فروش قرآن به غير مسلمان از نگاه امام خمينى(ره)

اشاره:

نوشته حاضر ترجمه اى است از فصلى به همين نام در جلد دوم كتاب البيع, همراه با پاورقيهايى كه به توضيح برخى واژه ها و نكته ها پرداخته است. آنچه مى توان به عنوان امتيازى ويژه در گونه بررسى امام ديد, بهره بردارى از مسائل كلامى و روح كلى آموزه هاى اسلامى در برداشتهاى فقهى است, كه يكى از موارد آن همين مسأله فروش قرآن به كافران است. در ميان نوشتارهاى موجود و در دسترس فقيهان ديده نشده است كه براى بررسى حكم فروش قرآن به مطالبى استناد شود كه در اين مقاله آمده است. تلاش ما بر اين است كه فرازهاى سودمند و تازه از اين دست را در شيوه فقاهت اين فقيه بزرگ, در حدّ توان كم خويش, بنمايانيم.

توضيح برخى از مبناهاى اصولى و آوردن نشانيهاى سودمند در كتابهاى مهم اين دانش, كار ديگرى است كه براى پربار شدن هر چه بيش تر اين نوشته, در پاورقى انجام گرفته است. اميد كه اين تلاش ناچيز در نماياندن اندكى از ژرفاى بسيار درياى روح آن بزرگ مرد, سودمند افتد.

از مشهور فقها چنين رسيده است كه نمى توان قرآن را به كافر فروخت. گرچه پيامد دليلها, بنابر اين كه درست و كامل باشند, اين است كه كافر مالك قرآن نمى گردد, ولى چون در مبحث خريد و فروش از آن سخن رفته است, عنوان فروختن به كافر را آورده اند, در حالى كه عنوان (تملّك) از فروش گسترده تر است و به هر روى, بايد روشن كنيم كه آيا عنوان فروش, گذشته از به ميان آمدن عنوان ديگرى مانند اهانت و سبك شمارى و يا آلوده شدن كتاب خدا در دست آنان, به خودى خود حرام است يا خير؟ چه, عنوانهاى ديگر, افزون بر نادرستى, تنها درباره كافران نيست.

بى گمان, اهانت و خوار شمردن قرآن حرام است, ولى حكمى كه براى اين عنوان باشد, هرگز به عنوانى ديگر مانند فروختن, كه در خارج با آن همراه باشد, سرايت نمى كند, چنانكه در مبحث اجتماع امر و نهى, بررسى شده است.1 بنابراين, خود عنوان فروختن حرام نمى گردد. افزون بر اين, حرام بودن يك معامله, نادرستى و باطل بودن آن را در پى ندارد, بلكه لازمه حرام بودن, درستى آن معامله است.2

گذشته از اينها, اهانت و خوار شمردن نيز در اين جا يافت نمى شود, زيرا در دادوستد كه چيزى است اعتبارى, اهانتى يافت نمى شود, بلكه در چيره كردن كافر بر قرآن نيز, خواه اعتبارى و خواه واقعى, اهانتى نيست. از پيامبر خدا(ص) نيز چنين رسيده است كه نامه هايى به برخى پادشاهان نوشته و آنان را به اسلام فرا خوانده و در آنها آيه اى از كتاب ارجمند, قرآن, نگاشت كه اين است:

(قُلْ يا اَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ….)

بگو اى اهل كتاب [يهوديان مسيحيان] بياييد تا بر سخنى برابر و همسان ميان ما و شما[گردآييم]…

اگر در اختيار گذاشتن قرآن, خود به گونه اى خوار شمردن بود, حضرت هرگز چنين نمى فرمود; چه, اجزاى قرآن نيز همسان و همسنگ همه آن است, مگر اين كه كسى اجزاى نهاده شده در ميان سخنى ديگر را با غير آن يكسان به شمار نياورد. به هر روى, به ديگرى دادن و مانند آن, اهانت به قرآن نيست, بلكه نشر و رساندن آن, خود مى تواند به گونه اى بزرگ شمردن قرآن به شمار آيد.

