نماینده روحانی: بدهی دولت رفسنجانی به بانک مرکزی دلیل تورم ۴۹درصدی بود

محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی شب گذشته با حضور در برنامه پایش سیاست‌های اقتصادی این کاندیدا را تشریح کرد.

وی در مورد سیاست‌های مالیاتی حسن روحانی در صورت تشکیل دولت جدید بیان کرد: در حال حاضر کارمندان ، کسبه و واحدهای تولیدی مالیات پرداخت می‌کنند و شاخص مالیات در نسبت میزان مالیات به تولید ناخالص ملی در ایران 6 درصد است که این رقم در برخی کشورها 20 تا 30 درصد و در کشورهای صنعتی 40 تا 50 درصد است بنابراین این عدد در ایران نشان دهنده این است که حجم مالیات در کشور پایین است.

نماینده اقتصادی روحانی با بیان اینکه در حال حاضر اقشاری که مالیات پرداخت می‌کنند نسبت به این مسئله معترض هستند و ممیزی مالیاتی نیز از اعتراض این اقشار گله می‌کنند گفت: آقای روحانی معتقد است نباید فشار مضاعف برای پرداخت مالیات به کارمندان و اقشار مختلف و واحدهای تولیدی، صنعتی وارد شود و نباید کمبودهایی که وجود دارد را با افزایش مالیات به اقشاری که در حال حاضر اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند، جبران کنیم بلکه می‌توان از ابزارهای دیگری برای جبران کمبودها استفاده کنیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: استفاده از ابزارهای الکترونیکی و شناسایی افرادی که فعالیت‌های اقتصادی می کنند ولی مالیات پرداخت نمی‌کنند یکی از راهکارهای جبران کمبودهای مالیاتی است همچنین در صورتی که بتوانیم ازطریق یک سیستم مشخص این فعالین اقتصادی را شناسایی کنیم می‌توان سطح مالیات را افزایش داد به جای اینکه ضریب مالیاتی را افزایش دهیم و با این اقدام حتی می‌توان ضریب مالیاتی را کم کرد.

وی با بیان اینکه آقای حسن روحانی ریاست مرکز مطالعات استراتژیک را بر عهده دارد، گفت: وی قصد دارد از این روش در سیستم مالیاتی استفاده کند و ضرایب مالیاتی را افزایش ندهد اما در مقابل از کسانی که مالیات نمی‌دهند، مالیات دریافت کند.

نمایند اقتصادی روحانی در مورد اولویت‌های بودجه ای سال 93 این کاندیدا در صورتی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، بیان کرد: شما به بودجه سال 93 اشاره کردید و این یعنی باید حدود 3 - 4 ماه آینده این بودجه آماده شود. بنابراین به صورت واقع بینانه اگر نگاه کنیم آقای روحانی معتقد است به این که بودجه ابتدا باید در زمان مقرر خود که آذرماه است به مجلس ارائه شود. همچنین بنده 16 سال در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان سخنگو فعال بوده‌ام میزان منابع کشور محدود و مشخص است و با همین روند فعلی بسیار خوشبینانه می‌توان گفت منابع اگر بیش از سال جاری و یا سال گذشته باشد ابتدا باید بخشی از آن را برای حقوق کارکنان دولت کنار گذاشت و همچنین باید برای تقویت قدرت خرید کارکنان که تورم توانایی آنها را کاهش داده است براساس نرخ تورم حقوق آنها را افزایش داد که این مسئله در قانون نیز ذکر شده است و شعار نیست.

وی با اشاره به اینکه آقای روحانی نسبت به افزایش حقوق کارمندان نسبت به نرخ تورم مقید است، گفت: در حال حاضر هزاران طرح نیمه تمام وجود دارد و چه به صورت درست و یا غلط با حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی وعده هایی را به مردم دادیم و آنها را امیدوار کردیم و در این راستا طرح‌های زیادی وجود دارد که عمر برخی از این پروژه‌ها 10 سال به طول می‌انجامد. با توجه به این طرح ها ابتدا باید این پروژه‌ها را اولویت بندی کرد و پس از شناسایی طرح هایی که اولویت بالاتری دارند و می توانند طی همان سال 93 به بهره برداری برسد و برای مردم منفعت داشته باشند را در اولویت قرار داد .همچنین همان طور که تاکید کردم در سال 93 حتما بودجه را قبل از آخرین مهلت آن که در آذرماه است به مجلس ارائه می‌کنیم زیرا تاخیر در این کار را توهین به مردم و مجلس می‌دانیم.

