پيوند و خريد و فروش اجزاى بدن

به گزارش پارسینه به نقل از فقه1:

پيشرفت دانش پزشكى, موجب شده كه پيوند اعضاء, ترميم پوست, مو, استخوان و... به سهولت انجام پذيرد.

در بسيارى از نقاط جهان, پيوند كليه, قلب, كبد, معده, روده و... انجام مى گيرد.

در پيوند اين اعضاء, گاه از اجزاى بدن خود مريض استفاده مى شود, مثل برداشتن قطعه اى از پوست, استخوان, مو, روده و... و پيوند آنها به قسمتهاى آسيب ديده.

گاه, از اجزاى بدن حيوانات استفاده مى شود, مثل گذاردن چشم سگ, به جاى چشم فاسد انسان و... گاه, از اجزا و اندام مردگان بهره مى برند.

گاه اجزا و اعضاى بدن انسان زنده اى, كه نبود آن حيات وى را به خطر نمى اندازد, جدا مى گردد و به بدن بيمار پيوند زده مى شود, مثل برداشتن يكى از كليه هاى فرد سالم و پيوند آن به فردى كه هردو كليه خود را از دست داده است.

صورت اول, مشكلى ندارد. استفاده از اجزاى خود بيمار در ترميم ضايعات جسمى و جا به جايى آنها.

صورت دوم, ظاهراً اشكالى ندارد. ولى برخى از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و امورى كه طهارت شرط است, اشكال كرده اند. امّا با توجه به اين كه بعد از پيوند و جريان حيات, عضو گرفته شده, عضو بيمار به حساب مى آيد, اشكال, بى مورد خواهد بود1.

امّا صورت سوم, كه بحثهاى گونه گونى را درپى دارد, پيوند اعضاى مردگان, به بيمارانى است كه حيات آنان, در گرو پيوند عضو و يا اعضاست.2 يا برگرفتن عضوى از انسان سالم كه برداشتن آن خطرى براى دهنده ندارد و پيوند آن به فرد بيمار.

در اين جا, مسائلى مطرح مى شود: آيا چنين كارى, اساساً مجاز خواهد بود؟ يا خير هتك حرمت مردگان است و غير جايز. آيا مى شود فروخت و يا خريد؟ در چه صورتى مى شود و در چه صورتى نمى شود؟

منافعى كه از اين راه به دست مى آيد, مال مرده است و بايد در راه وى مصرف شود, يا مال ورثه؟ آيا مصرف اين مال, (اكل مال به باطل) نيست و...

در روزگاران گذشته, به لحاظ اين كه دانش پزشكى, به اين پايه از پيشرفت نرسيده بود و معالجه بيماران, با استفاده از برخى داروهاى گياهى و در سطحى محدود, انجام مى پذيرفت. در آن زمان جراحيهاى بزرگ, بخصوص, جابه جايى و ترميم و پيوند آنها, امرى غيرممكن مى نمود. كسى تصور نمى كرد كه چنين اعمالى به راحتى به دست انسان صورت گيرد و پزشك بتواند, شكم مريض را بشكافد و عضوى را كه فاسد است از بدن وى جدا كند و به جاى آن عضو سالمى, از حيوان يا انسان, پيوند زند.

امروز, تقريباً, در همه جاى دنيا, اقدامات و معالجاتى از اين قبيل, صورت مى گيرد و روزى نيست كه پيوند قلب, كليه, چشم, روده, معده و حتى كبد و ريه و نيز جابه جايى پوست و كاشتن مو و پيوند دست و پاى قطع شده و... در مراكز درمانى و بيمارستانها, انجام نشود.

در گذشته, فقيهان نيز, موردى براى طرح چنين مباحثى در كتابهاى فقهى نمى يافتند, بلكه طرح آن را كارى لغو و عبث مى شمردند. از اين روى در كتابهاى فقهى, مطالب چندانى در اين خصوص يافت نمى شود.3 فقط برخى از فقهاى عامّه, به گونه اى گذرا و كلى آن را طرح و بر حرمت آن تاكيد كرده اند.4 البته, در كتابهاى فقهى از (شير انسان), (آب دهان) (ناخن), (مو) و... بحثهايى دارند.

شيخ طوسى, علاّمه, محقق و... در مبحث (شير انسان), به اين جمله اكتفا كرده اند:

(بيع لبن الادميات جايز).5

خريد و فروش شير انسان جايز است.