سُست تر از اين استدلال, يارى جستن از حرام بودن نجس كردن قرآن است; زيرا به ديگرى دادن و در اختيار نهادن, هيچ گاه ملازمه اى با آلوده كردن قرآن ندارد و اگر هم اين گونه باشد, تنها براى كافران نيست. افزون بر اين, حرام بودن ناپاك گردانيدن, سبب حرام شدن فروش يا به ديگران دادن يا در اختيار گذاشتن نيست, هر چند مقدمه حرام را حرام بشماريم.

پنداشت سست ديگرى كه به دنبال اين دو گفته مى شود اين است كه از حرام بودن نجس كردن مى توان دريافت كه فروختن آن به طريق اولى ممنوع است. اين نيز چنانكه مى بينيد [بسيار بى پايه است]. بدين سان, دليل اصلى دو چيز است: آيه اى از قرآن و حديثى از پيامبر(ص):

1 . آيه كريمه:

(لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً.)

خداوند هرگز براى كافران بر مؤمنان راه [برترى] نمى نهد.

در اين آيه, با ناديده گرفتن آغاز آن, بر حسب آنچه درتفسيرها و ديگر كتابها آمده است, چند احتمال مى توان يافت; زيرا واژه (سبيل) به معناى (كمك), (برهان و حجّت در دنيا و آخرت) و يا (تسلّط), خواه اعتبارى و يا خارجى است.

ولى آنچه روشن مى نمايد, اين است كه اين واژه جز در معناى خودش به كار نرفته است كه همان (راه) در همه كاربردهايش در قرآن است و در موارد بسيارى از كتاب عزيز الهى آن را مى توان يافت. البته در برخى از آنها معناى حقيقى واژه, مقصود بوده و در بيش تر موارد معناى مجازى, به صورت (حقيقت ادعايى) به كار رفته است3, مانند: (سبيل اللّه), (سبيل المؤمنين), (سبيل المجرمين), (سبيل المفسدين), (سبيل الرشد), (سبيل الغي) و… بدين گونه كه راههاى معنوى چونان حسّى اند. و از همين دسته است آيه نفى سبيل [كه مورد سخن ماست].

بدين سان اين واژه به معناى يارى يا برهان و حجت به كار نرفته است.

بلكه مى توان گفت كه مقصود, قرار ندادن هرگونه راهى است, بدين گونه كه خداوند بزرگ براى كافران بر مؤمنان هيچ راهى را, نه در جهان آفرينش و نه در قانونگذارى دينى, نخواهد نهاد; زيرا در جهان آفرينش پيامبر و مؤمنان را همواره با كمكهاى پيدا و پنهان و يارى رساندن فرشتگان و پيمان پيروزى و غير آن, كه افزايش, نيرو و سرسختى و استوارى دلهاى لشگريان اسلام را درپى داشت, حمايت كرد. چنانكه خود فرمود:

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّه بِبَدْرٍ وَأنْتُمْ أذِلَّةٌ.) آل عمران123/

خداوند در [نبرد] بدر شما را پيروزى بخشيد در حالى كه شما خود ناتوان بوديد.

و فرمود:

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّه فى مَواطِنَ كَثيرَةٍ.) توبه25/

خداوند در جاهاى بسيارى شما را پيروز گردانيد.

و فرمود:

(يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائكَةِ مُسَوِّمِيْن.) آل عمران125/

پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار يارى مى كند.

و فرمود:

(اَلَنْ يَكْفِيكُمْ أنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائكَةِ مُنْزلين.) آل عمران124/

آيا برايتان كافى نيست كه پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرود آمده يارى رساند؟

و فرمود:

(إنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبيناً.) فتح1/

به درستى كه ما براى تو پيروزى و گشايشى آشكار آورده ايم.

و فرمود:

(نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَريبٌ.) صف13/

يارى خداوند و پيروزى نزديك [براى شماست].

و آيات بسيار ديگرى كه دلگرمى و استوارى و اطمينان به پيروزى را در پى آورده و اين گونه عوامل را در راستاى گشايش و پيروزمندى قوت مى بخشد. اين همه, افزون بر فرو فرستادن فرشتگان و يارى ايشان است.

