.svg)
چرا بهمنی در واپسین روزهای ریاستش افشاگری می کند؟
پارسینه: همین چند هفته پیش بود که بانك مركزي به...
پارسینه-گروه اقتصادی: همین چند هفته پیش بود که بانك مركزي به شایعات ارزی پايان بخشيد و ارز مرجع 1226تومانی و نرخ‌هاي مركز مبادلات را حذف كرد تا بتواند ارز را تك نرخي كند و سرانجام بانک مرکزی رقم 24775 ريالي را به عنوان تنها رقم ارز اعلام كرد.
به اين ترتيب، ارز مرجعي كه به قيمت 1226 تومان به كالاهاي‌اساسي تعلق مي‌گرفت حذف شد و دلار دولتي رسما حدود 2500 تومان اعلام شد.
در آن روزها هر چند صاحبنظران اقتصادی طرفدار هر ایده و مکتبی که باشند از حذف ارز مرجع استقبال کردند و این سیاست را نزدیک شدن به ارز تک‌نرخی دانستند امااز نظر برخی از آنها شرایط اقتصادی موجود ، برای اجرای چنین سیاستی مناسب نیست.
در هر حال با همه کش و قوس ها، ارز مرجع حذف شد اما اخبار نشان می‌داد همچنان نه تکلیف ارز مرجع و واردات کالاهای اساسی مشخص است و نه مکانیزم اعطای یارانه واردات کالای اساسی و نه مبنای تعیین قیمت ارز توسط بانک مرکزی.
همین مساله باعث اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد تا اختلافات حل نشده بر سر تخصیص ارز مرجع همچنان واردات کالاهای اساسی را سردرگم و کند.
هفته گذشته اما خبر رسيد يك ميليون تن كالاي‌اساسي و 330 تن دارو در گمرك‌هاي كشور مانده و ترخيص نمي‌شود. دليل عدم ترخيص آن هم ممانعت بانك مركزي اعلام شد، چرا كه بانك مركزي تاكيد كرده بود از ابتداي تيرماه ديگر كالايي با ارز 1226 تومان وارد نخواهد شد.
حالا اما در آخرین روز حیات دولت دهم، محمود بهمني در آخرين روزهاي رياستش بر بانك مركزي، افشاگري كرده و گفته است توانسته مانع رانت‌خواري شود.
رئيس‌كل بانك مركزي با اعلام اينكه عده‌اي اين روزها با شلوغ‌كاري مي‌خواستند ۷۵ كشتي خودرو و كالاي لوكس را به‌اسم دارو و كالاي‌اساسي وارد كنند كه او اجازه نداده است، كساني را كه مي‌خواستند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، تهديد به برخورد قضايي كرد.
اين در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي در دوسال گذشته و با وجود تلاطم قيمتي كالاهاي‌اساسي، نوسان ارزي و رانت به وجود آمده ميان ارز مرجع و آزاد، واكنش چنداني به اتفاقات مشابه نداشت و حالا در آخرين روزهاي رياستش، به ناگاه تصميم به مقابله با رانت‌خواران گرفته است.
در دو سال گذشته بارها رسانه‌ها از واردات كالاهاي لوكس از جمله خودرو و لوازم غيرضروري با ارز مرجع خبر داده‌بودند اما بانك مركزي و شخص رئيس كل در بهترين حالت، در مقابل اينگونه خبرها سكوت كردند اما اكنون محمود بهمني معتقد است بايد حافظ «بيت‌المال» بود و از قطع دست رانت‌خواران مي‌گويد و حتي آن عده را تهديد به برخورد قضايي مي‌كند.
از سوي ديگر موانعي كه بانك مركزي براي ترخيص كالاهاي‌اساسي از گمرك ايجاد كرده بود با مخالفت و هشدارهاي مختلفي روبه‌رو شد.
وزیر بهداشت دولت دهم نیز به خاطر اعتراض به واردات کالاهای غیر ضروری مانند زین اسب با ارز دولتی به جای دارو از کار برکنار شد.
