.svg)
دنیای اقتصاد/ كليد «روحانی» در بخش مسكن
پارسینه: دولت يازدهم براساس آنچه نماينده و مشاور اقتصادي حسن روحاني اعلام كرده، بنا دارد قفلي را كه مالكان آپارتمانهاي اجاره‌اي سال‌ها است با كمك گروهي از دلالان بازار ملك جلوي بازار اجاره زده‌اند و مانع ورود دولت به اين بازار براي كنترل اجاره‌بها شده‌اند، از طريق اجراي طرح «مسكن استيجاري» باز كند. اين طرح البته چندان هم جديد نيست، بلكه سابقه اجراي ناقص آن در سه دولت گذشته، وجود دارد. با اين حال نقشه راه كامل براي راهاندازي بازار مسكن اجاره‌اي در قانون ساماندهي مسكن مصوب سال 87، آماده استفاده توسط دولت جديد است.
دولت برآمده از ریيس‌جمهور منتخب كه وعده داده همه مشكلات اقتصادي را با راهبرد «كليد» حل و فصل مي‌كند، براي چالش حداقل دو سال اخير بازار اجارهنشينها در كلانشهر تهران و البته ساير كلانشهرها، در نظر دارد دست به اجراي يك برنامه جديد بزند.
دولت يازدهم براساس آنچه نماينده و مشاور اقتصادي حسن روحاني اعلام كرده، بنا دارد قفلي را كه مالكان آپارتما‌هاي اجاره‌اي سال‌ها است با كمك گروهي از دلالان بازار ملك جلوي بازار اجاره زده‌اند و مانع ورود دولت به اين بازار براي كنترل اجاره‌بها شده‌اند، از طريق اجراي طرح «مسكن استيجاري» باز كند.
اين طرح البته چندان هم جديد نيست بلكه سابقه آن را در دولت‌هاي قبل از محمود احمدينژاد مي‌توان پيدا كرد، اما ضعف محتوايي طرح در آن سال‌ها و برخي سوءاستفاده‌هايي كه توسط برخي پيمانكاران طرح، انجام گرفت موفقيت آن را ناكام گذاشت و در نهايت باعث تعطيلي طرح شد.
با اين حال، قانون قرص و محكمي در ارتباط با «ساماندهي عرضه در بازار مسكن» وجود دارد كه اگر دولت جديد مفاد خاك‌خورده اين قانون را از كمدبايگاني خارج كند، خواهد توانست نقشه‌راه ايجاد بازار مسكن استيجاري را پيدا كرده و از روي آن، حمايت عملي از اجارهنشينها را آغاز كند.
محمدباقر نوبخت نماينده اقتصادي حسن روحاني بامداد روزدوشنبه در يك برنامه اقتصادي در شبكه يك سيما، اعلام كرد: «دولت ما در كنار مسكن‌مهر، برنامه‌اي براي مسكن استيجاري دارد كه به وقت مقتضي، جزئيات آن را اعلام خواهيم كرد.»
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در ماده 2 قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 مجلس و همچنين در فصل دوم آيين‌نامه همين قانون مصوب ارديبهشت88 هيات‌دولت، به دولت اجازه داده شده است براي راهاندازي نظام اجاره‌داري حرفه‌اي در كشور و تامين مسكن اجاره‌اي كم‌درآمدها، زمينه ساخت انبوه آپارتمانهاي اجاره‌اي را از طريق واگذاري زمين با قيمت ترجيحي به انبوه‌سازان فراهم كند.
اين قسمت از قانون ساماندهي مسكن تاكنون مغفول مانده است و دولت در 8سال اخير، قسمت ديگري از اين قانون را كه بر ساخت «مسكن‌مهر» تاكيد دارد در صدر برنامه‌هايش قرار داد.
دولت احمدينژاد معتقد بود، بهتر است منابع زمين و تسهيلات بانكي به جاي آنكه براي ساخت مسكن موقتي (اجاره‌اي) كم‌درآمدها هزينه شود، صرف ساخت مسكن دائمي آنها شود و با همين استدلال آن دسته از فاقدين مسكن را كه به هر دليل دست‌شان به مسكن‌مهر نرسيد در بازار اجاره تنها گذاشت.
اجاره‌نشين‌هايي كه كم‌درآمد هستند، اما حائز شرايط 4گانه مسكن‌مهر نمي‌شوند يا آنهايي كه دير به صف ثبت‌نام‌ها پيوستند و از پيش‌فروش‌هاي مسكن‌مهر جاماندند، هم‌اكنون مخاطب اصلي طرح «مسكن استيجاري» به حساب مي‌آيند كه چون در سال‌هاي اخير به تقاضاي آنها توجهي نشد به حجم تقاضاي ميان‌درآمدهاي ساكن بازار اجاره افزوده شدند طوري كه در نتيجه اين ورود، تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار آپارتمانهاي اجاره‌اي به هم خورد و زمينه جهش اجاره‌بها در سال‌هاي 90 و 91 به‌وجود آمد.