نوبخت با بیان اینکه کاری که باید انجام شود هر چه زودتر به نتیجه برسد بهتر است اما در دو سال اخیر بودجه به سال بعد موکول شد گفت: اگر آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور تعیین شود قطعاً قبل از آذرماه بودجه را ارائه می کند همچنین مرکز مطالعات استراتژی مطالعاتی را برای ساختار بودجه ریزی انجام داده که این مدل متناسب با نظام جمهوری اسلامی است و بر مبنای عملکرد و آخرین شیوه بودجه ریزی تدوین شده است که البته طراحی بودجه به صورت عملیاتی را از سال 94 به بعد اجرایی می‌کنیم و سال 93 به همین ترتیبی که گفته شد یعنی اولویت حقوق کارمندان و پروژه‌های نیمه تمام که اولویت بندی می‌شوند تدوین خواهد شد.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد دیدگاه این کاندیدا در مورد توسعه صنعتی و اشتغال و اینکه روحانی بیشتر توسعه بنگاه‌های کوچک را در اولویت کار خود قرار می دهد یا بنگاه‌های بزرگ بیان کرد: در هشت سال گذشته در سازمان مطالعات استراتژی یکی از موضوعاتی که مطرح بود چگونگی ایجاد اشتغال است زیرا تورم مشکلاتی را ایجاد کرده ولی در مقابل آن نبود اشتغال یعنی مردم با درآمد صفر زندگی کردند و مدلی طراحی شد که هر دولتی روی کار می آید بتواند در صورت تمایل از آن استفاده کند.

در حال حاضر 3 میلیون و 560 هزار با درآمد صفر زندگی می‌کنند .براساس این مطالعات به دنبال این بودیم که چگونه اشتغال ایجاد کنیم و بیکاری را کاهش دهیم که در این زمینه سه بخش وجود دارد تقاضای نیروی کار ،‌عرضه و محیط بازار کار است.

وی ادامه داد:‌ در بخش تقاضا به دلیل سرمایه گذاری اندک تقاضاهای کمی برای کار وجود داردولی به جهت رشد جمعیت فعال افراد زیادی به سن کار رسیده‌اند همچنین محیط بازار کار منعطف است براساس این طرح یک راهبرد سه وجهی وجود دارد که راهکارهای مختلف ذکر شده و اینکه چگونه فرصت های شغلی افزایش پیدا کند نیز در آن مطرح شده است. بر این اساس به دنبال این هستیم برای میزان عرضه کار چه اقدامی انجام شود با توجه به اینکه نیروی انسانی آماده به کار در کشور زیاد است اما کار کافی وجود ندارد البته می توان با آموزش فنی و حرفه ای بخشی از این مشکلات را در بازار کار حل کرد.

نوبخت خاطر نشان کرد: 800 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه وجود دارد که برخی از آنها با هزینه های بالا از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شدند ولی در بازار کار از آنها استفاده نمی‌شود. برای اینکه بتوانیم انطباقی بین نیازمندان به کار و میزان کار برقرار کنیم نیاز به زمان است ولی باید دید در این فاصله زمانی چه کاری می توان انجام داد که محیط بازار کار منعطف باشد و کمک کنیم سرمایه گذاران از نظر امنیت سرمایه گذاری دغدغه نداشته باشند. می توانیم در این فاصله زمانی بخشی از تقاضاهای کار را پاسخگو باشیم. سرمایه گذار برای سرمایه گذاری به دنبال امنیت می گردد و کارگر نیز در مقابل امنیت شغلی می خواهد، کار فرما به دنبال سود است و کارگر به دنبال دریافت مزد، کارفرما به دنبال استمرار در سرمایه گذاری است و کارگر نیز امنیت برای شغل را می‌خواهد.

با توجه به این شرایط ما کارفرما را دشمن کارگر نمی‌دانیم در اینجا دولت به عنوان پدر باید رابطه متعادلی را در این سه وجه یعنی نماینده کارگر ، کارفرما و خود دولت ایفا کند.

نماینده اقتصادی روحانی با بیان اینکه دولت باید تعادل را بین کارفرما و کارگر ایجاد و نیاز آنها را تامین کند تا کارخانه ها از بین نرود گفت: طرحی که طراحی شده عملیاتی می‌شود ولی در کوتاه این کار جواب نمی‌دهد ولی براساس قانون اساسی طی این فاصله تا عملیاتی شدن این طرح باید بخشی از تقاضاهای کار را پاسخ داد.

