چرا ترخیص کالا ها از گمرک متوقف شد؟
شرق: در 25روز گذشته با تصمیم جدید ارزی دولت مبنی بر عدم تخصیص ارز مرجع به واردات، کالاهای اساسی واردشده در گمرک سهقفله شده است.
بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به بانکهای کشور اعلام کرد که هیچیک از بانکها حق ندارند تا زمان دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند. این درحالی است که طبق تصمیمات قبلی دولت مقرر شده بود کالاهای اساسی تا پایان امسال با ارز مرجع وارد شوند. واردکنندگان، ثبت سفارش کالا را بر همین مبنا انجام داده و حالا که کالاهایشان به گمرک رسیده است؛ بانک مرکزی تخصیص ارز مرجع را متوقف میکند.
محمدرضا نادری معاون گمرک از عملکرد بانک مرکزی در زمینه دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای کالاهای وارداتی انتقاد کرده و تاکید میکند که براساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شدهاند، مشمول دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای هستند. این کار بسیار عجیب است و فشار زیادی را به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو و کالاهای اساسی میآورد. این تصمیم بانک مرکزی به این معناست: تولیدکنندهای که چند سال قبل اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای کالای موردنظر خود کرده اما به دلیل تحریمها تاکنون موفق به واردات کالای خود نشده است، حالا اگر بخواهد این کالا را وارد کند باید مابهالتفاوت ارز مرجع با مبادلهای را بدهد.
این مطالبه بسیار سنگینی است و در واقع تصمیم بانک مرکزی عطفبهماسبق شده. این در حالی است که بانک نمیتواند مطالبهای فراتر از قانون از واردکننده داشته باشد. درحالی که مسوولان گمرکی و صنعتی از دپوی ۸۰کشتی کالای اساسی و گندم در گمرک خبر دادهاند، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا ۱۵تیر حدود 5/6 میلیارددلار ارز مرجع به کالاهای اساسی پرداخت شده است، این اظهارات را رد کرد. بانک مرکزی مدعی است دپوی کالاها در گمرک صحت نداشته و جوسازی شرکت بازرگانی دولتی برای اخذ ارز مرجع از بیتالمال است. اما نادری با اشاره به عدم ترخیص تمامی کالاهای واردشده به گمرک میگوید: دسته اول کالاهای اولویت 10 هستند که چند ماه است ثبت سفارش آنها متوقف شده است.
گروه دوم کالاهایی هستند که واردکننده حتی تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای را هم داده و هیچ بدهی هم ندارد اما به دلیل اینکه بانک عامل نمیتواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند اسناد ترخیص را به واردکننده نمیدهند. گروه سوم هم بخش دیگری از کالاها هستند که به دلیل نپرداختن مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای در گمرک بلوکه شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمیشود.
در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی نسبت به اعلام نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش 2/36 درصدی داشته و بیش از 70درصد تقاضای سالانه آن وزارتخانه را پاسخ داده است. مسعود دانشمند عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی در گفتوگو با «شرق» برای حل این مشکل خواستار تشکیل جلسه فوری رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و رییس کل گمرک شده و تاکید میکند: در صورتی که حل مشکل ارز واردات به دولت آینده منتقل شود؛ ترخیص کالاها تا مهر و آبان ممکن نخواهد بود و این به معنی فاسدشدن بسیاری از محصولات وارداتی و از بین رفتن سرمایههای ملی است.
چرا بانک مرکزی این مصوبه عجیب را تصویب کرد
همه ماجرای ارز وارداتی از آنجا آغاز شد که پس از تصویب بودجه سال 92 و حذف ارز هزارو226تومانی در بودجه، بانک مرکزی پرداخت این ارز را از دستور کار خارج کرد و در سایت خود، با حذف عدد هزارو226تومانی و بخش ارز غیرمرجع، تنها یک نرخ به عنوان ارز پرداختی بانک مرکزی تعیین شد.
مدتی گذشت و به یکباره ستاد تنظیم بازار در جلسه خود پرداخت ارز هزارو226تومانی برای برخی کالاهای اساسی را تصویب کرد. در این مصوبه عجیب آمده بود که تا پایان سال به کالاهای مشمول ارز مرجع (1226) ارز با همان قیمت پرداخت خواهد شد. هدف از این اقدام، کنترل بازار عنوان شد.