«كليد» ریيس‌جمهور منتخب براي اين چالش، افزايش عرضه در بازار اجاره و صدور اجازه استفاده از عرضه جديد براي اجاره‌نشين‌هاي كم‌درآمد، بين 5 تا 10 سال است.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك كه از يك ماه پيش با اعلام كانديداتوري ریيس اين مركز - حسن روحاني- براي انتخابات رياست‌جمهوري، نمايندگي اقتصادي وي را برعهده گرفت و هم‌اكنون نيز نماينده ارشد و مشاور اقتصادي او است، هنوز درباره جزئيات طرح «مسكن‌استيجاري» صحبت نكرده اما از آنجا كه محمدباقر نوبخت طي اين مدت چندين بار بر حركت دولت يازدهم در مدار «قانون» تاكيد كرده است، شكي نيست كه «مسكن‌استيجاري» درست مطابق با مفاد قانون ساماندهي مسكن به اجرا درخواهد آمد.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: طبق ماده2 قانون ساماندهي مسكن، دولت مجاز است زمين‌‌هاي خود را به صورت اجاره 99ساله يا فروش با قيمت تخفيف‌دار يا فروش به صورت قسطي، در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي براي ساخت مسكن استيجاري يا اجاره به شرط تمليك قرار دهد.
اين اشخاص نيز طبق آيين‌نامه اين قانون مكلفند در ازاي دريافت زمين با قيمت كارشناسي روز - زمان تحويل- واحدهاي مسكوني ساخته‌شده را حداقل 5 تا 10 سال به اجاره‌نشين‌هاي كم‌درآمد فاقد مسكن اجاره دهند.
قيمت زمين در پايان مدت اجاره، به قيمت زمان تحويل، از اجاره‌دارها دريافت خواهد شد.
همچنين قانون ساماندهي مسكن در قالب مسكن‌استيجاري، راهاندازي نظام اجاره‌داري حرفه‌اي را پيشنهاد كرده است. در اين نظام از سرمايه‌گذاران در حوزه توليد و عرضه واحدهاي اجاره‌اي در قالب پرداخت 20درصد هزينه ساخت، حمايت مي‌شود.
مسكن استيجاري به امسال قد مي‌دهد؟
به گزارش «دنياي اقتصاد» براي اجراي طرح مسكن‌استيجاري و شكست حباب اجاره‌بها از اين طريق، شايد حداقل يكسال زمان نياز باشد.
به بيان ساده‌تر، اينكه تصور شود از مرداد امسال با تشكيل كابينه يازدهم، تعدادي واحدمسكوني با قابليت اجاره به كم‌درآمدها از طرف دولت به اجارهنشينها واگذار مي‌شود، به احتمال خيلي زياد نشدني خواهد بود چون كه موجودي دولت در حال حاضر در بازار مسكن به جز زمين، صفر است.
حتي اگر بنا باشد براي امسال، از واحدهاي مسكوني‌مهر در قالب مسكن استيجار استفاده شود نيز محال خواهد بود؛ چون همه اين واحدها پيش‌فروش شده و صاحب دارند.
بنابراين در بهترين حالت ممكن است مجموعه‌اي از شهرك‌هاي مسكوني جديد در اطراف تهران براي اجاره‌داري ساخته شود و دولت از پيمانكاران تعهد بگيرد كه ظرف يكسال، اين واحدها را آماده استفاده كنند.
براي اين منظور بعيد است دولت بتواند در داخل شهر تهران، چنين آپارتمان‌هايي را بنا كند چون قيمت سرسام‌آور زمين در پايتخت، قيمت تمام‌شده واحدهاي اجاره‌اي را براي دولت يا پيمانكار سازنده، بالا مي‌برد.
تكليف مسكن‌مهر در دولت روحاني
محمدباقر نوبخت نماينده اقتصادي حسن روحاني، ریيس‌جمهور منتخب درباره برخي نگراني‌ها از سوي پيش‌خريداران مسكن‌مهر بابت سرنوشت واحدهاي نيمه‌تمام دولت دهم، اين اطمينان خاطر را به پيش‌خريداران داد كه «دولت يازدهم همه تعهد دولت قبل در طرح مسكن‌مهر را به رسميت مي‌شناسد و تا تكميل همه واحدهاي در حال ساخت در اين طرح، آن را ادامه خواهد داد.»
نوبخت افزود: ریيس‌جمهور منتخب به صراحت اعلام كرده است كه نسبت به تامين مسكن جوانان در قالب مسكن ارزان‌قيمت خود را متعهد مي‌داند.
