.svg)
با سخنان وزیر اطلاعات، سايه امنيت بر سر مهاجران سياسي باز می گردد؟
قانون: باز هم يك سيد محمود ديگر. همان‌طور كه بعد از پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات سال 1376 سيد محمود دعايي براي بازگرداندن فعالان سياسي خارج از كشور پيشگام شده بود ، اكنون و با گذشت نزديك به 3 ماه از پيروزي حسن روحاني ، سيد محمود علوی مي گويد بازگشت چهره هايي را كه خلافی مرتکب نشدند ، تضمين مي كند. البته او وزير اطلاعات است و سخن اش پشتوانه حقوقي و اجرايي نهاد تحت امر را نيز دارد . از اين جهت او با سيد محمود نخست تفاوت دارد. سخنان ديروز وزير اطلاعات درباره بازگشت گروهي از ايرانياني كه در خارج از كشور هستند ، در راستاي آشتي ملي تلقي شده و از همان ديروز با استقبال مواجه شد گرچه اين نگراني وجود دارد كه در اجرا با مشكلاتي مواجه شود.
روزنه اي با اميد
پرسش خبرنگار در حاشيه جلسه هيات دولت اين‌گونه بود : در حوادث سال 88 افرادی که در ستاد انتخاباتی موسوی و كروبی فعالیت داشتند، پس از شروع دستگیری‌ها بدون این‌که هیچ خلاف و جرم خاصی را انجام داده باشند به خاطر ترس و تردیدهایشان از کشور خارج شدند، اما الان با توجه به شرایط فعلی كشور برای بازگشت دچار ترس و تردید هستند، شما برای این افراد چه صحبتی دارید. در پاسخ به اين سوال بود كه وزير جديد اطلاعات گفت: ان‌شاءا... ترس بی‌مورد تمامي کسانی را که خلافی مرتکب نشده‌اند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.
مروري بر يك تجربه
مسلما تحقق چنين برنامه‌هايي خالي از دردسر نخواهد بود. شايد يادآوري ماجرايي كه بعد از انتخابات 76 براي سيد محمود نخست دردسرآفرين شد ، در اجراي بهتر آنچه علوي گفته ، مفيد واقع شود. مرحوم محمد مدیر شانه چی مسئول دفتر آيت ا... طالقاني و از فعالان جبهه ملي بود كه بازگشتش به كشور در سال 76 مناقشه اي ايجاد كرد كه نهايتا به ورود مقام معظم رهبري به ماجرا منجر شد.
سيد محمود دعايي در پيش درآمد كتاب خاطرات خود و در پاسخ به ادعايي به همكاري خود با وزارت اطلاعات دوران‌هاشمی‌رفسنجاني براي جذب چهره‌هایي كه در خارج از كشور بودند اشاره كرد و ماجراي شانه چي را به‌طور تفصيلي نقل كرده و می‌گويد: در اين ميان محمد مدير شانهچى در پاريس بود و از همه تشكل‌هاى اسم و رسمدار خارج از كشور فاصله گرفته بود. وى به عنوان فردى كه منزلش پاتوق همه مراجعان بود و باصطلاح فراجناحى جلوه مىكرد، شناخته شده بود. يادم هست در مراجعهاى كه آقاى محمدمهدى جعفرى پس از بازگشت از سفرش (كه با هماهنگى دوستان وزارت و اينجانب صورت گرفته بود) خدمت مقام معظم رهبرى داشت، مسئله شانهچى و تقاضاى عفو و امكان بازگشتش را مطرح كرد. حضرت آقاى خامنهاى فرمودند به آقاى شانهچى بگوييد چرا رفت و چه مانعى براى بازگشتش هست؟
مدير مسئول موسسه اطلاعات بعد از ارائه توضيحاتي درباره چگونگي فراهم كردن مقدمات بازگشت شانه چي می‌گويد: در جهت ترغيب آقاى شانهچى به بازگشت، به او گفته بودم كه شروع كار آقاى خاتمى و مراسم تنفيذ حكم او در هفتههاى آينده آغاز مىشود و خوب است كه در اين ايام شما هم در ايران باشيد (نه اينكه شما هم در مراسم تنفيذ شركت كنيد). شانهچى، بليت را دريافت كرد و ساعت پروازش را به حقير اطلاع داد. بنده هم به دوستان وزارت گزارش كردم و يادآور شدم كه چون به او قول حضور در فرودگاه را دادهام، در ساعت فرود احتمالى هواپيما در فرودگاه حاضر خواهم شد. وي در ادامه تاكيد می‌كند: درست سه ساعت قبل از ورود شانهچى به تهران، جناب فلاحيان تلفنى با اينجانب تماس گرفتند و شخصاً اطلاعاتى گرفتند... بنده هم در فرودگاه حاضر شدم. در مقابل گيشه پليس گذرنامه فرودگاه، مرحوم دكتر حديدى و آقاى غلامعباس توسلى را ديدم كه با ديدن من ماجراى بازداشت ايشان را در پلكان هواپيما ذكر كردند و تأثير بسيار منفى آن را نزد همه مسافران هواپيما يادآور شدند.