اما این مصوبه کاملا برخلاف قانون بودجه سال 92 بود. در قانون بودجه یارانه کالاهای اساسی از 10هزارمیلیاردتومان در سال 91 به 23هزارمیلیاردتومان افزایش یافت و در واقع رشدی 3/2برابری داشت. بخش عمدهای از این افزایش یارانه برای جبران افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی از محل افزایش نرخ ارز بوده است. این سخن بارها از سوی مسوولان بانک مرکزی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و نمایندگان مجلس مطرح شد. رییسکل بانک مرکزی قبل از عملیاتیشدن افزایش نرخ ارز مرجع با تاکید بر عدم افزایش قیمتها در صورت این اقدام، گفت: دولت مابهالتفاوت نرخ ارز هزارو226 و دوهزارو477تومان را در قالب یارانه به این کالاها پرداخت خواهد کرد و به همین دلیل قیمت آنها افزایش نخواهد یافت. اما محسن بهرامیارضاقدس عضو هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی ایران و تهران به «شرق» میگوید: رییس بانک مرکزی گفته بود: «تغییر ارز هزارو۲۲۶ به دوهزارو۴۷۷ در قیمت کالاهای اساسی تغییری به وجود نخواهد آورد.» اما حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و تکنرخیشدن آن توسط بانک مرکزی بلافاصله باعث رشد قیمتها در بازار شد. در روزهای پایانی سال91 ستاد تنظیم بازار پس از تصویب بودجه سال92، در مصوبهای اعلام کرده بود پرداخت ارز هزارو226 برای کالاهای اساسی که تاکنون مشمول این ارز بودهاند تا پایان سال پرداخت میشود. براساس این مصوبه بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز برای واردات این کالاها با قیمت ذکر شده بود. این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که در جز 2 بند 3 قانون بودجه سالجاری، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز به نرخی واحد برای تمامی مصارف ارزی شده است.
بحران مایحتاج اصلی و مواد اولیه ظرف 3 ماه آینده
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «شرق» درخصوص اعتراض واردکنندگان نسبت به عدم تخصیص ارز برای واردات، میگوید: «عدم تخصیص بهموقع ارز برای واردات به مایحتاج اصلی خانوارها، دارو و مواداولیه در چندماه آینده بازار و بخش تولید را وارد مرحله بحرانی خواهد کرد.»
به گفته او، از ابتدای دولت دهم به کرات شاهد ناهماهنگیهای بسیار در تصمیمگیری میان نهادهای اقتصادی دولت بودیم، اما اکنون و در مرحله واگذاری دولت، این ناهماهنگیها افزایش یافته و در حال پررنگ شدن است.
حریری، با بیان اینکه در 25 روز اخیر به دلیل اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت ارز مورد نیاز برای واردات تخصیص نیافته است، میگوید: «این در حالی است که نهادها، اتحادیهها و تشکلها درخصوص فساد داروهای مانده در گمرک و نهادهای دامی هشدار دادهاند و حتی اعلام شده که با ادامه وضع موجود باید در انتظار مرغ 10هزارتومانی در بازار بود. با این حال مسوولان واکنشی نسبت به هشدارها نشان نداده و در انتظار وقوع بحران هستند تا پس از ایجاد بحران، راهحلهای تعزیراتی، جریمه و شلاق را به کار گیرند در حالی که مقصر وضعیت چند ماه آینده، سوءمدیریت امروز است.»
به گفته او، همه بر این نکته اذعان دارند که درآمدهای ارزی کشور مانند سابق نبوده و کاهش داشته است، اما درآمدهای موجود نیز باید مدیریت شده و به درستی تخصیص یابند نه آنکه با عدم تخصیص ارز، بازار را بر هم بریزند و در مرحله بعدی به دلیل عدم واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این بخش بحرانزده، با مشکلات تازهتری مواجه خواهد شد. در همین حال اتاق مبادلات ارزی ظرف سههفته گذشته ارز مورد نیاز متقاضیان را تخصیص نداده است.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه امیدوارم مشکلات موجود که به دلیل عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف است، سهوی باشد، میگوید: «به دلیل آنکه بازار در حال حاضر از ذخایر موجود در انبارها استفاده میکند و مشکلی در روزهای آتی ایجاد نخواهد شد، اما نتیجه سوءمدیریت را در ماههای آینده خواهیم دید.» حریری، با تاکید بر اینکه در دوران گذار میان دو دولت، برخی ناهماهنگیها بیشتر به چشم میآید، میگوید: «در دولتهای گذشته با توجه به آنکه عقلانیت حاکم بود، مشکلات کمتری ایجاد میشد، اما به نظر میرسد اکنون نیاز به تعریف نهادی مستقل است تا در دوران جابهجایی دولتها، بر حسن اجرای امور رسیدگی کند.» در هر حال معاون گمرک اعلام کرد ما آمادگی داریم به شرط اینکه بانکها معترض نشوند 50درصد از کالاهای بلوکه شده در گمرک را ترخیص کنیم تا این کالاها روانه بازار شده و فروخته شوند و واردکننده نقدینگی لازم را به دست آورد تا بتواند بعدا مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای را پرداخت کند. ما این پیشنهاد را سال گذشته هم دادیم تا جلو کمبود کالا در بازار و خواب سرمایه در گمرک گرفته شود.
بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به بانکهای کشور اعلام کرد که هیچیک از بانکها حق ندارند تا زمان دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای کالاهای وارداتی، اسناد ترخیص را به واردکنندگان کالا تحویل دهند. این درحالی است که طبق تصمیمات قبلی دولت مقرر شده بود کالاهای اساسی تا پایان امسال با ارز مرجع وارد شوند. واردکنندگان، ثبت سفارش کالا را بر همین مبنا انجام داده و حالا که کالاهایشان به گمرک رسیده است؛ بانک مرکزی تخصیص ارز مرجع را متوقف میکند.
محمدرضا نادری معاون گمرک از عملکرد بانک مرکزی در زمینه دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای کالاهای وارداتی انتقاد کرده و تاکید میکند که براساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شدهاند، مشمول دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای هستند. این کار بسیار عجیب است و فشار زیادی را به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو و کالاهای اساسی میآورد. این تصمیم بانک مرکزی به این معناست: تولیدکنندهای که چند سال قبل اقدام به ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای کالای موردنظر خود کرده اما به دلیل تحریمها تاکنون موفق به واردات کالای خود نشده است، حالا اگر بخواهد این کالا را وارد کند باید مابهالتفاوت ارز مرجع با مبادلهای را بدهد.
این مطالبه بسیار سنگینی است و در واقع تصمیم بانک مرکزی عطفبهماسبق شده. این در حالی است که بانک نمیتواند مطالبهای فراتر از قانون از واردکننده داشته باشد. درحالی که مسوولان گمرکی و صنعتی از دپوی ۸۰کشتی کالای اساسی و گندم در گمرک خبر دادهاند، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا ۱۵تیر حدود 5/6 میلیارددلار ارز مرجع به کالاهای اساسی پرداخت شده است، این اظهارات را رد کرد. بانک مرکزی مدعی است دپوی کالاها در گمرک صحت نداشته و جوسازی شرکت بازرگانی دولتی برای اخذ ارز مرجع از بیتالمال است. اما نادری با اشاره به عدم ترخیص تمامی کالاهای واردشده به گمرک میگوید: دسته اول کالاهای اولویت 10 هستند که چند ماه است ثبت سفارش آنها متوقف شده است.
گروه دوم کالاهایی هستند که واردکننده حتی تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای را هم داده و هیچ بدهی هم ندارد اما به دلیل اینکه بانک عامل نمیتواند پول را به فروشنده خارجی منتقل کند اسناد ترخیص را به واردکننده نمیدهند. گروه سوم هم بخش دیگری از کالاها هستند که به دلیل نپرداختن مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای در گمرک بلوکه شده و به آنها اجازه ترخیص داده نمیشود.
در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی نسبت به اعلام نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش 2/36 درصدی داشته و بیش از 70درصد تقاضای سالانه آن وزارتخانه را پاسخ داده است. مسعود دانشمند عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی در گفتوگو با «شرق» برای حل این مشکل خواستار تشکیل جلسه فوری رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و رییس کل گمرک شده و تاکید میکند: در صورتی که حل مشکل ارز واردات به دولت آینده منتقل شود؛ ترخیص کالاها تا مهر و آبان ممکن نخواهد بود و این به معنی فاسدشدن بسیاری از محصولات وارداتی و از بین رفتن سرمایههای ملی است.
چرا بانک مرکزی این مصوبه عجیب را تصویب کرد
همه ماجرای ارز وارداتی از آنجا آغاز شد که پس از تصویب بودجه سال 92 و حذف ارز هزارو226تومانی در بودجه، بانک مرکزی پرداخت این ارز را از دستور کار خارج کرد و در سایت خود، با حذف عدد هزارو226تومانی و بخش ارز غیرمرجع، تنها یک نرخ به عنوان ارز پرداختی بانک مرکزی تعیین شد.
مدتی گذشت و به یکباره ستاد تنظیم بازار در جلسه خود پرداخت ارز هزارو226تومانی برای برخی کالاهای اساسی را تصویب کرد. در این مصوبه عجیب آمده بود که تا پایان سال به کالاهای مشمول ارز مرجع (1226) ارز با همان قیمت پرداخت خواهد شد. هدف از این اقدام، کنترل بازار عنوان شد.