در آخرین هشدار ها اما اسدالله عسگراولادي هشدار داد كه انبارها خالي است و بايد سريع كالاها ترخيص شوند. اين اعتراض‌ها درخصوص معطل ماندن كالاهاي‌اساسي باعث شد تا جلسه چهارجانبه‌اي در بانك مركزي برگزار شود و دستور هر چه سريع‌تر ترخيص شدن كالاهاي‌اساسي از جمله دارو داده شود اما بهمني در پاسخ به برخي اظهارنظرها كه معتقد بودند در ماجراي داروهاي مانده در گمرك بانك مركزي مقصر است، گفته: «اينها يك مقدار شلوغ مي‌كنند و قصد دارند كالاهاي غيراساسي را هم لابه‌لاي دارو و كالاي‌اساسي با نرخ 1226 تومان ترخيص كنند و بعد در بازار آزاد با نرخ 3000 الي 3170 تومان بفروشند.»
در همين حال بهمني در هفته گذشته به شدت مخالف ترخيص كالاها با ارز 1226 تومان بدون پرداخت مابه‌التفاوت بود؛ اما تنها چند روز مانده به پايان كار دولت دهم رضايت داد كه دارو و كالاهاي‌اساسي دپوشده در گمرك ترخيص شود.
او درخصوص اين دوگانگي در تصميم‌ها گفت: «رضايت ندادم. يارانه كالاهاي‌اساسي در بودجه ديده شده و بايستي مابه‌التفاوت آن را پرداخت كنند ولي نكردند به همين منظور بانك مركزي تعهد گرفت كه بعد از ترخيص و فروش اين مبلغ را برگردانند.»تا بالاخره معلوم نشود چه کسی مقصر ماندن کالاهای مورد نیاز مردم در گمرک بوده است.
به نظر می رسد آقای رئیس در روزهای پایانی ریاست خود قصد دارد با افشاگری های اینچنینی جایی برای خود در دولت جدید باز کند هر چند که نحوه مدیریت وی و اظهار نظرهای عجیب و غریب وی نشان داده که او مرد روزهای سخت اقتصاد نیست.
به اين ترتيب، ارز مرجعي كه به قيمت 1226 تومان به كالاهاي‌اساسي تعلق مي‌گرفت حذف شد و دلار دولتي رسما حدود 2500 تومان اعلام شد.
در آن روزها هر چند صاحبنظران اقتصادی طرفدار هر ایده و مکتبی که باشند از حذف ارز مرجع استقبال کردند و این سیاست را نزدیک شدن به ارز تک‌نرخی دانستند امااز نظر برخی از آنها شرایط اقتصادی موجود ، برای اجرای چنین سیاستی مناسب نیست.
همین مساله باعث اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد تا اختلافات حل نشده بر سر تخصیص ارز مرجع همچنان واردات کالاهای اساسی را سردرگم و کند.
هفته گذشته اما خبر رسيد يك ميليون تن كالاي‌اساسي و 330 تن دارو در گمرك‌هاي كشور مانده و ترخيص نمي‌شود. دليل عدم ترخيص آن هم ممانعت بانك مركزي اعلام شد، چرا كه بانك مركزي تاكيد كرده بود از ابتداي تيرماه ديگر كالايي با ارز 1226 تومان وارد نخواهد شد.
حالا اما در آخرین روز حیات دولت دهم، محمود بهمني در آخرين روزهاي رياستش بر بانك مركزي، افشاگري كرده و گفته است توانسته مانع رانت‌خواري شود.
رئيس‌كل بانك مركزي با اعلام اينكه عده‌اي اين روزها با شلوغ‌كاري مي‌خواستند ۷۵ كشتي خودرو و كالاي لوكس را به‌اسم دارو و كالاي‌اساسي وارد كنند كه او اجازه نداده است، كساني را كه مي‌خواستند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، تهديد به برخورد قضايي كرد.