بدين سان, خداوند بزرگ براى مؤمنان راههاى بسيارى را در جهان آفرينش در برترى بر كافران گشوده است و هرگز براى كافران چنين نكرده و نخواهد كرد; چه هيچ گاه ايشان را در پيدا و پنهان يارى نرسانده و قوت و چيرگى نبخشيده است. اين كمكها افزون بر چيزهايى چون خرد و نيرو و توان است كه در ميان همه تيره هاى بشر دريافت مى شود. بنابراين, مى توان گفت كه خداوند براى كافران بر مؤمنان راه برترى درجهان آفرينش نمى گشايد, بلكه براى اينان بر آنان راهها بگشود. نيز راهى براى آنان در احتجاج بر مؤمنان ننهاد; زيرا كتاب خدا, هيچ گونه نادرستى و كژى از فرا روى و فرا سويش بدان نمى رسد, بلكه حجّت مؤمنان, آشكار و تواناست.

در قانونگذارى دينى هم خداوند براى كافران برترى اعتبارى بر مؤمنين قرار نمى دهد, آن گونه كه پيامبر(ص) را سرپرست و حكمران بر مردم فرموده و پس از او جانشينان پاكش(ع) و سپس خداآگاهانى كه امانتدار حلال و حرامند چنين اند. اين نيز راهى است كه خداوند براى كافران بر مؤمنان نمى نهد, چنانكه برهان و حجّت در روز واپسين به سود مؤمنان بر كافران است.

چكيده آنچه گفته ايم اين است كه نفى همه راهها, نبودن هرگونه راهى چه در جهان آفرينش و چه در قانونگذارى دينى را در پى دارد. بدين سان ناگزير از گزينش تنها يكى از معانى نيستيم, آن گونه كه از مفسران و غير ايشان بر مى آيد.

همه آنچه گفته ايم با چشم پوشى از آغاز آيه است. اكنون با در نظر گرفتن آن, درباره اين آيه مى گوييم:

(الّذين يَتَرَبَّصونَ بِكُمْ فَإنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّهِ قالوا اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَاِنْ كانَ للْكافِرينَ نَصيبٌ قالوا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافرينَ…).

گفته مى شود: آمدن جمله (لن يجعل اللّه…) پس از (فاللّه يحكم بينكم…) نشانه آن است كه منظور, نبودن راه برترى براى كافران در روز رستاخيز است.

البته مى دانيد كه اين سخن بى پايه است. آرى مى توان گفت كه در آيه نكته اى نهفته است و آن اين كه: درباره مؤمنان آمده است (فتح من اللّه) كه پيروزى را از سوى خداوند و يارى او به شمار آورده و درباره كافران گفته است: (اگر براى آنان بهره اى بود) كه آن را پيروزى نناميده و از سوى خود به شمار نياورده است. بدين سان, شايد جمله (ولن يجعل اللّه) نشانگر اين دوگانگى باشد كه بهره كافران با يارى خدا نبوده و گشودن راه برترى براى آنان نيست و در برابر آن پيروزى مسلمانان از سوى خداوند و گشايش راه برترى ايشان بر كافران است. با اين همه, اين مناسبت نيز نمى تواند كبرى [ = جمله لن يجعل اللّه] را تنها به همين مورد منحصر سازد. از اين روى, برداشت (هرگونه راه برترى) از اين آيه دور از صواب نيست.

گذشته از همه اينها, سرايت دادن چنين حكمى از مؤمنان به كتاب خدا و ديگر مقدّسات و حرام شمارى سپردن اينها به كافران يا باطل بودن دادوستد و يا مالك نشدن آنان, نادرست است, خواه با اين گفته كه چيرگى آنان بر اين چيزها راه برترى ايشان بر مؤمنان است و خواه اين كه علت نفى راههاى برترى در اين چيزها يافت مى شود و اين كه احترام قرآن بسى بزرگ تر از احترام مؤمنان است. نادرستى اين سخنان از آن روست كه مالك شدن كتاب خدا و مانند آن از كتابهاى حديث و فقه و… يا چيرگى مالك بر دارايى خود در خريد و فروش, راه برترى بر مؤمنان نيست. البته اگر نگوييم كه منتشر شدن اينها در سرزمينهاى كافران و گسترش معارف الهى و احكام و دستورات اسلامى در مناطق آنان, خود به گونه اى راه برترى مسلمانان و وسيله راهيابى احكام و حقايق اسلامى در دلهايشان است.

