مرتضوی در جواب به گزارش مجلس: ۳۷ نماینده نه، ۱۵۰ نماینده بن هدیه گرفتند!

آرمان: روز چهارشنبه گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی قرائت شد. گزارشی که همگان می‌دانستند واکنش‌ها به آن ساده نخواهد بود و به هر حال عده‌ای منتقد این گزارش و عده‌ای هم سعی در توجیه آن خواهند داشت. به هر حال اوضاع طبق پیش‌بینی‌ها پیش رفت تا اینکه سعید مرتضوی روز گذشته در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، جوابیه‌ای صادر کرد و جالب اینکه او رویکرد تهیه گزارش را سیاسی خواند.

رویکرد سیاسی با هدف تخریب خدمات مدیران!

در بخش ابتدایی این گزارش آمده است: در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از نحوه پیگیری برخی نمایندگان محترم متوجه گردیدم که با رویکرد سیاسی آن هم به قصد تخریب خدمات یک سال و نیم گذشته مدیران این سازمان و نام بردن بی‌جهت از برخی افراد خاص، کمر همت بسته‌اند و توجهی به ارائه سند و احراز واقعیت ندارند.

تکذیب واگذاری 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی

وی در این جوابیه با تکذیب واگذاری 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی توضیح داده است: سازمان تامین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضا نکرده و صراحتا اعلام می‌نمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تامین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است. متاسفانه نمایندگانی که مسئول تحقیق در این رابطه بودند دارای پیش‌فرض و مشقی بود‌ه‌اند که ادای توضیح و روشن کردن موضوع برای آنها فایده‌ای در بر نداشت. آنها تصمیم گرفته بودند در مورد این موضوع ایرادی بتراشند و سوءاستفاده کلانی را اعلام کنند. بنابراین به بیان واقعیات توجهی نداشتند. وی به توضیحاتی در مورد روند تعامل بابک زنجانی با تامین اجتماعی پرداخته و تصریح کرده است: لذا 5 فقره چکی که بعنوان ضمانت از سازمان تامین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک، باطل می‌گردد در واقع 5 فقره چک باطل شده نزد آقای بابک زنجانی وجود دارد که عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد دارد؛ صرف‌نظر از این موضوع نمایندگان مجلس پیرامون 138 شرکت مذکور در این تفاهم‌نامه کمتر از 5 مورد آن را شناسایی و اظهار نظر نموده‌اند که این تعداد شرکت سود ده است آنان به‌خوبی واقفند که مابقی شرکت‌ها صرفه و صلاحی برای نگهداری در سازمان ندارند و سازمان نیز تا به حال به‌رغم اقدامات معمول موفق به تبدیل آنها نشده است آیا اگر کسی بخواهد 138 شرکت را بفروشد و مطابق قانون ملزم به خروج از بنگاهداری نیز باشد، می‌شود در این بین 5 شرکت خوب وجود نداشته باشد حتی اگر طرف معامله سفیه و مجنون باشد نیز باید در خرید 138 شرکت به چند مورد آن دلخوش باشد.

نمایندگان موجب وهن گزارش نشوند

مرتضوی خاطرنشان کرد: از نمایندگان محترم درخواست دارم اگر بدنبال ایرادتراشی هم هستند موضوعی را تدوین و تبلیغ ننمایند که موجب وهن گزارش آنان شود و هیچ اثری جز تشویش اذهان عمومی از تلاش آنها منبعث نشود. به مزاح در آن جلسه خطاب به دوستان گفتم روی قبری که فاتحه می‌خوانید مِیِتی وجود ندارد و هیاهوی ایجاد شده بر سر هیچ است. این تفاهمنامه گام بلندی جهت حل یکی از مشکلات دیرینه سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری تعداد قابل توجهی از شرکت‌های زیان‌ده بود که با تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا متوقف و مسکوت ماند.