دعايي در بخشي از اين ماجراي پر سر و صدا آورده است كه پس از سه روز بازجويى و (به دليل بيمارى قلبى و حادشدن وضع جسمىاش) دلجويى از او، تصميم مىگيرند نامبرده را به پاريس بازگردانند، درحالى كه تمامي وسايل همراه او اعم از شناسنامه، دفترچه و بالاخره محتويات جيبش را توقيف مىكنند. ....بد نيست بدانيد كه سه ماه بعد و در زمان تصدى جناب آقاى درى نجفآبادى تلاش براى بازگشت مجدد آقاى شانهچى آغاز مىشود. با تأكيد دفتر مقام معظم رهبرى و با پرداخت هزينه بليت بازگشت ايشان توسط دفتر و با توصيه دفتر، از طريق وزارت به ايران بازمىگردد . اين موضوع البته به شكايت فلاحيان از دعايي منتهي میشود كه به دليل اينكه بر خي معاونان وزارت اطلاعات در حمايت از دعايي حاضر به شهادت می‌شوند فلاحيان شكايت خود را پس می‌گيرد. مرحوم شانه چي هم اين ماجرا را در مصاحبه اي چنين نقل كرده است:
رفتم مشهد و در فرودگاه مودبانه و محترمانه من را گرفتند و نزدیک ماموران اتاق خوبی به من دادند و بعد از سه روز مرا به فرانسه برگرداندند. نزديك 40 روز آنجا بودم. به اطلاع دولت فرانسه رسيد كه با من چه کار کردند. متعجب بودند که چه معني دارد، خودشان گفتند بیا و خودشان هم دستگير و برگرداندند. بعد از مدتي من را خواستند. رفتم آنجا و گذرنامه ام و همه چیز را دادند و گفتند اگر بخواهيد مي‌توانيد بروید ایران. من نيز بازگشتم ايران و با احترام یک هتل بسیار خوبی برایم گرفتند ولي من گفتم اینجا برادر و خواهر دارم و اجازه دهید پیش برادر و خواهرم باشم.
