.svg)
آیا لغو مصوبه استخدام های بی ضابطه غیر قانونی است؟
پارسینه: اولین ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور با واکنش های زیادی مواجه شد تا اولین بخشنامه دولت یازدهم...
پارسینه-گروه سیاسی: اولین ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور با واکنش های زیادی مواجه شد تا اولین بخشنامه دولت یازدهم حاشیه ساز شود.
هنوز از یادها نرفته است که طرح مهر آفرين يكي از مصوبات جنجالي دولت احمدي‌نژاد بود که از همان بدو رسانه ای شدن ان مورد انتقاد سیاسیون و بهارستان نشین ها قرار گرفت.
بر اساس این طرح مقرر شده بود دولت شرايط استخدام حدود 500 هزار نفر نيرو را فراهم آورد كه جزئيات اجراي اين طرح در تاريخ 2ارديبهشت ماه 92 از سوي غلامحسين الهام معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. در آن روزها همه استخدام بی ضابطه و بی حساب و کتاب را خلاف قوانین و مقرارات کشورمی دانستند و همه به دادن اختیاربی چون و چرا به بقایی به عنوان معاون اجرایی احمدی نژاد برای اجرای این طرح اعتراض داشتند.
دولت حسن روحاني هم که قرار بود با غیر قانونی های دولت دهم مبارزه کند، با اجراي اين طرح موافق نيست و به همين دليل هم اسحاق جهانگيري در اولين دستورش پس از انتصاب به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور، توقف اين طرح را خواستار شد.
به این ترتیب بود که اسحاق جهانگيري،معاون اول رئيس‌جمهور، در بخشنامه‌اي اعلام کرد ، طرح مهر آفرين به‌دليل مغايرت‌هاي قانوني متوقف شود.
در اين ابلاغيه آمده بود: «نظر به ايرادهايي كه در اجراي اصل 138 قانون‌اساسي نسبت به طرح مهرآفرين (موضوع تصويب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضي است كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي، استانداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي؛ موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از هرگونه استخدام و جذب نيروي انساني، تبديل وضعيت، نقل‌وانتقال و ماموريت، انتصاب و جابه‌جايي كاركنان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي يا هر عنوان ديگر و نيز اصلاح تشكيلات و ساختار اداري تا تصميم‌گيري دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمايند.مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده وزرا، معاونان محترم رئيس‌جمهور، روسا و بالاترين مقامات دستگاه اجرايي مربوطه اعم از ملي و استاني است.»
بخشنامه اسحاق جهانگيري اما ديوان عدالت اداري را به واكنش وا داشت ورئیس دیوان آن را مغاير قانون اعلام كرد.
حجت‌‌الاسلام محمدجعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به بخشنامه جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در مورد توقف اجراي طرح مهرآفرين گفت: «آنطور كه شنيدم اين بخشنامه به‌نحوي صادر و ابلاغ شده كه همه مصوبات دولت سابق را از تاريخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام كرده تا بررسي‌هاي لازم نبايد اجرا شود.مصوبات هر دولتي اگر در چارچوب مقررات قانوني تهيه و ابلاغ شده، با بخشنامه معاون اول نمي‌توان جلوي آن را گرفت. مصوبه دولتي وقتي فرآيند قانوني براي تصويب را طي كرده باشد، يا بايد رئيس مجلس مغايرت آن با قانون را اعلام كند يا براي توقف آن شكايتي به ديوان عدالت اداري ارائه شود. در غير اين صورت نمي‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.»
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: «موضوعي كه آقاي جهانگيري به‌صورت بخشنامه صادر كرده قطعا مغاير قانون است و رئيس‌جمهور يا معاون اول وي حق جلوگيري از اجراي آن را ندارند و اگر بخواهند تغييري در مصوبات ايجاد كنند يا بايد در هيات دولت اين كار صورت گيرد يا از طريق مجلس و شكايت به ديوان عدالت آن را پيگيري نمايند.»
در ادامه واكنش‌ها به بخشنامه معاون اول دولت يازدهم،غلامحسين الهام و سخنگوي دولت احمدي‌نژاد اقدام جهانگيري را بدعت حقوقي قلمداد كرده است. وي در سايت شخصي خود مطرح مي‌كند كه اين بخشنامه فقط مربوط به عدم اجراي طرح مهرآفرين نيست و بسياري از مصوبات ديگر را نيز شامل مي‌شود.
وي تاكيد مي‌كند: «مصوبات مورد نظر به‌وسيله مراجع قانوني يعني دولت جمهوري اسلامي يا كميسيون‌هاي خاص دولت طبق اصل 138 قانون‌اساسي يا شوراهاي عالي مانند شوراي عالي اداري مطابق قوانين مربوط، به تصويب رسيده‌اند. در حقيقت مرجع تصويب‌كننده داراي مشروعيت و صلاحيت بوده و اعتبار حقوقي آن در وضع چنين مقرراتي محل ترديد يا تشكيك قرار ندارد.»
