.svg)
توپ گرانی ها این بار در زمین دولت یازدهم؟
پارسینه: گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، سبزی،نان، مسکن و اجاره بها این...
پارسینه-گروه اقتصادی: گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، سبزی،نان، مسکن و اجاره بها این روز ها عامل نگرانی افکار عمومی است. البته نه این کلمات بلکه افزایش قیمت روز به روز آنها.
در چند ماه گذشته فضای اقتصادی ایران شوک های اقتصادی بسیاری را تجربه کرده و تورم به صورت صعودی در حال بالا رفتن است، بازارهای ایران در حالت رکود تورمی به سر می برند و به راحتی می توان این امر را در گلایه های مردم و صحبت های روزانه آنان متوجه شد.
به صورت کلی علت تورم و افزایش قمیت ها در بازارهای ایران را باید معلول چند علت دانست.قطعا عادت های اشتباه مصرف و خرید مردم می تواند یکی از این موارد باشد اما نباید این نکته را فراموش کرد که نبض بازارهای ایران در دستان سیاست های اقتصادی کلان دولتی است و رنگ حضور دولت در این عرصه بسیار زیاد است و این موضوع می طلبد تا مسئولین نظارت های خود را در زمینه های مختلف افزایش دهند اما تا کنون دولتی ها مواره توپ گرانی را از زمین خود به دیگران پاس داده اند.
درآخرین اظهارات در باره گرانی های اخیر اما، وزير صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اينكه گراني‌هاي موجود را مي‌پذيرد اما باز هم اعلام مي‌كند پشت پرده گرانی‌ها را نمی‌توان برای مردم بازگو کرد.
البته این اولین باری نیست که آقی وزیر از پشت پرده های بازارهای اقتصادی سخن می گوید.چندي پيش هم مهدي غضنفري بر وجود پشت پرده‌هايي در بازار خودرو اصرار داشت و به نظر مي‌رسد در روزهاي پاياني دولت دهم، وزیر صنعت تلاش مي‌كند تا خود و وزارتخانه متبوعش را عاري از هر گونه اشتباه جلوه دهد.
هر چند كه افزايش قيمت نان، لبنيات، كالاهاي اساسي از جمله روغن و برنج بر كسي پوشيده نيست، اما وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي امور رسيدگي به مايحتاج روزمره مردم، اين‌بار اعلام كرده كه نمي‌توان پشت پرده مسائل گراني را براي مردم بازگو كرد.
از سوي ديگر مهدي غضنفري تاكيد كرده كه تعديل پروژه‌ها روي كاغذ ساده است، اما آماده كردن ذي‌نفعان و مردمي كه به هدفمندي خوشبين شده‌اند و با مسئولان همراهي مي‌كنند، كار راحتي نيست.
این سخنان در واقع نشانه دیگری از عدم پذیرش اشکالات و تلاش برای واگذاری مسئولیت گرانی ها به دیگرانی است که گاهی مجلس است، گاهی دست های پشت پرده و این بار به نظر می رسد دولت یازدهم نیز به این لیست دیگران اضافه شده است.
به عنوان مثال دولت موظف است بر اساس قانون بودجه 92، قيمت حامل‌هاي انرژي را تا 38 درصد افزايش دهد چون ميزان درآمدهاي ناشي از هدفمندي در بودجه امسال نسبت به سال گذشته 34 درصد افزايش يافته است اما دولت نه تنها اين كار را انجام نداده، بلكه آن را براي دولت يازدهم گذاشته تا اگر به هر دليلي با كسري بودجه مواجه شد، به سراغ اين افزايش برود و اينگونه تعبير شود كه دولت يازدهم افزايش قيمت‌ها و گراني‌ها را به ارمغان آورده است.
در هر حال باید منتظر روی کار آمدن دولت جدید بود و دید چه تدبیری برای گرانی ها خواهد اندیشید؟
در چند ماه گذشته فضای اقتصادی ایران شوک های اقتصادی بسیاری را تجربه کرده و تورم به صورت صعودی در حال بالا رفتن است، بازارهای ایران در حالت رکود تورمی به سر می برند و به راحتی می توان این امر را در گلایه های مردم و صحبت های روزانه آنان متوجه شد.
به صورت کلی علت تورم و افزایش قمیت ها در بازارهای ایران را باید معلول چند علت دانست.قطعا عادت های اشتباه مصرف و خرید مردم می تواند یکی از این موارد باشد اما نباید این نکته را فراموش کرد که نبض بازارهای ایران در دستان سیاست های اقتصادی کلان دولتی است و رنگ حضور دولت در این عرصه بسیار زیاد است و این موضوع می طلبد تا مسئولین نظارت های خود را در زمینه های مختلف افزایش دهند اما تا کنون دولتی ها مواره توپ گرانی را از زمین خود به دیگران پاس داده اند.
البته این اولین باری نیست که آقی وزیر از پشت پرده های بازارهای اقتصادی سخن می گوید.چندي پيش هم مهدي غضنفري بر وجود پشت پرده‌هايي در بازار خودرو اصرار داشت و به نظر مي‌رسد در روزهاي پاياني دولت دهم، وزیر صنعت تلاش مي‌كند تا خود و وزارتخانه متبوعش را عاري از هر گونه اشتباه جلوه دهد.
هر چند كه افزايش قيمت نان، لبنيات، كالاهاي اساسي از جمله روغن و برنج بر كسي پوشيده نيست، اما وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي امور رسيدگي به مايحتاج روزمره مردم، اين‌بار اعلام كرده كه نمي‌توان پشت پرده مسائل گراني را براي مردم بازگو كرد.
از سوي ديگر مهدي غضنفري تاكيد كرده كه تعديل پروژه‌ها روي كاغذ ساده است، اما آماده كردن ذي‌نفعان و مردمي كه به هدفمندي خوشبين شده‌اند و با مسئولان همراهي مي‌كنند، كار راحتي نيست.
این سخنان در واقع نشانه دیگری از عدم پذیرش اشکالات و تلاش برای واگذاری مسئولیت گرانی ها به دیگرانی است که گاهی مجلس است، گاهی دست های پشت پرده و این بار به نظر می رسد دولت یازدهم نیز به این لیست دیگران اضافه شده است.
به عنوان مثال دولت موظف است بر اساس قانون بودجه 92، قيمت حامل‌هاي انرژي را تا 38 درصد افزايش دهد چون ميزان درآمدهاي ناشي از هدفمندي در بودجه امسال نسبت به سال گذشته 34 درصد افزايش يافته است اما دولت نه تنها اين كار را انجام نداده، بلكه آن را براي دولت يازدهم گذاشته تا اگر به هر دليلي با كسري بودجه مواجه شد، به سراغ اين افزايش برود و اينگونه تعبير شود كه دولت يازدهم افزايش قيمت‌ها و گراني‌ها را به ارمغان آورده است.
در هر حال باید منتظر روی کار آمدن دولت جدید بود و دید چه تدبیری برای گرانی ها خواهد اندیشید؟
ارسال نظر