مبانى كلى فقهى حجاب و مسئوليت دولت اسلامى
پارسینه: يكى از ابعاد مسئوليت و دخالت حكومت اسلامى در اجراى حكم حجاب, بررسى و تحليل مبانى فقهى اين مسئوليت است.
آيا اساساً چنين مسئوليتى متوجه دولت اسلامى است؟ اگر چنين است, به چه دليل و محدوده آن كدام است؟ اين نوشتار تلاش مىكند از منظرهايى به اختصار به ارزيابى موضوع بپردازد و بر اساس مبانى چندى, اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شكل بحث نيز اين گونه است كه نخست, اصل هر مبنا از نظر دليل و ابعاد بررسى مىشود و سپس در مقام استنتاج پىگيرى مىكنيم كه آيا آن مبنا درباره اين حكم قطعى اسلامى, مسئوليتى را متوجه دولت اسلامى مىكند و محدوده آن كدام است.
پيش از ورود به اصل موضوع, توجه به چند نكته را لازم مىداند:
1. محدوده و سطح بحث, مبانى فقهى دخالت و حوزه مسئوليت حكومت اسلامى در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون در نظر گرفتن مقام اجرا و امتثال حكم است; زيرا در آن مقام, ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت, عاملى تعيين كننده و فراگير است و اين امر از محدوده نوشتار بيرون است.
2. اگر پذيرفتيم حكومت چنين مسئوليتى دارد, به طور طبيعى, راهكارهاى عملى براى گسترش امر حجاب و شيوه اجراى اين مسئوليت را بايد در جاى ديگر بررسى كرد و از موضوع اين پژوهش خارج است.
3. هر چند محور اصلى بحث, حجاب بانوان است, ولى مبانى تحليل نوعاً به اين موضوع اختصاص ندارد و حكم حجاب در بيشتر موارد, يك مثال و مصداق خواهد بود.
4. به دليل گستردگى مباحث, فقط نگاهى گذرا همراه با ذكر پارهاى ادله و شواهد خواهيم داشت و در مواردى كه ادله روشن دارد, بيشتر به نظرهاى فقهى و احكام بسنده خواهد شد. چنانكه در بررسى موضوع از منظر حريم خصوصى و عمومى, آن چه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومى است اما اينكه حكم حجاب در حريم خصوصى چه سرنوشتى دارد و آيا از اين ناحيه نيز مسؤوليتى متوجه حكومت است يا نه و اساساً چيستى محدوده و تعريف «حريم خصوصى», مباحثى است كه از حوزه بحث اين نوشتار بيرون است.
5. از آن جا كه در حوزه حكومت, «اختيارات» نوعاً چيزى جز همان «مسئوليتها» نيست و نسبت ميان اين دو, دستكم در حكم الزامى حجاب, تساوى است, ترسيم دايره «مسئوليت», دايره اختيارات را نيز نشان مىدهد. از اين رو, در بحث, نيازى به افزودن عنوان «اختيارات» ديده نشد.
6. چنان كه پيداست, برخى محورهايى كه براى معرّفى مبنا آمده در بخشى از محدوده خود مشترك است, اما تفاوتى اندك در مصداقها يا نوع نگاه مستقلّى كه در فقه به رغم اشتراك موجود به آنها شده, در اين بحث مايه نگاه مستقل به هر يك از آنها شده است, هر چند مآل دو محور عمدتاً يكى باشد.
مبناى يكم: خاستگاه فقهى و فلسفه حكم حجاب
چرا حجاب زن يك ارزش واجبالرعايه است؟ از منظر فقهى و بر اساس نصوص موجود در ارزيابى خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب, به روشنى پيداست كه بايد دو علت را كه هر كدام نيز داراى اثر فقهى است, در نظر داشت. نصوص موجود نيز برخى مطلق و برخى ناظر به يكى از دو علت است:
1. حرمت و احترام زن
يكى از دو خاستگاه الزام به حجاب, حرمت خاص و احترامى است كه زنان به طور كلى دارند. اين امر هر چند امرى كاملاً فراگير نيست, در سطحى است كه حجاب را به عنوان يك ارزش دينى و حكم شرعى پديدار ساخته است. شواهد روشنى گواه اين امر است, از جمله اينكه:
الف) حرمت نداشتن زنان نامسلمان
تفاوت آشكارى كه در نصوص و فتاوا ميان نگاه مرد بيگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذكر شده است, نشان مىدهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظيفهاى كه مردان بيگانه در خوددارى از نگاه به اين زنان دارند, برخاسته از عنايت و احترام ويژهاى است كه آنان دارند. اين روايت از امام صادق(ع) كه سخن پيامبر اكرم(ص) را بازگو مىكند و مىتوان به حجيت آن اعتماد كرد, گوياى چنين واقعيتى است:
«لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شعورهن ّ و ايديهن ّ ; زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتى ندارند كه به موها و دستهاى آنان نگريسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حكم شرعى باشد, شاهد مستقيمى بر مدّعا نخواهد بود, ولى به قرينه «لام» كه بر كلمه «نساء» و نه «نظرم وارد شده است, به نظر مىرسد صرف بيان حكم نيست. مقتضاى اين روايت را از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسى پذيرفتهاند. منظور از دستها نيز ساعد و بخشى دانسته شده است كه بر زنان ديگر واجب است بپوشانند; چه اينكه بىگمان نگاه خالى از شهوتانگيزى مورد نظر است و گرنه حرام است. ابنادريس كه سختگيرى ويژهاى در پذيرش سندى روايات دارد, اين روايت را با وجود اينكه جدّ وی, شيخ طوسى محتوای آن را در مقام بيان فتوا در کتاب نهايه آورده, نپذيرفته و حتى كار شيخ را نه به عنوان «اعتقاد», بلكه صرف «بيان» روايت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله, كه حرمت نگاه به زنان بيگانه را مىرساند, مطلقاً حرام شمرده است. البته وى خاستگاه جواز يادشده در اين روايت را اين نكته مىداند كه زنان اهل كتاب به منزله كنيزاند و كنيزان نيز از اين نظر, چنان كه در ادامه مىآوريم, احترامى در سطح زنان آزاده ندارند. اين نكته ابنادريس در اشاره به روايت معتبر ديگرى است كه اهل كتاب را در حوزه اختيار امام قرار مىدهد. به هر حال, مشهور فقهاء روايت را پذيرفتهاند.
اين تفاوت در يكى، دو روايت حتى به مواضع خاص بدن نامسلمان نيز گسترش داده شده است. در روايت معتبرى از امام صادق(ع) چنين آمده است:
النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار.
ب) عموم تعليل در جواز نگاه به زنان باديه نشين و مانند آن
روايت معتبر ديگرى كه عباد بن صهيب از امام صادق(ع) نقل مىكند, به صراحت, نگاه به موى سرِ دستههايى از زنان را كه در يك نقطه مشتركند, مجاز مىشمارد; زنان اهل تهامه, باديهنشين, اهل سواد (عراق قديم) و «علوج». نقطه مشترك, همان نكتهاى است كه در بيان امام علت جواز است و آن, بىپروايى اين دسته از زنان از نپوشاندن موى خود است تا جايى كه اگر هم از آن باز داشته شوند, نوعاً نمىپذيرند:
لا بأس بالنظر الى رؤوس أهل التهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون.
مذكر آمدن جمله اخير نيز چنان كه مجلسى يادآور شده است, مىتواند از باب غلبه باشد, به اين معنا كه اين گروهها اعم از زنان و مردانشان در اين زمينه بىپروا و نهى ناپذيرند; يا به اين علت كه مردانشان وقتى از اين كار زنان بازداشته شوند و گفته شود زنانتان را بپوشانيد, نه اينان مىپذيرند و نه آنان; شايد هم از سرِ مجازگويى باشد.
روايت هر چند دستهاى خاصى را نام مىبرد, ولى عموم تعليل آن مىرساند كه حكم دايرمدار اين عنوانها نيست, بلكه به بىپروايى آنان مربوط مىشود و در واقع, به اين نكته بر مىگردد كه اينان از نگاه بيگانگان به سر و وضع خود باكى ندارند و مايه خدشه در شخصيت و احترام خود نمىدانند. گفته شده است كه جواز در دو دسته اخير يعنى اهل سواد و علوج, به اين دليل است كه مسلمان نبودهاند, ولى اگر هم مصداقهاى «سواد» و «علوج» در آن زمان, فقط اهل ذمه باشند ـ به نظر ما چنين نيست ـ اما پيداست دليل جواز همان تعليل روايت است. ناگفته پيداست جواز نگاه ملازمهاى با عدم وجوب پوشش ندارد, همان گونه كه حرمت نگاه نيز ملازمهاى با وجوب پوشش ندارد. از اين رو پوشش سر بر زنان مسلمان هر چند باديهنشين واجب است, چنان كه نگاه زن به بدن مرد بيگانه حرام است, هر چند پوشش بدن به جز جاهاى خاص, بر مرد واجب نيست.
وجه استدلال نيز اين گونه است كه در فرض مورد بحث, حجاب بر زنان واجب است, چون نگاه بيگانه به آنان در حالت بىحجابى, بىاحترامى به آنان است. با اين فرض كه برخى دستهها از اين نظر احترامى ندارند, پس نگاه كردن نيز حرام نخواهد بود. چون علت حكم منتفى است و اگر حاكم مىخواهد جلو بىحجابى را بگيرد كه بىاحترامى به آنان نشود, چنان كه فرض بحث نيز همين است, اين نگاهها بىاحترامى نيست. مگر اينكه گفته شود شارع اين امر را بىاحترامى مىداند, هر چند در عرف و روش خود اين زنان بىاحترامى شمرده نشود و لذا بايد با حجاب خود اين احترام را براى خود فراهم سازند. ولى فرض اين است كه به هر حال خود اينان نخواستهاند و قهراً تا خود نخواهند, بر اساس اين روايات احترامگزارى مورد ندارد. از اين رو اگر زنى ناخواسته و بىتوجه يا به اجبار ديگرى در حالت بىحجابى قرار گيرد, نبايد به او نگريست.
ج) واجب نبودن پوشش سر در كنيزان
شاهد ديگر اين است كه كنيزان الزامى به پوشش موى خود نداشتهاند. چنانكه يك گفته در شأن نزول آيه حجاب «يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين» به همين وضعيت اشاره دارد. بر اساس اين گفته, آيه از زنان مسلمان مىخواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند كه كنيز نيستند و آزار نبينند.
روايات چندى نيز پوشش سر را در نماز براى كنيزان واجب نمىداند. حتى در برخى از آنها آمده است كه امام اگر مىديد كنيزش با پوشش موى سر به نماز ايستاده است, او را وادار به ترك مىكرد تا زن آزاد از زن كنيز بازشناخته شود. چنان كه امام صادق(ع) درباره پدرش, امام باقر(ع) نقل مىكند:
قد كان ابى اذا رأى الخادم تصلّى و هى مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة.
