.svg)
چرا نباید مطبوعات را محدود و سانسور کرد؟
قانون: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که بر اساس ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس شورا تشكيل شده است. محمد علی اسفنانی، نماینده مردم فریدونشهر، فریدن و چادگان است كه در اولین دوره از حضور خود در مجلس، به عنوان سخنگوی کمیسیون قضایی انتخاب شد. وي درباره رابطه دولت و مجلس،جرم سياسي، مفاسد اقتصادي ، قانون مجازات اسلامی و نحوه برخورد دستگاه‌هاي قضايي با مطبوعات با خبرنگار قانون صحبت كرد كه در زير مي خوانيد.
شما در یکی از نطق‌های پیش از دستور خود خواستار اتحاد همه مسئولان شده بودید، چقدر این اتحاد را در پیشبرد اهداف نظام موثر می‌دانید؟
این موضوع خیلی مهم است. رهبری نیز بر این موضوع تاکید دارند. به نظر من نسخه شفا بخش در جهت برون رفت از مشکلات، وحدت همه مسئولان است و این موضوع میسر نمی‌شود مگر اینکه دستورات رهبر انقلاب را فصل الخطاب خود قرار دهیم.
الان به نظر شما رابطه دولت و مجلس در چه سطحی است؟
ما احساس می‌کنیم دولت آقای روحانی کارآمد است و بنا را بر کار کردن گذاشته است. دولت یازدهم تنها دولتی بود که در روز تحلیف، اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز در این زمینه از همه ظرفیت‌هایش برای رای اعتماد وزرا استفاده کرد. از این رو امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد.
آقای اسفنانی شما برمبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید زیادی داشته‌اید، نظرتان را در این مورد بیان بفرمایید.
رهبر انقلاب، قوای سه گانه را موظف کردند که برای مبارزه جدی و عملی با این مفاسد وارد عمل شوند و همه دستگاه‌های دولت نیز باید توان خود را صرف انجام این وظیفه خطیر کنند. البته من اعتقاد دارم که جلسات مشترک قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید انعکاس تاثیر گذار و خروجی نتیجه بخش تری داشته باشد و در این صورت است که نظر رهبری و مردم تامین خواهد شد.
شما در مورد لزوم تعریف جرم سیاسی در مجلس فعال بودید، لزوم این امر را در چه حد می‌دانید؟
تعریف جرم سیاسی جلوی برخورد‌های سلیقه‌ای را می‌گیرد، البته به علت وجود خلأ قانونی در زمینه تعریف جرم سیاسی ممکن است در موضوع تعریف جرم سیاسی و تعیین مجازات آن برای مجرمین این جرم، کمی سلیقه‌ای عمل شود که باید برای آن هم راهکاری تعیین شود.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد، می‌توان این اصل را دلیلی بر وجود جرم سیاسی دانست؟
در قانون، اصلی تحت عنوان قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد، لذا اگر بنا باشد که ما عملی را مجرمانه محسوب کنیم و در فهرست عناوین مجرمانه قرار دهیم، باید یک تعریف قانونی از آن ارائه دهیم که تا به امروز درباره جرم سیاسی هیچ تعریفی نشده است و حدود و صغور جرم سیاسی در قانون مشخص نیست. شهروندان حق دارند بدانند کدام عمل و رفتارشان عنوان مجرمانه سیاسی دارد تا این آگاهی باعث پرهیز آنان از این گونه اقدامات شود. اما اگر جرم سیاسی تعریف نشده باشد به راحتی عملی که در یک برهه از زمان جرم سیاسی تلقی شده، در مقطع دیگری از تاریخ جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
شما انتقادات زیادی از آمار‌های ارایه شده، به ویژه آمار ایجاد اشتغال دولت سابق داشتید، آیا اختلاف آمار‌ها به نظرتان تا این حد واضح بود؟
من به عنوان نماینده موکلانم که همگی از مردمان زحمتکش و متدین هستند، حق ندارم سلیقه‌ای به چیزی انتقاد کنم و یا چیزی را سلیقه‌ای بپذیرم، اکنون نرخ بیکاری در برخی از شهرهای کشور و حتی استان تک رقمی است، اما نرخ بیکاری در حوزه انتخابیه من ۲۶ درصد است، در حالی‌که میزان اشتغال زایی در حوزه انتخابیه من آنقدر ناچیز است که اصلا قابل بیان نیست. اما آمار‌های ارائه شده حکایت از این دارد که اشتغال صورت گرفته در این حوزه بسیار زیاد است. این هم به این علت است که فاکتور‌های اشتغال ایجاد شده، فاکتور‌هایی است که با وضعیت اجتماعی ما تناسبی ندارد.