اما این مصوبه کاملا برخلاف قانون بودجه سال 92 بود. در قانون بودجه یارانه کالاهای اساسی از 10هزارمیلیاردتومان در سال 91 به 23هزارمیلیاردتومان افزایش یافت و در واقع رشدی 3/2برابری داشت. بخش عمدهای از این افزایش یارانه برای جبران افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی از محل افزایش نرخ ارز بوده است. این سخن بارها از سوی مسوولان بانک مرکزی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و نمایندگان مجلس مطرح شد. رییسکل بانک مرکزی قبل از عملیاتیشدن افزایش نرخ ارز مرجع با تاکید بر عدم افزایش قیمتها در صورت این اقدام، گفت: دولت مابهالتفاوت نرخ ارز هزارو226 و دوهزارو477تومان را در قالب یارانه به این کالاها پرداخت خواهد کرد و به همین دلیل قیمت آنها افزایش نخواهد یافت. اما محسن بهرامیارضاقدس عضو هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی ایران و تهران به «شرق» میگوید: رییس بانک مرکزی گفته بود: «تغییر ارز هزارو۲۲۶ به دوهزارو۴۷۷ در قیمت کالاهای اساسی تغییری به وجود نخواهد آورد.» اما حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و تکنرخیشدن آن توسط بانک مرکزی بلافاصله باعث رشد قیمتها در بازار شد. در روزهای پایانی سال91 ستاد تنظیم بازار پس از تصویب بودجه سال92، در مصوبهای اعلام کرده بود پرداخت ارز هزارو226 برای کالاهای اساسی که تاکنون مشمول این ارز بودهاند تا پایان سال پرداخت میشود. براساس این مصوبه بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز برای واردات این کالاها با قیمت ذکر شده بود. این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که در جز 2 بند 3 قانون بودجه سالجاری، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز به نرخی واحد برای تمامی مصارف ارزی شده است.
بحران مایحتاج اصلی و مواد اولیه ظرف 3 ماه آینده
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «شرق» درخصوص اعتراض واردکنندگان نسبت به عدم تخصیص ارز برای واردات، میگوید: «عدم تخصیص بهموقع ارز برای واردات به مایحتاج اصلی خانوارها، دارو و مواداولیه در چندماه آینده بازار و بخش تولید را وارد مرحله بحرانی خواهد کرد.»
به گفته او، از ابتدای دولت دهم به کرات شاهد ناهماهنگیهای بسیار در تصمیمگیری میان نهادهای اقتصادی دولت بودیم، اما اکنون و در مرحله واگذاری دولت، این ناهماهنگیها افزایش یافته و در حال پررنگ شدن است.
حریری، با بیان اینکه در 25 روز اخیر به دلیل اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت ارز مورد نیاز برای واردات تخصیص نیافته است، میگوید: «این در حالی است که نهادها، اتحادیهها و تشکلها درخصوص فساد داروهای مانده در گمرک و نهادهای دامی هشدار دادهاند و حتی اعلام شده که با ادامه وضع موجود باید در انتظار مرغ 10هزارتومانی در بازار بود. با این حال مسوولان واکنشی نسبت به هشدارها نشان نداده و در انتظار وقوع بحران هستند تا پس از ایجاد بحران، راهحلهای تعزیراتی، جریمه و شلاق را به کار گیرند در حالی که مقصر وضعیت چند ماه آینده، سوءمدیریت امروز است.»
به گفته او، همه بر این نکته اذعان دارند که درآمدهای ارزی کشور مانند سابق نبوده و کاهش داشته است، اما درآمدهای موجود نیز باید مدیریت شده و به درستی تخصیص یابند نه آنکه با عدم تخصیص ارز، بازار را بر هم بریزند و در مرحله بعدی به دلیل عدم واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این بخش بحرانزده، با مشکلات تازهتری مواجه خواهد شد. در همین حال اتاق مبادلات ارزی ظرف سههفته گذشته ارز مورد نیاز متقاضیان را تخصیص نداده است.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه امیدوارم مشکلات موجود که به دلیل عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف است، سهوی باشد، میگوید: «به دلیل آنکه بازار در حال حاضر از ذخایر موجود در انبارها استفاده میکند و مشکلی در روزهای آتی ایجاد نخواهد شد، اما نتیجه سوءمدیریت را در ماههای آینده خواهیم دید.» حریری، با تاکید بر اینکه در دوران گذار میان دو دولت، برخی ناهماهنگیها بیشتر به چشم میآید، میگوید: «در دولتهای گذشته با توجه به آنکه عقلانیت حاکم بود، مشکلات کمتری ایجاد میشد، اما به نظر میرسد اکنون نیاز به تعریف نهادی مستقل است تا در دوران جابهجایی دولتها، بر حسن اجرای امور رسیدگی کند.» در هر حال معاون گمرک اعلام کرد ما آمادگی داریم به شرط اینکه بانکها معترض نشوند 50درصد از کالاهای بلوکه شده در گمرک را ترخیص کنیم تا این کالاها روانه بازار شده و فروخته شوند و واردکننده نقدینگی لازم را به دست آورد تا بتواند بعدا مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای را پرداخت کند. ما این پیشنهاد را سال گذشته هم دادیم تا جلو کمبود کالا در بازار و خواب سرمایه در گمرک گرفته شود.
ارسال نظر