پيامدهای صدور شناسنامه قضايي

گروه حقوقي - حنانه سماواتي: سجل کيفري در لغت به معني عهدنامه يا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از آن به‌عنوان صورت‌مجلس يا نامه‌اي که قاضي در آن صورت دعاوي را مي‌نوشت ياد کرده‌اند اما از جهت حقوقي سجل کيفري همان شناسنامه کيفري است که در آن پيشينه و سوابق کيفري افراد و برخي از محکوميت‌هاي مدني آنان ثبت و ضبط مي‌شود.

اين قاعده قانوني مزايا و معايبي دارد که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي بررسي مي‌شود.

کمي تاريخ

يک وکيل دادگستري در بررسي نحوه ثبت و نگهداري سجل کيفري با بيان اينکه اين ثبت اقدام نسبتاً جديدي است و به نيمه دوم قرن نوزدهم باز مي‌گردد به «حمايت» مي‌گويد: در ايران تا قبل از سال 1318 سوابق کيفري افراد در هيچ اداره‌ يا مرجعي ثبــــت نمي‌شد که اين اقدام مشکلات و معضلات زيادي را ايجاد مي‌کرد تا اينکه در سال 1318 آيين‌نامه سجل کيفري براي ايجاد دفاتر سجل کيفري وضع و تصويب شد.

به گفته منصور ده‌نمكي بعد از انقلاب، آيين‌نامه سجل قضايي جديد مشتمل بر 25 ماده و 7 تبصره در تاريخ 2/11/84 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و براساس ماده 1 آن، در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضايي تشکيل و مستقر شد.

محتويات سجل کيفري

اين کارشناس حقوق با بيان اينکه اين دفاتر احکام و آراي قضايي مندرج در آيين‌نامه را در مورد کساني که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده است جمع‌آوري و حفظ مي‌کنند، ادامه داد: در سجل کيفري، براساس ماده 3 آيين‌نامه، تمام محکوميت‌هاي قطعي و قابل اجرا و برخي از امور مدني و بازرگاني از جمله حجر، ورشکستگي و غيره و همچنين برخي از تصميم‌هاي اداري نيز درج مي‌شود و بر اين اساس گواهي عدم سوء‌پيشينه در صورتي صادر مي شد که‌شخص داراي محکوميت موثر کيفري نباشد.

به گفته وي محکوميت‌هاي موثر کيفري در قانون تعريف شده است و شامل محکوميت به حد، قطع و نقص عضو، حبس از يک سال به بالا در جرايم عمدي و جزاي نقدي به مبلغ 000/000/20 ريال به بالا در جرايم عمدي و سابقه محکوميت 2 بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات، گفته مي‌شود اما چنانچه مراجع ذکر شده در ماده 17 آيين‌نامه سجل کيفري خواهان گواهي عدم سوء پيشينه شوند تمامي محکوميت‌ها صرف نظر از نوع آن اعلام خواهد شد.

مرجع صدو ر گواهي سوءپيشينه

اين حقوقدان در مورد مرجع صدور گواهي سوء‌پيشينه نيز مي‌گويد: گواهي سوءپيشينه از مستندات دفتر سجل کيفري استخراج مي‌شود و به طور قانوني مرجع آن دفتر سجل کيفري است اما با توجه به تقسيم کاري که به‌عمل آمده است اکنون افراد علاوه بر دادسراهاي عمومي و اداره آگاهي از طريق مراکز پليس+10 نيز مي‌توانند اين گواهي را دريافت کنند. همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز مي‌توانند از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران اطلاعات مورد نياز خود را به‌دست آورند.