لزوم اقدام قانونی در مورد اظهارات خلاف واقع نماینده

مرتضوی در بخش دیگری آورده که برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس برخی نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص به اشتباه یا دروغ، قبل و بعد از قرائت گزارش در مصاحبه‌های مطبوعاتی که انعکاس وسیعی در رسانه‌ها داشته و تیتر اول برخی روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است اعلام نموده‌اند که در دوره اینجانب مصوبه‌ای از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صادر شده که 6 میلیارد تومان به عنوان پاداش به حدود 50 نفر از مدیران داده شود و یک مدیر400 میلیون تومان دریافت کرده است. بیان چنین مطالب کذبی که از اساس دروغ است جهت تشویش اذهان عمومی و اتهام زدن به مدیران این سازمان تنها از سوی افرادی امکان پذیراست که باور داشته باشند این نوع دروغ‌پراکنی‌ها برای آنان هیچگونه پیامدی ندارد. اینجانب اطلاع کامل داشتم که در دوره یکسال و نیم مدیریتی خود چنین مصوبه‌ای نبوده و به هیچ‌وجه چنین پرداختی در سازمان تامین اجتماعی وجود خارجی نداشته است. وی توضیح داده است: با تکرار این مطالب از سوی یکی از نمایندگان مجلس و تکرار انتشار آن در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری این موضوع را مجددا از چند نفر از اعضای هیات امنا استفسار کردم که شاید بعد از دوره اینجانب و در زمان مدیریت جدید سازمان چنین مصوبه‌ای بوده است. اعضای هیات امنای مذکور بشدت چنین خبری را تکذیب کردند و اعلام داشتند نماینده محترمی که برای پاداش 4 میلیون تومانی، نام و فامیل و سمت مدیر سازمان تامین اجتماعی را در گزارش می‌آورد و آن را چاپ و منتشرمی‌کند شایسته است مصوبه 6 میلیارد تومانی و نام فردی که 400‌ میلیون تومان پاداش گرفته است را نیز به همان نحو چاپ و منتشر کند، چون ادعای آنان دروغ است فقط در این رابطه کلی‌گویی می‌نمایند. ضرورت دارد به‌منظور پاسداشت قانون و عدالت، هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی به این ادعای دروغ که بعنوان حیف و میل میلیاردی هدیه و پاداش به مدیران سازمان تامین اجتماعی نام گرفته و به دروغ مورد تهمت و افترا قرار گرفته‌اند بررسی و براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به اقدام خلاف قانون نماینده مورد اشاره رسیدگی تا اقدام قانونی مبذول گردد.

چرا اضافه کار و پاداش پرداخت شد؟

مرتضوی در بخش بعدی آورده است: در بخش دیگری از این گزارش با استخراج دقیق از امور مالی سازمان تمامی پرداخت‌ها به مدیران از جمله اضافه کار و پاداش و سایر مزایای انگیزشی شامل کارانه تلاش و مواردی که در قانون قید شده و مدیرعامل حق پرداخت آن را به مدیران تلاشگر سازمان دارد قید نموده ولکن هیچ اشاره‌ای به خدمات و اقدامات ویژه این مدیران که باعث تشویق و پرداخت کارانه و پاداش به آنان شده بعمل نیامده است. لذا شیوه تنظیم این گزارش با وجود انتشار آن در رسانه‌ها از موارد تشویش اذهان عمومی می‌باشد. زیرا اگر خدمات ویژه و اقدامات موثر و فوق‌العاده یک مدیر که در سوابق منعکس است و آورده‌های ویژه‌ای برای سازمان داشته و در مراجعه اولیه روشن و بدیهی می‌باشد قید نگردد و فقط مبلغ پاداش و تقدیر از او ذکر شود جز ابهام‌آفرینی و تضعیف مدیران و عملکرد سازمان نتیجه‌ای در بر ندارد. مرتضوی در این بخش به اقدامات کارمندانی که پاداش به انها پرداخته شده، پرداخته است. در ادامه آنچه مرتضوی نگاشته است، به این موضوع انتقاد شده که: این گزارش در 84 برگ تنظیم شده که حدود 8 صفحه آن مربوط به دوره یکسال و نیم گذشته می‌باشد ولکن پردازش این گزارش به‌گونه‌ای است که خواننده تصور نماید کل مشکلات و نواقص استخراج شده از 8 سال گذشته مربوط به دوره یک و نیم ساله مدیریت اینجانب بوده است.