استقبال فعالان سياسي از سخنان وزير اطلاعات كاملا صحيح ومنطبق با موازين حقوقي و شرعي است
مجيد انصاري در خصوص صحبت‌های وزير اطلاعات با بيان اين كه صحبت‌های وزير كاملا صحيح ومنطبق با موازين حقوقي و شرعي است بيان داشت: فعاليت در ستادهاي انتخاباتي كانديداهايي كه مراحل قانوني را براي اين امر طي كرده اند به هيچ وجه نمی‌تواند موجب پيگرد باشد بلكه موجب تقدير است وقتي كه نظام كانديدايي را معرفي می‌كند كساني كه داوطلبانه در ستادها فعالند گامی‌در جهت رونق بخشيدن به انتخابات و تلاش در جهت تقويت امنيت ملي بر می‌دارند تا انتخاباتي باشكوه برگزار كنند و بايد از دست اندكاران اين امر تقدير و تشكر كرد خلاف اين موضوع زماني است كه كسي جرمی‌مرتكب شده باشد كه در اين مورد مراجع قضايي بايد نظر بدهند اين كه آقاي علوي گفته فعاليت در ستادهاي انتخاباتي جرم نيست حرفي درست و رويكرد درست دولت و وزارت اطلاعات را نشان می‌دهد و مابايد با تمام كدورت‌هایي كه به انسجام ملي دامن می‌زنند و آن را مخدوش می‌كنند مقابله كنيم چون با نگاهي به وضعيت حساس خاورميانه آشتي ملي در كشور با ثبات ما يك ضرورت اجتناب ناپذير است و به دور از ترديدها و كدورت و رعب و وحشت مردم ما هم در اين انتخابات همين را خواسته‌اند و اين يك پاسخ به اين رويكرد عمومی‌است و نهادهاي حكومتي و قضايي و اطلاعاتي بايد به خواست عمومی‌مردم احترام بگذارند و من از آقاي علوي كه به اين شفافي اين موضع را اتخاذ كرده اند تشكر می‌كنم.
موضع نيكو و پسنديده اي است
حشمت ا... فلاحت پيشه كه در مجلس هشتم در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامی‌عضو بود با تقدير از اقدام وزير اطلاعات می‌گويد: صحبت‌های آقاي علوي پشتوانه قانوني دارد و مرجع اقدامات امنيتي و اطلاعاتي در ايران وزارت اطلاعات است و‌مراجع اطلاعاتي و امنيتي و به ويژه قضايي در كشور مواردي كه اقدام عليه امنيت ملي محسوب میشود را با توجه به استعلام‌های صورت گرفته از جانب وزرات اطلاعات بررسي می‌كنند. صحبت‌های وزير اطلاعات و تضميني كه ايشان می‌دهند موضع نيكو و پسنديده اي است. نگاه مجرمانه داشتن به اتباع ايراني خارج از كشور و به ويژه هموطناني كه بعد از انتخابات 88 از كشور رفتند و بي گناه هستند خلاف مصالح امنيت ملي كشور است. مواضع سران مسئول در جمهوري اسلامی‌ايران تعديل شده است و از صحبت‌های وزير بايد استقبال كرد.البته عملي كردن اين اظهارات نيز مهم است.كنسولگري‌ها و مسئولان كشورمان در اروپا و آمريكا می‌توانند اين افراد را از اين اظهارات با خبر كنند كه اين شرايطي كه بعد از انتخابات شكل گرفت و فضاي بي اطميناني بين مردم و مسئولان اتفاق افتاد بعد از انتخابات 92 تعديل شد و آقاي علوي می‌توانند به صورت فعال وارد شوند و سرنوشت آنها را مشخص و اعلام كنند.در رابطه با سال 76 نيز كه چنين اتفاقي افتاد و با برخي‌ها نيز برخورد شد بايد بگوييم شرايط حال حاضر با شرايط سال76 متفاوت است در آن زمان فضا به گونه اي بود كه عدم تحمل متقابل وجود داشت و جناح‌های سياسي نگاه رقابتي به تصميم گيري‌هاي طرفين داشتند ولي در حال‌حاضر نوع كابينه آقاي روحاني فضاي تقابل را به حاشيه برده و امكان اينكه تصميم گيري‌های امنيتي يك كاسه شود وجود دارد چرا كه بالاي هزار ميليارد دلار سرمايه ايراني‌های خارج از كشور است كه رغبت اكثر آنان نيز براي سرمايه گذاري در داخل ايران است و از سويي بيشتر اين عزيزان از افراد ماهر و بزرگ در زمينه‌های مختلف اعم از پزشكي هوا- فضا و غيره هستند كه حضور اين افراد در كشور به نفع منافع ملي است واميدواريم صحبت‌های آقاي علوي دريچه اي براي رابطه عملي با ايرانيان خارج از كشور باشد.
