.svg)
خراسان/ فرصت‌های اقتصادی دولت «تدبير و اميد»
پارسینه: هرچند شاخص هاي کلان اقتصادي کشور از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادي، نرخ ارز و برخي ديگر از شاخص ها حال و روز مساعدي ندارند اما فضاي حاکم بر اقتصاد کشور در فاصله حدود ۲ماه مانده به آغاز فعاليت دولت جديد، فضايي نسبتاً اميدبخش است که مي تواند نويدبخش آغاز حرکت حماسي اقتصاد براي برون رفت از مشکلات موجود باشد. ترديدي نيست با وجود زحماتي که در ۲ دوره دولت احمدي نژاد براي عمران و آباداني کشور کشيده شد، متاسفانه برخي بي تدبيري ها، توجه نکردن به ديدگاه هاي کارشناسي درحوزه اقتصاد ضعف سرمايه گذاري و مديريت در بخش توليد و آماده و مهيانبودن مديريت اقتصادي کشور براي مواجهه با تحريم هاي سنگين غرب، انتهاي دوره رياست جمهوري احمدي نژاد را به دوره رکود تورمي در اقتصاد ايران تبديل کرد.
با اين حال شرايط حاکم بر اقتصاد ايران در روزهاي اخير فرصت ها و اميدواري هايي را پديد آورده است که استفاده صحيح و به موقع از اين فرصت ها، کليد اصلي رئيس جمهور منتخب براي بازکردن قفل هاي حاکم بر اقتصاد ايران است. اين فرصت ها عبارتند از: ۱ - بدون ترديد اقتصاد به عنوان يکي از ارکان جامعه ارتباطي دو طرفه با ساير اجزاي جامعه از جمله حوزه سياست دارد، به گونه اي که صاحبنظران بخش عمده اي از رکود حاکم بر اقتصاد ايران را ناشي از برخي تنش هاي سياسي سال هاي اخير مي دانند. فضاي سياسي متشنج نخستين آسيب خود را به بخش اقتصاد وارد مي کند و سرمايه گذاران را از سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف باز مي دارد.
پس از شکل گيري حماسه سياسي و مشارکت ۷۲ درصدي مردم در انتخابات و به ويژه پس از موضع گيري هاي متعادل و آرامش بخش دکتر روحاني رئيس جمهور منتخب بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز، سکه، بورس و حتي براساس برخي گزارش ها بازار مسکن با کاهش التهاب و روند مثبت مواجه شده اند. بدون ترديد تداوم روند متعادل سازي فضاي سياسي از سوي رئيس جمهور منتخب و ساير جريان هاي سياسي فضاي رواني بازار را کاملاً کنترل کرده و سنگيني عامل تنش زاي فشارهاي رواني را از سر بازارهاي کشور برخواهد داشت.
۲ - با اين حال بايد توجه داشت آرامش بخشيدن به فضاي سياسي براي مديريت اقتصاد کشور، کارکردي کوتاه مدت خواهد داشت و در بلندمدت تدابير و سياست هاي اقتصادي، تغيير رويه ها و بخشنامه هاي مخل کسب و کار و تغيير قوانين ناکارآمد در حوزه هاي بانکي، مالياتي و ارزي اقتصاد کشور را به سامان خواهد کرد.ضرورت شکل گيري دولتي که در عين انسجام با استفاده از توان عمده جريان هاي معتقد به انقلاب ومنتقد به وضع اقتصادي موجود، مي تواند به ايجاد اين روند کمک کند. در اين زمينه نيز برخي اخبار حاکي از اميدواري براي شکل گيري دولتي فراگير، با تجربه و متکي بر ديدگاه هاي کارشناسي است که مي تواند تدابير اقتصادي مناسبي براي برون رفت از وضعيت موجود طراحي کند.
۳ - حاکم شدن حدود يک سال و نيم فضاي تورمي بر اقتصاد کشور و تداوم آن طي ماه هاي آينده (تا زماني که تدابير دولت جديد اثرگذار باشد) با وجود اثرات منفي، تاثير مثبتي بر تعديل انتظارات جامعه خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايطي که نرخ تورم به دليل افزايش نرخ ارز روند صعودي داشت، ضعف عملکرد دستگاه هاي مسئول انتظارات تورمي را در جامعه افزايش داد، اما نزولي شدن روند کاهش نرخ ارز که به تدريج و طي ماه هاي آينده مي تواند تاثير واقعي خود را بر بازار بگذارد، موجب تعديل انتظارات تورمي در جامعه خواهد شد. به عبارت ديگر انتظارات فعلي از دولت آينده و رئيس جمهور منتخب کاهش قيمت ها نيست، بلکه توقف روند افزايش قيمت هاست،اين تعديل انتظارات از يک سو نتيجه شرايط حاد اقتصادي به ويژه تحريم ها و از سوي ديگر نتيجه طولاني شدن روند افزايشي نرخ تورم است که به نوعي موجب عادت کردن اقتصاد به تورم فزاينده شده است. از سوي ديگر اين توقع به جا که بايد به دولت براي اجرايي کردن برنامه هاي خود فرصت داد موجب مي شود تا دولت جديد بدون فشار شديد افکار عمومي در فضايي آرام بتواند به تدريج برنامه هاي خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي اجرا کند. در هر صورت بايد اذعان کرد چنان که حسن روحاني در نخستين نشست خبري خود پس از پيروزي در انتخابات گفت: نخستين قفل گشوده شده است؛ آري نخستين قفل، قفل دلسردي از فضاي تند سياسي و شرايط نگران کننده اقتصادي بود که کليد مشارکت گسترده ملت آن را گشود. کليدهاي بعدي نيز در دست رئيس جمهور منتخب است تا بتواند قفل هاي محکمي که بر دست و پاي اقتصاد بسته شده است را با همراهي مردم بگشايد.