همانطور که ذکر شد مجدداً تاکید می‌گردد این گزارش صرف‌نظر از صحت و سقم آن مربوط است به دوران تصدی حدود 6 مدیرعامل و اکثر قریب به اتفاق مطالب گزارش مربوط به شرکت‌های تابعه می‌باشد که خود دارای هیات مدیره و مدیرعامل مجزا هستند. در بخش دیگری به حکم دیوان عدالت اداری درخصوص مدیرعامل سازمان اشاره شده است. مرتضوی در این باره توضیح داده که دیوان عدالت اداری دارای اجرای احکام بوده و ضمانت اجرای احکام قطعی دیوان در قانون پیش‌بینی شده است و بعد از قطعیت رأی دیوان عدالت، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 18/11/1391 برای اینجانب حکم سرپرستی سازمان تامین اجتماعی صادر کرده‌اند و به موجب تبصره ماده 14 اساسنامه قانون تامین اجتماعی وزیر می‌تواند به مدت 6 ماه برای هر فردی که تشخیص داد ابلاغ سرپرستی صادر نماید و سرپرستی مقید به داشتن مدرک خاصی نیست.

در ادامه این گزارش مرتضوی تاکید دارد که پرداخت‌های انجام شده از بودجه غیرشمول دقیقا مطابق با مقررات قانونی و مصوبات هیات امنا و هیات مدیره و آیین‌نامه‌های مربوطه و اختیارات تفویضی بوده و توضیح داده است: در خصوص مبالغ پرداخت شده در سال 1391 و شش ماهه اول سال 1392 تنظیم‌کنندگان گزارش بصورت ناقص و با ادبیات ابهام‌آفرین بدون ذکر این نکته اساسی که وجوه مذکور از محل اعتبارات غیرشمول پرداخت شده و به استناد بند هـ تبصره 4 امور اداری و مالی بودجه مصوب سازمان، پرداخت از محل غیرشمول به دو بخش تقسیم گردیده یک بخش آن در اختیار هیات مدیره و بخش دیگر در اختیار مدیرعامل است تا مطابق جزء (1/1) از بند (1) ضابطه بودجه جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض‌الحسنه به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، کارکنان، کانون‌های بازنشستگی، موسسات و غیره حسب تشخیص مدیرعامل یا هیات مدیره پرداخت شود و بودجه غیرشمول بر اساس تبصره (1) ماده 38 آئین‌نامه سازمان از سنوات قبل تاکنون بوده و بر همین روال عمل شده است. وی مثال زده است که بر اساس تقاضای جناب آقای ترابی مسئول دفتر حوزه معاونت اول جهت مساعدت به خانواده‌های نیازمند، ایتام و هزینه درمان مراجعین در سفرهای استانی با اولویت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مبلغ 50 میلیون تومان کارت هدیه در اختیار ایشان قرار گرفته و پس از هزینه‌کرد در موضوع یاد شده صورت و گزارش آن ارائه شده است. متأسفانه در این گزارش به‌منظور ابهام‌آفرینی قید شده که این مبلغ کارت هدیه، اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس‌جمهور بوده است. در صورتی که نه تقاضایی از طرف شخص آقای رحیمی ارائه شده و نه رسیدی از سوی ایشان بوده است. لذا ارتباط دادن این امر به نام اختصاصی ایشان کاملاً هدفمند و با انگیزه سیاسی صورت گرفته است و با اسناد ارائه شده و موجود از جمله تقاضای آقای ترابی و صورتحساب هزینه‌کرد ایشان که مربوط به نیازمندان و خانواده‌های مشمول مساعدت و کمک هزینه درمان با اولویت بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی است کاملاً مغایرت دارد. مرتضوی در مورد پرداخت کارت هدیه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت کمک هزینه درمان و مساعدت به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی آورده است: مطابق قانون و رویه سابق سازمان تامین اجتماعی کمک به این افراد در سفرهای استانی و ملاقات‌های مردمی معمول بوده، صورت گرفته و براساس مقررات مربوط به اعتبارات غیرشمول هیچگونه اشکال و ایراد قانونی بر این امر موجود نیست زیرا وزیر و ریاست هیات امنای سازمان بر مقررات و موازین مصرف اعتبارات غیرشمول وقوف کامل و اشراف لازم داشته و سلسله مراتب مافوق سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. در ادامه به نام چند فرد دیگری که در گزارش وجود دارد اشاره شده و توضیحاتی دریاره آنها داده شده است.

