انحلال مجلس، انحراف از دموکراسی است

اشاره او به اظهارات چندی پیش یکی از نظریه پردازان اصلاح طلب است که حرف از امکان اصلاح قانون اساسی و واگذاری اختیار انحلال مجلس به رئیس جمهور به میان آورده بود. سید محمدرضا میرتاج الدینی هرچند اکنون مشاور رئیس سازمان صداوسیماست اما به پشتوانه سابقه حضورش در مجلس چه به عنوان نماینده مردم تبریز و چه در قامت رابط دولت و پارلمان، در گفت وگو با جام جم از راهکارهای بهبود روابط دولت و مجلس می گوید، هرچند وقتی نوبت به ارزیابی روابط فعلی این دو قوه می رسد، می گوید: «بگذارید من در این باره اظهارنظری نکنم...»

طرح موضوع انحلال مجلس و واسپاری اختیار این امر به رئیس جمهور را حتما شنیده اید. اجرای چنین ایده ای در ساختار نظام سیاسی کشور ما شدنی است؟

به نظر من اساسا این​ موضوعی انحرافی است که برخی آن را مطرح می کنند...

چرا؟ مدافعان این ایده می گویند که برخی کشورها تجربه اجرای چنین راهکارهایی را برای هماهنگی میان قوا دارند...

البته نظام سیاسی کشورهای مختلف فرق می کند، اما در آن کشورهایی که دموکراسی کامل است و نظام پارلمانی به رسمیت شناخته شده، هیچ گاه اختیار انحلال پارلمان را به رئیس دولت نداده اند، زیرا چنین سازوکاری خط بطلان بر دموکراسی است.

جایگاه مجلس در ساختار سیاسی کشور ما چگونه است؟

جایگاه مجلس آنقدر محکم است که حتی وقتی در جریان بازنگری قانون اساسی موضوع اختیار ولی فقیه در انحلال مجلس مطرح شد، رهبری مخالفت کردند؛ یعنی با وجود این که ما ولایت مطلقه فقیه داریم، ولی فقیه به مصلحت ندانستند این موضوع مطرح شود. مجلس خانه ملت است و نمایندگان مردم در آن حضور دارند و طرح موضوعاتی مانند انحلال مجلسی که با رأی مردم تشکیل شده، انحراف از دموکراسی به شمار می رود.

بحثی که مدافعان نظریه انحلال مطرح می کنند این است که رئیس جمهور هم منتخب مردم است و بنابراین انحلال یک نهاد دموکراتیک مانند مجلس از سوی یک مقام انتخابی دیگر عملا ناقض دموکراسی نیست. آیا چنین مباحثی قابل پذیرش است؟

درست است که مجلس و رئیس جمهور هر دو با رأی مردم انتخاب می شوند، اما رأی به مجلس در مقطعی است و رأی به رئیس جمهور در مقطعی دیگر. بنابراین اراده مردم زمانی در قامت شکل گیری مجلس بروز پیدا می کند و زمانی هم در قالب انتخاب رئیس دولت. برای همین است که نظام ما عملا پارلمانی ـ ریاستی است که مقید به اصل تفکیک قوا است. قانون اساسی هم این ساختار را تائید کرده و هیچ گاه اجازه نمی دهد که یک قوه بر قوه دیگر سلطه پیدا کند.

باوجود تاکید قانون برتفکیک قوا چه باید کرد که از ناهماهنگی میان سه قوه جلوگیری شود؟

قانون باید اصل قرار گیرد. قانون وظایف اجرایی را بر دوش دولت گذاشته و وظیفه قانونگذاری هم برعهده مجلس است. بنابراین همان طور که مجلس باید در اجرا دست دولت را باز بگذارد، دولت هم نمی تواند مجلس را در عمل به وظایف نظارتی و قانونگذاری محدود کند. این نظام حکومتی ماست و هر نوع راهکار دیگری خارج از این چارچوب نمی تواند قابلیت اجرا داشته باشد.

فرض کنید شرایطی به وجود آمد که روابط دولت و مجلس چنان دچار مشکل شد که عملا نظام سیاسی با بحران مواجه گشت و فرآیند خدمت رسانی به مردم مختل شد. در چنین موارد حادی برای رفع اختلافات و ایجاد همگرایی میان قوا چه باید کرد؟

باید بر این نکته تاکید کنم که اصولا در نظام جمهوری اسلامی، بن بستی در روابط میان دولت و مجلس وجود ندارد. ما در ساختار سیاسی کشورمان نهادهایی داریم که وظیفه شان رفع اختلافات است و در ورای این نهادها نیز ولی فقیه قرار گرفته است که مشکلات را رفع می کنند. مثلا ممکن است اختلافاتی بین مجلس و برخی نهادها به وجود آید که مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا می کند یا شورایی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا پیش بینی شده که نظرات کارشناسی خود را برای رفع اختلافات به ولی فقیه ارائه می کند. با این حال تاکید من این است که اگر هر قوه در این کشور در مسیر قانون حرکت کند، هیچ گاه مشکلی در روابط میان قوا پیش نخواهد آمد.