فقهاى عامه نيز, از اجزاى منفصله, از جمله: شير انسان, سخن گفته اند.6 ابوحنيفه و مالك به حرمت, فتوا داده اند. شافعى و احمد حنبل, استفاده و خريد و فروش آن را جايز شمرده اند.

مسأله جواز و عدم جواز در اجزاى منفصله انسان, دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان كه حرام مى دانسته اند, در اجزاى منفصله, فايدتى نمى ديده اند.

و آنان كه جايز مى دانسته اند, به اعتبار وجود منفعت و ماليت اجزاى منفصله بوده است.

شيخ طوسى در فتواى به حرمت اجزاى منفصله, همچون: ناخن, بزاق... مى نويسد:

(لاَنه لاثمن له ولامنفعة فيه7).

چون ارزشى و فايده اى ندارد, حرام است.

فقهاى عامه نيز, در چنين مواردى, ماليت و داشتن منفعت حلال را طرح كرده اند:

(والضابطة في ذلك ان كل مافيه منفعة بحل شرعاً فان بيعه يجوز)8.

طبق قاعده, هر چيزى كه منافع حلال و مشروع دارد, خريد و فروش آن جايز است.

اشاره كرديم, فقهاى ما, بويژه متقدمان, به مسأله پيوند اعضا نپرداخته اند, زيرا در آن زمان, مورد ابتلا نبوده است. ولى اكنون كه مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است, بايستى, به گونه شايسته به بوته نقد و بررسى گذارده شود.

فقهاى معاصر, تشريح مرده مسلمان و پيوند اعضاى وى را به بيمار, جز در هنگام ضرورت, كه جان بيمار مسلمان, متوقف بر انجام آن باشد, جايز نمى دانند.

امام خمينى در اين باره مى نويسد:

(لايجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحيّ اذا كان الميت مسلماً الاّ اذا كان حياته متوقفة عليه...9).

جدا كردن عضو مرده مسلمان, براى پيوند به انسان زنده, جايز نيست, مگر در صورتى كه حيات وى متوقف بر آن باشد.

اينك, براى روشن شدن مستند فتواى به حرمت, اشاره اى داريم به چند اصل:

1. حرمت جسد مسلمان

ترديدى نيست كه انسان مسلمان, جايگاهى دارد بلند, ارزشمند و با كرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هيچ كس, حق ندارد به كرامت وى, خدشه اى وارد سازد.

از نظر اسلام, بى احترامى و اهانت به مؤمن, حرام و در حكم محاربه با خداست10.

از روايات استفاده مى شود, همان طور كه مؤمن در زمان حيات محترم است و كسى نمى تواند به وى بى احترامى روا دارد, پس از مرگ نيز, چنين است. مرده مسلمان, ماننده زنده اوست, با مرگ, قداست, احترام و تكريمى كه انسان در اثر ايمان به خدا پيدا كرده, زايل نمى شود و جسد وى, بايد با تكريم و احترام و بدون كوچكترين اهانت و بى احترامى دفن شود. بالاتر از اين, (قبر) انسان مؤمن نيزمحترم است. اگر اقدامى موجب هتك حرمت قبر مؤمن و يا بى احترامى به وى تلقى شود, حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفى كه در باب تدفين و غسل و كفن و مراسم پس از مرگ بيان شده, همه و همه, بيانگر اين اصل است كه مرده مسلمان, به سان زنده آن حرمت دارد.

پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:

(كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً11)

شكستن استخوان مرده مؤمن همچون شكستن استخوان اوست در حال حيات.

يا از امام صادق(ع), در باره كسى كه سر مرده اى را بريده بود, سئوال مى شود, آن حضرت مى فرمايد:

(انّ اللّه عز وجل حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حياً, فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله احتياج نفس الحيّ, فعليه الدّية12).

خداوند سبحان, مرده مسلمان را همچون زنده وى, محترم قرار داده است. پس اگر كسى در مورد ميت كارى انجام دهد كه مانند آن, جان فرد زنده را در معرض هلاكت قرار دهد, بايد ديه بپردازد.

يا:

(قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحيّ13).

[عقوبت] بريدن سر مرده مسلمان, از قطع سر انسان زنده شديدتر است.

روشن است, منظور آن نيست كه بريدن سر مرده از بريدن سر شخص زنده مهم تر است و مجازات و ديه آن فزونتر, بلكه همان طور كه صدوق و شيخ14 و ديگران گفته اند, منظور تأكيد بر اهميت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروى آن است.