پس از شکل گيري حماسه سياسي و مشارکت ۷۲ درصدي مردم در انتخابات و به ويژه پس از موضع گيري هاي متعادل و آرامش بخش دکتر روحاني رئيس جمهور منتخب بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز، سکه، بورس و حتي براساس برخي گزارش ها بازار مسکن با کاهش التهاب و روند مثبت مواجه شده اند. بدون ترديد تداوم روند متعادل سازي فضاي سياسي از سوي رئيس جمهور منتخب و ساير جريان هاي سياسي فضاي رواني بازار را کاملاً کنترل کرده و سنگيني عامل تنش زاي فشارهاي رواني را از سر بازارهاي کشور برخواهد داشت.
۲ - با اين حال بايد توجه داشت آرامش بخشيدن به فضاي سياسي براي مديريت اقتصاد کشور، کارکردي کوتاه مدت خواهد داشت و در بلندمدت تدابير و سياست هاي اقتصادي، تغيير رويه ها و بخشنامه هاي مخل کسب و کار و تغيير قوانين ناکارآمد در حوزه هاي بانکي، مالياتي و ارزي اقتصاد کشور را به سامان خواهد کرد.ضرورت شکل گيري دولتي که در عين انسجام با استفاده از توان عمده جريان هاي معتقد به انقلاب ومنتقد به وضع اقتصادي موجود، مي تواند به ايجاد اين روند کمک کند. در اين زمينه نيز برخي اخبار حاکي از اميدواري براي شکل گيري دولتي فراگير، با تجربه و متکي بر ديدگاه هاي کارشناسي است که مي تواند تدابير اقتصادي مناسبي براي برون رفت از وضعيت موجود طراحي کند.
۳ - حاکم شدن حدود يک سال و نيم فضاي تورمي بر اقتصاد کشور و تداوم آن طي ماه هاي آينده (تا زماني که تدابير دولت جديد اثرگذار باشد) با وجود اثرات منفي، تاثير مثبتي بر تعديل انتظارات جامعه خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايطي که نرخ تورم به دليل افزايش نرخ ارز روند صعودي داشت، ضعف عملکرد دستگاه هاي مسئول انتظارات تورمي را در جامعه افزايش داد، اما نزولي شدن روند کاهش نرخ ارز که به تدريج و طي ماه هاي آينده مي تواند تاثير واقعي خود را بر بازار بگذارد، موجب تعديل انتظارات تورمي در جامعه خواهد شد. به عبارت ديگر انتظارات فعلي از دولت آينده و رئيس جمهور منتخب کاهش قيمت ها نيست، بلکه توقف روند افزايش قيمت هاست،اين تعديل انتظارات از يک سو نتيجه شرايط حاد اقتصادي به ويژه تحريم ها و از سوي ديگر نتيجه طولاني شدن روند افزايشي نرخ تورم است که به نوعي موجب عادت کردن اقتصاد به تورم فزاينده شده است. از سوي ديگر اين توقع به جا که بايد به دولت براي اجرايي کردن برنامه هاي خود فرصت داد موجب مي شود تا دولت جديد بدون فشار شديد افکار عمومي در فضايي آرام بتواند به تدريج برنامه هاي خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي اجرا کند. در هر صورت بايد اذعان کرد چنان که حسن روحاني در نخستين نشست خبري خود پس از پيروزي در انتخابات گفت: نخستين قفل گشوده شده است؛ آري نخستين قفل، قفل دلسردي از فضاي تند سياسي و شرايط نگران کننده اقتصادي بود که کليد مشارکت گسترده ملت آن را گشود. کليدهاي بعدي نيز در دست رئيس جمهور منتخب است تا بتواند قفل هاي محکمي که بر دست و پاي اقتصاد بسته شده است را با همراهي مردم بگشايد.
ارسال نظر