اين امر در روايت ديگرى به صورت دستور كلى آمده است.
د) حرمت نداشتن ديوانگان و بىعقلان
ديوانگان و كسانى نيز كه به دليل کمعقلى, به چنين حرمتهاى اجتماعى پاىبند نيستند و به طور طبيعى, پروا داشتن از نگاه بيگانه براى آنان معنا ندارد, از حرمت نگاه بيگانه بيرون هستند. در ادامه روايت عباد بن صهيب آمده است:
و المجنونة و المغلوبة على عقلها و لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلك.
در اين دسته حتى نگاه به بدن نيز روا شمرده شده است, البته به اين شرط كه نگاه, آلوده و از سرِ شهوتخواهی نباشد. وجه استدلال نيز همان است كه در مورد قبل آورديم, با اين فرق كه در اين جا وجوب حجاب نيز منتفى است.
اينها كه گفته شد, شاهد بر اين است كه يك خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه, حفظ حرمت زن و مصون ماندن وى از تعرض نگاه بيگانه است؛ حتى اگر آلوده و شهوت انگيز نباشد. اگر اين خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نيز نباشد, دستكم حكمتى پردامنه و وجهى كلى در وجوب پوشش است.
2. پرهيز از مفسده
در نصوص و فتاواى متعددى, هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسدهانگيزى آن شمرده شده است. از اين رو, يك وجه الزام به ترك نگاه و پوشش بدن و مو, جلوگيرى از فساد و زمينه آن است, چنان كه:
الف) در رواياتى اين تعبير آمده است كه «النظر سهم من سهام ابليس مسموم; نگاه, تيرى از تيرهاى زهرآگين شيطان است». اين تعبير نيز آمده است كه «كم من نظرة اورثت حسرة طويلة; چه قدر موارد بوده است كه يك نگاه, ندامت و حسرتى دراز بر جاى گذاشته است».
ب) در روايت فضل بن شاذان كه به نقل از حضرت رضا(ع) به بيان فلسفه احكام مىپردازد, درباره علت تحريم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر… لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول فى ما لا يحل ّ و لا يحمل ؛ نگاه حرام شد؛ چون مايه تحريك مردان و فسادى است كه به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
ج) در آيه سوره نور نيز كه براى زنان خانهنشين كه از سن ازدواج گذشتهاند و اميدى به آن ندارند, جايز مىشمارد پوشش خود را اجمالاً كنار نهند, همين نكته نهفته است كه اينان در وضعيتى هستند كه پوشش نداشتن آنان نوعاً مفسدهانگيزى ندارد. پس جواز را به نداشتن زينت و آرايش مقيد مىكند.
د) در بسيارى از فتاواى محدود كننده حضور بانوان در اجتماعاتى مانند نمازهاى جمعه و جماعت و عيد نيز به پيروى از برخى روايات, همين نكته آشكار است. چنانكه بسيارى از فقيهان ميان زنان زيبا و خوشاندام و ديگر زنان يا ميان زنان سالخورده و جوان در شركت در اين اجتماعات فرق گذاشتهاند. تعبير عام «افتتان» نيز كه در سخن بسيارى از فقيهان در بيان علت منع حضور آنان آمده, از همين منظر است.
البته پيداست كه مفسدهانگيزى, امرى مردانه يا زنانه نيست, بلكه دوسويه است; هم از نظر حجاب زنان و هم از نظر سرايت ملاك آن به حضور و پوشش مردان. البته يك پاى مفسدهانگيزى, انگيزه بىحجابى يا لازمه قهرى آن است و پاى ديگر آن, انگيزه نگاه است كه چشمچرانى است يا نه و يا دستكم آيا چنين است كه لازمه قهرى آن مفسدهانگيزى باشد, هر چند به قصد چشم چرانى نباشد؟ در اين جاست كه بخش بسيارى از موضوع, امرى كاملاً شخصى مىشود كه تنها از طريق خود شخص ناظر يا بىحجاب مىتوان به آن پى برد و مفسدهانگيزى و عدم آن را مشخص كرد.
استنتاج بر اساس مبناى يكم
1. اگر مسئوليت حكومت در برابر حجاب را از منظر نخست يعنى خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگريم, آن وقت اين تحليل نمىتواند همه حوزههاى دخالت و مسئوليت نظام را پوشش دهد; زيرا:
الف) برخى اصناف مانند غير مسلمانان در اين دايره قرار نمىگيرند.
ب) اگر خود شخص, آن را بىاحترامى و خارج از شأن نمىداند, بلكه بر عكس, حتى نگاه نكردن را مايه بىاحترامى به خود مىشمارد, به طور طبيعى, حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه ديگران را نمىتوان از اين منظر ممنوع شمرد.
ج) اگر به صورت عمومىتر, بىحجابى و بدحجابى, امرى منكر به شمار نرود, چه بايد كرد؟
2. اگر بىحجابى از نظر مفسدهانگيزى تحليل شود, آن وقت بايد ديد در پاسخ به اين پرسش كه آيا حكومت مسئوليت دارد جلو هر مفسدهاى را بگيرد يا نه, چه نظرى داريم؟
ترديدى نيست كه يكى از مسئوليتهاى حكومت, دفع و رفع مفاسد اجتماعى است. زمينه اين مفاسد اگر بىحجابى و بدحجابى هم باشد, به طور قهرى بايد چارهسازى كرد, حتى نسبت به غير مسلمانان. با اين حال, دو نكته مىماند:
الف) عملاً مىدانيم بىحجابى و بدحجابى اجمالاً مفاسدى را به دنبال دارد, ولى اينكه در همه حال و در تمام اشكال آن چنين باشد, مورد ترديد است, بلكه گمان مىرود چنين نباشد. به هر حال ملاك, مفسدهانگيزى آن است. بلكه اگر در مجموع, دخالت را مايه مفسده بيشتر مىداند, چنان كه برخى اينك معتقدند, طبعاً نبايد دخالت كند.
ب) مفسدهانگيزى «نوعاً» در صورتى احراز مىگردد كه قصد چشمچرانى و مفاسد و تبعات قهرى و غير قهرى آن احراز شود. البته در مواردى كه لازمه قهرى آن چنين باشد, اين پرسش مورد ندارد ولى نوعاً چنين نيست.
البته پرسش اول را ممكن است به اين شكل پاسخ گفت كه احراز مفسدهانگيز بودن, از راه همان نهى «شارع» از نگاه كردن, به دست مىآيد و براى «حاكم» همين مقدار كافى است كه از كل موارد بىحجابى جلوگيرى كند تا فلسفه حكم كه جلوگيرى از مفسده باشد تحقق يابد. ولى اوّلاً احراز اين كه غالب موارد بىحجابى مفسده دارد نامعلوم است; ثانياً مواردى كه حاكم قطع به عدم مفسده دارد, از اين امر بيرون است.
به هر حال به نظر مىرسد بر اساس مبناى يكم, دخالت حكومت با اما و اگرها روبهرو است و همه موارد را كه در فقه, حكم وجوب حجاب وجود دارد, پوشش نمىدهد. بنابراين, اگر بخواهيم تنها بر مبناى اين تحليل, حوزه دخالت و مسئوليت حكومت اسلامى را ترسيم كنيم, به ناچار در پارهاى از بخشها, دليلى براى چنين مسئوليتى نخواهيم داشت.
مبناى دوم: نسبت حكومت با حوزه خصوصى و شخصى
آيا حجاب امرى خصوصى يا شخصى است؟ اگر شخصى است, آيا در حوزه دخالت و مسئوليت حكومت قرار مىگيرد؟ بر اساس پيام هشت مادهاى امامخمینی كه همه مستند به احكام و ادله شرعى است, به ويژه بند 6 آن, ورود به حريم «خصوصى» افراد, جرم و گناه است و بدون اجازه جايز نيست. بنابراين, مسئله حجاب و بىحجابى وقتى در حوزه خصوصى افراد باشد, از نظارت و دخالت حكومت خارج است. البته در سطح جامعه و بيرون از حوزه خصوصى, وضعيت متفاوتى دارد, چنان كه پیامبر(ص) پس از اجراى حد بر يكى از مسلمانان گناهكار, در سخنانى فرمود:
«من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر عنّا بستر اللّه فإنّه من يبدى لنا صفحته نقم عليه حدّ اللّه; كسى كه مرتكب چيزى از اين آلودگىها شد, به ستر الهى بپوشاند; زيرا هر كس در مقابل ما بايستد و آشكارا عصيان كند (يا عصيان خود را آشكار سازد) حدّ الهى را بر او جارى خواهيم ساخت.»
اين سخن نمىخواهد اجراى حدود الهى را به گناهان علنى محدود كند، زيرا اگر براى محكمه اسلامى بر اساس ضوابط ثابت شود كسى هر چند در پنهانى, گناه داراى حدّ يا تعزيرى مرتكب شده است, به سزاى گناه خواهد رسيد. البته چنين نيست كه حكومت در پى كشف گناهانى باشد كه پنهانى و در محدوده حوزه خصوصى افراد صورت گرفته است. مسلمانان نيز چنين وظيفهاى ندارند. افراد خطاكار نيز نه تنها وظيفه آشكارسازى گناه را ندارند, بلكه تأكيد شده است توبه كنند و گناه خود را پنهان نگه دارند; زيرا حكومت, خود, ابتدائاً نه تنها بناى پىگيرى و تجسس را ندارد, بلكه اساساً چنين اجازهاى ندارد.
بنابراين, مىپذيريم كه حكومت اسلامى دستكم در گام نخست و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصى افراد را ندارد, حتى اگر بداند گناهى شخصى اتفاق افتاده يا در حال رخ دادن است. مثلاً مىداند در يك جمع خانوادگى بدون اينكه مفسدهاى اجتماعى و عمومى داشته باشد و بىآنكه جنبه علنى پيدا كند, افرادى وظيفه حجاب اسلامى را رعايت نكرده و بىحجاب در جمع حاضر شدهاند. با اين حال, اين پرسش مطرح است كه آيا «حكم حجاب» امر خصوصى است كه كاملاً در حوزه امور شخصى قرار مىگيرد؟
گاه گفته مى شود حجاب امر «شخصى» است و بدين طريق, آن را در حوزه خصوصى قرار مىدهند, چنان كه برخى گفتهاند:
«تقريباً در همه كتابهاى تفسير آمده كه دليل نزول آيات حجاب, متمايز ساختن زنان آزاده از كنيزان براى جلوگيرى از تعرّض مردان مدينه به آنها بوده است. كنيزان سرهايشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است, حتى اگر اندام آنها تحريك آميز باشد. حتى امام باقر(ع) اگر كنيزان حجاب مىپوشيدند, آنها را مىزد. حجاب استثنائات فراوان ديگرى هم خورده است, مثل سر و موى زنان باديهنشين, دهاتىها و حومه و حتى زنان شهرى كه نهى كردن آنها مفيد واقع نمىشود, هم چنين زنان كفار اهل ذمه. حال با وجود اين همه, آيا مىتوان حجاب را يك امر اجتماعى دانست؟»
ديگرى نوشته است:
«توجه بيش از حد حكومت بر مسائل خصوصى, پروژهاى است كه به دليل تكرار بيش از حدّ, ديگر قابليت تأثيرگذارى خود را از دست داده است; زيرا چنين طرحهايى بارها آزموده شده است و با شكست روبهرو گرديده است. به خصوص پس از تفكيك حوزه خصوصى و حوزه عمومى, اين امر بر همگان ثابت شده است كه دخالت برخى اركان حكومت در امر حجاب بانوان, پروژهاى نخنما شده است كه قرائت خاصى از حاكميت مىكوشد براى نشان دادن اقتدار خود, پوشش واحدى را براى زنان جامعه تعريف كند و به آن توسل جويد.»