روايات ديگرى به اين مضمون در كتابهاى روايى وجود دارد15 و همه آنها بر اين نكته تأكيد دارند:

مؤمن, احترام و حرمتش, پس از مرگ نيز, ازبين نمى رود. بى احترامى به جنازه او, عقوبت و ديه در پى دارد.

بنابراين, اصل كرامت و حرمت جسد مسلمان, ايجاب مى كند كه خارج از ضوابط شرعى و اجراى حدود الهى و چهارچوب قوانين و مقررات اسلامى, صدمه اى بر پيكر انسان, وارد نيايد.

از آن جا كه در گرفتن و جدا كردن اعضاى ميت براى پيوند به بدن بيمار, ناگزير يكسرى صدمات به جسد وارد مى آيد و قسمتهايى از آن شكافته مى شود و اين, نوعى هتك حرمت, به حساب مى آيد, كارى خلاف و غيرشرعى مى نمايد, به گمان برخى.

2 . ثبوت ديه, بر قطع اجزاى جسد مسلمان

فقها, براين نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و يا قطع اعضاى وى, همانند شخص زنده, ديه برعهده مى آورد, به مقدار ديه جنين. ديه كامل, صد دينار و ديه اعضا و اندام به همان نسبت:

(و حكم الميت حكم الجنين و ديته ديته سواء16).

حكم مرده مسلمان, حكم جنين است و ديه آن, برابر با ديه جنين.

امام خمينى مى نويسد:

(في قطع رأس الميت المسلم الحر, مأة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته بهذه النسبة في ساير الجنايات عليه.17).

ديه بريدن سَرِ ميت مسلمان آزاد, صد دينار است و ديه قطع اعضاء و جوارح آن, به همان نسبت, محاسبه مى گردد.

صاحب جواهر هم مى نويسد:

(في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار, على المشهور بين الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنية الإجماع عليه.18)

ديه قطع سَرِ ميت مسلمان آزاد, صد دينار است, بنابر قول مشهور, بلكه در خلاف و انتصار و غنيه, بر آن ادعاى اجماع شده است.

مستند فقها, در وجوب ديه بر قطع اعضاى (ميت), روايات بسيارى است از ائمه معصومين ومندرج در كتابهاى روايى. پيش از اين, به برخى از آنها اشارت شد و اينك, برخى ديگر:

عبداللّه بن مسكان در باره قطع سر مرده از امام صادق(ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:

(عليه الدية لأن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي.19)

ديه دارد; زيرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.

اسحاق بن عمار مى گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مرده اى است كه سرآن را قطع كرده اند [چه حكمى دارد] فرمود:

(عليه الديه).

ديه دارد.

گفتم: چه كسى ديه را مى گيرد؟ فرمود:

(الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت يمينه او شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام.20)

امام. اين, از آن خداست. اگر دست و يا چيز ديگرى از اعضاى وى را قطع كند, بايد ارش آن را به امام بپردازد.

از اين روايت و روايات بسيارى نظير آن, به خوبى استفاده مى شود كه قطع اجزاى جسد مسلمان, ديه دارد. حتى, از عبارت صاحب جواهر برمى آيد كه علماء بر آن اتفاق نظر دارند.

البته مى توان گفت: اين اصل, در راستاى همان اصل پيشين است. در حقيقت, اين همه تاكيد و پافشارى, به خاطر حرمت و اهميتى است كه جسد مسلمان دارد. شرع مقدس, بر آن بوده كارى كند كه كسى را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه اى وارد آورد.

3 . منع مثله

بريدن اعضاء اندام را مثله گويند22. در منع و حرمت آن از سوى شرع ترديدى نيست23.

امام على(ع) پس از ضربت خوردن, به دست ابن ملجم, به فرزندانش توصيه مى فرمايد:

(لاتمثلوا بالرجل فاني سمعت رسول اللّه(ص) يقول: اياكم والمثله ولو بالكلب العقور.24)

مرد [ابن ملجم] را مثله نكنيد. من از پيامبر خدا(ص) شنيدم كه مى فرمود: از مثله كردن, بپرهيزيد, هرچند با سگ گزنده باشد.

گفته اند: از آن جا كه قطع اجزاى جسد مسلمان, براى پيوند به شخص بيمار, به گونه اى (مثله) است, حرام خواهد بود.