مشاور اقتصادي حسن روحاني تصريح كرد: بخش زيادي از مردم در مسكن‌مهر ثبت‌نام كرده‌اند و حتي برخي از مردم واحدهايي را تحويل گرفته‌اند كه نياز است زيرساخت‌هاي محل احداث اين واحدها با حمايت دولت يازدهم، تامين شود يا توسعه پيدا كند. بنابراين طرح مسكن‌مهر را حتما ادامه خواهيم داد و در عين حال اصلاحات مدنظر را هم در آن اعمال خواهيم كرد.
دولت يازدهم براساس آنچه نماينده و مشاور اقتصادي حسن روحاني اعلام كرده، بنا دارد قفلي را كه مالكان آپارتما‌هاي اجاره‌اي سال‌ها است با كمك گروهي از دلالان بازار ملك جلوي بازار اجاره زده‌اند و مانع ورود دولت به اين بازار براي كنترل اجاره‌بها شده‌اند، از طريق اجراي طرح «مسكن استيجاري» باز كند.
اين طرح البته چندان هم جديد نيست بلكه سابقه آن را در دولت‌هاي قبل از محمود احمدينژاد مي‌توان پيدا كرد، اما ضعف محتوايي طرح در آن سال‌ها و برخي سوءاستفاده‌هايي كه توسط برخي پيمانكاران طرح، انجام گرفت موفقيت آن را ناكام گذاشت و در نهايت باعث تعطيلي طرح شد.
با اين حال، قانون قرص و محكمي در ارتباط با «ساماندهي عرضه در بازار مسكن» وجود دارد كه اگر دولت جديد مفاد خاك‌خورده اين قانون را از كمدبايگاني خارج كند، خواهد توانست نقشه‌راه ايجاد بازار مسكن استيجاري را پيدا كرده و از روي آن، حمايت عملي از اجارهنشينها را آغاز كند.
محمدباقر نوبخت نماينده اقتصادي حسن روحاني بامداد روزدوشنبه در يك برنامه اقتصادي در شبكه يك سيما، اعلام كرد: «دولت ما در كنار مسكن‌مهر، برنامه‌اي براي مسكن استيجاري دارد كه به وقت مقتضي، جزئيات آن را اعلام خواهيم كرد.»
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در ماده 2 قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87 مجلس و همچنين در فصل دوم آيين‌نامه همين قانون مصوب ارديبهشت88 هيات‌دولت، به دولت اجازه داده شده است براي راهاندازي نظام اجاره‌داري حرفه‌اي در كشور و تامين مسكن اجاره‌اي كم‌درآمدها، زمينه ساخت انبوه آپارتمانهاي اجاره‌اي را از طريق واگذاري زمين با قيمت ترجيحي به انبوه‌سازان فراهم كند.
اين قسمت از قانون ساماندهي مسكن تاكنون مغفول مانده است و دولت در 8سال اخير، قسمت ديگري از اين قانون را كه بر ساخت «مسكن‌مهر» تاكيد دارد در صدر برنامه‌هايش قرار داد.
دولت احمدينژاد معتقد بود، بهتر است منابع زمين و تسهيلات بانكي به جاي آنكه براي ساخت مسكن موقتي (اجاره‌اي) كم‌درآمدها هزينه شود، صرف ساخت مسكن دائمي آنها شود و با همين استدلال آن دسته از فاقدين مسكن را كه به هر دليل دست‌شان به مسكن‌مهر نرسيد در بازار اجاره تنها گذاشت.
اجاره‌نشين‌هايي كه كم‌درآمد هستند، اما حائز شرايط 4گانه مسكن‌مهر نمي‌شوند يا آنهايي كه دير به صف ثبت‌نام‌ها پيوستند و از پيش‌فروش‌هاي مسكن‌مهر جاماندند، هم‌اكنون مخاطب اصلي طرح «مسكن استيجاري» به حساب مي‌آيند كه چون در سال‌هاي اخير به تقاضاي آنها توجهي نشد به حجم تقاضاي ميان‌درآمدهاي ساكن بازار اجاره افزوده شدند طوري كه در نتيجه اين ورود، تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار آپارتمانهاي اجاره‌اي به هم خورد و زمينه جهش اجاره‌بها در سال‌هاي 90 و 91 به‌وجود آمد.