بايد دانست عنوان «خصوصى» و «شخصى», دو مفهوم جداگانهاند كه تلازمى ميان آن دو نيست.
حجاب و بىحجابى حتى اگر امرى شخصى باشد, وقتى خارج از حوزه خصوصى قرار مىگيرد, موضوعى براى دخالت و مسئوليت حكومت مىشود; درست مانند برخى مقررات رانندگى كه بىتوجهى به آن تنها به زيان شخص خواهد بود, ولى مأموران حكومت حق جلوگيرى از آن را دارند, مانند داشتن كلاه يا بستن كمربند ايمنى. در اين جا ذكر روايت «رزين» كه موضوع نيز مربوط به خود اوست, مناسبت دارد. وى مىگويد:
«كنت أتوضأ فى ميضاة الكوفة فإذاً رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معى فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسى بالدرّة ثلاثاً ثم قال: اياك أن تدفع فتكسر فتغرم, فقلت: من هذا؟ فقالوا: اميرالمؤمنين(ع). فذهبت اعتذر اليه; فمضى و لم يلتف الى ّ; در وضوخانه كوفه وضو مىگرفتم كه ديدم مردى آمد, كفشهای خود را گذاشت و شلاقش را روى آن نهاد. سپس نزديك آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم, روى دستهای خود افتاد. بلند شد وضو گرفت و وقتى فارغ شد, سه تازيانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهيز و مواظب باش كه هُل بدهى و (دست يا پاى ديگرى را) بشكنى و در نتيجه غرامت بدهى. گفتم: اين كيست؟ گفتند: اميرالمؤمنين على(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نكرد.»
در روايتى ديگر, امام صادق(ع) به نقل از پدر خويش, حضرت باقر(ع) فرموده است:
در مدينه, دو مرد بودند كه به مردى ديگر, در حالى كه رسول خدا(ص) مىشنيد, گفتند: وقتى طائف را ـ به خولست خدا ـ فتح كرديد, بر تو باد كه سراغ دختر غيلان از قبيله بنىثقيف بروى; چرا كه چنين و چنان است (و اوصاف آن زن را كه در روايت آمده است, بر شمردند). پيامبر فرمود: شما را جزو مردانى مىبينم كه در پى زنانند. پس دستور داد آن دو را به مكانى كه «عرايا» خوانده مىشد, تبعيد كنند. آنان (در دوره تبعيد) هر جمعه به مدينه مىآمدند و خريد مىكردند.
استنتاج بر اساس مبناى دوم
حكومت نمىتواند در حوزه خصوصى افراد وارد شود و در برابر گناهى كه جنبه عمومى ندارد يا طرف مقابل شكايتى مطرح نكرده است, مسئوليت ندارد. بىحجابى يا بدحجابى يا چشمچرانى نيز در اين محدوده هر چند گناه است, ولى در حوزه مسئوليت حكومت قرار نمىگيرد. با اين حال, حجاب در سطح جامعه حتى اگر امرى كاملاً شخصى باشد, ولى بعد علنى و عمومى دارد و نه خصوصى. در اين عرصه, حكومت حتى بنا بر مصالح, امور مباح را نيز مىتواند محدود كند, چه رسد به پوشش واجب يا نگاه حرام كه در دايره الزامات اوليه شرعى نيز قرار دارد.
مبناى سوم: نسبت حكومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات
اين مبنا بر اين اساس مىتواند با موضوع مورد بحث يعنى مسئوليت حكومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد كه:
1. اصل حجاب از مسلّمات دين است.
2. اين اصل اجمالاً يكى از شعاير و نشانههاى جامعه اسلامى به شمار مىرود.
3. حفظ شعاير و جلوگيرى از اهانت به مقدسات, يكى از واجبات شرعى است.
استنتاج بر اساس مبناى سوم
اگر همه مقدمات يادشده را بپذيريم, به طور طبيعى, حكومت اسلامى كه وظيفه حفظ واجبات عمومى را دارد, بايد حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامى حفظ كند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
به نظر مىرسد برخى از مقدمات يادشده از اين جهت كه عموميت ندارد, نمىتواند مبناى اين استنتاج قرار گيرد; زيرا هر چند در حرمت اهانت به شعاير و مقدسات ترديدى نيست, ولى لزوماً هر بدحجابى يا حتى بىحجابى, اهانت به شمار نمىرود. اين سخن نه از اين جهت است كه «اهانت» از عناوين قصديه است, چون مىپذيريم جايى كه نتيجه آن لزوماً اهانت باشد, هر چند شخص نيز قصد نكند, حرام است و به هر حال, بايد مانع آن شد, بلكه عرف در پارهاى موارد, برداشت اهانت را از بدحجابى یا حتى بىحجابى ندارد و آن را اهانت به شعاير و مقدسات نمىشمارد.
از طرف ديگر, آيا حفظ شعاير به صورت كلى واجب است؟ ما در جاى ديگر به تفصيل بررسى و بحث كردهايم كه به عنوان يك قاعده, دليلى كلى بر چنين واجب شرعى نداريم و دليلهاى موردى فقط در همان محدوده چنين وجوبى را ثابت مىكند و نه بيشتر.
بنابراين, از راه دلیل لزوم «حفظ شعاير» نمىتوان مسئوليت حكومت را در حوزه حجاب ثابت كرد و از باب «حرمت اهانت به شعاير» با اين فرض كه اصل حكم حجاب يكى از شعاير است, تنها اجمالاً دخالت و مسئوليت حكومت را ثابت مىكند, نه تفصيلاً و كلاً.
مبناى چهارم: نسبت امر به معروف و نهى از منكر با حكومت اسلامى
آيا حكومت اسلامى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر دارد؟ آيا اين وظيفه ـ اگر براى حكومت ثابت باشد ـ شامل حجاب مىشود؟ پرسش كلىتر اين است كه حكومت اسلامى در مقام اجرا چه نسبتى با مجموعه فروع دين در بخش تكاليف دارد و كدام يك از آنها به صورت اختصاصى يا اشتراكى در محدوده وظايف اجرايى حاكم اسلامى قرار مىگيرند؟
در برخى از موارد نماز اساساً امرى حكومتى است يا در اصل چنين است, مانند جمعه و عيد. روزه به جز برخى مسائل آن, در اصل به خود مكلفان مربوط مىشود. هر چند ديدگاههاى متفاوتى درباره زكات به ويژه خمس مطرح است, ولى اجمالاً ارتباط اجرايى آن را با حاكم اسلامى نمىتوان ناديده گرفت. اصل انجام حج, در حدّى كه خانه خدا فارغ از حجاج نشود, وظيفهاى است كه متوجه حاكم اسلامى است و چنان كه در برخى روايات معتبر آمده است, اگر مردم به اختيار خود حج را برگزار نكنند و تعطيل شود, حاكم بايد آنان را هر چند با هزينه حكومت و به اجبار, به حج و حتى زيارت پيامبر بفرستد. برگزارى كلى و هدايت و همآهنگى آن نيز از نظر روزهاى مناسك و حركت به سمت مشاعر در حوزه مسئوليت حاكم است. جهاد در فرض ابتدايى آن اساساً وظيفهاى است كه به امام يا حاكم مربوط است. در فرض دفاعى نيز هر چند منوط به اذن وى نيست, ولى جزو وظايف وى به شمار مىرود.
حال پرسش اين است كه امر به معروف و نهى از منكر, از اين نظر چه حكمى دارد؟ آيا حكومت اسلامى درباره آن مسئوليتى دارد؟
ترديدى نيست كه اين حكم اگر شامل حاكم اسلامى حتى به صورت ويژه شود, چنان كه از مستندات و نصوص آن به خوبى پيداست, با شرايطى كه در فقه آمده, همچون نماز و روزه بر تمام مكلفان واجب است; از جمله اين آيه:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون اللّه و رسوله, اولئك سيرحمهم اللّه ان اللّه عزيز حكيم.»
از سوى ديگر, چنانكه اطلاق و عموم نصوص مىرساند و ادله ويژهاى نيز تأكيد مىكند, يكى از مسئوليتهاى حكومت اسلامى, امر به معروف و نهى از منكر است. خاستگاه اصلى امر حِسْبه چنانكه شرح آن در ادامه خواهد آمد, همين دو وظيفه است و بر اساس گفته بسيارى از فقيهان, برخى از مراتب امر و نهى به ويژه با وجود حكومت اسلامى و بسط يد حاكم اسلامى, جزو شئون آن به شمار مىرود, چنانكه يكى از ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامى همين اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. يكى به اين معنا كه خودِ حكومت عدل يك «معروف» بسيار بزرگ و حكومت «جور», «منكرى» آشكار است; ديگر به اين معنا كه امر به معروف و نهى از منكر هر چند منوط به بسط يد و قدرت است, ولى چنانكه برخى فقيهان نيز تأكيد كردهاند, «قدرت», شرط واجب است, نه وجوب. از اين رو, بر مسلمانان فرض است حكومت عادل را بر پا كنند تا در سايه آن, قدرت اقامه معروف و دفع منكر را داشته باشند.
از بهترين دليلها كه حاكم را مصداقى روشن براى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر معرفى مىكند, موثقه مسعدة بن صدقه است. وى نقل مىكند كسى از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهى از منكر پرسيد كه آيا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:
«انّما هو على القوى ّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذى لا يهتدى سبيلاً الى اى ّ من اىّ, يقول من الحق الى الباطل; فقط وظيفه كسى است كه توانا و مطاع و آگاه به معروف و منكر باشد, نه بر ناتوانى كه راه به جايى ندارد و حق و باطل را در هم مىآميزد.»