تفاوت در قانون جديد و قديم

وي درباره تحولات قانون مجازات اسلامي در خصوص سوابق کيفري و سجل کيفري نيز مي‌گويد: در قانون مجازات اسلامي اخير، تحولات زيادي در خصوص درجه‌بندي جرايم و مجازات‌هاي تکميلي و تبعي ايجاد شده است که مي‌توان در اين باره از مواد 23 و 25 آن نام برد. همچنين در خصوص مرور زمان، مقررات ويژه‌اي تصويب شده است که مي‌توان به ماده 105 الي 113 قانون مجازات اشاره کرد. مقرراتي نيز در خصوص تعويق صدور حکم، تعليق اجراي مجازات و نظام‌هاي آزادي مشروط نيز تغييراتي در قوانين جديد ايجاد شده است که با مباني جرم‌شناسي سازگارترند.

جرم و بيکاري

در اين ميان يک پرسش پيش مي‌آيد و آن اينكه آيا ممکن است ارتکاب جرايمي که موجب محروميت حقوق اجتماعي نمي‌شود بعدها در زندگي شخصي موثر باشد و مانع از پذيرش وي در شغل‌هاي دولتي شود؟ اين کارشناس حقوقي در پاسخ به اين پرسش به «حمايت» مي‌گويد: اگر در گواهي عدم سوءپيشينه سوابق محکوميت درج شود قطعاً در وضعيت استخدامي دولتي يا خصوصي موثر است.

ده‌نمکي در خصوص موضوع بررسي سوء‌پيشينه افراد در گزيش و استخدام نيز توضيح مي‌دهد: البته برخي از مشاغل داراي حساسيت‌هاي خاصي از نظر امنيتي، مذهبي، سياسي، بهداشتي و غيره دارند بنابراين بايد در گزينش‌هاي استخدامي شخصيت و گذشته فرد مورد توجه قرار گيرد.

اهميت نگهداري از سوابق کيفري

حفظ و نگهداري سابقه کيفري شهروندان اهميت زيادي دارد. يك وكيل پايه يك دادگستري در اين باره به «حمايت» مي‌گويد: اين رويه دلايل زيادي دارد؛ بايد به اين نکته توجه کرد که سجل کيفري اين امکان را به صاحب‌منصبان قضايي مي‌دهد که با شناخت شخصيت فرد بزهکار، در تطبيق مجازات متناسب، تخفيف، تشديد يا تعليق مجازات‌هاي وي تدابير شايسته اتخاذ کنند. همچنين اين سجل مقام‌ها و مسئولان کشوري را در تشخيص صلاحيت افراد در امکان ورود به برخي مشاغل کمک خواهد کرد.

به گفته «رضا آريان‌كيا» ارتکاب هر عملي که قانون‌گذار آن راجرم و براي آن مجازات‌هاي سه‌گانه را وضع کرده است موجب مي‌شود سابقه کيفري براي مجرم تشکيل و آثار آن بر وي تحميل ‌شود. وي درباره اين مجازت‌هاي سه‌گانه توضيح مي‌دهد: اين مجازات‌هاي به سه دسته مجازات اصلي، تکميلي و تبعي تقسيم مي‌شوند. مجازاتي كه قانون‌گذار براي جرم معين مقرر كرده است و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكان‌پذير بوده و ممكن است يك نوع يا بيش‌تر باشد را مجازات اصلي مي‌نامند؛ مجازات تكميلي نيز که به مجازات تتميمي معروف است به مجازات اصلي افزوده مي‌شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي‌تواند مورد حكم قرار گيرد؛ مجازات تبعي نيز به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي‌شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمي‌شود، اين مجازات‌ها نيز مانند مجازات‌هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي‌شوند.

اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه بر اساس بند الف ماده 3 آيين‌نامه سجل کيفري مصوب 2/11/1384 رييس قوه قضائيه، در سجل کيفري سه‌ مورد به‌طور خلاصه درج مي‌شود، ادامه مي‌دهد: مورد اول محکوميت‌هاي کيفري قطعي و قابل اجرا و تاريخ شروع و ختم آنها و احکامي که در نتيجه اعاده دادرسي، آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات به ترتيب، احکام محکوميت را الغاء يا منتفي کرده است.