چه بسا چنين چيزى در بردارنده بازگشت آنان يا سست گرداندنشان از خرافه هايى است كه در كتابهاشان يافت مى شود كه از پايه دگرگون گشته و تحريف شده است. اين نيز روشن نيست كه علّت نفى راه برترى بر مؤمنان, براى احترام مؤمن باشد, بلكه ممكن است داراى جنبه اى سياسى بوده كه همان هشيار ساختن مسلمانان به ناگزير بودنشان در بيرون رفتن از سلطه كافران به هر راه ممكن است; زيرا چيره شدن و برترى كافران بر ايشان و سرزمينهاشان از سوى خداوند بزرگ نبوده و او هرگز راه برترى و چيره شدن را براى آنان نمى گشايد, تا چنين نگويند كه اين چيرگى به تقدير و قضاء الهى بوده و ناگزير بايد در برابرش سرفرود آورد و خرسند بود; چه, اين خود كرنش در برابر خوارى و ستم است و خداوند آن را ناپسند مى شمارد و سربلندى از آن خدا و پيامبرش و مؤمنان است. بدين سان براساس همين نكته سياسى مى توانييم بگوييم كه منتشر ساختن كتاب ارزشمند الهى با همه نيكوييها و معانى ژرف و شيوه ويژه اش با در برداشتن حقايق و معارفى كه در ديگر كتابهاى در دسترس چون تورات و اناجيل موجود در نزد آنان نمى توان يافت, خود كارى شايسته و بلكه لازم است. مسلمانان نيز دستور دارند كه اسلام و احكام آن را تبليغ كنند و بهترين راه براى آن گسترش كتاب خداى بزرگ در سرزمينهاى كافران است. همچنين كتابهاى ديگر كه در بردارنده روايات ومعارف الهى اند.4

اين سخن كه لازم است قرآن و ديگر مقدّسات را از دسترس كافران دور نگهداشت, همسو با مذاق قانونگذار اسلام كه ضرورت رساندن اسلام, گسترش آن و لازم بودن راهنمايى مردم از هر راه, و به هر وسيله ممكن است, نيست. اين كه شايد تن كافران به قرآنى برسد, بر چنان مصالح فراترى برترى ندارد.

براى همين بود كه پيامبر خدا(ص), چنانكه در كتابهاى تاريخ آمده است, نامه هاى ارزشمند خود را كه در بردارنده آيه اى از قرآن بود به پادشاهان روزگار خويش فرستاد, با اين كه ممكن بود دست آنان بدان آيات برسد. اين همه براى اهميت رساندن اسلام و قوانين آن است. آرى, اگر دليل معتبرى بر ناروا بودن اين كار مى داشتيم, گريزى از آن نبود كه آن را به كار ببنديم, ولى چنين چيزى يافت نمى شود; چه دانستيم كه آيه چنين چيزى را نمى رساند.

2 . حديث پرآوازه پيامبر:

(الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.) وسائل ج376/17

اسلام برتر است و چيزى فراتر از آن نيست.

بى گمان اين حديث مورد اعتماد است, زيرا بر حسب گواهى بزرگان, در ميان شيعيان و سنّيان مشهور بوده و مرحوم شيخ صدوق (من لايحضره الفقيه, ج243/4) نيز با اطمينان آن را به پيامبر نسبت داده است كه بدين سان روايت مرسل ولى معتبر خواهد بود.

البته دلالتش بر حرام بودن واگذارى قرآن و ديگر چيزهاى مقدّس به كافران مورد پذيرش نيست.

زيرا بنابر ظاهر اين جمله, كه گزاره اى خبرى است, آن را به اين معنى مى گيريم كه: اسلام درجنبه برهان و استدلال بسى والاتر از اديان ديگر است, مانند اين آيه كه مى فرمايد:

(هُوَ الَّذي أرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلى الدين كُلِّه.)توبه33/

اوست كه پيامبرش را با راهنمايى و دين برحق فرستاد, تا بر همه دينها فراترش گرداند.

يعنى در استدلال و برهان از ديگر اديان بالاتر قرارش دهد.

و يا مى توان به اين معنا گرفت كه اسلام در واقعيت بر تر از همه اديان است كه در حديث آمده:

(إنَّ ذلك عند ظهور المهدي(عج)) بحار, ج308/16.