سپس امام(ع) به آيه «و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» استدلال كرد كه خاص است, نه عام; زيرا سخن از لزوم وجود گروهى در جامعه اسلامى است كه دعوت به خير كنند و امر به معروف و نهى از منكر.
بنابراين, اگر ترديدى هم باشد, در اين است كه امر و نهى اگر نيازمند ضرب و جرح و قتل باشد, آيا بر عموم مكلفان بدون نظر امام يا حاكم جايز است يا وظيفه آنان, حداكثر امر و نهى زبانى است. وظيفه حكومت عام است و شامل همه مراتب آن مىشود كه با نگاه به شرايط بايد عمل كند.
استنتاج بر اساس مبناى چهارم
با فرض پذيرش وظيفه شرعى امر به معروف و نهى از منكر براى حكومت, شكى نيست كه حكم شرعى حجاب در جامعه نيز در محدوده اين وظيفه قرار مىگيرد; زيرا پاىبندى به آن, يك معروف شرعى مسلّم و ترك آن, «منكر» است. محدوده اين وظيفه نيز در عرصه عمومى شامل تمام مواردى است كه اين حكم در اصل وجود دارد يا مايه فساد يا بىاعتنايى ديگران باشد. از اين رو, بر اساس همين وظيفه, حكومت اسلامى مىتواند و بايد غيرمسلمانان را نيز در حدّى كه لازم و مصلحت باشد, به رعايت آن وا دارد.
مبناى پنجم: نسبت حجاب با مسئوليت هاى حكومت اسلامى
به نظر مىرسد مهمترين و دستكم فراگيرترين مبنا در بررسى نسبت حجاب با حكومت, مسئله اهداف و مسئوليتهاى كلى دولت اسلامى است كه خود در چند شاخه قابل بررسى و ارزيابى نسبت هر مسئوليت با حكم الزامى حجاب است.
پيداست در اين مبنا در پى پاسخ به اين پرسش نيستيم كه حكم حجاب, امرى حكومتى است يا نه, بلكه اين پرسش را پى مىگيريم كه آيا حجاب در خارج از حوزه و محدوده حريم خصوصى, به عنوان يك مسئله دينى ـ اجتماعى در حوزه مديريت و مسئوليتهاى حكومت نيز قرار مىگيرد, مانند مسئله حفظ محيط زيست و بهداشت كه هر چند در اصل يك مسئله حكومتى نيست, ولى دستكم امروزه يكى از مسائل اساسى مطرح در حكومتهاست, هر چند به آنها اختصاص ندارد. اصل اين امر نيز مورد مناقشه و انكار است, از جمله گفته شده است:
در مورد حجاب, نه تنها شواهدى مبنى بر حكومتى بودن آن وجود ندارد بلكه مواردى در تاريخ شيعه وجود ندارد كه زنى به دليل رعايت نكردن حجاب, مجازات شده باشد. هر جا امرى مجازات داشته, در كتب روايت, جزء جزء آن ذكر شده است, اما در مورد حجاب, نه تنها روايتى در اين زمينه نداريم, بلكه احاديث زيادى وجود دارد كه الزام زنان به رعايت حجاب و تقصير آنان را به گردن شوهرانشان مىگذارد, نه حكومت. حتى مجازات بىحجاب به عنوان تعزير هم سابقه ندارد. احكام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احكام حقوقى, فاقد ضمانت اجراى اجتماعى است.
اين مبنا را در چند قسمت دنبال مىكنيم:
1. دلايل و شواهد خاص
در ميان متون روايى و تاريخى, برخى موارد را مىيابيم كه نشان مىدهد پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين على(ع) از موضع حكومت درباره چگونگى حضور زنان يا مردان در اجتماع, موضعگيرى و دخالت كردهاند. البته اين امر به آن دو بزرگوار اختصاص نداشته است. اكنون چند نمونه را بازگو مىكنيم.
الف) كلينى نقل كرده است كه اميرالمؤمنين على(ع) فرمود:
«يا اهل العراق! نبّئت أن ّ نسائكم يدافعن الرجال فى الطريق أما تستحيون ؛ اى عراقيان! خبر شدهام كه زنانتان در راه, با مردان برخورد مىكنند; آيا شرم نمىكنيد.»
وى در روايت ديگر آورده است كه حضرت على(ع) فرمود:
«اما تستحيون و لا تغارون, نساؤكم يخرجن الى الاسواق و يزاحمن العلوج ؛ آيا شرم نمىكنيد و به غيرت نمىآييد, كه زنانتان راهی بازارها و مغازهها مىشوند و با افراد بىدين برخورد مىكنند.»
سياق خطاب امام(ع) نشان مىدهد كه از جايگاه حكومت, چنين سرزنشى را متوجه سهلانگارى عراقيان كرده است و نه امر به معروف و نهى از منكر شخصى. خطاب كلى به عراقيان و گزارش دادن به حضرت گوياى اين نكته است. وقتى امام(ع) در حالى كه حاكم است, آن هم با اين لحن, خطابى را متوجه جامعه مىكند, اصل اين است كه از موضع حاكميت است و نه صرف بيان حكم شرعى يا وظيفه شخصى امر به معروف و نهى از منكر, همانند هر فرد ديگر. البته چنان كه گذشت, يكى از وظايف حاكم و حكومت نيز امر به معروف و نهى از منكر است.
ب) اهل سنت نقل كردهاند مردى زنصفت را پيش پيامبر آوردند كه دست و پاى خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسيد: چرا چنين كرده است؟ گفتند: اى رسول خدا! خود را شبيه زنان مىسازد. پيامبر دستور تبعيد او را به منطقهاى در مدينه به نام «نقيع» صادر كرد.
ج) نیز آنان در نقلهاى چندى آوردهاند كه هنگام حج, زنى خثعمى نزديك مركب پيامبر آمد تا پرسش خود را مطرح كند. فضل بن عباس, پسر عموى پيامبر اكرم(ص) كه جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود, به زن چشم دوخت. پيامبر كه اين صحنه را ديد, با دست, چهره او را به سوى ديگر بر گرداند. گويا وى دوباره از آن سو, نگاه به زن را دنبال كرد. پيامبر نيز دوباره چهره او را بر گرداند و او را از اين كار باز داشت.
د) سكونى به نقل از امام صادق(ع) در باره اميرالمؤمنين على(ع) آورده است كه مرد مسيحى تازهمسلمانى را پيش حضرت آوردند كه گوشت خوكى را كباب كرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد كه بيمار شدم و به گوشت نياز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جاى آن, گوشت بز استفاده نكردى؟ سپس افزود:
«اگر خورده بودى, حد بر تو جارى مىكردم, ولى تو را تازيانه مىزنم تا تكرار نكنى.»
آن گاه او را زد تا به بول افتاد.
معلوم است كه خوردن گوشت خوك يا آماده سازى آن براى خوردن, خصوصيت ندارد. موارد ديگرى نيز وجود دارد كه نياز به بازگويى نيست. پيداست قصد ما استدلال و استشهاد به يك يك اين موارد نيست, بلكه اينها در مجموع مىرساند حكومت در برابر اجراى اين احكام اجمالاً مسئوليت دارد.
2. مسئوليت اجراى حدود و تعزيرات
ترديدى نيست كه اجراى حدود و تعزيرات در اصل در حوزه مسئوليت حاكم اسلامى است. اينكه مولا و پدر بتواند در برخى موارد, در حوزه ولايت خويش آن را جارى سازد, موضوعى است كه مورد بحث فقهاى عامه و خاصه قرار گرفته و حداكثر در همان محدوده است. با اين حال, همه اذعان دارند كه اين گونه امور در حوزه اختيارات و مسئوليتهاى حكومت است. پرسش اين است كه محدوده حدود و تعزيرات چيست؟ اگر اين اصل به عنوان يك قاعده اثبات شود كه مسئوليت و اختيار حاكم در اجراى حدود و تعزيرات, به آن چه در ادله خاص و مصداقهاى مشخص آمده, محدود نيست, بلكه ارتكاب هر گناهى مايه تعزير و تأديب است, در اين صورت, «ترك حجاب شرعى» نيز به عنوان ترك واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حكومت قرار مىگيرد. همانند ديگر مواردى كه حدّ و تعزير خاصى براى آن ذكر نشده است, مرتكب آن بر اساس تشخيص حاكم, تعزير مىشود.
بر اين اساس, حكومت اسلامى, حتى اگر در مرحله نخست, وظيفه گسترش و اجراى حكم حجاب را نداشته باشد و از اين نظر, مخاطب اصلى, خود مكلّفان باشند, ولى مسئوليت برخورد با كسانى را دارد كه به اين وظيفه خود عمل نمىكنند
پيش از ورود به اصل موضوع, توجه به چند نكته را لازم مىداند:
1. محدوده و سطح بحث, مبانى فقهى دخالت و حوزه مسئوليت حكومت اسلامى در مسئله حجاب از نظر مقام «ثبوت» و بدون در نظر گرفتن مقام اجرا و امتثال حكم است; زيرا در آن مقام, ملاحظه موضوع و دخالت عنصر مصلحت و ضرورت, عاملى تعيين كننده و فراگير است و اين امر از محدوده نوشتار بيرون است.
2. اگر پذيرفتيم حكومت چنين مسئوليتى دارد, به طور طبيعى, راهكارهاى عملى براى گسترش امر حجاب و شيوه اجراى اين مسئوليت را بايد در جاى ديگر بررسى كرد و از موضوع اين پژوهش خارج است.
3. هر چند محور اصلى بحث, حجاب بانوان است, ولى مبانى تحليل نوعاً به اين موضوع اختصاص ندارد و حكم حجاب در بيشتر موارد, يك مثال و مصداق خواهد بود.
4. به دليل گستردگى مباحث, فقط نگاهى گذرا همراه با ذكر پارهاى ادله و شواهد خواهيم داشت و در مواردى كه ادله روشن دارد, بيشتر به نظرهاى فقهى و احكام بسنده خواهد شد. چنانكه در بررسى موضوع از منظر حريم خصوصى و عمومى, آن چه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومى است اما اينكه حكم حجاب در حريم خصوصى چه سرنوشتى دارد و آيا از اين ناحيه نيز مسؤوليتى متوجه حكومت است يا نه و اساساً چيستى محدوده و تعريف «حريم خصوصى», مباحثى است كه از حوزه بحث اين نوشتار بيرون است.
5. از آن جا كه در حوزه حكومت, «اختيارات» نوعاً چيزى جز همان «مسئوليتها» نيست و نسبت ميان اين دو, دستكم در حكم الزامى حجاب, تساوى است, ترسيم دايره «مسئوليت», دايره اختيارات را نيز نشان مىدهد. از اين رو, در بحث, نيازى به افزودن عنوان «اختيارات» ديده نشد.