قانون اين اجازه را به علوی می‌دهد
نعمت احمدي حقوقدان نيز با بيان اين كه پاسخ وزير اطلاعات به نوعي سياست مدارانه است نفس شركت در كارهاي ستادي را جرم محرز ندانست و سياسيون خارج از ايران را در دو دسته طبقه بندي نمود و گفت: بخش اول كساني هستند كه مجرم و متهم و تحت تعقيب هستند و بخش دوم كساني كه به هر حال بدون جرم به نوعي از ايران رفته اند و همين بخش اول مجرمان نيز دو دسته هستند كساني كه پرونده‌هایشان در محاكم قضايي به نتيجه رسيده و يا نرسيده و مفتوح است و دسته دوم كساني هستند كه گزارش‌هایي از طرف نهادهاي امنيتي از جمله وزارت اطلاعات در مورد آنها جمع آوري شده در بخش دوم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي در قالب شاكي ظاهر میشود و حالا اگر پرونده اي باشد كه وزارتخانه گزارش داده و آن شخص هم در ايران نباشد آقاي علوي به عنوان وزير اطلاعات با استناد به ماده 174 قانون آيين دادرسي كيفري كه بحث مرور زمان در جرائم را مطرح می‌كند می‌تواند از شكايت خود نسبت به آنها صرفنظر كرده و قانون هم اين اجازه را به وي می‌دهد و اگر آقاي علوي قصد كمك به اين افراد را دارد قطعا بايد با ديگر نهادهاي امنيتي هماهنگ باشند تا شاهد موازي گري نباشيم اما من اين امر را در نهايت طليعه خوبي در راستاي اعتدال و تدبير و اميد در دولت يازدهم می‌دانم و از شخص آقاي علوي نيز تشكر می‌كنم.
این کار وفاق و وحدت ملی را در بر دارد
الهام امين زاده معاون حقوقي دولت يازدهم نيز معتقد بود: آقاي علوي از بعد امنيتي اين موضوع را بررسي كرده و بيان داشتند و كساني كه پرونده‌های مفتوح در اين مورد دارند بحثي جداست ما بر اساس قانون اساسي خود اصل را بر برائت قرار می‌دهيم مگر اين كه خلاف اين امر اثبات شود وقتي دكتر علوي اين موضوع را بيان می‌كنند كه افراد بتوانند به كشور بيايند اين براي اين است كه وحدت و وفاق ملي در خصوص افرادي كه بر ضد نظام جمهوري اسلامی‌كاري نكرده اند برقرار شود و ما بايد كاري بكنيم تا اين امر محقق شود.
این افراد همه شهروندان ایرانی هستند
فاطمه آليا نماينده مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز با بيان اين كه اين بحث هميشه وجود داشته و همواره از ايرانيان به عنوان شهروند اين كشور دعوت به بازگشت شده گفت: اينها شهروندان ايراني هستند و اگر عده اي تخلف و جرمی‌مرتكب شده‌اند با توجه به بحث استقلال قوا قوه قضایيه بايد به اين امر رسيدگي كند و اگر جرمی‌نباشد اين ديگر توضيح واضحات است و يك بحث عام می‌باشد و خبر جديدي نيست. اگر شخصي متخلف باشد قوه مجريه نمی‌تواند به آن رسيدگي كند و در كار قوه قضایيه دخالت كرده و وارد اين بحث شده تنها قوه قضایيه بايد وارد موضوع شود از سويي ديگر با اين گونه فضاها ضد انقلاب اين برداشت را می‌كند كه كساني كه در اين كشور در ستادهاي انتخاباتي كار كنند مواخذه می‌شوند و اين به نوعي بي انصافي است. ما كشور آزادي هستيم و انتخابات آزاد داريم اما در نهايت به يك رئيس جمهور احتياج داريم و صرف شركت در ستادها نمی‌تواند جرم باشد اما كساني كه در فتنه 88 به نظام و آبروي آن خسارت وارد كرده اند تحت نظارت قوه قضایيه به جرائم‌شان رسيدگي میشود و قوه مجريه حق دخالت در اين امور را ندارد.