اين در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي در دوسال گذشته و با وجود تلاطم قيمتي كالاهاي‌اساسي، نوسان ارزي و رانت به وجود آمده ميان ارز مرجع و آزاد، واكنش چنداني به اتفاقات مشابه نداشت و حالا در آخرين روزهاي رياستش، به ناگاه تصميم به مقابله با رانت‌خواران گرفته است.
در دو سال گذشته بارها رسانه‌ها از واردات كالاهاي لوكس از جمله خودرو و لوازم غيرضروري با ارز مرجع خبر داده‌بودند اما بانك مركزي و شخص رئيس كل در بهترين حالت، در مقابل اينگونه خبرها سكوت كردند اما اكنون محمود بهمني معتقد است بايد حافظ «بيت‌المال» بود و از قطع دست رانت‌خواران مي‌گويد و حتي آن عده را تهديد به برخورد قضايي مي‌كند.
از سوي ديگر موانعي كه بانك مركزي براي ترخيص كالاهاي‌اساسي از گمرك ايجاد كرده بود با مخالفت و هشدارهاي مختلفي روبه‌رو شد.
وزیر بهداشت دولت دهم نیز به خاطر اعتراض به واردات کالاهای غیر ضروری مانند زین اسب با ارز دولتی به جای دارو از کار برکنار شد.
در آخرین هشدار ها اما اسدالله عسگراولادي هشدار داد كه انبارها خالي است و بايد سريع كالاها ترخيص شوند. اين اعتراض‌ها درخصوص معطل ماندن كالاهاي‌اساسي باعث شد تا جلسه چهارجانبه‌اي در بانك مركزي برگزار شود و دستور هر چه سريع‌تر ترخيص شدن كالاهاي‌اساسي از جمله دارو داده شود اما بهمني در پاسخ به برخي اظهارنظرها كه معتقد بودند در ماجراي داروهاي مانده در گمرك بانك مركزي مقصر است، گفته: «اينها يك مقدار شلوغ مي‌كنند و قصد دارند كالاهاي غيراساسي را هم لابه‌لاي دارو و كالاي‌اساسي با نرخ 1226 تومان ترخيص كنند و بعد در بازار آزاد با نرخ 3000 الي 3170 تومان بفروشند.»
در همين حال بهمني در هفته گذشته به شدت مخالف ترخيص كالاها با ارز 1226 تومان بدون پرداخت مابه‌التفاوت بود؛ اما تنها چند روز مانده به پايان كار دولت دهم رضايت داد كه دارو و كالاهاي‌اساسي دپوشده در گمرك ترخيص شود.
او درخصوص اين دوگانگي در تصميم‌ها گفت: «رضايت ندادم. يارانه كالاهاي‌اساسي در بودجه ديده شده و بايستي مابه‌التفاوت آن را پرداخت كنند ولي نكردند به همين منظور بانك مركزي تعهد گرفت كه بعد از ترخيص و فروش اين مبلغ را برگردانند.»تا بالاخره معلوم نشود چه کسی مقصر ماندن کالاهای مورد نیاز مردم در گمرک بوده است.
به نظر می رسد آقای رئیس در روزهای پایانی ریاست خود قصد دارد با افشاگری های اینچنینی جایی برای خود در دولت جدید باز کند هر چند که نحوه مدیریت وی و اظهار نظرهای عجیب و غریب وی نشان داده که او مرد روزهای سخت اقتصاد نیست.
شايد بنظر بعضي اقايون بد باشه -ولي در كل بايد بگه حقيقت را .بگه چند صد ميليارد دولت بدهكار است و تحويل اقاي روحاني داده .
همه مسوولین از مافیا دارو صحبت می کنند چرا هیچ برخورد قاطعی صورت نمی گیرد من بارها از زبان نماینده های مجلس گرفته تا وزرا و مسوولین کلمه مافیا دارو را شنیده ام آیا آن کسانیکه این کشتی ها را وارد می کنند مافیا نیستند