6. چنان كه پيداست, برخى محورهايى كه براى معرّفى مبنا آمده در بخشى از محدوده خود مشترك است, اما تفاوتى اندك در مصداقها يا نوع نگاه مستقلّى كه در فقه به رغم اشتراك موجود به آنها شده, در اين بحث مايه نگاه مستقل به هر يك از آنها شده است, هر چند مآل دو محور عمدتاً يكى باشد.
مبناى يكم: خاستگاه فقهى و فلسفه حكم حجاب
چرا حجاب زن يك ارزش واجبالرعايه است؟ از منظر فقهى و بر اساس نصوص موجود در ارزيابى خاستگاه و فلسفه الزام به حجاب, به روشنى پيداست كه بايد دو علت را كه هر كدام نيز داراى اثر فقهى است, در نظر داشت. نصوص موجود نيز برخى مطلق و برخى ناظر به يكى از دو علت است:
1. حرمت و احترام زن
يكى از دو خاستگاه الزام به حجاب, حرمت خاص و احترامى است كه زنان به طور كلى دارند. اين امر هر چند امرى كاملاً فراگير نيست, در سطحى است كه حجاب را به عنوان يك ارزش دينى و حكم شرعى پديدار ساخته است. شواهد روشنى گواه اين امر است, از جمله اينكه:
الف) حرمت نداشتن زنان نامسلمان
تفاوت آشكارى كه در نصوص و فتاوا ميان نگاه مرد بيگانه به زنان مسلمان و نامسلمان ذكر شده است, نشان مىدهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظيفهاى كه مردان بيگانه در خوددارى از نگاه به اين زنان دارند, برخاسته از عنايت و احترام ويژهاى است كه آنان دارند. اين روايت از امام صادق(ع) كه سخن پيامبر اكرم(ص) را بازگو مىكند و مىتوان به حجيت آن اعتماد كرد, گوياى چنين واقعيتى است:
«لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شعورهن ّ و ايديهن ّ ; زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتى ندارند كه به موها و دستهاى آنان نگريسته شود.»
اگر منظور از «حرمت» فقط همان حكم شرعى باشد, شاهد مستقيمى بر مدّعا نخواهد بود, ولى به قرينه «لام» كه بر كلمه «نساء» و نه «نظرم وارد شده است, به نظر مىرسد صرف بيان حكم نيست. مقتضاى اين روايت را از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسى پذيرفتهاند. منظور از دستها نيز ساعد و بخشى دانسته شده است كه بر زنان ديگر واجب است بپوشانند; چه اينكه بىگمان نگاه خالى از شهوتانگيزى مورد نظر است و گرنه حرام است. ابنادريس كه سختگيرى ويژهاى در پذيرش سندى روايات دارد, اين روايت را با وجود اينكه جدّ وی, شيخ طوسى محتوای آن را در مقام بيان فتوا در کتاب نهايه آورده, نپذيرفته و حتى كار شيخ را نه به عنوان «اعتقاد», بلكه صرف «بيان» روايت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله, كه حرمت نگاه به زنان بيگانه را مىرساند, مطلقاً حرام شمرده است. البته وى خاستگاه جواز يادشده در اين روايت را اين نكته مىداند كه زنان اهل كتاب به منزله كنيزاند و كنيزان نيز از اين نظر, چنان كه در ادامه مىآوريم, احترامى در سطح زنان آزاده ندارند. اين نكته ابنادريس در اشاره به روايت معتبر ديگرى است كه اهل كتاب را در حوزه اختيار امام قرار مىدهد. به هر حال, مشهور فقهاء روايت را پذيرفتهاند.
اين تفاوت در يكى، دو روايت حتى به مواضع خاص بدن نامسلمان نيز گسترش داده شده است. در روايت معتبرى از امام صادق(ع) چنين آمده است:
النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار.
ب) عموم تعليل در جواز نگاه به زنان باديه نشين و مانند آن
روايت معتبر ديگرى كه عباد بن صهيب از امام صادق(ع) نقل مىكند, به صراحت, نگاه به موى سرِ دستههايى از زنان را كه در يك نقطه مشتركند, مجاز مىشمارد; زنان اهل تهامه, باديهنشين, اهل سواد (عراق قديم) و «علوج». نقطه مشترك, همان نكتهاى است كه در بيان امام علت جواز است و آن, بىپروايى اين دسته از زنان از نپوشاندن موى خود است تا جايى كه اگر هم از آن باز داشته شوند, نوعاً نمىپذيرند:
لا بأس بالنظر الى رؤوس أهل التهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون.
مذكر آمدن جمله اخير نيز چنان كه مجلسى يادآور شده است, مىتواند از باب غلبه باشد, به اين معنا كه اين گروهها اعم از زنان و مردانشان در اين زمينه بىپروا و نهى ناپذيرند; يا به اين علت كه مردانشان وقتى از اين كار زنان بازداشته شوند و گفته شود زنانتان را بپوشانيد, نه اينان مىپذيرند و نه آنان; شايد هم از سرِ مجازگويى باشد.
روايت هر چند دستهاى خاصى را نام مىبرد, ولى عموم تعليل آن مىرساند كه حكم دايرمدار اين عنوانها نيست, بلكه به بىپروايى آنان مربوط مىشود و در واقع, به اين نكته بر مىگردد كه اينان از نگاه بيگانگان به سر و وضع خود باكى ندارند و مايه خدشه در شخصيت و احترام خود نمىدانند. گفته شده است كه جواز در دو دسته اخير يعنى اهل سواد و علوج, به اين دليل است كه مسلمان نبودهاند, ولى اگر هم مصداقهاى «سواد» و «علوج» در آن زمان, فقط اهل ذمه باشند ـ به نظر ما چنين نيست ـ اما پيداست دليل جواز همان تعليل روايت است. ناگفته پيداست جواز نگاه ملازمهاى با عدم وجوب پوشش ندارد, همان گونه كه حرمت نگاه نيز ملازمهاى با وجوب پوشش ندارد. از اين رو پوشش سر بر زنان مسلمان هر چند باديهنشين واجب است, چنان كه نگاه زن به بدن مرد بيگانه حرام است, هر چند پوشش بدن به جز جاهاى خاص, بر مرد واجب نيست.
وجه استدلال نيز اين گونه است كه در فرض مورد بحث, حجاب بر زنان واجب است, چون نگاه بيگانه به آنان در حالت بىحجابى, بىاحترامى به آنان است. با اين فرض كه برخى دستهها از اين نظر احترامى ندارند, پس نگاه كردن نيز حرام نخواهد بود. چون علت حكم منتفى است و اگر حاكم مىخواهد جلو بىحجابى را بگيرد كه بىاحترامى به آنان نشود, چنان كه فرض بحث نيز همين است, اين نگاهها بىاحترامى نيست. مگر اينكه گفته شود شارع اين امر را بىاحترامى مىداند, هر چند در عرف و روش خود اين زنان بىاحترامى شمرده نشود و لذا بايد با حجاب خود اين احترام را براى خود فراهم سازند. ولى فرض اين است كه به هر حال خود اينان نخواستهاند و قهراً تا خود نخواهند, بر اساس اين روايات احترامگزارى مورد ندارد. از اين رو اگر زنى ناخواسته و بىتوجه يا به اجبار ديگرى در حالت بىحجابى قرار گيرد, نبايد به او نگريست.
ج) واجب نبودن پوشش سر در كنيزان
شاهد ديگر اين است كه كنيزان الزامى به پوشش موى خود نداشتهاند. چنانكه يك گفته در شأن نزول آيه حجاب «يا ايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذين» به همين وضعيت اشاره دارد. بر اساس اين گفته, آيه از زنان مسلمان مىخواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند كه كنيز نيستند و آزار نبينند.
روايات چندى نيز پوشش سر را در نماز براى كنيزان واجب نمىداند. حتى در برخى از آنها آمده است كه امام اگر مىديد كنيزش با پوشش موى سر به نماز ايستاده است, او را وادار به ترك مىكرد تا زن آزاد از زن كنيز بازشناخته شود. چنان كه امام صادق(ع) درباره پدرش, امام باقر(ع) نقل مىكند:
قد كان ابى اذا رأى الخادم تصلّى و هى مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة.
اين امر در روايت ديگرى به صورت دستور كلى آمده است.
د) حرمت نداشتن ديوانگان و بىعقلان
ديوانگان و كسانى نيز كه به دليل کمعقلى, به چنين حرمتهاى اجتماعى پاىبند نيستند و به طور طبيعى, پروا داشتن از نگاه بيگانه براى آنان معنا ندارد, از حرمت نگاه بيگانه بيرون هستند. در ادامه روايت عباد بن صهيب آمده است:
و المجنونة و المغلوبة على عقلها و لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمّد ذلك.
در اين دسته حتى نگاه به بدن نيز روا شمرده شده است, البته به اين شرط كه نگاه, آلوده و از سرِ شهوتخواهی نباشد. وجه استدلال نيز همان است كه در مورد قبل آورديم, با اين فرق كه در اين جا وجوب حجاب نيز منتفى است.
اينها كه گفته شد, شاهد بر اين است كه يك خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه, حفظ حرمت زن و مصون ماندن وى از تعرض نگاه بيگانه است؛ حتى اگر آلوده و شهوت انگيز نباشد. اگر اين خاستگاه و فلسفه در حدّ «علت» نيز نباشد, دستكم حكمتى پردامنه و وجهى كلى در وجوب پوشش است.
2. پرهيز از مفسده
در نصوص و فتاواى متعددى, هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسدهانگيزى آن شمرده شده است. از اين رو, يك وجه الزام به ترك نگاه و پوشش بدن و مو, جلوگيرى از فساد و زمينه آن است, چنان كه:
الف) در رواياتى اين تعبير آمده است كه «النظر سهم من سهام ابليس مسموم; نگاه, تيرى از تيرهاى زهرآگين شيطان است». اين تعبير نيز آمده است كه «كم من نظرة اورثت حسرة طويلة; چه قدر موارد بوده است كه يك نگاه, ندامت و حسرتى دراز بر جاى گذاشته است».
ب) در روايت فضل بن شاذان كه به نقل از حضرت رضا(ع) به بيان فلسفه احكام مىپردازد, درباره علت تحريم نگاه به نامحرم آمده است:
«و حرّم النظر… لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول فى ما لا يحل ّ و لا يحمل ؛ نگاه حرام شد؛ چون مايه تحريك مردان و فسادى است كه به دنبال آن است و ورود در امور حرام و ناروا.»
ج) در آيه سوره نور نيز كه براى زنان خانهنشين كه از سن ازدواج گذشتهاند و اميدى به آن ندارند, جايز مىشمارد پوشش خود را اجمالاً كنار نهند, همين نكته نهفته است كه اينان در وضعيتى هستند كه پوشش نداشتن آنان نوعاً مفسدهانگيزى ندارد. پس جواز را به نداشتن زينت و آرايش مقيد مىكند.
