فرمان قیمت خودرو به دست دولت افتاد

بحث‌های مکرر بر سر متولی قیمت‌گذاری خودرو بالاخره به نتیجه رسید و مسئولیت قیمت‌گذاری در نهایت از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. پیش از این بسیاری از خودروسازان تاکید کرده بودند که در قیمت‌گذاری خودرو باید به بازار اعتماد کرد و این قیمت‌گذاری را از دست دولت خارج کرد.

دولت نیز معتقد به لزوم واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت بود؛ اختلاف نظرهایی که به اعتقاد رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ادامه آن تنها حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع خواهد کرد. روز گذشته رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از مشخص شدن متولی تعیین فرمول و قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: شورای رقابت تعیین‌کننده دستورالعمل و فرمول قیمت‌گذاری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعیین کننده قیمت نهایی خودرو شد. به گزارش ایسنا، علی پورمختار گفت: پس از اینکه به دستور رئیس‌جمهوری، شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد، بازار خودرو با ابهامات زیادی از جمله الزام‌آور نبودن تصمیمات شورای رقابت مواجه شد. برای از بین بردن این وضعیت، 2 هفته قبل در جلسه مشترکی که با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تشکیل شد، مقرر شد از این پس شورای رقابت مسئول تهیه دستورالعمل و فرمول قیمت‌گذاری خودرو و سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده مسئول تعیین قیمت نهایی انواع خودرو باشد.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ افزود: در این جلسه تصمیم جدیدی اتخاذ نشد بلکه مرز بین وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین شد. وی متذکر شد: براساس قانون مسئول تهیه دستورالعمل و فرمول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت بود ولی به دلیل عمل نشدن به این وظیفه قانونی، کمیسیون اصل 90 چند ماه پیگیر انجام این وظیفه قانونی توسط شورای رقابت شد. پورمختار خطاب به شورای رقابت و سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده تاکید کرد: با تعیین مرز بین مسئولیت‌ها، هر کدام باید به وظایف خود عمل کنند تا بازار خودرو از ابهام خارج شود. رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی خطاب به خودروسازان نیز متذکر شد که هرگونه درخواست جدید برای افزایش قیمت خودرو باید به سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام شود تا این سازمان پس از دریافت دستورالعمل و فرمول جدید از شورای رقابت، درباره قیمت‌های جدید خودرو تصمیم‌گیری کند.

در همین راستا رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: ادامه مناقشه در زمینه تعیین قیمت خودرو سودی نداشته و تنها حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع خواهد کرد. به گزارش ایسنا، محمد جعفری اظهار کرد: متاسفانه نحوه قیمت‌گذاری خودرو تاکنون نتوانسته رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند. وی با بیان اینکه پیش از این دعوا درباره نحوه تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نیز مناقشات پیرامون نحوه تعیین قیمت این محصولات از سوی شورای رقابت است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: این در حالی است که مرجع تعیین کننده قیمت خودرو برای مردم مهم نبوده و مصرف‌کنندگان تنها می‌خواهند قیمت این محصولات در حد مناسب و قابل قبولی تعیین شود. وی افزود: بنابراین متولی قیمت‌گذاری خودرو چه شورای رقابت و چه سازمان حمایت باشد، باید با بررسی همه جانبه وضعیت صنعت خودرو از جمله پارامترهای دخیل در تولید این محصولات مانند نرخ مواد اولیه و نرخ ارز شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شود که قیمت فروش خودرو کاهش یابد. جعفری با بیان اینکه در این زمینه اگر خودروسازان گرانفروشی می‌کنند باید به شدت با آنها برخورد شود، تصریح کرد: متاسفانه شورای رقابت برخلاف مواضع اولیه خود نتوانست مطالبات مصرف‌کنندگان را محقق کند و هم‌اکنون نیز قیمت بسیاری از خودروها همچنان تعیین نشده است.

خلل در اعلام قیمت‌ها

اما از سوی دیگر نیز خودروسازان بر اساس توافقات قبلی که با شورای رقابت داشته‌اند این امکان را دارند تا هر چند ماه یکبار درخواست بازنگری در نرخ تورم بخشی خودرو را ارائه کنند. در همین میان مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرده است که برای محاسبه تورم‌بخشی خودروهای باقیمانده به اطلاعات دقیق و به روزی نیاز داریم و منتظر دریافت این اطلاعات توسط بانک مرکزی هستیم.

علیرضا مقتدایی با بیان این مطلب اظهار کرد: اطلاعات مورد نظر باید توسط خودروسازان به کارگروه ویژه شورای رقابت و سپس به بانک مرکزی داده شود که به گفته رئیس شورای رقابت هنوز این اطلاعات تکمیل نشده و نیاز به بررسی بیشتری دارد. وی با بیان اینکه هنوز اطلاعات مورد نظر ما برای محاسبه تورم بخشی خودروهای باقیمانده تکمیل نشده است، گفت: بعد از دریافت این شاخص‌ها اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. از سوی دیگر نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که تولید انواع خودرو در خردادماه بر اساس جدیدترین آمارهای به دست آمده 39 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

بر این اساس خرداد ماه امسال مجموعا 53 هزار و 723 دستگاه انواع خودرو تولید شد که این تعداد در مقایسه با تولید 88 هزار و 495 دستگاهی سال گذشته افت 39 درصدی دارد. در همین میان گزارش‌‌های رسیده از بازار خودرو حاکی از آن است که پراید 132 SX به قیمت 16میلیون و 300 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود که قیمت کارخانه این نوع خودرو، 15 میلیون و 82 هزار تومان است. همچنین تیبا یورو4 SX به قیمت 19 میلیون و 900 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود که قیمت کارخانهای آن 19 میلیون و 490 هزار تومان است. پژوپارس نیز با قیمت 34 میلیون تومان در بازار و 29 میلیون و 970 هزار تومان در کارخانه به دست مشتری می‌رسد. سمند LX دوگانه سوز نیز با قیمت 29 میلیون و 26 میلیون و 850 هزار تومان به ترتیب در بازار و کارخانه فروخته می‌شود.

منبع: آرمان