وي درمورد گزينه دوم و سوم نيز مي‌گويد: حکم لغو تعليق اجراي مجازات و حکم اجراي بقيه محکوميت به لحاظ تخلف از ترتيبات و شرايط آزادي مشروط و تصميم مربوط به اعاده حيثيت و عفو عمومي يا بخشودگي و تخفيف و تبديل کيفر دو مورد ديگري است که در سجل کيفري درج خواهد شد.

موارد حذف جرم از سجل‌ کيفري

آريان‌كيا با بيان اينکه برگ سجل کيفري 70 سال پس از تاريخ ولادت شخصي که سجل قضايي به نام او صادر شده است يا پس از اطلاع رسمي از مرگ او، از ميان مي‌رود و مراتب در دفتر سجل کيفري مربوط نيز قيد مي‌شود، مي‌گويد: براي افراد کمتر از 18 سال که محکوميت کيفري پيدا مي‌کنند برگ سجل قضايي تنظيم نخواهد شد. محکوميت محکوماني که مورد عفو و بخشودگي قرار مي‌گيرند نيز در صورتي که زوال آثار محکوميت به مجازات در عفو تصريح شده باشد، جرم از سجل قضايي آنان محو مي‌شود همچين در صورتي که به هر طريق احکام قطعيت يافته موجب تبرئه متهم شود، جرم از سجل قضايي متهم حذف مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: در رويه سابق مبتني بر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي مصوب سال 77 و ماده 22 آيين‌نامه سجل کيفري مصوب 2/11/1384 رييس قوه قضاييه، در صورت وجود سوابق موثر کيفري، موارد در گواهي سوء‌پيشينه منعکس مي‌شد در غير اين صورت در سجل قيد مي‌شد که نامبرده فاقد سابقه موثر کيفري است. به گفته اين وکيل، در ماده 22 آيين‌نامه مقرر شده است که اگر متقاضي صدور گواهي عدم سوءپيشينه، محکوميت مؤثر کيفري نداشته باشد، گواهي عدم سوءپيشينه صادر شود؛ اما اگر مراجع ذکر شده در ماده 17، برگ شماره 1 را درخواست کنند تمام محکوميت‌ها صرف ‌نظر از نوع آنها اعلام خواهد شد.

وي مي‌گويد: بنابراين موضوع گواهي‌هاي فوق عمدتا بر وجود يا عدم «سابقه موثر» استوار است نه هر سابقه و تخلفي. ماده واحده قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 و اصلاحي 82 در مقام تعريف محکوميت‌هاي موثر کيفري مقرر کرده است «مراد از محکوميت‌هاي مؤثر کيفري مذکور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي شامل ‌الف - محکوميت به حد؛ ب - محکوميت به قطع نقص عضو؛ ج - محکوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يک سال به بالا در جرائم عمدي؛ ‌د- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال يا بالاتر در جرايم عمدي (اصلاحي 9/6/1382) و ه - سابقه محکوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هرميزان مجازات. جرم‌هاي سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت جزو جرم‌هاي مشابه محسوب مي‌شوند.

نقدي به سوءپيشينه

به گفته آريان‌كيا، در اعلام سوابق كيفري افراد و نيز ارائه گواهي وجود يا عدم سوءپيشينه كيفري رويه منظمي ديده نمي‌شود و همين موضوع موجب سردرگمي شهروندان را فراهم کرده است. وي مي گويد: همين اتفاق گاهي موجب بروز مشكلات جدي و محروميت ناحق مردم از برخي فرصت‌هاي شغلي را فراهم مي‌کند. البته درست است که به موجب ماده 25 قانون جديد مجازات اسلامي سوء پيشنه در موارد محکوميت قطعي کيفري در جرائم عمدي در صورت تقاضا در اختيار درخواست کننده قرار مي گيرد و در ساير موارد مراتب محکوميت در پيشينه کيفري محکوم درج مي‌شود و در گواهي‌هاي صادره از مراجع منعکس نمي‌شود مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات؛ اما درکل همين اتفاق نيز در آينده شغلي محکومان موثر بوده و منجر به بيکاري آنان مي‌شود.

پي نوشت :

روزنامه حمايت - دوشنبه - 15/7/1392/س