.svg)
"برنامه خانه‌دارکردن اقشار ضعيف «ابتر» است"
شرق: طرح تشکيل صندوق پس‌انداز مسکن با اعطاي تا صدميليون‌تومان تسهيلات در حالي به شوراي پول و اعتبار رفته است که کارشناسان اين طرح را ناقص و تک‌بعدي مي‌دانند. دولت به‌قصد کمک براي خانه‌دارشدن اقشار ضعيف و متوسط جامعه تصميم دارد به بانک‌هاي مختلف اجازه ارايه تسهيلات تا سقف صدميليون‌تومان را بدهد تا به اين ترتيب پرداخت وام مسکن از انحصار بانک مسکن خارج شود.
درعين‌حال طرحي که با نيت خيرخواهانه براي تصويب نهايي ارسال شده با نگراني‌هايي نيز همراه است که کارشناسان مسکن آن را به مسوولان گوشزد مي‌کنند. از بارزترين نگراني‌ها در اين بخش نيز تورمي‌بودن اين طرح دولت است. تحليلگران معتقدند با ارايه وام تا چهار يا پنج‌برابر سپرده افراد، تقاضاها افزايش يافته و موجي از افزايش قيمت مجددا شکل مي‌گيرد.
با اين حال حسين عبده‌تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي تاکيد مي‌کند: «تورم طرح مزبور يک شوخي است.» او مي‌گويد: مگر در هشت‌سال گذشته که وامي در کار نبود تورم در بازار مسکن متوقف شده بود که حال با ارايه تسهيلات شدت بگيرد؟»
در پاسخ به اين گفته عبده، کمال اطهاري پژوهشگر اقتصاد شهري و مسکن مي‌گويد: «اظهارنظر قطعي درخصوص تورم‌زابودن يا نبودن اين طرح، کارشناسانه نيست. از آنجا که عامل اصلي تورم ايجادشده سال‌هاي گذشته در بازار مسکن، بانک‌ها بوده‌اند بنابراین تکرار اين تجربه دور از ذهن به‌نظر نمي‌رسد. هرچند اين موضوع بسيار پيچيده‌اي است که نمي‌توان به‌راحتي درباره آن نظر داد اما تاکنون مدل تعريف‌شده‌اي که رابطه‌هاي گفته‌شده با طرح‌هاي دولت را بتواند به‌درستي حلاجي کند؛ نديده‌ام.»
آقاي اطهاري طرح تشکيل صندوق پس‌انداز مسکن، آنقدر قدرت دارد که بتواند براي خانه‌دارکردن اقشار ضعيف و متوسط جامعه مثمرثمر بيفتد؟
چندان از جزييات طرح مطلع نيستم اما در ابتداي امر بيان اين طرح سوالاتي را با خود به همراه دارد که دولت بايد پاسخي قانع‌کننده براي آن داشته باشد.
بانک مسکن تابه‌حال شيوه‌اي که به آن مي‌گويند سهميه‌بندي اعتبارات را عملياتي کرده است. اين بانک با مکانيزم‌هاي ويژه‌اي براي تخصيص خاص منابع که با نرخ سود ويژه ارايه مي‌شده؛ بخشي از نيازهاي بخش مسکن را برآورده کرده است. بنابراين اين واژه داراي بار منفي انحصار نمي‌تواند باشد. حال دولت مي‌خواهد اعتبارات بانک مسکن را به بازار بسپرد. بنابراين بايد اهدافي را که بانک مسکن براي حمايت از اقشار ضعيف دنبال مي‌کرده را با مکانيزم‌هاي جديد دنبال کند. اما آيا چنين برنامه‌هايي در طرح مزبور ديده شده است؟
به‌نظر شما اجراي اين طرح حداقل در کوتاه‌مدت نمي‌تواند اثربخش باشد؟
توقع نداريم که دولت بتواند يک طرح جامع و سرعتي براي ساماندهي بازار مسکن داشته باشد. براي داشتن برنامه‌اي جامع بايد بخش‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد با هم سنجيده شود. اما معمولا افرادي که در حوزه مالي فعاليت مي‌کنند بخش مالي را به بخش واقعي اقتصاد ترجيح مي‌دهند. اين گرفتاري است که در يک دهه اخير رايج شده. اگر برنامه‌هاي مالي هماهنگ با بخش واقعي اقتصاد سنجيده نشود بيش از آنکه مفيد واقع شود براي اقتصاد کشور زيانبار خواهد بود.
