بالاخره دوئل دولت-مجلس به پایان خواهد رسید؟

پارسینه-گروه سیاسی: تنش و درگیری بین دولت و مجلس نزدیک به 4 سال است که ادامه دار شده است.یک بار دولتی ها می گویند "مجلس در راس امور نیست" و یک بار مجلسی ها می گویند دولت در مدار قانون حرکت نمی کند.یک بار نرخ بنزین عامل تنش می شود و یک بار فاز دوم هدفمندی.

گاهی تاخیر در ارسال بودجه به مجلس زمینه اعتراض بهارستان نشین ها می شود و گاهی گرانی های گاه و بیگاه که دولت مقصر آن را مجلس می داند و بالعکس!

کار حتی به جایی می رید که طرح سوال از رئیس جمهور بعد از 30 و اندی سال در بهارستان مطرح می شود و بعداز کش و قوس های فراوان اجرایی می شود.

مجلس در این سال ها اما تریبونی برای افشاگری هم هست! رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیرش نوار رو می کند و می خواهد رئیس مجلس را متهم کند!

اولین جرقه های اختلاف بین دولت و مجلس اما بر سر هدفمندی یارانه ها و اجرایی شدن آن زده شد.

فاز اول هدفمندی یارانه ها در حالی اجرایی شد که مجلس بعد از کش و قوس های فراوان به اجرا ی آن رضایت داد.

اولین اختلاف دولت و مجلس هم برای اجرا کردن قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سر پرداخت پول نقد به مردم بود که سرانجام دولت مجلس را قانع کرد.

محمود احمدی‌نژاد اما در تابستان سال ۸۹ در راس امور بودن مجلس را که امام (ره) نیز بر آن تاکید داشتند، زیر سوال برد و گفت: مجلس دیگر در راس امور نیست تا موج دیگری از تنش ها بین وکلای ملت و دولتی ها آغاز شود.

البته او بعد از این هم بارها و بارها بر در راس امور نبودن مجلس تاکید کرد.

چالش بر سر اجرای برنامه پنجم توسعه

مهر ماه سال 89 بود که در گیری ها بر سر نحوه اجرای برنامه پنجم بین مجلس و دولتبالا گرفت. از ديد نمايندگان در لايحه برنامه پنجم مغايرت هايي در چارچوب قانون،قانون اساسي، وظايف مجلس،اجراي آيين نامه داخلي مجلس،اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري وجود داشت و دولت انتظار داشت قوانين جديد بر خلاف آن مواد تصويب شود كه اين موضوع مورد چالش بود.

در مواردي لايحه دولت شفاف نبود و كميت در نظر گرفته نشده بود و مجلس براي آنها كميت و عدد و رقم گذاشت براي مثال در لايحه برنامه پنجم دولت عنوان كرده بود نرخ بيكاري كاهش يابد اما نرخي كاهش را عنوان نكرده بود و در خصوص سرمايه گذاري و موارد ديگر هم اين ايراد وجود داشت كه كميسيون هاي مجلس براي آنها كميت گذاشته بودند.

اما دولت معتقد بود كه كميت گذاري هاي مجلس صحيح نيست و دولت نمي تواند اين كميت ها را در برنامه محقق كند و در كميته با توجه به توان مالي كشور كميت ها تنظيم شد.

سر انجام هم نتیجه این شد که در اين خصوص دولت و مجلس به مقام معظم رهبري مراجعه كردند و پس از ملاقات با مقام معظم رهبری یک گروه شش نفره، سه نفر از دولت و سه نفر از مجلس، مصوبات لایحه برنامه پنجم توسعه را بررسی کردند و مشکل به نوعی حل شد.

بودجه و اختلافات دولت و مجلس

دولت های نهم و دهم در مجموع برای ارسال 8 لایحه بودحه سالیانه به مجلس 433 روز تاخیر داشتند که ارائه لایحه سال 92 تا به با 84 روز تاخیر، دارای رکورد توقف لایحه در دولت است به طوریکه مسئله تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه در سال های اخیر به یک سریال ناتمام تبدیل شده و دولت به صورت متوسط از سال 84 که لایحه بودجه 85 را به مجلس ارسال کرد تاکنون حداقل 40 تا 81 روز تاخیر داشته است.