د) در بسيارى از فتاواى محدود كننده حضور بانوان در اجتماعاتى مانند نمازهاى جمعه و جماعت و عيد نيز به پيروى از برخى روايات, همين نكته آشكار است. چنانكه بسيارى از فقيهان ميان زنان زيبا و خوشاندام و ديگر زنان يا ميان زنان سالخورده و جوان در شركت در اين اجتماعات فرق گذاشتهاند. تعبير عام «افتتان» نيز كه در سخن بسيارى از فقيهان در بيان علت منع حضور آنان آمده, از همين منظر است.
البته پيداست كه مفسدهانگيزى, امرى مردانه يا زنانه نيست, بلكه دوسويه است; هم از نظر حجاب زنان و هم از نظر سرايت ملاك آن به حضور و پوشش مردان. البته يك پاى مفسدهانگيزى, انگيزه بىحجابى يا لازمه قهرى آن است و پاى ديگر آن, انگيزه نگاه است كه چشمچرانى است يا نه و يا دستكم آيا چنين است كه لازمه قهرى آن مفسدهانگيزى باشد, هر چند به قصد چشم چرانى نباشد؟ در اين جاست كه بخش بسيارى از موضوع, امرى كاملاً شخصى مىشود كه تنها از طريق خود شخص ناظر يا بىحجاب مىتوان به آن پى برد و مفسدهانگيزى و عدم آن را مشخص كرد.
استنتاج بر اساس مبناى يكم
1. اگر مسئوليت حكومت در برابر حجاب را از منظر نخست يعنى خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگريم, آن وقت اين تحليل نمىتواند همه حوزههاى دخالت و مسئوليت نظام را پوشش دهد; زيرا:
الف) برخى اصناف مانند غير مسلمانان در اين دايره قرار نمىگيرند.
ب) اگر خود شخص, آن را بىاحترامى و خارج از شأن نمىداند, بلكه بر عكس, حتى نگاه نكردن را مايه بىاحترامى به خود مىشمارد, به طور طبيعى, حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه ديگران را نمىتوان از اين منظر ممنوع شمرد.
ج) اگر به صورت عمومىتر, بىحجابى و بدحجابى, امرى منكر به شمار نرود, چه بايد كرد؟
2. اگر بىحجابى از نظر مفسدهانگيزى تحليل شود, آن وقت بايد ديد در پاسخ به اين پرسش كه آيا حكومت مسئوليت دارد جلو هر مفسدهاى را بگيرد يا نه, چه نظرى داريم؟
ترديدى نيست كه يكى از مسئوليتهاى حكومت, دفع و رفع مفاسد اجتماعى است. زمينه اين مفاسد اگر بىحجابى و بدحجابى هم باشد, به طور قهرى بايد چارهسازى كرد, حتى نسبت به غير مسلمانان. با اين حال, دو نكته مىماند:
الف) عملاً مىدانيم بىحجابى و بدحجابى اجمالاً مفاسدى را به دنبال دارد, ولى اينكه در همه حال و در تمام اشكال آن چنين باشد, مورد ترديد است, بلكه گمان مىرود چنين نباشد. به هر حال ملاك, مفسدهانگيزى آن است. بلكه اگر در مجموع, دخالت را مايه مفسده بيشتر مىداند, چنان كه برخى اينك معتقدند, طبعاً نبايد دخالت كند.
ب) مفسدهانگيزى «نوعاً» در صورتى احراز مىگردد كه قصد چشمچرانى و مفاسد و تبعات قهرى و غير قهرى آن احراز شود. البته در مواردى كه لازمه قهرى آن چنين باشد, اين پرسش مورد ندارد ولى نوعاً چنين نيست.
البته پرسش اول را ممكن است به اين شكل پاسخ گفت كه احراز مفسدهانگيز بودن, از راه همان نهى «شارع» از نگاه كردن, به دست مىآيد و براى «حاكم» همين مقدار كافى است كه از كل موارد بىحجابى جلوگيرى كند تا فلسفه حكم كه جلوگيرى از مفسده باشد تحقق يابد. ولى اوّلاً احراز اين كه غالب موارد بىحجابى مفسده دارد نامعلوم است; ثانياً مواردى كه حاكم قطع به عدم مفسده دارد, از اين امر بيرون است.
به هر حال به نظر مىرسد بر اساس مبناى يكم, دخالت حكومت با اما و اگرها روبهرو است و همه موارد را كه در فقه, حكم وجوب حجاب وجود دارد, پوشش نمىدهد. بنابراين, اگر بخواهيم تنها بر مبناى اين تحليل, حوزه دخالت و مسئوليت حكومت اسلامى را ترسيم كنيم, به ناچار در پارهاى از بخشها, دليلى براى چنين مسئوليتى نخواهيم داشت.
مبناى دوم: نسبت حكومت با حوزه خصوصى و شخصى
آيا حجاب امرى خصوصى يا شخصى است؟ اگر شخصى است, آيا در حوزه دخالت و مسئوليت حكومت قرار مىگيرد؟ بر اساس پيام هشت مادهاى امامخمینی كه همه مستند به احكام و ادله شرعى است, به ويژه بند 6 آن, ورود به حريم «خصوصى» افراد, جرم و گناه است و بدون اجازه جايز نيست. بنابراين, مسئله حجاب و بىحجابى وقتى در حوزه خصوصى افراد باشد, از نظارت و دخالت حكومت خارج است. البته در سطح جامعه و بيرون از حوزه خصوصى, وضعيت متفاوتى دارد, چنان كه پیامبر(ص) پس از اجراى حد بر يكى از مسلمانان گناهكار, در سخنانى فرمود:
«من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر عنّا بستر اللّه فإنّه من يبدى لنا صفحته نقم عليه حدّ اللّه; كسى كه مرتكب چيزى از اين آلودگىها شد, به ستر الهى بپوشاند; زيرا هر كس در مقابل ما بايستد و آشكارا عصيان كند (يا عصيان خود را آشكار سازد) حدّ الهى را بر او جارى خواهيم ساخت.»
اين سخن نمىخواهد اجراى حدود الهى را به گناهان علنى محدود كند، زيرا اگر براى محكمه اسلامى بر اساس ضوابط ثابت شود كسى هر چند در پنهانى, گناه داراى حدّ يا تعزيرى مرتكب شده است, به سزاى گناه خواهد رسيد. البته چنين نيست كه حكومت در پى كشف گناهانى باشد كه پنهانى و در محدوده حوزه خصوصى افراد صورت گرفته است. مسلمانان نيز چنين وظيفهاى ندارند. افراد خطاكار نيز نه تنها وظيفه آشكارسازى گناه را ندارند, بلكه تأكيد شده است توبه كنند و گناه خود را پنهان نگه دارند; زيرا حكومت, خود, ابتدائاً نه تنها بناى پىگيرى و تجسس را ندارد, بلكه اساساً چنين اجازهاى ندارد.
بنابراين, مىپذيريم كه حكومت اسلامى دستكم در گام نخست و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصى افراد را ندارد, حتى اگر بداند گناهى شخصى اتفاق افتاده يا در حال رخ دادن است. مثلاً مىداند در يك جمع خانوادگى بدون اينكه مفسدهاى اجتماعى و عمومى داشته باشد و بىآنكه جنبه علنى پيدا كند, افرادى وظيفه حجاب اسلامى را رعايت نكرده و بىحجاب در جمع حاضر شدهاند. با اين حال, اين پرسش مطرح است كه آيا «حكم حجاب» امر خصوصى است كه كاملاً در حوزه امور شخصى قرار مىگيرد؟
گاه گفته مى شود حجاب امر «شخصى» است و بدين طريق, آن را در حوزه خصوصى قرار مىدهند, چنان كه برخى گفتهاند:
«تقريباً در همه كتابهاى تفسير آمده كه دليل نزول آيات حجاب, متمايز ساختن زنان آزاده از كنيزان براى جلوگيرى از تعرّض مردان مدينه به آنها بوده است. كنيزان سرهايشان باز و حجاب بر آنها واجب نبوده است, حتى اگر اندام آنها تحريك آميز باشد. حتى امام باقر(ع) اگر كنيزان حجاب مىپوشيدند, آنها را مىزد. حجاب استثنائات فراوان ديگرى هم خورده است, مثل سر و موى زنان باديهنشين, دهاتىها و حومه و حتى زنان شهرى كه نهى كردن آنها مفيد واقع نمىشود, هم چنين زنان كفار اهل ذمه. حال با وجود اين همه, آيا مىتوان حجاب را يك امر اجتماعى دانست؟»
ديگرى نوشته است:
«توجه بيش از حد حكومت بر مسائل خصوصى, پروژهاى است كه به دليل تكرار بيش از حدّ, ديگر قابليت تأثيرگذارى خود را از دست داده است; زيرا چنين طرحهايى بارها آزموده شده است و با شكست روبهرو گرديده است. به خصوص پس از تفكيك حوزه خصوصى و حوزه عمومى, اين امر بر همگان ثابت شده است كه دخالت برخى اركان حكومت در امر حجاب بانوان, پروژهاى نخنما شده است كه قرائت خاصى از حاكميت مىكوشد براى نشان دادن اقتدار خود, پوشش واحدى را براى زنان جامعه تعريف كند و به آن توسل جويد.»
بايد دانست عنوان «خصوصى» و «شخصى», دو مفهوم جداگانهاند كه تلازمى ميان آن دو نيست.
حجاب و بىحجابى حتى اگر امرى شخصى باشد, وقتى خارج از حوزه خصوصى قرار مىگيرد, موضوعى براى دخالت و مسئوليت حكومت مىشود; درست مانند برخى مقررات رانندگى كه بىتوجهى به آن تنها به زيان شخص خواهد بود, ولى مأموران حكومت حق جلوگيرى از آن را دارند, مانند داشتن كلاه يا بستن كمربند ايمنى. در اين جا ذكر روايت «رزين» كه موضوع نيز مربوط به خود اوست, مناسبت دارد. وى مىگويد:
«كنت أتوضأ فى ميضاة الكوفة فإذاً رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معى فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسى بالدرّة ثلاثاً ثم قال: اياك أن تدفع فتكسر فتغرم, فقلت: من هذا؟ فقالوا: اميرالمؤمنين(ع). فذهبت اعتذر اليه; فمضى و لم يلتف الى ّ; در وضوخانه كوفه وضو مىگرفتم كه ديدم مردى آمد, كفشهای خود را گذاشت و شلاقش را روى آن نهاد. سپس نزديك آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم, روى دستهای خود افتاد. بلند شد وضو گرفت و وقتى فارغ شد, سه تازيانه به سرم زد. سپس گفت: بپرهيز و مواظب باش كه هُل بدهى و (دست يا پاى ديگرى را) بشكنى و در نتيجه غرامت بدهى. گفتم: اين كيست؟ گفتند: اميرالمؤمنين على(ع) است. رفتم از او عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نكرد.»