روزنه اي با اميد
پرسش خبرنگار در حاشيه جلسه هيات دولت اين‌گونه بود : در حوادث سال 88 افرادی که در ستاد انتخاباتی موسوی و كروبی فعالیت داشتند، پس از شروع دستگیری‌ها بدون این‌که هیچ خلاف و جرم خاصی را انجام داده باشند به خاطر ترس و تردیدهایشان از کشور خارج شدند، اما الان با توجه به شرایط فعلی كشور برای بازگشت دچار ترس و تردید هستند، شما برای این افراد چه صحبتی دارید. در پاسخ به اين سوال بود كه وزير جديد اطلاعات گفت: ان‌شاءا... ترس بی‌مورد تمامي کسانی را که خلافی مرتکب نشده‌اند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.
مروري بر يك تجربه
مسلما تحقق چنين برنامه‌هايي خالي از دردسر نخواهد بود. شايد يادآوري ماجرايي كه بعد از انتخابات 76 براي سيد محمود نخست دردسرآفرين شد ، در اجراي بهتر آنچه علوي گفته ، مفيد واقع شود. مرحوم محمد مدیر شانه چی مسئول دفتر آيت ا... طالقاني و از فعالان جبهه ملي بود كه بازگشتش به كشور در سال 76 مناقشه اي ايجاد كرد كه نهايتا به ورود مقام معظم رهبري به ماجرا منجر شد.
سيد محمود دعايي در پيش درآمد كتاب خاطرات خود و در پاسخ به ادعايي به همكاري خود با وزارت اطلاعات دوران‌هاشمی‌رفسنجاني براي جذب چهره‌هایي كه در خارج از كشور بودند اشاره كرد و ماجراي شانه چي را به‌طور تفصيلي نقل كرده و می‌گويد: در اين ميان محمد مدير شانهچى در پاريس بود و از همه تشكل‌هاى اسم و رسمدار خارج از كشور فاصله گرفته بود. وى به عنوان فردى كه منزلش پاتوق همه مراجعان بود و باصطلاح فراجناحى جلوه مىكرد، شناخته شده بود. يادم هست در مراجعهاى كه آقاى محمدمهدى جعفرى پس از بازگشت از سفرش (كه با هماهنگى دوستان وزارت و اينجانب صورت گرفته بود) خدمت مقام معظم رهبرى داشت، مسئله شانهچى و تقاضاى عفو و امكان بازگشتش را مطرح كرد. حضرت آقاى خامنهاى فرمودند به آقاى شانهچى بگوييد چرا رفت و چه مانعى براى بازگشتش هست؟
مدير مسئول موسسه اطلاعات بعد از ارائه توضيحاتي درباره چگونگي فراهم كردن مقدمات بازگشت شانه چي می‌گويد: در جهت ترغيب آقاى شانهچى به بازگشت، به او گفته بودم كه شروع كار آقاى خاتمى و مراسم تنفيذ حكم او در هفتههاى آينده آغاز مىشود و خوب است كه در اين ايام شما هم در ايران باشيد (نه اينكه شما هم در مراسم تنفيذ شركت كنيد). شانهچى، بليت را دريافت كرد و ساعت پروازش را به حقير اطلاع داد. بنده هم به دوستان وزارت گزارش كردم و يادآور شدم كه چون به او قول حضور در فرودگاه را دادهام، در ساعت فرود احتمالى هواپيما در فرودگاه حاضر خواهم شد. وي در ادامه تاكيد می‌كند: درست سه ساعت قبل از ورود شانهچى به تهران، جناب فلاحيان تلفنى با اينجانب تماس گرفتند و شخصاً اطلاعاتى گرفتند... بنده هم در فرودگاه حاضر شدم. در مقابل گيشه پليس گذرنامه فرودگاه، مرحوم دكتر حديدى و آقاى غلامعباس توسلى را ديدم كه با ديدن من ماجراى بازداشت ايشان را در پلكان هواپيما ذكر كردند و تأثير بسيار منفى آن را نزد همه مسافران هواپيما يادآور شدند.