هر ساله با آغاز نیمه دوم سال نمایندگان مجلس برخی مباحث را پیرامون ارسال به موقع لایحه بودجه مطرح و بر ضرروت توجه به زمان پیش بینی شده تاکید می کردند ، با این حال پاسخ های روشنی از سوی دولت به درخواست های مجلسیان داده نشد وتغییری دولت در ارائه لایحه بودجه ایجاد نشد.

همچنین دولت در اول اسفندماه سال 89 برای ارائه لایحه بودجه سال 90 نیز 75 روز تاخیر داشت و این تاخیر در مورد لایحه بودجه سال 89 که در چهارم بهمن ماه سال 88 راهی مجلس شد نیز با 49 روز تاخیر ادامه دار شد و این مساله همواره محل اختلاف دولت و مجلس بود.

در سال 92 یعنی اخرین سال حیات دولت هم دولت در این خصوص رکورد شکست تا اثبات کند هرگز از این تاخیر ها پشیمان نیست.

فاز دوم هدفمندی و چالش اصلی دولت با مجلس

بعد از تصویب بودجه سال 91 بود که تنش ها میان مجلس و دولت بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی بالا گرفت.

مجلس بودجه مورد نظر دولت را تصویب نکرد و دولت هم با یک نامه اعتراضی بودجه سال 91 را ابلاغ کرد.

نامه ای که در آن محمود احمدی نژاد به صراحت اعلام کرده بود که با این بودجه گرانی ها تقصیر مجلس است و نه دولت!

در همان روزها علی لاریجانی ، رئیس مجلس نهم نیز به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت پرداخت و مقصر گرانی ها را دولت می داند تا نامه احمدی نژاد بی پاسخ نمانده باشد.

در این میان مساله نرخ بنزین نیز همچنان محل اختلاف دولت و مجلس بود تا جایی که علی لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است، گفته بود : مسئله یارانه‌ها فقط مسئله پرداخت پول نیست دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می خواهند از طریق تغییر قیمت حامل های انرژی این کار انجام شود یعنی بنزین 2 هزار تومان شود، گاز دو برابر شود و گازوئیل 3 برابر شود. خوب قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود.

این سخنان علی لاریجانی حرف و حدیث ها درباره اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی و به تبع آن افزایش قیمت بنزین که رئیس مجلس از 2000 تومانی شدن ان سخن گفته بود را افزایش داد.


دولتی ها اما بعد از اینکه جو عمومی جامعه را نامساعد دیدند و تاثیر منفی این گفته علی لاریجانی را احساس کردند با چند روز تاخیر دست به قلم شدند و تکذیبیه نوشتند.

بودجه سال 92 هم اما اجازه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به دولتی ها نداد تا همچنان این مشکل بین دولت و مجلس باقی بماند.


آمارهای دولتی و اختلاف نظر با مجلسی ها

نرخ تورم ، نرخ بیکاری و آمارهای دولتی نیز همواره محل اعتراض نمایندگان مجلس به دولت بوده است.به عنوان مثال، اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مجلس شاهد درگیری نماینده دولت و مجلس درباره نرخ تورم بود؛ میرتاج‌الدینی نرخ تورم را تنها 10 درصد می‌خواند و نادران و توکلی از تورم 60 درصدی در کشور سخن می‌گفتند.


ماجرای نوار جنجالی

آخرین و مهم تنش دولت و مجلس اما در روز استیضاح وزیر کاربه دلیل استمرار حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی رخ داد که درآن رئیس جمهور نواری را بر عیله رئیس مجلس پخشکرد تا اختلاف خود را با او علنی کند.

هر چند تنها نتیجه پخش این نوار برکناری وزیر کار بود اما فضای سیاسی کشور ر ا بسیارمنشنج کرد.


حالا اما به پایان نزدیک شدن دولت دهم و اغاز حیات دولت یازدهم علی لاریجانی به دیدار حسن روحانی شتافته تا شاید در همین بدو شروع کار بتواند از ادامه دار شدن اختلافات بین دولت و مجلس جلوگیری کند.

دیداری که بارقه هایی ازامید را برای پایان تنش های دو قوا پدید آورده هر چند که باید صبر کرد و دید با روی کار امدن دولت جدید تکلیف رابطه قوه مجریه و مقننه چه خواهد بود؟

حالا اما بعد از این همه کش مکش،موعد حیات دولت دهم به پایان رسیده و