آقای اسفنانی راجع به قانون مجازات اسلامی نیز مسائلی مطرح شده که شبهات در این زمینه را زیاد کرده است، مثلا اینکه این قانون در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.
این قانون ۸۲۰ ماده دارد و تصویب آن اگر می‌خواست در صحن علنی مطرح شود حداقل ۲ سال زمان نیاز داشت. از سوی دیگر بیشتر نمایندگان نیز بنا را بر این دارند که فقط مطالب مهم در صحن علنی مطرح شود و جزئیات در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود، پس بنابراین مشکل خاصی در این زمینه دیده نمی‌شود.
یعنی هیچ ایرادی به این قانون وارد نیست؟
زمان تصویب این قانون، شورای نگهبان حدود ۷۰ ایراد به آن وارد کرد که عمده آن‌ها رفع شد. بعد از آن نیز یکسری ایراد‌هایی عنوان شد که عمده آن‌ها بر مبنای یک استنباط فقهی است. در هر حال شورای نگهبان هر زمان که تشخیص داد قانونی با شرع مغایرت دارد باید جلوی اجرای آن را بگیرد. البته در قانون جدید مجازات اسلامی مباحث خیلی خوبی هم مطرح شده است که باید آن‌ها هم دیده شود.
یکی از ادارات و نهاد‌های مرتبط با حوزه فعالیت شما، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است که متاسفانه مشکلات زیادی هم دارد، در این زمینه مجلس تصمیم خاصی ندارد؟
من هم با این نظر موافقم، البته باید بگویم این روزها بحث نگهداری زندانیان به صورت نیمه باز و با استفاده از وسایل الکترونیک مطرح است. متاسفانه دولت‌های گذشته به زندان‌ها توجه نداشتند و امیدواریم اکنون در زمینه تامین بودجه به زندان‌ها کمک شود.
بر اساس اخباری که به گوش می‌رسد اکنون سازمان زندان‌ها تلاش دارد با استفاده از خیرین، بخشی از نیاز‌های خود را رفع کند و این موضوع می‌تواند برای سازمانی مانند سازمان زندان‌ها مشکل‌آفرین باشد.
خب، باید بگویم دستگاه‌های بالا دستی زندان که مهم‌ترین آن‌ها نیز دادگستری و قاضی ناظر زندان است، روی این موضوع نظارت ویژه دارد و سازمان زندان‌ها هرگز نمی‌تواند از دستورات قضایی سرپیچی کند، ولی استفاده از خیرین نباید در اجرای امور زندانبانی مشکل ایجاد می‌کند و اگر چنین وضعی پیش آمد، مجلس وارد عمل می‌شود. البته مجلس یکسری بررسی و نظارت‌هایی از این دستگاه را نیز در دستور کار خود قرار داد که نتیجه آن در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
منظورتان تحقیق و تفحص است؟
خیر، هر از چندی این نظارت‌ها صورت می‌گیرد، ولی با تحقیق و تفحص فرق دارد. این امر از وظایف مجلس به دور نیست و کمیسیون‌های مجلس به غیر از اصل ۹۰ که به شکایات مردمی نیز رسیدگی می‌کند، همه تقنینی و نظارتی هستند و حق نظارت دارند.
شما نسبت به نحوه برخورد برخی دستگاه‌ها با مطبوعات و نبود روحیه نقد پذیری در بین برخی مدیران نیز انتقاداتی داشتید، در این زمینه دوست داریم بیشتر بشنویم.
من مخالف محدود کردن مطبوعات هستم، هر روزنامه یا رسانه منادی سطح علمی و فرهنگی جامعه است و محدود کردن مطبوعات مانند شکستن آیینه است، مطبوعات به شرط امانتداری و رعایت قانون می‌توانند فعالیت کنند و باید اجازه داد تا خبرنگاران در تمامی عرصه‌ها شرکت کنند، چرا که مطبوعات وظیفه سنگینی دارند. البته این را هم بگویم که برخی مطبوعات صرفا نگرش انتقادی دارند و این موضوع مطلوب نیست، رسانه باید امانتدار خوبی باشد و خوبی و بدی را با هم ببیند.