ولى با توجه به اين كه (مثله) نوعى هتك شخصيت و بى حرمتى و شكنجه است و در روزگار جاهليت, قبايل كه به هم مى تاختند و به غارت و كشتار مى پرداختند, كشته خصم را نيز, اگر دست مى يافتند, (مثله) مى كردند25 و با اين كار, اوج نفرت خويش را مى نماياندند. شرع, اين حركت ضد انسانى را منع كرد و اعراب را از اين كار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاءبراى پيوند, كه حرمت مؤمن كاملاً نگهداشته مى شود.نمى شوداين دو, ماهيتاً تفاوت دارند.

با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمرديم, درمى يابيم كه مهم ترين ملاك حرمت, اصلِ احترام و كرامت مسلمان است. در هيچ شرايطى, نبايستى به اين اصل, خدشه وارد آيد. بى ترديد, قطع اعضاى مردگان, در روزگار گذشته, آن هم, در سرزمينهاى به دور از فرهنگ انسانى, بى احترامى, بلكه بزرگترين اهانت به حساب مى آمد. آنان كه به چنين عمل شنيعى دست مى زدند, قصدشان جز اين نبود. امّا امروز, تلقى جامعه از قطع اجزا در مراكز علمى و درمانى, به خاطر منافعى كه اين كار براى معالجه بيماران و مصدومان دارد, دگرگون شده است و اين حركت را حركتى انسانى و انسان دوستانه مى داند.

در عصر حاضر, جداسازى اعضاى جسد و پيوند آن به نيازمندان به اعضاء, به هيچ وجه, توهين به مرده به حساب نمى آيد, بلكه ايثار و حركت انسانى است از سوى اولياى ميت.

ناگفته نماند, آنچه در باره قطع اجزاى جسد گفتيم, در حال اختيار بود, نه اضطرار, مسلمان بود, نه كافر. زيرا قطع اجزاى جسد مسلمان, به هنگام اضطرار و قطع اجزاى كافر و به عقيده برخى از فقها26, اهل كتاب, منعى ندارد.

اهم و مهم

حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان, واجب و مهم تر. در صورتى كه امر دائر شود بين حفظ حرمت جسد مسلمان و يا حفظ جان مسلمان, مسلَّم حفظ جان مهم تر خواهد بود و مقدم داشته مى شود. به عبارت ديگر, در صورت تعارض بين دو واجب, واجب اهم را بايد گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشريح) نيز, همين قاعده جارى است. در صورتى كه مرده غيرمسلمان براى تشريح نباشد و تشريح حيوانات نيز به كار نيايد, بايد ديد آيا اهميت فراگيرى علم طب و آموزش پزشكى براى مداوا و نجات بيماران, بيشتر است, يا احترام بدن مؤمن؟

اگر گفتيم, يادگيرى پزشكى و نجات مصدومان و بيماران, مهم تر است, طبعاً بايد آن را مقدم داشت شهيد مطهرى در اين باره مى نويسد:

(بنابر اين, از نظر اسلام, ما در اين جا وقتى كه بدن غير مسلمان براى تشريح نباشد دو تا واجب داريم... مى گوييم: از نظر اسلام, آيا پيشرفت علم طب مهم تر است, يا احترام بدن مؤمن؟

مى گوييم البته پيشرفت علم طب مهم تر است. آن وقت بايد اين كوچكتر را, فداى بزرگتر كرد. البته در اين جا, يك ريزه كاريهايى هست كه يك نفر مجتهد مى تواند آنها را بررسى كند.27)

امام خمينى, ضمن تاكيد بر حرمت قطع اعضاى جسدمسلمان,براى پيوند, مى نويسد:

(... الاّ اذا كان حياته متوقفة عليه وامّا اذا كان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز.28)

مگر در صورتى كه حيات فرد مصدوم, متوقف بر پيوند باشد. ولى اگر حيات عضو وى, متوقف برپيوند باشد [به جورى كه اگر پيوند نشود, عضو مصدوم, از كار مى افتد, ولى خودش ازبين نمى رود] ظاهر آن است كه جايز نيست.

در اصل جواز قطع اعضاى جسد مسلمان براى پيوند, در هنگام ضرورت, بحثى نيست, لكن همان طور كه از سخنان امام خمينى استفاده مى شود, در توسعه و تضييق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً, فقها در صورتى جايز مى دانند كه جان فرد بيمار متوقف برانجام پيوند باشد و هيچ راه ديگرى هم براى استفاده از اعضاى مرده غيرمسلمان و يا حيوانات نباشد و شرايط ديگرى كه در باب (مضطر) گفته اند, فراهم باشد.