الهام در ادامه به ماده 576 قانون مجازات اسلامي اشاره مي‌كند و ياد آور مي‌شود طبق اين ماده هر مسئولي كه از مقام خود سوءاستفاده كند و مانع اجراي حكم‌هاي قضايي و مملكتي شود از خدمت انفصال پيدا خواهد كرد و نهايتا از رئيس‌جمهور مي‌خواهد؛به جد از انجام اين روند جلوگيري نموده و بخشنامه غيرقانوني را لغو نمايند!اين سخنان در حالي از سوي الهام مطرح مي‌شود كه در بخشنامه جهانگيري شماره تصويب نامه مربوطه ذكر شده است و بخشنامه وي فقط شامل آن مصوبه شود و نه بسياري از مصوبات دولت دهم! و از سوی دیگر دولت دهم از این مصوبات غیر قانونی زیاد دارد.
گفتنی است پیش از این بسیاری از سیاسیون خواهان لغو این طرح بودند و به عنوان مثال محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين،در باره طرح مهرآفرين تصريح كرده بود: «مسئوليت اجراي اين طرح با كسي است كه بعد از ابلاغ رئيس مجلس مبني بر خلاف قانون بودن مصوبه‌اي، آن مصوبه را اجرا كند.«اين اقدامات بار مالي بسيار سنگيني دارد كه دولت بعد اگر بخواهد آن را اجرا كند، بايد آن را بپردازد و از اساس نبايد مدير دورانديش در پي اجراي چنين طرح‌هايي باشد.»
هنوز از یادها نرفته است که طرح مهر آفرين يكي از مصوبات جنجالي دولت احمدي‌نژاد بود که از همان بدو رسانه ای شدن ان مورد انتقاد سیاسیون و بهارستان نشین ها قرار گرفت.
بر اساس این طرح مقرر شده بود دولت شرايط استخدام حدود 500 هزار نفر نيرو را فراهم آورد كه جزئيات اجراي اين طرح در تاريخ 2ارديبهشت ماه 92 از سوي غلامحسين الهام معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد. در آن روزها همه استخدام بی ضابطه و بی حساب و کتاب را خلاف قوانین و مقرارات کشورمی دانستند و همه به دادن اختیاربی چون و چرا به بقایی به عنوان معاون اجرایی احمدی نژاد برای اجرای این طرح اعتراض داشتند.
به این ترتیب بود که اسحاق جهانگيري،معاون اول رئيس‌جمهور، در بخشنامه‌اي اعلام کرد ، طرح مهر آفرين به‌دليل مغايرت‌هاي قانوني متوقف شود.
در اين ابلاغيه آمده بود: «نظر به ايرادهايي كه در اجراي اصل 138 قانون‌اساسي نسبت به طرح مهرآفرين (موضوع تصويب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضي است كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي، استانداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي؛ موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از هرگونه استخدام و جذب نيروي انساني، تبديل وضعيت، نقل‌وانتقال و ماموريت، انتصاب و جابه‌جايي كاركنان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي يا هر عنوان ديگر و نيز اصلاح تشكيلات و ساختار اداري تا تصميم‌گيري دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمايند.مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده وزرا، معاونان محترم رئيس‌جمهور، روسا و بالاترين مقامات دستگاه اجرايي مربوطه اعم از ملي و استاني است.»
بخشنامه اسحاق جهانگيري اما ديوان عدالت اداري را به واكنش وا داشت ورئیس دیوان آن را مغاير قانون اعلام كرد.
حجت‌‌الاسلام محمدجعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به بخشنامه جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در مورد توقف اجراي طرح مهرآفرين گفت: «آنطور كه شنيدم اين بخشنامه به‌نحوي صادر و ابلاغ شده كه همه مصوبات دولت سابق را از تاريخ اول خرداد به بعد متوقف و اعلام كرده تا بررسي‌هاي لازم نبايد اجرا شود.مصوبات هر دولتي اگر در چارچوب مقررات قانوني تهيه و ابلاغ شده، با بخشنامه معاون اول نمي‌توان جلوي آن را گرفت. مصوبه دولتي وقتي فرآيند قانوني براي تصويب را طي كرده باشد، يا بايد رئيس مجلس مغايرت آن با قانون را اعلام كند يا براي توقف آن شكايتي به ديوان عدالت اداري ارائه شود. در غير اين صورت نمي‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.»
