متن ۲۴ نامه تذکر لاریجانی به احمدی نژاد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای اقدامات مغایر دولت با قانون ومصوبات مجلس را به اطلاع رئیس جمهوری رساند و خواستار اقدامات اصلاحی وارائه توضیحات لازم در موارد فوق الذکر شد.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای به دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدامات مغایر با قانون دولت را به وی اطلاع داده که ادامه جزئیات این نامه ها به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 79529/ت543هـ مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « بر اساس ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور « تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» از آنجا که تصویب‌نامه هیأت وزیران، بدون پیشنهاد دستگاه‌های مذکور و تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور، به تصویب هیأت وزیران رسیده است، از حیث عدم ارائه دلیل بر رعایت تشریفات قانونی، مغایر با قانون است.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 8689/ت41853هـ مورخ 20/1/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « 1ـ مبنا و مستند تصویب‌نامه اخیر، عبارت است از تصویب‌نامه قبلی هیأت وزیران به شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 موضوع « آئین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور.» 2ـ مصوبه مذکور، متعاقب بررسی‌های به عمل آمده و احراز مغایرت در بخش‌هائی از متن مصوبه با قانون، منتهی به ابلاغ رأی قطعی به شماره 10948هـ/ب مورخ 4/3/1387 گردید.

3ـ جز یک مورد از مجموعه هفت فقره مغایرت‌های اعلامی، هیچگونه اقدامی برای اصلاح و یا کان لم‌یکن اعلام نمودن موارد مغایرت‌ها از ناحیه هیأت دولت به عمل نیامده است. 4ـ به موجب ماده (7) آئین‌نامه مذکور، « مدت اعتبار این آئین‌نامه از تاریخ ابلاغ یک سال می‌باشد»، علیهذا، با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبه اصلی، تبعاً مصوبه اخیر هیأت وزیران که با حذف ماده (7) آئین‌نامه اصلی اصرار بر بقاء، دوام و استمرار بخشیدن به تمامی مفاد مصوبه اغلب مغایر با قانون را دارد، مغایر با مواد قوانین و مقررات مندرج در رأی قطعی سابق‌التقدیم می‌باشد.»


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 65226/ت42889هـ مورخ 26/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « 1ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه کشور، بموجب ماده (78) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، دستگاههای اجرائی مکلفند شرح عملیات مربوط به طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و نیز موافقتنامه شرح فعالیت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای خود را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله نمایند. 2ـ وفق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی، دستگاه اجرائی شناخته می‌شوند. 3ـ هر یک از دستگاههای مزبور طبق قوانین فوق نیز، باید موافقتنامه‌های مربوط به اعتبارات خود را رأساً با مرجع مقرر در قانون مبادله نمایند، علیهذا، بندهای (3) و (4) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز مبادله موافقتنامه مربوط به اعتبارات برخی از دستگاههای اجرائی به اصطلاح زیر مجموعه توسط دستگاه اجرائی دیگر تحت عنوان دستگاه اجرائی اصلی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مغایر با قوانین صدرالاشاره می‌باشد.»


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 182455/ت41134ک مورخ 8/10/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درخصوص « ضوابط ارائه تسهیلات ساخت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « با عنایت به تأکید قانونگذار در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 26/10/1380 مبنی بر ضرورت واریز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل که در آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، و نظر به اینکه در ماده (13) « ضوابط» مصوب، هیچگونه شماره حسابی اعلام نگردید و حساب موضوع ماده (12) « ضوابط» نیز، منصرف از حساب ویژه خزانه می‌باشد، علیهذا، مواد (12) و (13) مندرج در ضوابط مصوب، مغایر با ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 118939/ت42560ک مورخ 11/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه مطابق بند «31» قانون بودجه سال 1387، تنفیذی در بند «45» بودجه سال 1388 کل کشور « آئین‌نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،» لذا مفاد تصویب‌نامه از آن حیث که فاد پیشنهاد ستاد دیه می‌باشد مغایر قانون است.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « 1ـ به موجب مواد (78) و (127) قانون مدیریت خدمات کشوری، « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص... مغایر با این قانون... لغو می‌شود.» 2ـ طبق ماده (117) همین قانون، موارد استثناء شده از شمول قانون، به تصریح مشخص می‌باشد.