همچنین اصل 29 قانون اساسی در حال حاضر مغفول مانده که براساس آن دولت باید برای مردم کار فراهم کند و می‌توان این کار را با دادن مستمری به افرادی که آماده کار هستند ولی درآمد آنها صفر است تا حدی برطرف کرد به این نحو که برخی 45 هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند که جزء دهک‌های 10 هستند و این 45 هزار تومان هیچ تاثیری بر زندگی آنها ندارد زیرا درآمد آنها بسیار بالا است همچنین در مقابل آنها افرادی وجود دارد که به دلیل نداشتن کار درآمدشان صفر است که می‌توان میزان یارانه‌ای که به دهک‌های بالا داده می‌شود را بین این اقشار تقسیم کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یارانه نقدی به صورت مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شود و این درست نیست گفت: افرادی که در دهک بالا قرار دارند به جای یارانه 45 هزار تومانی نیاز به امنیت در سرمایه گذاری هستند و می‌توان به جای این رقم شرایط را برای سرمایه گذاری آنها فراهم کرد که با این کار و ورود سرمایه این اقشار در تولید، اشتغال ایجاد می‌شود و همین افرادی که در حال حاضر شغل ندارند می‌توانند وارد بازار کار شوند.

نوبخت با بیان اینکه با حذف یک دهک می‌توان یارانه آنها را بین 5.3 میلیون نفری که درآمدشان صفر است و به نحوی نصف یک دهک جامعه را تشکیل می‌دهد، تقسیم کرد، گفت: همچنین با این کار این 45 هزار تومان به 100 هزار تومان و حتی ممکن است به 200 هزار تومان افزایش پیدا کند و همچنین با ورود سرمایه دهک‌های بالا افرادی که شغلی ندارند می‌توانند وارد بازار کار شوند و این افزایش یارانه آنها هیچ فشاری به بودجه وارد نمی‌کند البته باید بگویم این مستمرگیر با بیمه بیکاری متفاوت است.

نماینده اقتصادی روحانی خاطر نشان کرد: در مورد اینکه باید به واحدهای صنعتی کوچک توجه کرد یا بزرگ باید بگویم صنایع بزرگ محدودیت‌هایی دارند و با توجه به امکانات کشور باید از بخش خصوصی و حتی سرمایه گذار خارجی استفاده کرد. همچنین آقای روحانی با توجه به اینکه سابقه مذاکرات بین المللی را دارند میتوان از این ظرفیت مشکلاتی را حل کنیم. در این شرایط برنامه ای وجود دارد که نخست واقع بینانه به شرایط موجود نگاه کنیم یا اینکه به صورت بدبینانه ببینیم درآمدها خیلی پایین آمده که باید برنامه‌های مورد نظر در شرایط اضطراری را ایجاد کرد و یا اینکه بهترین شرایط را برای کشور ببینیم.

وی با بیان اینکه همه قبول دارند که سیاست‌های کلی کشور را مقام معظم رهبری مشخص می‌کند، تصریح کرد: دولت‌ها باید بدانند چگونه اهداف خود را با کمترین هزینه بر ملت عملیاتی کنند. اینکه با حرفهایی دیگران را تحریک کنیم تا قطعنامه علیه ما صادر کنند کاری ندارد. اما باید سیاستی داشته باشیم که بتوانیم تهدیدها و تحریم را کاهش و افزایش سرمایه گذاری خارجی را در کشور فعال کنیم و آقای روحانی با توجه به سابقه مذاکرات بین المللی می تواند با این سیاست عمل کند.همچنین باید بگویم در مقابل توجه به صنایع بزرگ نباید از صنایع کوچک غافل شویم .

نماینده اقتصادی روحانی در مورد رویکرد حسن روحانی برای تخفیف منابع محدود حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و اینکه آیا وی معتقد به کاهش تعداد افراد یارانه بگیر است یا رقم یارانه کاهش پیدا کند و یا برای افزایش منابع حاصل از هدفمندی حامل‌های انرژی را گران کند تصریح کرد: باید پذیرفت که بخش سوم یعنی افزایش حامل‌های انرژی براساس قانون یک تکلیف است و به تدریج باید انجام شود. مرحله اول آن انجام شد و فشار آن را بر روی مردم مشاهده کردیم . اما معتقدم باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بدانند اجرای قانون هدفمندی یک قانون است که باید اجرا شود اما مهم نحوه اجرای آن است.

وی خاطر نشان کرد: در مورد سیاست دولت در زمانی که قصد اجرای هدفمندی یارانه ها را داشت، مخالف بودم و هستم زیرا با این شیب تند نباید اجرایی شود. و معتقدم باید حامل های انرژی با رشد مناسبی افزایش پیدا کند که فشار زیادی بر روی خانوارها ایجاد نشود.

براساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها می توان 50 درصد از این درآمد را برای توزیع بین سرپرستان خانوار در نظر گرفت ولی این کار انجام شده اما بین همه دهک ها به صورت یکسان یارانه توزیع می‌شود که این هدفمند نیست.اینکه شما می گویید تعداد یارنه بگیرها محدود می شود یا خیر.

