: با استفاده از اعتبارات جدید هدفمندی یارانهها در حوزه سلامت قطعا امسال پرداخت از جیب مردم برای درمان و دارو هم در حوزه سرپایی و هم بستری کاهش محسوس خواهد داشت و این اقدام با همکاری نزدیک وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر انجام میشود.
این سخنان اما در حالی است که بر طبق آمار سهم تامین مالی خانوارها در هزینههای درمانی به بیش از 70درصد رسیده است.
از سوی دیگر، یک تحقیقات جدید دانشگاهی می گوید، مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 1389، بیتوجهی دولتهای نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینههای درمان را به جایی رسانده که طی سالهای 1382 تا سال 1391 تعداد کسانی که به زیر خطفقر سقوط کردند 5/2برابر شده است.
بر اساس این تحقیق، در سال 1382 دودرصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینههای کمرشکن درمانی، به زیر «خطفقر» سقوط میکردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384 همزمان با آغازبهکار دولت نهم به 2/2درصد رسیدوپس از آن همزمان با تحمیل ترکشهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بیتوجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال 1389، تعداد کسانی که به دلیل هزینههای کمرشکن درمان به زیر «خطفقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسیده است.
البته این پایان راه نبوده و این درصد در سال 1390، به 5/4درصد و در سال 1391 به پنجدرصد رسیده تا مردم زیر بار هزینه های کمر شکن دارو و درمان خم شوند و باید منتظر ماند و دید با حذف پردرآمدها از یارانه بگیری دولت یازدهمی ها چه تمهیداتی برای دارو و درمان می اندیشند؟
ارسال نظر