مي‌توانيد از اجراي چنين برنامه‌هايي در سال‌هاي قبل مثالي بياوريد؟
يکي از طرح‌هاي از اين دست تخصيص تسهيلات به انبوه‌سازان بود که به‌جاي ورود منابع به اين بخش، صرف ساخت برج‌هاي لوکس شد. همچنين در برنامه چهارم تخصيص وام بادوام‌سازي خانه‌هاي روستايي هدف‌گذاري شد اما چون نهادسازي صورت نگرفت و سازوکارهاي آن فراهم نشد؛ اين وام به بخش‌هاي ديگري ورود پيدا کرد. در اصل دولت پيش از اعطاي اين وام بايد کارگاه‌هاي آموزش بادوام‌سازي راه‌اندازي مي‌کرد، سپس پيمانکاران جزء را وارد اين بازي کرده و با تشکيل تعاوني‌هاي مسکن روستايي و ايجاد کارگاه‌هاي توليد مصالح موردنياز روستاييان، زمينه لازم را براي اجراي اين طرح فراهم مي‌کرد. اما دولت بدون ايجاد اين شرايط به ارايه تسهيلات اقدام کرد و روستاييان هم اين مبالغ را صرف خريد تلفن همراه، ادوات کشاورزي يا هرچيز ديگر به غيراز بادوام‌ساز کردند. اکنون هم بدون نهادسازي وام‌دادن به‌منزله انحراف وام از هدف اصلي خود است.
اجراي طرح صندوق پس‌انداز چه پيش‌شرط‌هايي لازم دارد؟
نيازمند آن هستيم که نهادسازي‌هاي لازم انجام شود. تورم بخش واقعي اقتصاد سنجيده و ظرفيت‌هاي توليد و موجبات رشد آن شناسايي شود. ضمن آنکه براي به‌هدف‌رسيدن اين طرح بايد سازوکارهاي ويژه براي اقشار ضعيف و کم‌درآمد ديده شود. بايد توجه داشته باشيم که ايران يک کشور جهان‌سومي است که از نظام مخصوص کم‌درآمدها بي‌بهره است. تاکنون کسي به اين موضوع توجه نکرده و در بخش مالي هم توجهي به آن نمي‌شود. در صورتي که صندوق ايجاد شود اما برنامه‌اي براي ترهين مخصوص اقشار آسيب‌پذير نداشته باشد؛ طرحي ابتر و دم‌بريده خواهد بود. البته اين هوشمندي در دولت يازدهم وجود دارد. اما آنچه تاکنون اعلام شده است بيشتر جنبه خبر دارد تا طرح و برنامه.
به عقيده برخي از فعالان بخش مسکن راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن، تورمي خواهد بود اما مشاور وزير راه و شهرسازي نظري مخالف داشته و ايجاد تورم در اين طرح را شوخي مي‌داند. نظر شما چيست؟
اظهارنظر قطعي درخصوص تورم‌زابودن يا نبودن اين طرح، کارشناسانه نيست. از آنجا که عامل اصلي در تورم ايجاد شده سال‌هاي گذشته در بازار مسکن، بانک‌ها بوده‌اند بنابراین تکرار اين تجربه دورازذهن به‌نظر نمي‌رسد. هرچند اين موضوع بسيار پيچيده‌اي است که نمي‌توان به‌راحتي درباره آن نظر داد اما تاکنون مدل تعريف‌شده‌اي که رابطه‌هاي گفته‌شده با طرح‌هاي دولت را بتواند به‌درستي حلاجي کند؛ نديده‌ام.
درعين‌حال طرحي که با نيت خيرخواهانه براي تصويب نهايي ارسال شده با نگراني‌هايي نيز همراه است که کارشناسان مسکن آن را به مسوولان گوشزد مي‌کنند. از بارزترين نگراني‌ها در اين بخش نيز تورمي‌بودن اين طرح دولت است. تحليلگران معتقدند با ارايه وام تا چهار يا پنج‌برابر سپرده افراد، تقاضاها افزايش يافته و موجي از افزايش قيمت مجددا شکل مي‌گيرد.
با اين حال حسين عبده‌تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي تاکيد مي‌کند: «تورم طرح مزبور يک شوخي است.» او مي‌گويد: مگر در هشت‌سال گذشته که وامي در کار نبود تورم در بازار مسکن متوقف شده بود که حال با ارايه تسهيلات شدت بگيرد؟»
در پاسخ به اين گفته عبده، کمال اطهاري پژوهشگر اقتصاد شهري و مسکن مي‌گويد: «اظهارنظر قطعي درخصوص تورم‌زابودن يا نبودن اين طرح، کارشناسانه نيست. از آنجا که عامل اصلي تورم ايجادشده سال‌هاي گذشته در بازار مسکن، بانک‌ها بوده‌اند بنابراین تکرار اين تجربه دور از ذهن به‌نظر نمي‌رسد. هرچند اين موضوع بسيار پيچيده‌اي است که نمي‌توان به‌راحتي درباره آن نظر داد اما تاکنون مدل تعريف‌شده‌اي که رابطه‌هاي گفته‌شده با طرح‌هاي دولت را بتواند به‌درستي حلاجي کند؛ نديده‌ام.»
آقاي اطهاري طرح تشکيل صندوق پس‌انداز مسکن، آنقدر قدرت دارد که بتواند براي خانه‌دارکردن اقشار ضعيف و متوسط جامعه مثمرثمر بيفتد؟
چندان از جزييات طرح مطلع نيستم اما در ابتداي امر بيان اين طرح سوالاتي را با خود به همراه دارد که دولت بايد پاسخي قانع‌کننده براي آن داشته باشد.