3ـ نظام پرداخت کلیه دستگاه‌های اجرائی به موجب فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه مواد (65) و (86) متضمن پرداخت فوق‌العاده بابت خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، تبیین و در قانون مزبور، عناوینی نظیر پرداخت فوق‌العاده نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است. 4ـ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 که به عنوان قانون خاص، مستند دولت در تصویب‌نامه قرار گرفته است، با عنایت به ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری، منسوخ می‌باشد. 5 ـ به موجب ماده (4) قانون مدنی « اثر قانون نسبت آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» علیهذا و با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که در متن قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان آخرین اراده قانونگذار، علی‌رغم پیش‌بینی مواد (117) و ر(127)، متضمن بیان مستثنیات از شمول قانون، به تصریح یا به تلویح، هیچگونه اشاره‌ای به توصیف عناوینی نظیر نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و یا کماکان لازم‌الاجراء بودن قانون مورد استناد هیأت محترم وزیران در صدر تصویب‌نامه به عمل نیامده است، علیهذا، بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه دولت، مغایر با مواد قانونی پیش گفته شده می‌باشد.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 141749/ت40641هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « به موجب بند (55) قانون بودجه سال 1388 کل کشور « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها و... که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد.» از آنجا که متن تصویب‌نامه، متضمن پیش‌بینی محاسبه و تأمین بار مالی ناشی از آن نمی‌باشد، مغایر با قانون است.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « به تبع اعلام مغایرت تصویب‌نامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و براساس بند (55) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طبق آن « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها و...، که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد،» علیهذا، مفاد تصویب ‌نامه صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آئین‌نامه اجرائی اعطای تسهیلات بانکی برای اجرا در سال 1388، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون می‌باشد.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 78555/ت37596ک مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « 1ـ بر خلاف ماده (78) قانون محاسبات عمومی، که به مستثنی بودن برخی از هزینه‌ها از رعایت این قانون تصریح می‌نماید، لکن در قانون برگزاری مناقصات، دلیلی بر استثناء شدن انجام این هزینه‌ها از شمول قانون اخیرالذکر مشهود نمی‌باشد.

از آنجا که در تبصره (4) ماده (27) تصویب‌نامه، هزینه‌های موضوع ماده (78) قانون محاسبات عمومی علاوه بر استثناء شدن از قانون محاسبات عمومی کشور، « از شمول قانون برگزاری مناقصات و این آئین‌نامه نیز مستثنی» شده است، مفاد عبارت اخیرالذکر در تبصره مزبور از این حیث مغایر با قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. 2ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ساتکاب، با عنایت به دولتی بودن شرکت، موظفند در برگزاری مناقصات، مقررات این قانون را رعایت کنند. در تبصره (1) ماده (39) آئین‌نامه مذکور، موارد سکوت آئین‌نامه را به دستورالعمل‌های نظام فنی و اجرائی و سایر مصوبات هیأت وزیران محول کرده است. از آنجا که موارد سکوت آئین‌نامه مذکور، شامل مواردی نیز می‌شود که قانون برگزاری مناقصات در آن موارد تعیین حکم کرده است، اطلاق تبصره مذکور مغایر ماده (1) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 131164/ت41429هـ مورخ 1/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین و به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

لذا بند «3» مصوبه از آن جهت که پیشنهاد اعتبارات توسط دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است مغایر با قانون می‌باشد. همچنین بنا به نظر مقنن در بند «55» قانون بودجه سال 1388 کل کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، ... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه شده باشد،» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت که بیانگر تأمین اعتبار موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت در سال 1388 ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه است، نیز مغایر قانون است.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 195428/ت 43307 هـ مورخ 7/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « 1ـ از آنجا که هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و پرداخت هرگونه وجهی به آنان منوط به رعایت مواد (51) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری است، علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ضوابط قانونی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و پرداخت وجه به آنان مغایر با مواد (51) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌‌باشد.