چنين چيزى به هنگام آشكار شدن امام قائم(ع) است.

بدين سان ارتباطى به مسأله ما نخواهد داشت.

همچنين اگر به معنايى ديگر بگيريم, كه گزاره اى خبرى است, ولى مقصود جدّى از آن جمله اى انشايى است, چه در اين صورت برايندش چنين خواهد بود: اسلام بايد فراتر و والاتر باشد و نبايد چيز ديگرى بالاتر از آن باشد و يا اين كه حرام است چيزى فراتر از اسلام شود. آن گاه منظور از آن برانگيختن و تشويق مسلمانان به تلاش در راه سربلندى اسلام, چه در برهان و استدلال و چه در پيروزى واقعى و خارجى, خواهد بود.

بنابراين انتشار كتابهاى اسلامى و پيشاپيش آنها كتاب ارجمند الهى از راههاى سرفرازى و برترى حجت و برهان آن بوده و بلكه زمينه ساز پيروزى در واقعيت نيز خواهد بود. اين روايت اگر بر لازم بودن انتشار آن از راه رساندن به دست آنان دلالت نكند, بر آنچه اين فقها گفته اند نيز دلالتى ندارد.

بايد انصاف داد كه هيچ گونه دليلى بر حرام بودن سپردن قرآن به كافر يا مالك نشدن او نسبت به كتاب الهى يا هر كتاب مقدس ديگرى, دلالت نكرده است. بدين سان آنچه قاعده مى طلبد, درستى معامله و سپردن قرآن به آنان و مالك شدنشان همسان مسلمانان است.

پى نوشتها:

1 . مبحث اجتماع امرونهى از بخشهاى گسترده و با اهميت بحثهاى (نواهى) علم اصول فقه بوده و خود, دربردارنده مسائلى پيچيده و كارساز و راهگشا در فقه است. نتيجه گيرى فروع مهمى در مسايل فقهى به كاوش و روشن ساختن فرازهاى گوناگون اين مبحث وابسته است, فروعى در بابهاى عبادات: از طهارت و صلات تا حج و جهاد و بابهاى معاملات و…
از سوى ديگر گزينش ديدگاهى مشخص در جنبه هاى گوناگون اين مبحث, ريشه در بحثهاى اصولى ديگرى دارد كه بايد در جاى خود مورد بررسى دقيق و همه جانبه قرار گرفته باشد. اين همه, نشانگر پيوستگى شگرف بخشهاى گوناگون دانش اصول فقه و ارتباط آن با فقه است.
چكيده آنچه درمبحث اجتماع امر و نهى بررسى مى شود اين است كه اگر در يك كار هم امر و هم نهى با هم متوجه مكلّفى گردند, كه طبعاً از دو جهت و دو ملاك جداگانه سرچشمه مى گيرد, در چنين مواردى چه بايد كرد؟ چاره كار درعبادات چيست؟ و در معاملات چگونه بايد از اين مشكل گريخت؟ اينها برخى از مسائل مورد بررسى در اين مبحث است.
يكى از مسائل مهم و كارساز در اين مجموعه آن است كه هر حكمى به عنوانى معين و ويژه اختصاص مى يابد و از همان عنوان پا فراتر نمى نهد. اين مطلب از يك سو ريشه درمسأله تعلق اوامر به طبيعت و فرد نيز دارد.
به هر روى, حضرت امام مى نويسد: هيچ حكمى از پايگاه خود كه همان عنوان ويژه خود اوست پا فراتر ننهاده و به عنوانى ديگر سرايت نمى كند. از باب مثال در همين مسأله فروش قرآن, كارى كه انجام مى گيرد از يك سو فروختن و داد وستد است و از سوى ديگر اهانت به قرآن (اگر بپذيريم كه دادن قرآن به آنان خوار شمردن آن است) اكنون اگر براى حرام بودن فروش قرآن چنين استدلال كنيم كه اهانت به قرآن خود حرام است, اين دليلى نادرست خواهد بود; زيرا حرام بودن اهانت, هيچ گاه به فروختن سرايت نمى كند, هرچند در يك كار انجام يافته در خارج, هم فروش و هم اهانت, به يكباره پديدار گشته اند.
براى شرح بيش تر درباره اين مباحث, مى توانيد به كتابهاى زير مراجعه كنيد:
* مناهج الوصول الى علم الاصول, امام خمينى, ج130/2 ـ 136, مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام, قم, فروردين 73.
* نهاية الدراية فى شرح الكفاية, علامه شيخ محمد حسين غروى اصفهانى, ج264/1 ـ 266, مهدوى, اصفهان, افست از چاپ سنگى.
* اجود التقريرات, درسهاى اصول, ميرزا محمد حسين نائينى با پانوشتهاى سيد ابوالقاسم خويى, ج343/ ـ 345, مصطفوى, قم.
2 . در ميان امرها و نهى هاى شرعى دسته اى از آنها را مولوى و دسته اى ديگر را ارشادى مى نامند. امر و نهى مولوى: سبب واجب, مستحب, حرام يا مكروه شدن كارى كه بدان مربوط گرديده مى شود, مانند نماز كه با امر (أقم الصلاة) واجب گرديده و كشتن بى گناه كه با نهى (ولا تقتلوا النفس التي…) حرام شده است.
امر و نهى ارشادى به خودى خود, مورد نظرنبوده و براى تأكيد حكمى ديگر يا فهماندن شرط يا جزء يا سبب يا مانع و… بودن يك چيز در عبادت يا معامله و مانند اين مقاصد به كار برده مى شود. در علم اصول فقه, بحثى است درباره اين كه آيا نهى از عبادت يا معامله, نشانگر نادرستى باطل شدن آن كار است ياخير؟ مثلاً اگر به هنگام نماز جمعه از داد وستد نهى شده است, معناى آن باطل بودن دادوستدها در آن هنگام است يا تنها حرام بودن و گناه را مى رساند.
حضرت امام خمينى, در اين بحث مى نويسد:
(ظاهر آن است كه نهى در اين بحث در برگيرنده نهى تحريمى, تنزيهى [ = كراهت], نفسى, غيرى, اصلى و تبعى است… آرى نهى ارشادى كه راهنماى مانعيت باشد بيرون از بحث است…) مناهج الوصول ج152/2.
همين مطلب از پانوشتهاى آيت اللّه خويى در اجود التقريرات نيز برمى آيد, ولى برخى از فقها مانند: شيخ انصارى در مطارح الانظار 157/ و نائينى در اجود التقريرات ج386/1 نظر ديگرى دارند.