دعايي در بخشي از اين ماجراي پر سر و صدا آورده است كه پس از سه روز بازجويى و (به دليل بيمارى قلبى و حادشدن وضع جسمىاش) دلجويى از او، تصميم مىگيرند نامبرده را به پاريس بازگردانند، درحالى كه تمامي وسايل همراه او اعم از شناسنامه، دفترچه و بالاخره محتويات جيبش را توقيف مىكنند. ....بد نيست بدانيد كه سه ماه بعد و در زمان تصدى جناب آقاى درى نجفآبادى تلاش براى بازگشت مجدد آقاى شانهچى آغاز مىشود. با تأكيد دفتر مقام معظم رهبرى و با پرداخت هزينه بليت بازگشت ايشان توسط دفتر و با توصيه دفتر، از طريق وزارت به ايران بازمىگردد . اين موضوع البته به شكايت فلاحيان از دعايي منتهي میشود كه به دليل اينكه بر خي معاونان وزارت اطلاعات در حمايت از دعايي حاضر به شهادت می‌شوند فلاحيان شكايت خود را پس می‌گيرد. مرحوم شانه چي هم اين ماجرا را در مصاحبه اي چنين نقل كرده است:
رفتم مشهد و در فرودگاه مودبانه و محترمانه من را گرفتند و نزدیک ماموران اتاق خوبی به من دادند و بعد از سه روز مرا به فرانسه برگرداندند. نزديك 40 روز آنجا بودم. به اطلاع دولت فرانسه رسيد كه با من چه کار کردند. متعجب بودند که چه معني دارد، خودشان گفتند بیا و خودشان هم دستگير و برگرداندند. بعد از مدتي من را خواستند. رفتم آنجا و گذرنامه ام و همه چیز را دادند و گفتند اگر بخواهيد مي‌توانيد بروید ایران. من نيز بازگشتم ايران و با احترام یک هتل بسیار خوبی برایم گرفتند ولي من گفتم اینجا برادر و خواهر دارم و اجازه دهید پیش برادر و خواهرم باشم.
استقبال فعالان سياسي از سخنان وزير اطلاعات كاملا صحيح ومنطبق با موازين حقوقي و شرعي است
مجيد انصاري در خصوص صحبت‌های وزير اطلاعات با بيان اين كه صحبت‌های وزير كاملا صحيح ومنطبق با موازين حقوقي و شرعي است بيان داشت: فعاليت در ستادهاي انتخاباتي كانديداهايي كه مراحل قانوني را براي اين امر طي كرده اند به هيچ وجه نمی‌تواند موجب پيگرد باشد بلكه موجب تقدير است وقتي كه نظام كانديدايي را معرفي می‌كند كساني كه داوطلبانه در ستادها فعالند گامی‌در جهت رونق بخشيدن به انتخابات و تلاش در جهت تقويت امنيت ملي بر می‌دارند تا انتخاباتي باشكوه برگزار كنند و بايد از دست اندكاران اين امر تقدير و تشكر كرد خلاف اين موضوع زماني است كه كسي جرمی‌مرتكب شده باشد كه در اين مورد مراجع قضايي بايد نظر بدهند اين كه آقاي علوي گفته فعاليت در ستادهاي انتخاباتي جرم نيست حرفي درست و رويكرد درست دولت و وزارت اطلاعات را نشان می‌دهد و مابايد با تمام كدورت‌هایي كه به انسجام ملي دامن می‌زنند و آن را مخدوش می‌كنند مقابله كنيم چون با نگاهي به وضعيت حساس خاورميانه آشتي ملي در كشور با ثبات ما يك ضرورت اجتناب ناپذير است و به دور از ترديدها و كدورت و رعب و وحشت مردم ما هم در اين انتخابات همين را خواسته‌اند و اين يك پاسخ به اين رويكرد عمومی‌است و نهادهاي حكومتي و قضايي و اطلاعاتي بايد به خواست عمومی‌مردم احترام بگذارند و من از آقاي علوي كه به اين شفافي اين موضع را اتخاذ كرده اند تشكر می‌كنم.