ماجرای استخدام 500 نیرو در تامین اجتماعی

مرتضوی در این بخش آورده است: موضوع استخدام 500 نفر نیرو در سازمان تامین اجتماعی براساس مصوبه هیات امنای سازمان و تفویض اختیار به وزیر محترم بوده و استخدام آنان هنوز نهایی نشده و در مرحله شرکت در آزمون و مصاحبه و طی مراحل قانونی هستند. در رابطه با استخدام پیمانی 500 نفر نیرو در سراسر کشور این موضوع براساس مصوبه شماره 2382/92/هـ.الف مورخ 15/4/92 صورت گرفته و اختیار آن به وزیر محترم سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شده است. مضافا اینکه در حدود دو هفته قبل بر اساس تصمیم هیات مدیره سازمان برای این افراد آزمون ورودی در نظر گرفته شد و مقرر گردید پس از قبولی و تحصیل حد نصاب نمره و طی مراحل مصاحبه و گزینش جذب گردند. بنابراین  مطلبی که در این گزارش پیشنهاد شده تحصیل حاصل بوده و هیچ تخلفی از موازین قانونی در این رابطه صورت نگرفته است.

واگذاری هفت رقبه به دانشگاه عدالت دروغ است

مرتضوی در ادامه گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در ادعای واگذاری هفت رقبه ملک متعلق به سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه عدالت را مغرضانه و نادرست خوانده و توضیحاتی در این خصوص داده است. وی همچنین در مورد پرداخت 150 میلیون تومان به شبکه سوم صدا و سیما، آن ر ا ادعایی دروغ و از اساس بی‌مبنا دانسته و توضیح داده است: در بند د صفحه 11 گزارش درج شده که مبلغ 150 میلیون تومان به شبکه سه سیما بابت پخش 50 دقیقه از مراسم بزرگداشت پرداخت گردیده است. این مطلب از اساس کذب بوده و سازمان تامین اجتماعی در این رابطه هیچ مبلغی را به شبکه سوم سیما نپرداخته است. همانگونه که مستحضرید هرگونه پرداخت به شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی می‌باید به حساب رسمی سازمان صدا و سیما واریز شود. اینجانب موضوع را از روابط عمومی استفسار نمودم که مسئولان امر هرگونه پرداختی را به شبکه سوم سیما تکذیب نمودند.

37 نماینده نبود؛ 150 نماینده هم دور قبل بودند

مرتضوی در مورد پرداخت کارت هدیه و بن به 37 نماینده مجلس هم آورده است: بن و کارت هدیه مختص 37 نفر نماینده مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نبوده و در دوره قبل بیش از 150 نفر از نمایندگان از جمله رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس و تعدادی دیگر از اعضا نیز جزو دریافت‌کنندگان بوده و پرداخت‌های اخیر از محل غیرشمول برای بیمه‌شدگان و خانواده‌های نیازمند حوزه انتخابیه مورد تاکید و تصریح بوده است.

وی ادامه داده است: در صفحه 10 گزارش بند (27) قید شده که به 37 نفر از نمایندگان محترم مجلس مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه از بودجه غیرشمول مدیرعامل پرداخت شده و در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است و تسریع شده که اسامی این نمایندگان فقط نزد اینجانب است و حاضر نشده‌ام این اسامی را با فرض انتشار عمومی در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار دهم. در این رابطه به‌منظور انعکاس واقعیت موجود توجه هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی را به این نکته جلب می‌نمایم که این تعداد به شرح فوق فقط مربوط به یک سند آن هم در اردیبهشت ماه است.