از اين كه بگذريم در همين مبحث, سخنى است درباره اين كه برخى از ابوحنيفه و شاگردش محمدبن حسن شيبانى چنين آورده اند كه نهى در عبادات و معاملات, دليل بر درستى آنهاست. درباره اين سخن محقق خراسانى در كفايه و محقق اصفهانى در نهاية الدراية, مطالبى گفته اند:
امام خمينى در اين باره چنين مى نويسد:
(… فالحقّ معهما إذا أحرز أنّ النهي تكليفي لا إرشادي, وإلاّ فظهوه في الفساد لاينبغي أن ينكر. هذا إذا لم نقل بأنّ النهي إذا تعلّق بمعاملة لأجل مبغوضية ترتّب الآثار المطلوبة عليها, يدلّ على الفساد فى نظر العقلاء, وإلاّ فيصير نظير الإرشاد إلى الفساد. تدبّر.
وأمّا العبادات فكلامهما فيها خالٍ عن التحصيل على أيّ تقدير…) مناهج الوصول, ج169/2.
آن گاه كه روشن شود نهى تكليفى [= مولوى] است و نه ارشادى, حق با آن دو است, وگرنه ظاهر بودن نهى در نادرستى معامله انكارپذير نيست.
البته اين در صورتى است كه نگوييم هنگامى كه نهى به معامله اى, از آن روى كه پيامدهاى آن [نزد قانونگذار] ناپسند است, تعلّق يافت, در نگاه خردمندان [= عرف] نادرستى و بطلان را مى رساند و گرنه اگر چنين گفتيم, اين نيز مانند نهى ارشادى, باطل بودن را اثبات مى كند.
اما سخن در ايشان در عبادات, به هر روى نادرست و بى محتواست.
از آنچه گذشت مى توان دريافت كه اگر حرام بودن اهانت به قرآن را دستاويز ممنوع بودن خريد و فروش آن قرار دهيم, سخن درستى نگفته ايم; زيرا, اگر بپذيريم كه حرام بودن خوار شمردن, به فروختن هم مى رسد, اين را كه حرام بودن يك معامله با باطل بودن آن همراه است, نمى پذيريم, بلكه اين خود گواه بر درستى آن است.
در اين باره به كتابهاى زير مى توان مراجعه كرد:
* مناهج الوصول, ج151/2 ـ 152 و 167 ـ 169.
* كفاية الاصول, محمد كاظم خراسانى, ج299/1 ـ 300.
* نهاية الدراية, ج318/1.
* اجود التقريرات, ج386/1 و 403 ـ 406 همراه با پاورقى.
3 . در بررسى حقيقت و مجاز كه از بحثهاى ادبى در بخش معانى و بيان است, حضرت امام خمينى در مقدمات مباحث الفاظ علم اصول چنين مى نويسد:
(والحق الحقيق بالتصديق هو ما اختاره بعض أجلّة العصر, رحمه اللّه, في وقايته وتبعه غيره أنّ اللفظ في مطلق المجاز, مرسلاً كان أو استعارة أو مجازاً في الحذف, مفرداً كان أو مركّباً, و كذا في الكناية, مستعمل فيما وضع له لاغير, لكن يكون جدّه على خلاف استعماله, وإنّما يكون تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراد, جدّاً بادّعاء كونه مصداقه كما في الكليات و عينه كما في الأعلام الشخصية.
… فحينئذٍ يسقط البحث عن أنّ المجاز هل يحتاج إلى رخصة الواضع أم لا؟ وأنّ العلاقات موضوعة بالوضع الشخصي أو النوع مما يعلم فساده, لعدم استعمال اللفظ إلاّ فيما وضع له). مناهج الوصول, ج102/1 ـ 107.
حقيقت شايسته تصديق همان چيزى است كه يكى از بزرگان معاصر در كتابش وقاية الأذهان برگزيده و برخى ديگر از ايشان پيروى كرده اند و آن اين كه: واژه در هرگونه مجازى, خواه مرسل يا استعاره و يا مجاز در حذف چه مفرد و چه مركب, و همچنين در كنايه, در همان معنايى كه برايش وضع گرديده به كار مى رود و نه جز آن, ولى مقصود جدّى همسو باكاربرد و استعمال نيست. برابر كردن معناى وضع شده واژه بر آنچه منظور جدّى است, تنها با ادّعاى اين است كه اين نيز يكى از مصاديق آن معناست, در جايى كه كلّى باشد و يا خود آن است [نه مصداق] چنانكه در اسم خاص اين گونه است.
… بدين سان بررسى و كاوش در اين باره كه آيا مجاز نيازمند اجازه وضع كننده است يا خير؟ و اين كه آيا مناسبتهاى مجاز با وضع شخصى يا نوعى وضع شده اند, كه نادرستى آن روشن است, رخت بر مى بندد; چرا كه واژه جز در همان چيزى كه براى آن وضع گرديده به كار نرفته است.
4 . يكى از فرازهاى مهم اين مسأله در نوشتار امام خمينى, همين بخش از عبارات است كه در اصل انگيزه گزينش اين مسأله از ميان صدها مسأله موجود در كتابها و مقالات ايشان, نماياندن اين گونه فرازهاست.