بر همين اساس, در مورد زن حامله اى كه مرده و بچه داخل شكم وى زنده است, فقها از باب (اهم و مهم) حكم به جواز شكافتن شكم و بيرون آوردن بچه مى دهند.

روشن است كه احترام مرده مسلمانان, ايجاب مى كند كه جنازه وى را نشكافند, ولى, مسلّم, نجات جان بچه, اهميت بيشترى دارد.

يا در مورد فردى كه سكه طلا و يا شيٌ گرانبهايى را بلعيده و مرده است, فقها, براين نظرند كه:

مى توان شكم وى را شكافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد كرد. حتى از سخنان برخى فقها, استفاده مى شود, اگر صاحب مال, مطالبه هم نكند, مى توان شكم وى را شكافت29.

از اين دو مثال, نتيجه گيريم:

1 . اگر براى مقاصد صحيح و عقلايى, شكم مرده شكافته شود و يا اعضاى آن قطع گردد, اشكالى ندارد.

2 . دايره (ضرورت) گسترده است. همين كه مصلحت مهم ترى باشد, كفايت مى كند.

وقتى كه براى درآوردن سكه اى طلا, بشود شكم جسد مسلمان را شكافت و سكه را درآورد, به طريق اولى, براى پيشرفت دانش پزشكى و نجات جان مسلمانان, مى توان دست به چنين كارى زد.

البته جواز شكافتن جسد فردى كه سكه اى را بلعيده و پس از آن از دنيا رفته, به خاطر اهميتى است كه اسلام به حقوق ديگران مى دهد. ولى در غير صورت مطالبه هم, همان طور كه اشاره كرديم, برخى گفته اند.

علاوه, اگر مسأله دقيق بررسى شود, تشريح بدن براى پيشرفت دانش پزشكى و عزت و سربلندى مسلمانان, و عدم نياز آنان به ديگران, بويژه در عصر ما, كه دانش پزشكى, حربه اى شده است در دست سلطه طلبان, از مسأله تأديه حقوق مردم اگر اهميتش بيشتر نباشد, كمتر نيست.

يادآورى: اگر جداسازى اعضا را جايز دانستيم, طبعاً, خريد و فروش آن هم, بى اشكال خواهد بود, و (اكل مال به باطل) نيست,زيراماليت ومنفعت حلال عقلايى دارد.

امام خمينى در اين باره مى نويسد:

(لو قلنا بجواز القطع والترقيع باذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته, ولو قلنا بجواز اذن اوليائه. فلايبعد أيضاً جواز بيعه للإنتفاع به, ولابد من صرف الثمن للميت امّا لأداء دينه اَوْ صرفه للخيرات له, وليس للوارث حق فيه)30.

اگر قطع عضو كسى را كه در زمان حيات اذن داده, جايز دانستيم, پس از مرگ, فروش آن نيز, براى بهره ورى, جايز خواهد بود. همچنين اگر اجازه اولياى ميت را براى قطع اعضا و پيوند, جايز دانستيم, بعيد نيست كه فروش آن نيز, جايز باشد, زيرا داراى منفعت است.

البته مى بايست پول آن, خرج خود ميت شود: قرض وى اداء گردد و يا به نيت وى در امور خيريه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقى ندارند.

اشاره كرديم, ملاك در جواز خريد و فروش, داشتن ماليّت و منفعت حلال عقلايى است.

بنابراين, اگر اصل جدا سازى اعضاى ميت را منافى با كرامت و احترام مرده مسلمان ندانستيم و يا در هنگام ضرورت مجاز شمرديم, خريد و فروش آن هيچ مشكلى ندارد. برخى از فقهاى عامّه, خريد و فروش عضو قطع شده را جايز ندانسته اند. مستند آنان در فتواى به عدم جواز نداشتن ماليت و منفعت حلال عقلايى است.

ابن قدامه مى نويسد:

(وحرم بيع العضو المقطوع لانّه لانفع فيه31).

خريد و فروش اندام قطع شده جايز نيست, زيرا فايده اى ندارد.