2ـ با عنایت به تعیین عناوین اعتبارات خارج از شمول در بند (4) قانون بودجه سال 1388، که تعیین مصرف یا مصارف آن منوط به تصویب هیأت وزیران می‌باشد، علیهذا، عبارت « علاوه بر سهم تعیین شده در تصویب‌نامه» که متضمن توسعه شمول قانون است، علاوه بر مغایرت داشتن با بند (4) قانون فوق‌الذکر نیز مغایر با بند (55) قانون بودجه سال 1388 می‌باشد که بر ضرورت محاسبه بار مالی و تأمین اعتبار آن در قانون بودجه سالانه تأکید می‌نماید. 3ـ استفاده از محل منابع دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیازمند اشاره به ردیف بودجه معین در قانون بودجه و لحاظ ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، علاوه آنکه این پرداخت‌ها باید با رعایت تبصره ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین آن « از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده» صورت بگیرد. درنتیجه عبارت « ازمحل منابع دراختیار دستگاه» مندرج در قسمت اخیر مصوبه از حیث اطلاق و تسرّی شمول آن به تمامی منابع در اختیار وزارتخانه مزبور نیز با قوانین فوق‌الذکر مغایرت دارد.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 193538/ت42069ک مورخ 1/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « با عنایت به ماده (11) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387، که تصویب آئین‌نامه اجرائی این قانون را به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منوط کرده است، علیهذا صدر تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به نام تمامی دستگاه‌های اجرائی ذیربط، مغایر با قانون می‌باشد.»


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 157325/ت41356هـ مورخ 5/9/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:« بند(1) مصوبه از حیث تکلیف به پرداخت جوایز و مشوّق‌های صادراتی صادرکنندگان به صورت نقدی، چون مورد مصرف، خارج از ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،.... و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386 می‌باشد، مغایر با قانون است.

هم چنین نظر به بند «ج» مادة (17) قانون فوق‌الذکر که مدیریت فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری را بر عهدة سازمان خصوصی‌سازی ـ که خود زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی است ـ نهاده است، علیهذا، متن مصوبه از حیث واگذاری حق فروش به وزارت بازرگانی، مغایر با قانون است.»


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: «1ـ با عنایت به اینکه ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذیل آن، اصلاح گردید، علیهذا بند (1) تصویب‌نامه و تبصره‌های ذیل آن که با قطع نظر از اصلاحیه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذیل آن به تصویب رسیده است، مغایر با قانون است.

2ـ وفق ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن، حوزه مالیاتی پس از وصول کلیه مالیات‌های مقرر در قانون، مکلف به صدور مفاصاحساب می‌باشد، بنابراین تبصره (2) بند (1) مصوبه که مجوز به اخذ مالیات علی‌الحساب را صادر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ نظر به اینکه مقنن در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای مطالبه مالیات مؤدی و اعمال ضریب را همه‌ساله منوط به تعیین آن از طرف کمیسیون ضرایب برای هر یک از مشاغل نموده است، علیهذا صدر بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که ترتیب دیگری را پیش‌بینی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ هم‌چنین، مقنن در بندهای ذیل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزایش ضریب مالیاتی و محاسبه و پرداخت آن را مشخص کرده است، لکن ذیل بند (2) تصویب‌نامه که متضمن نحوه محاسبه مالیات به صورت پلکانی و برخلاف ترتیبات مقرر در بندهای مندرج در ذیل ماده (64) می‌باشد، مغایر با قانون است.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 38531/ت42538 هـ مورخ 24/2/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه مقنن در ماده (143) قانون کار با درج عبارت: «درصورتی که پیشنهاد هیأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود، رئیس اداره کار واموراجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی دهد. درصورت لزوم هیأت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، گارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید،» لذا مفاد تصویب‌نامه از آن جهت که بقای مدیر دولتی را مشروط به وجود و تداوم اختلاف ننموده است، مغایر قانون می‌باشد.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره169303/384 مورخ 20/9/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « با قطع‌نظر از اینکه بموجب ماده (70) قانون محاسبات عمومی، واژه «منابع داخلی»، صرفاً ناظر بر « شرکت‌های دولتی» بوده و درمورد دیگر دستگاه‌های اجرائی کلمه « اعتبارات» جایگزین واژه مزبور می‌باشد، و با عنایت به تعریف « اعتبار» و ضرورت تعیین موارد مصرف یا مصارف آن توسط مجلس شورای اسلامی، علیهذا، اطلاق عبارت « منابع داخلی شرکت‌های دولتی» از حیث تعمیم و تسرّی دادن آن به « اعتبارات» دیگر دستگاه‌های اجرائی، مغایر با ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور است.

همچنین اعتبارات مقرر برای دستگاه‌های اجرائی صرفاً باید به مصرف یا مصارف معیّن برسد و امکانی برای جابجائی آن متصور نمی‌باشد، علیهذا مصوبه دولت در تکلیف نمودن دستگاه‌ها به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان از منابع داخلی خود که بیانگر تعیین مورد مصرف جدید برای آن منابع است مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. در پایان یادآور می‌گردد با عنایت به عدم ارسال رونوشت موافقت‌نامه برای رئیس مجلس شورای اسلامی، امکانی برای رسیدگی و اظهارنظر به موقع درخصوص موضوع فراهم نیامده بود.»