در روايتى ديگر, امام صادق(ع) به نقل از پدر خويش, حضرت باقر(ع) فرموده است:
در مدينه, دو مرد بودند كه به مردى ديگر, در حالى كه رسول خدا(ص) مىشنيد, گفتند: وقتى طائف را ـ به خولست خدا ـ فتح كرديد, بر تو باد كه سراغ دختر غيلان از قبيله بنىثقيف بروى; چرا كه چنين و چنان است (و اوصاف آن زن را كه در روايت آمده است, بر شمردند). پيامبر فرمود: شما را جزو مردانى مىبينم كه در پى زنانند. پس دستور داد آن دو را به مكانى كه «عرايا» خوانده مىشد, تبعيد كنند. آنان (در دوره تبعيد) هر جمعه به مدينه مىآمدند و خريد مىكردند.
استنتاج بر اساس مبناى دوم
حكومت نمىتواند در حوزه خصوصى افراد وارد شود و در برابر گناهى كه جنبه عمومى ندارد يا طرف مقابل شكايتى مطرح نكرده است, مسئوليت ندارد. بىحجابى يا بدحجابى يا چشمچرانى نيز در اين محدوده هر چند گناه است, ولى در حوزه مسئوليت حكومت قرار نمىگيرد. با اين حال, حجاب در سطح جامعه حتى اگر امرى كاملاً شخصى باشد, ولى بعد علنى و عمومى دارد و نه خصوصى. در اين عرصه, حكومت حتى بنا بر مصالح, امور مباح را نيز مىتواند محدود كند, چه رسد به پوشش واجب يا نگاه حرام كه در دايره الزامات اوليه شرعى نيز قرار دارد.
مبناى سوم: نسبت حكومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات
اين مبنا بر اين اساس مىتواند با موضوع مورد بحث يعنى مسئوليت حكومت و حوزه دخالت آن در مسئله حجاب ارتباط داشته باشد كه:
1. اصل حجاب از مسلّمات دين است.
2. اين اصل اجمالاً يكى از شعاير و نشانههاى جامعه اسلامى به شمار مىرود.
3. حفظ شعاير و جلوگيرى از اهانت به مقدسات, يكى از واجبات شرعى است.
استنتاج بر اساس مبناى سوم
اگر همه مقدمات يادشده را بپذيريم, به طور طبيعى, حكومت اسلامى كه وظيفه حفظ واجبات عمومى را دارد, بايد حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامى حفظ كند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
به نظر مىرسد برخى از مقدمات يادشده از اين جهت كه عموميت ندارد, نمىتواند مبناى اين استنتاج قرار گيرد; زيرا هر چند در حرمت اهانت به شعاير و مقدسات ترديدى نيست, ولى لزوماً هر بدحجابى يا حتى بىحجابى, اهانت به شمار نمىرود. اين سخن نه از اين جهت است كه «اهانت» از عناوين قصديه است, چون مىپذيريم جايى كه نتيجه آن لزوماً اهانت باشد, هر چند شخص نيز قصد نكند, حرام است و به هر حال, بايد مانع آن شد, بلكه عرف در پارهاى موارد, برداشت اهانت را از بدحجابى یا حتى بىحجابى ندارد و آن را اهانت به شعاير و مقدسات نمىشمارد.
از طرف ديگر, آيا حفظ شعاير به صورت كلى واجب است؟ ما در جاى ديگر به تفصيل بررسى و بحث كردهايم كه به عنوان يك قاعده, دليلى كلى بر چنين واجب شرعى نداريم و دليلهاى موردى فقط در همان محدوده چنين وجوبى را ثابت مىكند و نه بيشتر.
بنابراين, از راه دلیل لزوم «حفظ شعاير» نمىتوان مسئوليت حكومت را در حوزه حجاب ثابت كرد و از باب «حرمت اهانت به شعاير» با اين فرض كه اصل حكم حجاب يكى از شعاير است, تنها اجمالاً دخالت و مسئوليت حكومت را ثابت مىكند, نه تفصيلاً و كلاً.
مبناى چهارم: نسبت امر به معروف و نهى از منكر با حكومت اسلامى
آيا حكومت اسلامى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر دارد؟ آيا اين وظيفه ـ اگر براى حكومت ثابت باشد ـ شامل حجاب مىشود؟ پرسش كلىتر اين است كه حكومت اسلامى در مقام اجرا چه نسبتى با مجموعه فروع دين در بخش تكاليف دارد و كدام يك از آنها به صورت اختصاصى يا اشتراكى در محدوده وظايف اجرايى حاكم اسلامى قرار مىگيرند؟
در برخى از موارد نماز اساساً امرى حكومتى است يا در اصل چنين است, مانند جمعه و عيد. روزه به جز برخى مسائل آن, در اصل به خود مكلفان مربوط مىشود. هر چند ديدگاههاى متفاوتى درباره زكات به ويژه خمس مطرح است, ولى اجمالاً ارتباط اجرايى آن را با حاكم اسلامى نمىتوان ناديده گرفت. اصل انجام حج, در حدّى كه خانه خدا فارغ از حجاج نشود, وظيفهاى است كه متوجه حاكم اسلامى است و چنان كه در برخى روايات معتبر آمده است, اگر مردم به اختيار خود حج را برگزار نكنند و تعطيل شود, حاكم بايد آنان را هر چند با هزينه حكومت و به اجبار, به حج و حتى زيارت پيامبر بفرستد. برگزارى كلى و هدايت و همآهنگى آن نيز از نظر روزهاى مناسك و حركت به سمت مشاعر در حوزه مسئوليت حاكم است. جهاد در فرض ابتدايى آن اساساً وظيفهاى است كه به امام يا حاكم مربوط است. در فرض دفاعى نيز هر چند منوط به اذن وى نيست, ولى جزو وظايف وى به شمار مىرود.
حال پرسش اين است كه امر به معروف و نهى از منكر, از اين نظر چه حكمى دارد؟ آيا حكومت اسلامى درباره آن مسئوليتى دارد؟
ترديدى نيست كه اين حكم اگر شامل حاكم اسلامى حتى به صورت ويژه شود, چنان كه از مستندات و نصوص آن به خوبى پيداست, با شرايطى كه در فقه آمده, همچون نماز و روزه بر تمام مكلفان واجب است; از جمله اين آيه:
«و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون اللّه و رسوله, اولئك سيرحمهم اللّه ان اللّه عزيز حكيم.»
از سوى ديگر, چنانكه اطلاق و عموم نصوص مىرساند و ادله ويژهاى نيز تأكيد مىكند, يكى از مسئوليتهاى حكومت اسلامى, امر به معروف و نهى از منكر است. خاستگاه اصلى امر حِسْبه چنانكه شرح آن در ادامه خواهد آمد, همين دو وظيفه است و بر اساس گفته بسيارى از فقيهان, برخى از مراتب امر و نهى به ويژه با وجود حكومت اسلامى و بسط يد حاكم اسلامى, جزو شئون آن به شمار مىرود, چنانكه يكى از ادله وجوب تشكيل حكومت اسلامى همين اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهى از منكر است. يكى به اين معنا كه خودِ حكومت عدل يك «معروف» بسيار بزرگ و حكومت «جور», «منكرى» آشكار است; ديگر به اين معنا كه امر به معروف و نهى از منكر هر چند منوط به بسط يد و قدرت است, ولى چنانكه برخى فقيهان نيز تأكيد كردهاند, «قدرت», شرط واجب است, نه وجوب. از اين رو, بر مسلمانان فرض است حكومت عادل را بر پا كنند تا در سايه آن, قدرت اقامه معروف و دفع منكر را داشته باشند.
از بهترين دليلها كه حاكم را مصداقى روشن براى وظيفه امر به معروف و نهى از منكر معرفى مىكند, موثقه مسعدة بن صدقه است. وى نقل مىكند كسى از امام صادق(ع) در باره امر به معروف و نهى از منكر پرسيد كه آيا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود:
«انّما هو على القوى ّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذى لا يهتدى سبيلاً الى اى ّ من اىّ, يقول من الحق الى الباطل; فقط وظيفه كسى است كه توانا و مطاع و آگاه به معروف و منكر باشد, نه بر ناتوانى كه راه به جايى ندارد و حق و باطل را در هم مىآميزد.»
سپس امام(ع) به آيه «و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» استدلال كرد كه خاص است, نه عام; زيرا سخن از لزوم وجود گروهى در جامعه اسلامى است كه دعوت به خير كنند و امر به معروف و نهى از منكر.
بنابراين, اگر ترديدى هم باشد, در اين است كه امر و نهى اگر نيازمند ضرب و جرح و قتل باشد, آيا بر عموم مكلفان بدون نظر امام يا حاكم جايز است يا وظيفه آنان, حداكثر امر و نهى زبانى است. وظيفه حكومت عام است و شامل همه مراتب آن مىشود كه با نگاه به شرايط بايد عمل كند.
استنتاج بر اساس مبناى چهارم
با فرض پذيرش وظيفه شرعى امر به معروف و نهى از منكر براى حكومت, شكى نيست كه حكم شرعى حجاب در جامعه نيز در محدوده اين وظيفه قرار مىگيرد; زيرا پاىبندى به آن, يك معروف شرعى مسلّم و ترك آن, «منكر» است. محدوده اين وظيفه نيز در عرصه عمومى شامل تمام مواردى است كه اين حكم در اصل وجود دارد يا مايه فساد يا بىاعتنايى ديگران باشد. از اين رو, بر اساس همين وظيفه, حكومت اسلامى مىتواند و بايد غيرمسلمانان را نيز در حدّى كه لازم و مصلحت باشد, به رعايت آن وا دارد.
مبناى پنجم: نسبت حجاب با مسئوليت هاى حكومت اسلامى
به نظر مىرسد مهمترين و دستكم فراگيرترين مبنا در بررسى نسبت حجاب با حكومت, مسئله اهداف و مسئوليتهاى كلى دولت اسلامى است كه خود در چند شاخه قابل بررسى و ارزيابى نسبت هر مسئوليت با حكم الزامى حجاب است.