رئيس ديوان عدالت اداري گفت: «موضوعي كه آقاي جهانگيري به‌صورت بخشنامه صادر كرده قطعا مغاير قانون است و رئيس‌جمهور يا معاون اول وي حق جلوگيري از اجراي آن را ندارند و اگر بخواهند تغييري در مصوبات ايجاد كنند يا بايد در هيات دولت اين كار صورت گيرد يا از طريق مجلس و شكايت به ديوان عدالت آن را پيگيري نمايند.»
در ادامه واكنش‌ها به بخشنامه معاون اول دولت يازدهم،غلامحسين الهام و سخنگوي دولت احمدي‌نژاد اقدام جهانگيري را بدعت حقوقي قلمداد كرده است. وي در سايت شخصي خود مطرح مي‌كند كه اين بخشنامه فقط مربوط به عدم اجراي طرح مهرآفرين نيست و بسياري از مصوبات ديگر را نيز شامل مي‌شود.
وي تاكيد مي‌كند: «مصوبات مورد نظر به‌وسيله مراجع قانوني يعني دولت جمهوري اسلامي يا كميسيون‌هاي خاص دولت طبق اصل 138 قانون‌اساسي يا شوراهاي عالي مانند شوراي عالي اداري مطابق قوانين مربوط، به تصويب رسيده‌اند. در حقيقت مرجع تصويب‌كننده داراي مشروعيت و صلاحيت بوده و اعتبار حقوقي آن در وضع چنين مقرراتي محل ترديد يا تشكيك قرار ندارد.»
الهام در ادامه به ماده 576 قانون مجازات اسلامي اشاره مي‌كند و ياد آور مي‌شود طبق اين ماده هر مسئولي كه از مقام خود سوءاستفاده كند و مانع اجراي حكم‌هاي قضايي و مملكتي شود از خدمت انفصال پيدا خواهد كرد و نهايتا از رئيس‌جمهور مي‌خواهد؛به جد از انجام اين روند جلوگيري نموده و بخشنامه غيرقانوني را لغو نمايند!اين سخنان در حالي از سوي الهام مطرح مي‌شود كه در بخشنامه جهانگيري شماره تصويب نامه مربوطه ذكر شده است و بخشنامه وي فقط شامل آن مصوبه شود و نه بسياري از مصوبات دولت دهم! و از سوی دیگر دولت دهم از این مصوبات غیر قانونی زیاد دارد.
گفتنی است پیش از این بسیاری از سیاسیون خواهان لغو این طرح بودند و به عنوان مثال محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين،در باره طرح مهرآفرين تصريح كرده بود: «مسئوليت اجراي اين طرح با كسي است كه بعد از ابلاغ رئيس مجلس مبني بر خلاف قانون بودن مصوبه‌اي، آن مصوبه را اجرا كند.«اين اقدامات بار مالي بسيار سنگيني دارد كه دولت بعد اگر بخواهد آن را اجرا كند، بايد آن را بپردازد و از اساس نبايد مدير دورانديش در پي اجراي چنين طرح‌هايي باشد.»
امید وارم فکری به حال نیروهای قراردادی کرده باشه که 10الی15 ساله بلاتکلیفن
استخدام بی ضابطه نبود چون شمولش عام بود منتهی چون قرار بود بدون نظر نمایندگان مجلس باشد شد بی ضابطه.
بی قانونیه چون
من طی مجوز
شماره 4550/110/ دم مورخ 21/12/1390 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پس از کسر 25 درصد سهمیه ایثارگران به تعداد 280 نفر، در تاریخ 15/3 /91 تعداد 96 رشته شغلی تخصصی به منظور جذب و استخدام 644 نفر در پستهاي مورد نياز از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی توسط صدا و سیما و سامانه استانداری فرخوان عمومی دادکه پس از ثبت نام بیش از 29000 داوطلب واجد شرایط در دو مرحله با در نظر گرفتن اقدامات امنیتی و تامینی روز جمعه مورخ 11/12/1391 در حوزه های امتحانی در نظر گرفته شده
آزمون دادم و قبول شدم بعدا در مصاحبه هم شرکت کردم و الان مدارکم را برای گزینش فرستادم و حالا همه چیز به حالت تعلیق در آمده
شما به عنوان خبرنگار پیگیر باشید تورا خدا با فکر ما جوانها که دیگه پیر شدیم بازی نکنید
دولت تدبیر و امید نباید دولت تعلیق و نا امیدی باشه
شمارو بخدا اینکارو نکنین من 11ساله که قراردادی هستم تازه داشت کارم بجریان میافتاد.یکی دوسال بگذره شرط سنی شامل حالم نمیشه. بخدا واگذارتون مبکنم
سلام من استخدام شدم و شرایط استدخدامی رو هم کاملا طی کردم حالا تکلیفم چیه ؟