روشن است كه در عصر حاضر اين استدلال تمام نيست. در گذشته چيزهايى مانند اجزا و اعضاى بريده شده از انسان, فايده اى نداشته, ولى اكنون كه اعضاءرا به آسانى پيوند مى زنند, واضح است كه عضو جدا شده به كار مى آيد و ارزش دارد و ماليت.

خلاصه بحث:

1 . قطع اعضاءو اندام مرده غيرمسلمان و حيوانات براى پيوند به بدن مسلمان اشكالى ندارد.

2 . استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پيوند و يا تشريح در غير ضرورت, جايز نيست.

3 . مهم ترين دليل حرمت استفاده از اعضاى مرده مسلمان براى پيوند, (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتى مى توان گفت: دلايل ديگر نيز به همين بر مى گردد.

4 . در هنگام اضطرار, بهره ورى از اعضاءو اجزاى بدن ميت مسلمان, براى پيوند و معالجه بيماران و حتى تشريح, جايز است, ولى بايد شرايط ضرورت ملحوظ گردد.

5 . در مواردى كه قطع براى پيوند جايز است, خريد و فروش اعضاى بدن نيز اشكالى ندارد. حتى خود شخص مى تواند اعضاى خويش را براى پيوند پس از مرگ و يا استفاده براى تشريح, در صورت جواز, بفروشد و طبعاً پولى كه از اين بابت مى گيرد, (اكل مال به باطل) نيست.

در پايان بر اين نكته تاكيد مى گردد كه گرچه برخى از مراجع عظام تقليد, در رساله هاى عمليه, به مسأله (پيوند) و (تشريح) و برخى مسائل ديگر آن اشاره دارند و تكليف مقلدان را روشن كرده اند, ولى حل اساسى اين قبيل مسائل, بحث و بررسى و تحقيقات بيشترى را مى طلبد.و از اين روى, بر محقّقان و عالمان دين و مجتهدان بزرگ است كه با تحقيق و كندوكاو, اين مسأله را از زواياى گونه گون, به بحث بگذارند.