پيداست در اين مبنا در پى پاسخ به اين پرسش نيستيم كه حكم حجاب, امرى حكومتى است يا نه, بلكه اين پرسش را پى مىگيريم كه آيا حجاب در خارج از حوزه و محدوده حريم خصوصى, به عنوان يك مسئله دينى ـ اجتماعى در حوزه مديريت و مسئوليتهاى حكومت نيز قرار مىگيرد, مانند مسئله حفظ محيط زيست و بهداشت كه هر چند در اصل يك مسئله حكومتى نيست, ولى دستكم امروزه يكى از مسائل اساسى مطرح در حكومتهاست, هر چند به آنها اختصاص ندارد. اصل اين امر نيز مورد مناقشه و انكار است, از جمله گفته شده است:
در مورد حجاب, نه تنها شواهدى مبنى بر حكومتى بودن آن وجود ندارد بلكه مواردى در تاريخ شيعه وجود ندارد كه زنى به دليل رعايت نكردن حجاب, مجازات شده باشد. هر جا امرى مجازات داشته, در كتب روايت, جزء جزء آن ذكر شده است, اما در مورد حجاب, نه تنها روايتى در اين زمينه نداريم, بلكه احاديث زيادى وجود دارد كه الزام زنان به رعايت حجاب و تقصير آنان را به گردن شوهرانشان مىگذارد, نه حكومت. حتى مجازات بىحجاب به عنوان تعزير هم سابقه ندارد. احكام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احكام حقوقى, فاقد ضمانت اجراى اجتماعى است.
اين مبنا را در چند قسمت دنبال مىكنيم:
1. دلايل و شواهد خاص
در ميان متون روايى و تاريخى, برخى موارد را مىيابيم كه نشان مىدهد پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين على(ع) از موضع حكومت درباره چگونگى حضور زنان يا مردان در اجتماع, موضعگيرى و دخالت كردهاند. البته اين امر به آن دو بزرگوار اختصاص نداشته است. اكنون چند نمونه را بازگو مىكنيم.
الف) كلينى نقل كرده است كه اميرالمؤمنين على(ع) فرمود:
«يا اهل العراق! نبّئت أن ّ نسائكم يدافعن الرجال فى الطريق أما تستحيون ؛ اى عراقيان! خبر شدهام كه زنانتان در راه, با مردان برخورد مىكنند; آيا شرم نمىكنيد.»
وى در روايت ديگر آورده است كه حضرت على(ع) فرمود:
«اما تستحيون و لا تغارون, نساؤكم يخرجن الى الاسواق و يزاحمن العلوج ؛ آيا شرم نمىكنيد و به غيرت نمىآييد, كه زنانتان راهی بازارها و مغازهها مىشوند و با افراد بىدين برخورد مىكنند.»
سياق خطاب امام(ع) نشان مىدهد كه از جايگاه حكومت, چنين سرزنشى را متوجه سهلانگارى عراقيان كرده است و نه امر به معروف و نهى از منكر شخصى. خطاب كلى به عراقيان و گزارش دادن به حضرت گوياى اين نكته است. وقتى امام(ع) در حالى كه حاكم است, آن هم با اين لحن, خطابى را متوجه جامعه مىكند, اصل اين است كه از موضع حاكميت است و نه صرف بيان حكم شرعى يا وظيفه شخصى امر به معروف و نهى از منكر, همانند هر فرد ديگر. البته چنان كه گذشت, يكى از وظايف حاكم و حكومت نيز امر به معروف و نهى از منكر است.
ب) اهل سنت نقل كردهاند مردى زنصفت را پيش پيامبر آوردند كه دست و پاى خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسيد: چرا چنين كرده است؟ گفتند: اى رسول خدا! خود را شبيه زنان مىسازد. پيامبر دستور تبعيد او را به منطقهاى در مدينه به نام «نقيع» صادر كرد.
ج) نیز آنان در نقلهاى چندى آوردهاند كه هنگام حج, زنى خثعمى نزديك مركب پيامبر آمد تا پرسش خود را مطرح كند. فضل بن عباس, پسر عموى پيامبر اكرم(ص) كه جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود, به زن چشم دوخت. پيامبر كه اين صحنه را ديد, با دست, چهره او را به سوى ديگر بر گرداند. گويا وى دوباره از آن سو, نگاه به زن را دنبال كرد. پيامبر نيز دوباره چهره او را بر گرداند و او را از اين كار باز داشت.
د) سكونى به نقل از امام صادق(ع) در باره اميرالمؤمنين على(ع) آورده است كه مرد مسيحى تازهمسلمانى را پيش حضرت آوردند كه گوشت خوكى را كباب كرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد كه بيمار شدم و به گوشت نياز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جاى آن, گوشت بز استفاده نكردى؟ سپس افزود:
«اگر خورده بودى, حد بر تو جارى مىكردم, ولى تو را تازيانه مىزنم تا تكرار نكنى.»
آن گاه او را زد تا به بول افتاد.
معلوم است كه خوردن گوشت خوك يا آماده سازى آن براى خوردن, خصوصيت ندارد. موارد ديگرى نيز وجود دارد كه نياز به بازگويى نيست. پيداست قصد ما استدلال و استشهاد به يك يك اين موارد نيست, بلكه اينها در مجموع مىرساند حكومت در برابر اجراى اين احكام اجمالاً مسئوليت دارد.
2. مسئوليت اجراى حدود و تعزيرات
ترديدى نيست كه اجراى حدود و تعزيرات در اصل در حوزه مسئوليت حاكم اسلامى است. اينكه مولا و پدر بتواند در برخى موارد, در حوزه ولايت خويش آن را جارى سازد, موضوعى است كه مورد بحث فقهاى عامه و خاصه قرار گرفته و حداكثر در همان محدوده است. با اين حال, همه اذعان دارند كه اين گونه امور در حوزه اختيارات و مسئوليتهاى حكومت است. پرسش اين است كه محدوده حدود و تعزيرات چيست؟ اگر اين اصل به عنوان يك قاعده اثبات شود كه مسئوليت و اختيار حاكم در اجراى حدود و تعزيرات, به آن چه در ادله خاص و مصداقهاى مشخص آمده, محدود نيست, بلكه ارتكاب هر گناهى مايه تعزير و تأديب است, در اين صورت, «ترك حجاب شرعى» نيز به عنوان ترك واجب يا فعل حرام در محدوده تعزيرات حكومت قرار مىگيرد. همانند ديگر مواردى كه حدّ و تعزير خاصى براى آن ذكر نشده است, مرتكب آن بر اساس تشخيص حاكم, تعزير مىشود.
بر اين اساس, حكومت اسلامى, حتى اگر در مرحله نخست, وظيفه گسترش و اجراى حكم حجاب را نداشته باشد و از اين نظر, مخاطب اصلى, خود مكلّفان باشند, ولى مسئوليت برخورد با كسانى را دارد كه به اين وظيفه خود عمل نمىكنند
آیت اله طالقانی میگفت در حجاب هیچ اجباری نیست، ما حق نداریم حتی به زنهای غیر مسلمان بی احترامی کنیم، یعنی این مرد حجاب زوری رو بی حرمتی به زن مسلمون میدونست.
شما اگه واقعا دلسوز دین و جامعه هستید چرا به اصول نمی پردازید و یک فرع را تا حد اصل بالا بردید و برایش دم و دستگاه راه انداختید؟
آب زوری انسان را مریض میکنه چه برسه به اعتقاد زوری.
اما ملت که بچه نیست، خوب میدونه چرا اینقدر روی حجاب اصرار میکنید.
دوست عزیز مثال خوبی در باره رانندگی زدید اما من هم به شما می گویم اگر بیست نفر گفتند راهی که می رویم درست است ولی یک نفر گفت این راه به بیابان میرود شما کدام راه را انتخاب می کنید خوب معلوم است راهی که بیست نفر گفتند درست است حالا برای اینکه ببینیم در کشور چند نفر طرفدار این راه وچند نفر طرفدار ان راه هستند اگر از نظر شما مردم قابل قبولند رای گیری کنید واز بابت مردم هم حرف نزنیم وامروبینهم شورا شاید بگویید مجلس ولی خود مجلس هم باید درباه اش رای گیری همچون رای گیری این سری ریاست جمهوری شود
۱حامد....شما برای توجیه حرفهات دروغ نگویید و بطریق ماکیاولیستها عمل نکنید .شهردار رم از این اختیارت نداره که شما فرمودید فکر میکنید با یکمشت نادون حرف میزنید؟۲. به جنابعالی و امثال شماها چه ربط داری کی چی میپوشه یا نه ..مردی خودت رو کنترل کن به زنها در کل نگاه نکن..زنها بایستی نو گرمای زجراور تابستان خود را پیچ کنند اونم رنگ مشگی که شماها عرضه کنترل کردن خودتو نداری؟؟ یک سوزن بخوت بزن یک جوالدوز بدیگری واسه چند روز چادر سیاه تنت کن تا بفهمی یک من ماست چقدر کره داره..۳.اینقدر هم شان جانباختگان جنگ را پایین نیار که القا میکنید اینها کشته شدند چون دغدغه ساپورت و چادر و روسری داشتند.۴.شما ناراحتید بفرمایید بروید افغانستان پاکستان و عربستان زندگی کنید با افکارتان. .
سهراب .. بی حجابی بدترین بلاها بر سر یک جامعه می اید. همانطور که الان غرب دچار ان شده ???....این از اون حرفها بود..غرب مشکلاتش بخاطر بیحجابیست؟؟ پس بر این اساس و منطق میشود گفت که در ایران و عربستان و افغانستان مشکلاتشان بخاطر حجاب اجباریست..
سلام به سهراب عزیز.
سهراب جان وقتی صحبت از عقاید زوری میکنیم منظور اجبار و تحمیل عقیده و همچنین عمل بر آمده از آن از طرف جامعه و حاکمیت بر افراد است.
امروز دیگه هر نوجوونی اینو میدونه که دین دارای دو بخش عقیدتی و عملی است، اما رعایت فروع دین یک موضوع شخصی بین فرد و خدای خود است و کاملا متفاوت با قوانین بشری مثل مقررات راهنمایی و رانندگی که برای نظم جامعه هستند میباشد.
خداوند به هیچکس و هیچ حکومتی این مسولیت رو نداده که با توهین و تحقیر و سرکوب مردم رو مجبور به ادای فروعات کنند، حتی به پیامبرش هم چنین حقی نداده، پس اجبار به عمل شما در فروعات، بی پایه است.
مگه شما هر رزو مردم رو چک میکنید که ببینید نماز خوندن یا نه؟ مگه ماه رمضون از معده اونها عکس میگیرین ببینید روزه هستند یا نه؟ مگه حکومت مردم رو سالیانه حضور غیاب میکند که ببنید چه کسی حج رفته یا نه؟ حجاب هم مثل همین فروعات است حالا چرا فشار و اصرار روی آن به این حد است؟ اینجا به جای دلایل و توجیهات دینی باید به دنبال دلایل سیاسی و کنترلی گشت.
از امر حجاب بسیار مهمترها در اسلام است مانند حفظ و نگهداری از بیت المال یا حرام بودن ربا، چرا اینقدر پیگیری راجع به این مسائل نیست؟
پارسینه جان مادرت سانسور نکن.