چنانكه روشن است در دانش اصول فقه, معيارهاى استوار و معينى براى شيوه راهيابى به احكام فقهى در دليلهاى گوناگون پى ريزى گرديده است. هم در ميان دليلهاى شناخته شده و مورد پذيرش و هم در روش كاربردى فقها چيزهاى مشخصى كه همان كتاب, سنّت, عقل و اجماع هستند را مى توان يافت. البته با بازگرداندن اجماع به سنت آنچه خود مى تواند مورد استناد باشد همان سه دليل است.
گرچه هم در اصول فقه و هم به گونه پراكنده در خود فقه, سخن از شيوه برداشت از قرآن و حديث به ميان مى آيد, ولى با گذشت زمان گونه هاى ويژه اى در اين دريافتها رايج و پايدار گشته كه گاه, ديگر شيوه ها به فراموشى سپرده مى شود. از باب مثال,در برداشت حكمى فرعى از روايات, كم تر ديده مى شود كه آن را در همگامى و هماهنگى با روح كلى آموزه هاى دينى كه در جاى خود مسلّم و مورد پذيرش همگان است, به بوته بررسى نهند. البته اين بدان معنا نيست كه برداشتهاى كم مايه و بيش تر سرچشمه گرفته از كوته بينيهاى هوس آلود را با برآيندهاى روايى در فقه در آميزيم و به گونه اى به التقاط تن در دهيم, بلكه بايد گفت كه اين خود راهى است از مو باريك تر و از شمشير تيزتر كه در عين پافشارى بر دستاوردهايى كه در اصول فقه پس از قرنها تلاش و بلكه شهادتها به دست آمده است, بتوان در برداشتها نوآورى داشت و در بر كشيدن جرعه ها از درياى بيكران معارف الهى همه نيازهاى نو به نو را پاسخ گفت.
اين قلم بر آن است كه اين گونه فرازها را در نوشته هاى امام بنماياند; چه, امام فقيهى توانمند است كه با قدرتى شگرف در موشكافيهاى رايج, مبتكر نوآوريهايى است كه سالها تلاش حوزه هاى علمى را دركشف و نماياندن آن مى طلبد. اين همه در حالى است كه هدايت انقلابى و سياسى نهضتى چنين بزرگ و بى نظير, خود بخش مهمى از وقت و توان آن ابرمرد را به سوى خود كشاند.
آنچه مى توان به عنوان امتيازى ويژه ناميد, بهره بردارى از مسائل كلامى و روح كلى آموزه هاى اسلامى در برداشتهاى فقهى است كه يكى از موارد آن همين مسأله فروش قرآن به كافران است. در ميان نوشتارهاى موجود و در دسترس فقها ديده نشده است كه براى بررسى حكم فروش قرآن به اين مطلب استدلال شود كه رساندن پيام اسلام خود از مهم ترين واجبات بوده و نشر كتابهاى مقدس اسلامى از قرآن تا حديث, خود از بهترين راههاى آن است و اين نه تنها چيرگى و برترى كافران بر مسلمانان نيست, بلكه نشر و نفوذ كتابهاى هر قوم و هر فرهنگى خود گونه اى از برترى و والايى آن فرهنگ است. بدين سان در اين شيوه بررسى هم موضوع و هم حكم, هم مصداق و هم مفهوم, هم صغرى و هم كبرى از چشم اندازى ديگر نگريسته شده و در عين پافشارى بر اصول و معيار, روح كلى شريعت سهله و سمحه و خردمدار را, زيبا و شيوا نمايانده و چنين نتيجه مى گيرد. بهره گيرى از رخدادهاى تاريخ اسلام را نيز از همين دست مى توان نام برد. يارى جستن از عمل پيامبر در رسيدن به يك حكم شرعى كه به صورت يك كبراى كلى مورد پذيرش همه فقيهان است, ولى كندوكاو در شيوه عملى پيامبر به ويژه در مسايل سياسى و راهيابى به برداشتهايى كلى و راهگشا, رفته رفته كم رنگ گشته و استنباط, در تنگناى استظهار از واژه ها در قرآن و حديث محدود گرديده و بخش مهمى از كاركردهاى پيامبر و امامان كه خود حجت آشكار در گستره عمل اجتماعى و سياسى آنان بود, مورد بهره بردارى شايسته و درخور قرار نمى گرفت. هنر ارزنده امام خمينى, اين است كه در متن درسها و كاوشهاى خود همراه با همان شيوه رايج و مأنوس حوزه ها كه فقه صاحب جواهر و شيخ انصارى مى ناميد, كنجكاويهاى اين گونه را نيز در نوشته ها و گفته هايش آورده است. اميد كه حوزه هاى ما اين آموزه هاى بلند و سودمند را در پژوهش و گره گشايى علمى و عملى جامعه به كار بسته و اسلام ناب محمدى را كه در اندك زمانى جهان گشا و تاريخ ساز بى نظير گرديد, ديگر بار زنده و شاداب به صحنه زندگى انسانها بكشانند.