موضع نيكو و پسنديده اي است
حشمت ا... فلاحت پيشه كه در مجلس هشتم در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامی‌عضو بود با تقدير از اقدام وزير اطلاعات می‌گويد: صحبت‌های آقاي علوي پشتوانه قانوني دارد و مرجع اقدامات امنيتي و اطلاعاتي در ايران وزارت اطلاعات است و‌مراجع اطلاعاتي و امنيتي و به ويژه قضايي در كشور مواردي كه اقدام عليه امنيت ملي محسوب میشود را با توجه به استعلام‌های صورت گرفته از جانب وزرات اطلاعات بررسي می‌كنند. صحبت‌های وزير اطلاعات و تضميني كه ايشان می‌دهند موضع نيكو و پسنديده اي است. نگاه مجرمانه داشتن به اتباع ايراني خارج از كشور و به ويژه هموطناني كه بعد از انتخابات 88 از كشور رفتند و بي گناه هستند خلاف مصالح امنيت ملي كشور است. مواضع سران مسئول در جمهوري اسلامی‌ايران تعديل شده است و از صحبت‌های وزير بايد استقبال كرد.البته عملي كردن اين اظهارات نيز مهم است.كنسولگري‌ها و مسئولان كشورمان در اروپا و آمريكا می‌توانند اين افراد را از اين اظهارات با خبر كنند كه اين شرايطي كه بعد از انتخابات شكل گرفت و فضاي بي اطميناني بين مردم و مسئولان اتفاق افتاد بعد از انتخابات 92 تعديل شد و آقاي علوي می‌توانند به صورت فعال وارد شوند و سرنوشت آنها را مشخص و اعلام كنند.در رابطه با سال 76 نيز كه چنين اتفاقي افتاد و با برخي‌ها نيز برخورد شد بايد بگوييم شرايط حال حاضر با شرايط سال76 متفاوت است در آن زمان فضا به گونه اي بود كه عدم تحمل متقابل وجود داشت و جناح‌های سياسي نگاه رقابتي به تصميم گيري‌هاي طرفين داشتند ولي در حال‌حاضر نوع كابينه آقاي روحاني فضاي تقابل را به حاشيه برده و امكان اينكه تصميم گيري‌های امنيتي يك كاسه شود وجود دارد چرا كه بالاي هزار ميليارد دلار سرمايه ايراني‌های خارج از كشور است كه رغبت اكثر آنان نيز براي سرمايه گذاري در داخل ايران است و از سويي بيشتر اين عزيزان از افراد ماهر و بزرگ در زمينه‌های مختلف اعم از پزشكي هوا- فضا و غيره هستند كه حضور اين افراد در كشور به نفع منافع ملي است واميدواريم صحبت‌های آقاي علوي دريچه اي براي رابطه عملي با ايرانيان خارج از كشور باشد.