بانک مسکن تابه‌حال شيوه‌اي که به آن مي‌گويند سهميه‌بندي اعتبارات را عملياتي کرده است. اين بانک با مکانيزم‌هاي ويژه‌اي براي تخصيص خاص منابع که با نرخ سود ويژه ارايه مي‌شده؛ بخشي از نيازهاي بخش مسکن را برآورده کرده است. بنابراين اين واژه داراي بار منفي انحصار نمي‌تواند باشد. حال دولت مي‌خواهد اعتبارات بانک مسکن را به بازار بسپرد. بنابراين بايد اهدافي را که بانک مسکن براي حمايت از اقشار ضعيف دنبال مي‌کرده را با مکانيزم‌هاي جديد دنبال کند. اما آيا چنين برنامه‌هايي در طرح مزبور ديده شده است؟
به‌نظر شما اجراي اين طرح حداقل در کوتاه‌مدت نمي‌تواند اثربخش باشد؟
توقع نداريم که دولت بتواند يک طرح جامع و سرعتي براي ساماندهي بازار مسکن داشته باشد. براي داشتن برنامه‌اي جامع بايد بخش‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد با هم سنجيده شود. اما معمولا افرادي که در حوزه مالي فعاليت مي‌کنند بخش مالي را به بخش واقعي اقتصاد ترجيح مي‌دهند. اين گرفتاري است که در يک دهه اخير رايج شده. اگر برنامه‌هاي مالي هماهنگ با بخش واقعي اقتصاد سنجيده نشود بيش از آنکه مفيد واقع شود براي اقتصاد کشور زيانبار خواهد بود.
مي‌توانيد از اجراي چنين برنامه‌هايي در سال‌هاي قبل مثالي بياوريد؟
يکي از طرح‌هاي از اين دست تخصيص تسهيلات به انبوه‌سازان بود که به‌جاي ورود منابع به اين بخش، صرف ساخت برج‌هاي لوکس شد. همچنين در برنامه چهارم تخصيص وام بادوام‌سازي خانه‌هاي روستايي هدف‌گذاري شد اما چون نهادسازي صورت نگرفت و سازوکارهاي آن فراهم نشد؛ اين وام به بخش‌هاي ديگري ورود پيدا کرد. در اصل دولت پيش از اعطاي اين وام بايد کارگاه‌هاي آموزش بادوام‌سازي راه‌اندازي مي‌کرد، سپس پيمانکاران جزء را وارد اين بازي کرده و با تشکيل تعاوني‌هاي مسکن روستايي و ايجاد کارگاه‌هاي توليد مصالح موردنياز روستاييان، زمينه لازم را براي اجراي اين طرح فراهم مي‌کرد. اما دولت بدون ايجاد اين شرايط به ارايه تسهيلات اقدام کرد و روستاييان هم اين مبالغ را صرف خريد تلفن همراه، ادوات کشاورزي يا هرچيز ديگر به غيراز بادوام‌ساز کردند. اکنون هم بدون نهادسازي وام‌دادن به‌منزله انحراف وام از هدف اصلي خود است.
اجراي طرح صندوق پس‌انداز چه پيش‌شرط‌هايي لازم دارد؟
نيازمند آن هستيم که نهادسازي‌هاي لازم انجام شود. تورم بخش واقعي اقتصاد سنجيده و ظرفيت‌هاي توليد و موجبات رشد آن شناسايي شود. ضمن آنکه براي به‌هدف‌رسيدن اين طرح بايد سازوکارهاي ويژه براي اقشار ضعيف و کم‌درآمد ديده شود. بايد توجه داشته باشيم که ايران يک کشور جهان‌سومي است که از نظام مخصوص کم‌درآمدها بي‌بهره است. تاکنون کسي به اين موضوع توجه نکرده و در بخش مالي هم توجهي به آن نمي‌شود. در صورتي که صندوق ايجاد شود اما برنامه‌اي براي ترهين مخصوص اقشار آسيب‌پذير نداشته باشد؛ طرحي ابتر و دم‌بريده خواهد بود. البته اين هوشمندي در دولت يازدهم وجود دارد. اما آنچه تاکنون اعلام شده است بيشتر جنبه خبر دارد تا طرح و برنامه.
به عقيده برخي از فعالان بخش مسکن راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن، تورمي خواهد بود اما مشاور وزير راه و شهرسازي نظري مخالف داشته و ايجاد تورم در اين طرح را شوخي مي‌داند. نظر شما چيست؟
اظهارنظر قطعي درخصوص تورم‌زابودن يا نبودن اين طرح، کارشناسانه نيست. از آنجا که عامل اصلي در تورم ايجاد شده سال‌هاي گذشته در بازار مسکن، بانک‌ها بوده‌اند بنابراین تکرار اين تجربه دورازذهن به‌نظر نمي‌رسد. هرچند اين موضوع بسيار پيچيده‌اي است که نمي‌توان به‌راحتي درباره آن نظر داد اما تاکنون مدل تعريف‌شده‌اي که رابطه‌هاي گفته‌شده با طرح‌هاي دولت را بتواند به‌درستي حلاجي کند؛ نديده‌ام.
ارسال نظر