در دوره فعلی بیش از یکصد نفر از نمایندگان محترم مجلس در ماه‌های مختلف از این امکانات بهره‌مند بوده و اینجانب طی نامه کتبی که رونوشت آن را نیز به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی تسلیم نمودم به اشتباه بودن این تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می‌رسد چون اسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی هیات تحقیق و تفحص در سندهای دیگر بوده در این گزارش حتی به تعداد واقعی نمایندگان آن اسناد نیز اشاره‌ای ننموده‌اند. وی افزوده است: تنها در دو سند مربوط به مدیرعامل سابق سازمان دو لیست از نمایندگان محترم مجلس وجود دارد که به بیش از 150 نفر از نمایندگان دوره ‌هشتم مجلس شورای اسلامی در یک مقطع بن و کارت هدیه پرداخت شده است و در آن لیست که اسم و مشخصات کامل نمایندگان موجود است نام ریاست محترم هیات تحقیق و تفحص فعلی سازمان نیز به چشم می‌خورد که شاید به همین دلیل اصلاً اشاره‌ای به تعداد نمایندگان و مبالغ دریافتی آنان در دوره‌های قبل نشده است.

مرتضوی درباره چرایی پرداخت این بن‌ها و کارتهای هدیه هم توضیح داده است: درخصوص فلسفه و علت پرداخت کارت هدیه و بن به نمایندگان مجلس که با بررسی اسناد غیرشمول تمام دوره‌های مدیریتی 5 سال گذشته در هر سال بلااستثناء انجام شده است این امر بدیهی و قانونی است که نمایندگان محترم در حوزه انتخابیه خود مواجه با مراجعات انبوه بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی هستند که در اثر بیماری‌های مختلف نیاز به پرداخت کمک هزینه درمان دارند و یا خانواده‌های نیازمندی هستند که پرداخت برخی مساعدت‌های جزئی به آنان ضروری است و اگر بخواهند برای دریافت این مبالغ قلیل از شهرستان‌های دور به تهران جهت شرکت در جلسات ملاقات مردمی مدیرعامل مراجعه نمایند معادل مبلغ مساعده باید هزینه ایاب و ذهاب بپردازند. مرتضوی در ادامه تصریح کرده است: نحوه درج مطالب در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نسبت به تشکل‌های کارگری رقیب «حزب خانه کارگر» که آقای محجوب نیز عضو هیات مدیره آن هستند به گونه‌ای است که گویا تحقیق و تفحص و ابزار مجلس در اختیار حزب خانه کارگر بوده تا رقیب خودشان را به هر طریق ممکن و با استفاده از جایگاه مقدس مجلس در افکار عمومی تخریب و از صحنه رقابت خارج نمایند. تدوین مطالب کذب و عاری از حقیقت در این گزارش که مأمورین و پرسنل به کار گرفته شده با مشخصات پیوست از سوی خانه کارگر انتخاب و این مطالب را جمع‌آوری کردند در رابطه با جناب آقای عباسی و جناب آقای برهانی که در انتخابات یک ماه قبل کانون‌های کارگری کشور بالاترین رای را به دست آورده و پیروز انتخابات مذکور شدند این شائبه را ایجاد می‌نماید که تحقیق و تفحص در این بخش به وسیله‌ای برای تخریب رقبای انتخاباتی و صنفی تبدیل شده است.

در ادامه تصریح شده که حدود 80 درصد گزارش تحقیق و تفحص مجلس که در 84 صفحه چاپ و منتشر شده است مربوط به شرکتهای تابعه سازمان تامین اجتماعی است که دارای هیات‌ مدیره مستقل و مدیرعامل مشخص بوده و بر اساس قانون تجارت اداره می‌شوند. همانگونه که استحضار دارید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مثل وزیر یک دستگاه دارای اختیارات کامل از جهت عزل و نصب و دخالت در امور زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی نیست و اختیارات او محدود و تعریف شده می‌باشد و از نظر قانونی مدیرعامل مجری تصمیمات هیات مدیره به‌شمار می‌رود.