قانون اين اجازه را به علوی می‌دهد
نعمت احمدي حقوقدان نيز با بيان اين كه پاسخ وزير اطلاعات به نوعي سياست مدارانه است نفس شركت در كارهاي ستادي را جرم محرز ندانست و سياسيون خارج از ايران را در دو دسته طبقه بندي نمود و گفت: بخش اول كساني هستند كه مجرم و متهم و تحت تعقيب هستند و بخش دوم كساني كه به هر حال بدون جرم به نوعي از ايران رفته اند و همين بخش اول مجرمان نيز دو دسته هستند كساني كه پرونده‌هایشان در محاكم قضايي به نتيجه رسيده و يا نرسيده و مفتوح است و دسته دوم كساني هستند كه گزارش‌هایي از طرف نهادهاي امنيتي از جمله وزارت اطلاعات در مورد آنها جمع آوري شده در بخش دوم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضايي در قالب شاكي ظاهر میشود و حالا اگر پرونده اي باشد كه وزارتخانه گزارش داده و آن شخص هم در ايران نباشد آقاي علوي به عنوان وزير اطلاعات با استناد به ماده 174 قانون آيين دادرسي كيفري كه بحث مرور زمان در جرائم را مطرح می‌كند می‌تواند از شكايت خود نسبت به آنها صرفنظر كرده و قانون هم اين اجازه را به وي می‌دهد و اگر آقاي علوي قصد كمك به اين افراد را دارد قطعا بايد با ديگر نهادهاي امنيتي هماهنگ باشند تا شاهد موازي گري نباشيم اما من اين امر را در نهايت طليعه خوبي در راستاي اعتدال و تدبير و اميد در دولت يازدهم می‌دانم و از شخص آقاي علوي نيز تشكر می‌كنم.
این کار وفاق و وحدت ملی را در بر دارد
الهام امين زاده معاون حقوقي دولت يازدهم نيز معتقد بود: آقاي علوي از بعد امنيتي اين موضوع را بررسي كرده و بيان داشتند و كساني كه پرونده‌های مفتوح در اين مورد دارند بحثي جداست ما بر اساس قانون اساسي خود اصل را بر برائت قرار می‌دهيم مگر اين كه خلاف اين امر اثبات شود وقتي دكتر علوي اين موضوع را بيان می‌كنند كه افراد بتوانند به كشور بيايند اين براي اين است كه وحدت و وفاق ملي در خصوص افرادي كه بر ضد نظام جمهوري اسلامی‌كاري نكرده اند برقرار شود و ما بايد كاري بكنيم تا اين امر محقق شود.
این افراد همه شهروندان ایرانی هستند
فاطمه آليا نماينده مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز با بيان اين كه اين بحث هميشه وجود داشته و همواره از ايرانيان به عنوان شهروند اين كشور دعوت به بازگشت شده گفت: اينها شهروندان ايراني هستند و اگر عده اي تخلف و جرمی‌مرتكب شده‌اند با توجه به بحث استقلال قوا قوه قضایيه بايد به اين امر رسيدگي كند و اگر جرمی‌نباشد اين ديگر توضيح واضحات است و يك بحث عام می‌باشد و خبر جديدي نيست. اگر شخصي متخلف باشد قوه مجريه نمی‌تواند به آن رسيدگي كند و در كار قوه قضایيه دخالت كرده و وارد اين بحث شده تنها قوه قضایيه بايد وارد موضوع شود از سويي ديگر با اين گونه فضاها ضد انقلاب اين برداشت را می‌كند كه كساني كه در اين كشور در ستادهاي انتخاباتي كار كنند مواخذه می‌شوند و اين به نوعي بي انصافي است. ما كشور آزادي هستيم و انتخابات آزاد داريم اما در نهايت به يك رئيس جمهور احتياج داريم و صرف شركت در ستادها نمی‌تواند جرم باشد اما كساني كه در فتنه 88 به نظام و آبروي آن خسارت وارد كرده اند تحت نظارت قوه قضایيه به جرائم‌شان رسيدگي میشود و قوه مجريه حق دخالت در اين امور را ندارد.
مشکل اینجاست که تعریف واضح و روشن از خلاف در قانون وجود ندارد. وقتی عضویت در بعضی شبکه های اجتماعی خلاف است ولی هیچ کجا نوشته نشده یا شرکت در یک تحصن مسالمت آمیز که در قانون اساسی هم مجاز شمرده شده خلاف محسوب میشود پس امیدی به بازگشت هموطنانمان نیست و باید در دریا غرق شوند یا به روز سیاه بنشینند ولی وطن را فراموش کنند