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 162792/ت43556 هـ مورخ 16/8/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه هرگونه هزینه‌کردن از محل اعتبارات مورد اشاره در ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، منوط به پیشنهاد شورای عالی مدیریت بحران کشور و تأیید رئیس‌جمهور می‌باشد، علیهذا جزء «ب» بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که فاقد پیشنهاد مصرح در ماده (12) می‌باشد، مغایر با قانون است.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/7/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه مطابق ماده (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهادکشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجراء گذارد، لذا تصویب‌نامه هیأت وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد، مغایر قانون است.


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 197293/ت41447 هـ مورخ 9/10/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « با عنایت به تعریف «اعتبار» در ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور و ضرورت هزینه‌نمودن آن برای مصرف یا مصارف معین در قانون، علیهذا اطلاق عبارت «اعتبارات عمرانی وزارت راه و ترابری»در متن مصوبه چون بدون ذکر ردیف معین، شامل تمامی اعتبارات عمرانی وزارتخانه مزبور می‌گردد، مغایر با قانون است.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 202981/39232 مورخ 13/12/1386 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه به موجب ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین سیاست نرخ‌گذاری کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور برعهده «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» نهاده شده است، علیهذا، تصویب‌نامه مذکور از حیث اقدام هیأت محترم دولت به تعیین نرخ پیامک‌های فارسی و لاتین، مغایر نظر مقنن و مغایر با قانون است. ضمناً یادآور می‌شود، علی‌رغم تصریحات مندرج در قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی مبنی بر ضرورت اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی از تمامی مصوبات دولت، متن و پاورقی مصوبه هیأت محترم وزیران، هیچگونه حکایتی از ارسال آن به دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی ندارد که این امر، امکان بررسی و اعلام‌نظر به موقع را نسبت به مصوبه، مواجه با تأخیر و مشکل نموده است.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 169213/ت 43654 هـ مورخ 25/8/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « به موجب صدر ماده (38) قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386، « دولـت مکلف است سهام موضوع ماده (34) این قانون را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید.» همچنین با عنایت به تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی شهرستانی در کلیه استانهای کشور، علیهذا مفاد موافقت‌نامه، از حیث تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های واگذاری شده، مغایر با نظر مقنن و مغایر با قانون است.»


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 204408/ت41717 هـ مورخ 7/11/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و....، که مقرر می‌دارد: «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی... برای اشخاص حقیقی و حقوقی... ممنوع می‌باشد،» همچنین بنا به تصریح بند «5» ماده (12) قانون الحـاق موادی به قانون تنـظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 15/8/1384، « دولت مکلف است، با حذف تخفیف‌ها و امتیازها... از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید...» علیهذا جزء «1» بند «الف» تصویب‌نامه و به تبع آن جزء «6» بند « الف»، از حیث قائل‌شدن معافیت از پرداخت سود بازرگانی مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. مضافاً اینکه تبصره «2» ذیل جزء «1» بند «3» تصویب‌نامه شماره 92308/ت40578 ک مورخ 7/6/1387 (مندرج در بند «2» تصویب‌نامه اخیر) مغایر با قانون تشخیص و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر احراز مغایرت به موجب نامه شماره 25563/288هـ/ب مورخ 31/5/1388 قبلاً اعلام گردید که عنایت به آن مورد انتظار می‌باشد.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 93267/ت42998ک مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « علاوه بر بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375، که «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن» را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌داند، به موجب ذیل ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز، «دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها... را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.» علیهذا بند (7) ماده (11) تصویب‌نامه با قطع‌نظر از درج واژه «توسط شهرداری‌ها» در آخر بند مزبور، از حیث نحوه نگارش که بیانگر واگذاری «تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط آن...» به شورای مسکن استان است، مغایر با مواد قانونی پیش‌گفته می‌باشد.»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 201619/ت41796 هـ مورخ 3/11/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد: « نظر به اینکه مقنن در مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومی کشور، دولت را مکلف به واریزنمودن سود سهام شرکت‌های دولتی به خزانه نموده است، لذا بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه از حیث عدم واریز باقیمانده اصل سود سهام شرکت فولاد مبارکه به حساب خزانه، مغایر با قانون است.»