1. (تحرير الوسيله), امام خمينى ج2/624ز دار التعارف, بيروت.
امام خمينى در اين باره مى نويسد:
(لامانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع, لكن بعده يقع الإشكال في نجاسته و كونه ميتة لاتصح الصلاة فيه, ويمكن ان يقال فيما اذا حلّ الحياة فيه, خرج عن عضوية الميت وصار عضواً للحيّ, فصار طاهراً حيّاً وصحت الصلاة فيه, و كذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حياً بحياة المسلم.)
جدا ساختن عضو ميت غير مسلمان براى پيوند, اشكالى ندارد, جز اين كه مردار و نجس است و نماز خواندن با آن, باطل.
امكان دارد گفته شود: وقتى در عضو پيوندى, حيات جريان يافت, ديگر از عضويت ميت خارج مى شود و عضو زنده مى گردد و نماز با آن صحيح است.
همين طور, اگر عضو حيوانى را, هرچند حيوان نجس العين, جدا سازند و به بدن انسان پيوند زنند, وقتى حيات جريان يافت, عضو زنده شخص مسلمان مى شود.
2 . قطع اعضاى بدن, بويژه قلب مردگان و پيوند آن به زندگان, صرف نظر از اصل جواز و مسأله طهارت و نجاست و مسائل فقهى آن, از نظر (كلامى) و (اخلاقى) نيز, برخى شبهه ايجاد كرده اند. گفته اند: در منابع اسلامى: قرآن و روايات, از قلب و وويژگيها و صفات آن يادشده است: در قرآن 120 مورد, به صورت جمع و مفرد, بيش از 16 مورد با تعبير (فؤاد) و همين طور در روايات, از صفات و وويژگيهاى آن بسيار ياد شده است: ايمان, كفر, سختى, سستى, اطمينان, مرض, ترس, تنفر و...
ر.ك: (سوره آل عمران), آيه 8; (سوره كهف), آيه 28; (سوره اعراف), آيه 101; (سوره بقره) آيه 74; (سوره شعراء), آيه 89 و194, (سوره رعد), آيه 28; (غرر الحكم و درر الكلم), آمدى, تحقيق: محدث ارموى; ج7/325, ج5/269; ج4/507, دانشگاه تهران; (نهج البلاغه), حكمت 147.
موارد فراوان ديگرى كه از قلب, به عنوان مركز اجتماع احساسات و عواطف, فهم و درك, شك و يقين, قهر و خشم, حزن و فرح, اراده, اطمينان, اسرار, علوم, هدايت و ضلالت, ايمان و كفر ذكر به ميان آورده است.
بنابراين چگونه مى شود با قلب ديگرى زندگى كرد. زيرا در حقيقت, انسانى كه قلب ديگرى به او پيوند خورده, انسان ديگرى شده است!
مصطفى رافعى (مشكلات العصر 307, دار الكتاب, بيروت) مى نويسد:
(ذلك لأن القلب عندهم هو مستودع الأسرار والفيوضات والإلهامات والعواطف والمشاعر والأحاسيس والنزعات والاتجاهات النَحِرة والشريرة, فكيف يعيش انسان بكل هذا الرصيد الضخم المودع في قلب غيره؟ وكيف يكون ذلك الأنسان في حساب الناس وفي واقع الحياة؟ بل وهو الأهم, كيف يلاقي حسابه يوم الحساب ويوم لاينفع مال ولابنون.)
بدان جهت كه قلب در نزد آنان (علماى اخلاق) جايى است كه اسرار و فيوضات والهامات الهى در آن به وديعت نهاده شد و مركز احساسات و فهم و عاطفه و هيجانات و گرايشهاى خوب و بد است, چگونه انسان با قلب ديگرى, قلبى كه جاى اين هم اسرار است زندگى مى كند؟
و چنين انسانى, چگونه است در رابطه با حساب مردم, در پهنه زندگى؟ بلكه مهم تر در روز رستاخيز, چگونه حساب پس مى دهد...
در پاسخ به اين شبهه, به طور فشرده به چند نكته اشاره مى كنيم:
* انسان, به مجموعه و كليت اين وجود كه داراى اعضاء و جوارح متعدد است و حالات و روحيات مختلفى دارد, قائم است, نه قلب. تمام آن عواطف و احساسات و اسرار و فيوضات مربوط به انسانيت انسان است و بر روح و جان آدمى بار مى شود, نه عضله (قلب). روح انسان است كه چنين حالات و آثارى دارد كه از آن به تعبيرهاى مختلف و از جمله (قلب) ياد شده است, نه اين پاره گوشت كه در داخل قفسه سينه قرار دارد و وظيفه پمپاژ خون و رساندن آن به ساير قسمتهاى بدن را بر عهده دارد.
* اين تنها قلب نيست كه در قرآن و احاديث مورد خطاب قرار گرفته و متصف به صفات و اوصاف, بلكه ساير اعضاء: چشم, گوش, پوست, دست, پا و... هم مورد توجه و متصف به صفاتى شده اند (بقره, آيه 7; زمر, آيه 23; نور, آيه 24.)
با اين حساب, قلب نيز جزئى از اجزاى بدن و مانند دستگاههاى ديگر بدن است. معده كار گوارش را انجام مى دهد, كليه وظيفه تصفيه خون را بر عهده دارد, چشم و گوش وظايف بينايى و شنوايى را انجام مى دهند, قلب هم وظيفه گردش خون را بر عهده دارد.