«كليد» ریيس‌جمهور منتخب براي اين چالش، افزايش عرضه در بازار اجاره و صدور اجازه استفاده از عرضه جديد براي اجاره‌نشين‌هاي كم‌درآمد، بين 5 تا 10 سال است.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك كه از يك ماه پيش با اعلام كانديداتوري ریيس اين مركز - حسن روحاني- براي انتخابات رياست‌جمهوري، نمايندگي اقتصادي وي را برعهده گرفت و هم‌اكنون نيز نماينده ارشد و مشاور اقتصادي او است، هنوز درباره جزئيات طرح «مسكن‌استيجاري» صحبت نكرده اما از آنجا كه محمدباقر نوبخت طي اين مدت چندين بار بر حركت دولت يازدهم در مدار «قانون» تاكيد كرده است، شكي نيست كه «مسكن‌استيجاري» درست مطابق با مفاد قانون ساماندهي مسكن به اجرا درخواهد آمد.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: طبق ماده2 قانون ساماندهي مسكن، دولت مجاز است زمين‌‌هاي خود را به صورت اجاره 99ساله يا فروش با قيمت تخفيف‌دار يا فروش به صورت قسطي، در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي براي ساخت مسكن استيجاري يا اجاره به شرط تمليك قرار دهد.
اين اشخاص نيز طبق آيين‌نامه اين قانون مكلفند در ازاي دريافت زمين با قيمت كارشناسي روز - زمان تحويل- واحدهاي مسكوني ساخته‌شده را حداقل 5 تا 10 سال به اجاره‌نشين‌هاي كم‌درآمد فاقد مسكن اجاره دهند.
قيمت زمين در پايان مدت اجاره، به قيمت زمان تحويل، از اجاره‌دارها دريافت خواهد شد.
همچنين قانون ساماندهي مسكن در قالب مسكن‌استيجاري، راهاندازي نظام اجاره‌داري حرفه‌اي را پيشنهاد كرده است. در اين نظام از سرمايه‌گذاران در حوزه توليد و عرضه واحدهاي اجاره‌اي در قالب پرداخت 20درصد هزينه ساخت، حمايت مي‌شود.
مسكن استيجاري به امسال قد مي‌دهد؟
به گزارش «دنياي اقتصاد» براي اجراي طرح مسكن‌استيجاري و شكست حباب اجاره‌بها از اين طريق، شايد حداقل يكسال زمان نياز باشد.
به بيان ساده‌تر، اينكه تصور شود از مرداد امسال با تشكيل كابينه يازدهم، تعدادي واحدمسكوني با قابليت اجاره به كم‌درآمدها از طرف دولت به اجارهنشينها واگذار مي‌شود، به احتمال خيلي زياد نشدني خواهد بود چون كه موجودي دولت در حال حاضر در بازار مسكن به جز زمين، صفر است.
حتي اگر بنا باشد براي امسال، از واحدهاي مسكوني‌مهر در قالب مسكن استيجار استفاده شود نيز محال خواهد بود؛ چون همه اين واحدها پيش‌فروش شده و صاحب دارند.
بنابراين در بهترين حالت ممكن است مجموعه‌اي از شهرك‌هاي مسكوني جديد در اطراف تهران براي اجاره‌داري ساخته شود و دولت از پيمانكاران تعهد بگيرد كه ظرف يكسال، اين واحدها را آماده استفاده كنند.
براي اين منظور بعيد است دولت بتواند در داخل شهر تهران، چنين آپارتمان‌هايي را بنا كند چون قيمت سرسام‌آور زمين در پايتخت، قيمت تمام‌شده واحدهاي اجاره‌اي را براي دولت يا پيمانكار سازنده، بالا مي‌برد.
تكليف مسكن‌مهر در دولت روحاني
محمدباقر نوبخت نماينده اقتصادي حسن روحاني، ریيس‌جمهور منتخب درباره برخي نگراني‌ها از سوي پيش‌خريداران مسكن‌مهر بابت سرنوشت واحدهاي نيمه‌تمام دولت دهم، اين اطمينان خاطر را به پيش‌خريداران داد كه «دولت يازدهم همه تعهد دولت قبل در طرح مسكن‌مهر را به رسميت مي‌شناسد و تا تكميل همه واحدهاي در حال ساخت در اين طرح، آن را ادامه خواهد داد.»
نوبخت افزود: ریيس‌جمهور منتخب به صراحت اعلام كرده است كه نسبت به تامين مسكن جوانان در قالب مسكن ارزان‌قيمت خود را متعهد مي‌داند.
مشاور اقتصادي حسن روحاني تصريح كرد: بخش زيادي از مردم در مسكن‌مهر ثبت‌نام كرده‌اند و حتي برخي از مردم واحدهايي را تحويل گرفته‌اند كه نياز است زيرساخت‌هاي محل احداث اين واحدها با حمايت دولت يازدهم، تامين شود يا توسعه پيدا كند. بنابراين طرح مسكن‌مهر را حتما ادامه خواهيم داد و در عين حال اصلاحات مدنظر را هم در آن اعمال خواهيم كرد.
ارسال نظر