شما در یکی از نطق‌های پیش از دستور خود خواستار اتحاد همه مسئولان شده بودید، چقدر این اتحاد را در پیشبرد اهداف نظام موثر می‌دانید؟
این موضوع خیلی مهم است. رهبری نیز بر این موضوع تاکید دارند. به نظر من نسخه شفا بخش در جهت برون رفت از مشکلات، وحدت همه مسئولان است و این موضوع میسر نمی‌شود مگر اینکه دستورات رهبر انقلاب را فصل الخطاب خود قرار دهیم.
الان به نظر شما رابطه دولت و مجلس در چه سطحی است؟
ما احساس می‌کنیم دولت آقای روحانی کارآمد است و بنا را بر کار کردن گذاشته است. دولت یازدهم تنها دولتی بود که در روز تحلیف، اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرد و مجلس نیز در این زمینه از همه ظرفیت‌هایش برای رای اعتماد وزرا استفاده کرد. از این رو امیدواریم اتفاقات خوبی بیفتد.
آقای اسفنانی شما برمبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید زیادی داشته‌اید، نظرتان را در این مورد بیان بفرمایید.
رهبر انقلاب، قوای سه گانه را موظف کردند که برای مبارزه جدی و عملی با این مفاسد وارد عمل شوند و همه دستگاه‌های دولت نیز باید توان خود را صرف انجام این وظیفه خطیر کنند. البته من اعتقاد دارم که جلسات مشترک قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید انعکاس تاثیر گذار و خروجی نتیجه بخش تری داشته باشد و در این صورت است که نظر رهبری و مردم تامین خواهد شد.
شما در مورد لزوم تعریف جرم سیاسی در مجلس فعال بودید، لزوم این امر را در چه حد می‌دانید؟
تعریف جرم سیاسی جلوی برخورد‌های سلیقه‌ای را می‌گیرد، البته به علت وجود خلأ قانونی در زمینه تعریف جرم سیاسی ممکن است در موضوع تعریف جرم سیاسی و تعیین مجازات آن برای مجرمین این جرم، کمی سلیقه‌ای عمل شود که باید برای آن هم راهکاری تعیین شود.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد، می‌توان این اصل را دلیلی بر وجود جرم سیاسی دانست؟
در قانون، اصلی تحت عنوان قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد، لذا اگر بنا باشد که ما عملی را مجرمانه محسوب کنیم و در فهرست عناوین مجرمانه قرار دهیم، باید یک تعریف قانونی از آن ارائه دهیم که تا به امروز درباره جرم سیاسی هیچ تعریفی نشده است و حدود و صغور جرم سیاسی در قانون مشخص نیست. شهروندان حق دارند بدانند کدام عمل و رفتارشان عنوان مجرمانه سیاسی دارد تا این آگاهی باعث پرهیز آنان از این گونه اقدامات شود. اما اگر جرم سیاسی تعریف نشده باشد به راحتی عملی که در یک برهه از زمان جرم سیاسی تلقی شده، در مقطع دیگری از تاریخ جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
شما انتقادات زیادی از آمار‌های ارایه شده، به ویژه آمار ایجاد اشتغال دولت سابق داشتید، آیا اختلاف آمار‌ها به نظرتان تا این حد واضح بود؟
من به عنوان نماینده موکلانم که همگی از مردمان زحمتکش و متدین هستند، حق ندارم سلیقه‌ای به چیزی انتقاد کنم و یا چیزی را سلیقه‌ای بپذیرم، اکنون نرخ بیکاری در برخی از شهرهای کشور و حتی استان تک رقمی است، اما نرخ بیکاری در حوزه انتخابیه من ۲۶ درصد است، در حالی‌که میزان اشتغال زایی در حوزه انتخابیه من آنقدر ناچیز است که اصلا قابل بیان نیست. اما آمار‌های ارائه شده حکایت از این دارد که اشتغال صورت گرفته در این حوزه بسیار زیاد است. این هم به این علت است که فاکتور‌های اشتغال ایجاد شده، فاکتور‌هایی است که با وضعیت اجتماعی ما تناسبی ندارد.