بنابراين, وقتى اين (عضله) منتقل به بدن ديگرى شد, جزء آن بدن مى شود و حكم اجزاى زنده وى را پيدا مى كند و هيچ مشكلى ندارد. در حقيقت, اين اعضايى كه پيوند مى شوند, حكم لوازم يدكى اتومبيل را دارند.
* اگر واقعاً قلب جاى اين همه اسرار و فيوضات و... باشد, پس بايد وقتى به بدن ديگرى منتقل مى شود, احساسات و عواطف و خوى و خصلتها و معلومات آن فرد تغيير كند, حال آن كه هيچ دگرگونى به وجود نمى آورد.
3 . فقهاى ما, در كتاب طهارت, مسأله طهارت و نجاست اعضاءو اجزاى جدا شده از انسان را تحت عنوان: (نجاسة اجزاء المبانه من الحي), بحث كرده اند و اجزاى داراى روح را نجس مى دانند و اجزايى كه روح ندارند, مانند: ناخن و مو, پاك مى دانند.
ر . ك: (جواهر الكلام), ج5/311; مستمسك عروة الوثقى) آيه اللّه حكيم, ج1/304.
5. (خلاف) شيخ طوسى, ج3/187. انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم; (مبسوط) شيخ طوسى, ج2/167, المكتبة المرتضوية.
(شرايع) محقق حلى, ج2/16, دار الأضواء, بيروت.
6 . (مغنى), ابن قدامه, ج3/304; (نظرية الضرورة الشرعية), جميل محمدبن مبارك /454 دار الوفاء للطباعة والنشر, بيروت.
7 . (مبسوط) شيخ طوسى ج2/167; (شرايع) محقق حلى ج2/16.
8 . (الفقه على المذاهب الأربعة), عبدالرحمان الجزيرى, ج2/232, دار احياء التراث العربى, بيروت.
9 . (تحرير الوسيله) ج2/624. (استفتاآت) امام خمينى, ج2/43, انتشارات اسلامى,وابسته به جامعه مدرسين, قم.
(رساله استفتاآت) آقاى منتظرى /180; (رساله عمليه)/576.
10 . (وسايل الشيعة), شيخ حر عاملى ج8/588; دار احياء التراث العربى, بيروت; (ميزان الحكمة) محمدى رى شهرى, ج1/86 مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم; (سفينة البحار) شيخ عباس قمى ج1/40, دار التعارف, بيروت.
11 . (المسند) احمد حنبل, ج6/58, دار الفكر, بيروت; (الموطأ), مالك بن انس, ج1/238 حديث 45, دار احياء التراث العربى, بيروت.
12 . (الكافى) محمدبن يعقوب كلينى, تحقيق على اكبر غفارى, ج7/347 دار التعارف, بيروت; (تهذيب), شيخ طوسى, ج10/273, دار التعارف, بيروت.
13 . (كافى), ثقة الاسلام كلينى ج7/348.
14 . (تهذيب), شيخ طوسى ج10/272; (من لايحضره الفقيه), شيخ صدوق, ج4/117, دار التعارف, بيروت.
15 . (تهذيب), ج10/272; (الموطأ), مالك بن انس. ج1/238.
16 . (جواهر الكلام), شيخ محمدحسن نجفى ج43/384, دار احياء التراث العربى, بيروت (نهايه), شيخ طوسى /779, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
17 . (تحرير الوسيله), امام خمينى ج2/599; (استفتاآت), امام خمينى ج2/43; (ديه يا مجازات مالى) فاضل صالحى, /138, قوه قضائيه.
18 . (جواهر الكلام) ج43/384; (الغنيه), ابن زهره, چاپ شده در: (جوامع الفقهيه) /599.
(الإنتصار), سيد مرتضى علم الهدى, چاپ شده در: (جوامع الفقهيه) /204.
19 . (من لايحضره الفقيه), ج4/117.
20 . (همان مدرك), /118.
21 . (جواهر الكلام), ج43/384.
22 . (لسان العرب), ابن منظور ج11/615, ادب الحوزه; (معجم مقاييس اللغة), عبدالسلام هارون, ج5/296, دار احياء التراث العربى, بيروت.
23 . (الجامع الصحيح) يا سنن ترمذى), ج4/22, دار احياء التراث العربى, بيروت.
24 . (نهج البلاغه), نامه 47.
25 . به عنوان نمونه: در جنگ احد, كفار قريش, اجساد شهداى مسلمان, از جمله حمزه سيدالشهدا, عموى پيامبر اكرم(ص) را, به طور وحشيانه اى مثله كردند و هند زن ابوسفيان از گوشها و بينيهاى بريده شده, گردنبند, خلخال و دستبند درست كرد و جگر حضرت حمزه را از داخل سينه اش درآورد و خواست بخورد. ر.ك: (سيره ابن هشام) ج3/97, دار احياء التراث العربى, بيروت.
26 . (تحرير الوسيله), ج2/624.
27 . (اسلام و مقتضيات زمان), شهيد مرتضى مطهرى/141, صدرا.
28 . (تحرير الوسيله), امام خمينى ج2/624.
29 . (تحرير الوسيله), ج1/89; (الفقه الإسلامى وادلته) الدكتور وهبة الزهيلى, ج2/528 دار الفكر, بيروت (نظريه الضرورة الشرعيه), جميل محمدبن مبارك /448. (مستمسك عروة الوثقى), آيةاللّه محسن حكيم ج6/253, كتابخانه آيةاللّه مرعشى نجفى; (وسايل الشيعه) ج2/673.
30 . (تحرير الوسيله) امام خمينى ج2/625.
31 . (المغنى), ابن قدامه حنبلى, ج4/304; (نظرية الضرورة الشرعية) جميل محمدبن مبارك454.