آقای اسفنانی راجع به قانون مجازات اسلامی نیز مسائلی مطرح شده که شبهات در این زمینه را زیاد کرده است، مثلا اینکه این قانون در صحن علنی مجلس مطرح نشده است.
این قانون ۸۲۰ ماده دارد و تصویب آن اگر می‌خواست در صحن علنی مطرح شود حداقل ۲ سال زمان نیاز داشت. از سوی دیگر بیشتر نمایندگان نیز بنا را بر این دارند که فقط مطالب مهم در صحن علنی مطرح شود و جزئیات در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود، پس بنابراین مشکل خاصی در این زمینه دیده نمی‌شود.
یعنی هیچ ایرادی به این قانون وارد نیست؟
زمان تصویب این قانون، شورای نگهبان حدود ۷۰ ایراد به آن وارد کرد که عمده آن‌ها رفع شد. بعد از آن نیز یکسری ایراد‌هایی عنوان شد که عمده آن‌ها بر مبنای یک استنباط فقهی است. در هر حال شورای نگهبان هر زمان که تشخیص داد قانونی با شرع مغایرت دارد باید جلوی اجرای آن را بگیرد. البته در قانون جدید مجازات اسلامی مباحث خیلی خوبی هم مطرح شده است که باید آن‌ها هم دیده شود.
یکی از ادارات و نهاد‌های مرتبط با حوزه فعالیت شما، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است که متاسفانه مشکلات زیادی هم دارد، در این زمینه مجلس تصمیم خاصی ندارد؟
من هم با این نظر موافقم، البته باید بگویم این روزها بحث نگهداری زندانیان به صورت نیمه باز و با استفاده از وسایل الکترونیک مطرح است. متاسفانه دولت‌های گذشته به زندان‌ها توجه نداشتند و امیدواریم اکنون در زمینه تامین بودجه به زندان‌ها کمک شود.
بر اساس اخباری که به گوش می‌رسد اکنون سازمان زندان‌ها تلاش دارد با استفاده از خیرین، بخشی از نیاز‌های خود را رفع کند و این موضوع می‌تواند برای سازمانی مانند سازمان زندان‌ها مشکل‌آفرین باشد.
خب، باید بگویم دستگاه‌های بالا دستی زندان که مهم‌ترین آن‌ها نیز دادگستری و قاضی ناظر زندان است، روی این موضوع نظارت ویژه دارد و سازمان زندان‌ها هرگز نمی‌تواند از دستورات قضایی سرپیچی کند، ولی استفاده از خیرین نباید در اجرای امور زندانبانی مشکل ایجاد می‌کند و اگر چنین وضعی پیش آمد، مجلس وارد عمل می‌شود. البته مجلس یکسری بررسی و نظارت‌هایی از این دستگاه را نیز در دستور کار خود قرار داد که نتیجه آن در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
منظورتان تحقیق و تفحص است؟
خیر، هر از چندی این نظارت‌ها صورت می‌گیرد، ولی با تحقیق و تفحص فرق دارد. این امر از وظایف مجلس به دور نیست و کمیسیون‌های مجلس به غیر از اصل ۹۰ که به شکایات مردمی نیز رسیدگی می‌کند، همه تقنینی و نظارتی هستند و حق نظارت دارند.
شما نسبت به نحوه برخورد برخی دستگاه‌ها با مطبوعات و نبود روحیه نقد پذیری در بین برخی مدیران نیز انتقاداتی داشتید، در این زمینه دوست داریم بیشتر بشنویم.
من مخالف محدود کردن مطبوعات هستم، هر روزنامه یا رسانه منادی سطح علمی و فرهنگی جامعه است و محدود کردن مطبوعات مانند شکستن آیینه است، مطبوعات به شرط امانتداری و رعایت قانون می‌توانند فعالیت کنند و باید اجازه داد تا خبرنگاران در تمامی عرصه‌ها شرکت کنند، چرا که مطبوعات وظیفه سنگینی دارند. البته این را هم بگویم که برخی مطبوعات صرفا نگرش انتقادی دارند و این موضوع مطلوب نیست، رسانه باید امانتدار خوبی باشد و خوبی و بدی را با هم ببیند.
ارسال نظر