فکر می کنم از نظر قانونی یارانه باید به نسبت درآمد خانوارها تقسیم شود. البته قبول دارم خانواده ای که ثروتمند است نیز برای رسیدن به این مرحله وجایگاه زحمت فراوانی کشیده است ولی باید بپذیریم اگر این خانواده که در دهک 10 قرار دارد 3 الی 4 نفر داشته باشد میزان یارانه ای که دریافت می کند کمتر از 200 هزار تومان است و این به درد این خانواده نمی خورد.اما در مقابل خانواده هایی هستند که مرد آن خانواده شغلی ندارد و دارای بچه و همسر وی نیز خانه دار است بنابراین درامدی ندارند و دریافت یارانه برای این خانوارها بسیار اهمیت دارد. چنین کاری که به خانواده های دهک های پایین یارانه بیشتری داده شود عین عدالت است.

نوبخت ادامه داد: در مقابل وقتی یارانه دهک های بالا را قطع می کنیم باید به نوع دیگری آنها را راضی کنیم زیرا دهک های بالا نیز مطالباتی دارند که باید دولت آنها را درک کند که ایجاد زمینه کارآفرینی برای این سرمایه گذاران می تواند راه حل مناسبی باشد. بنابراین معتقدم کم کم می توان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را شروع کرد اما نه با شیب تند به این نحوه که برای زنان سرپرست خانوار ، افراد بیکار سهم بیشتری قائل شویم و اجرای قانون هدفمندی را ادامه دار به روش مناسبی اجرا و به انتها برسانیم.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد اینکه سیاست دولت آقای روحانی در صورت انتخاب ریاست جمهوری در مورد واردات میوه در ایام خاص و مانند شب عید چیست؟ و آیا از کشاورز حمایت می کند یا برای تعادل در بازار اقدام به واردات می کند اظهار داشت: همه می دانند محصولات کشاورزی درچه مقاطعی از فصل به ثمر می‌نشیند و در مقطع شب عید که مدنظر شما است میوه جدیدی واردبازار نمیشود و همان میوه‌های چند ماه گذشته است که دولت می‌تواند به راحتی با برنامه ریزی و نظارت میوه ها را به نحوه ای ذخیره کند که در شب عید مشکلی وجود نداشته باشد.بنابراین چنین مسائلی با برنامه ریزی قابل کنترل است.

البته زمانی که تقاضا در بازار زیاد باشد نمی توان با افزایش قیمت بازار را کنترل کرد و باید در تابستان،‌ پائیز و زمستان به گونه ای ذخیره سازی کرد که در ایام عید مشکلی وجود نداشته باشد. در دولت نهم ، دهم و دولت های قبلی فشار زیادی به ملت وارد شد که هیچ کدام از دولت ها قصد بدی نداشتند ولی برنامه ریزی آنها به نفعی بود که بین دو راه ماندند اینکه اقدام به واردات کنند یا از تولیدات داخل حمایت کنند که باعث افزایش قیمت می‌شود.

نوبخت در پاسخ به این سوال که خودروسازان موظف به بهینه سازی خودروها هستند و سازمان استاندارد، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست خودروسازان را در آلودگی هوا مقصر می‌دانند، نظر اقای روحانی در صورت رئیس جمهور شدن در این زمینه چیست؟ گفت: رئیس جمهور باید طرف حق و منطق رابگیرد بنده وقتی از ارتفاعات به شهر تهران نگاه می‌کنم و این شرایط الودگی هوا و به نوعی اتاق گاز را می‌بینم متاثر می‌شوم . این مردم سالار ما هستند و کدام نظام مردم سالاری با سالار خود چنین می کند.

وی با بیان اینکه باید دید این وضعیت و آلودگی ناشی از چیست ؟ گفت: این وضعیت باید درست شود و در برنامه اول ، دوم و سوم گفته شده که صنایع خودروساز داخلی با توجه به احترامی که برای آنها قائلیم باید به دنبال بازسازی صنایع بروند اما چند سال ، چند قرن باید مردم مسموم شوند تا خودروهای تولید کنیم از نظر آلودگی و آلایندگی مناسب باشد.

بنابراین معتقدیم این کار نیاز به یک قاطعیت دارد و حتی اگر لازم باشد می توان هزینه هایی را نیز پرداخت کرد و آمادگی برای پرداخت پول بیشتر را داشته باشیم اما در مقابل بتوانیم وضعیت آلایندگی هوا را بهبود ببخشیم. بر این اساس باید مدیران خودروساز نیز این را درک کنند و دولت نیز طرف حق را بگیرد .

نوبخت بیان کرد: در این زمینه باید قاطعانه برخورد کرد و با برنامه ریزی پیش رفت همچنین نیروی انتظامی نیز اگر این حساسیت را نشان می دهد به این دلیل است که وظیفه دارد. همچنین بهبود وضعیت الایندگی خودروها درست است منجر به افزایش قیمت می شود ولی می توان از این کار نیز جلوگیری کرد به این نحوه که هزینه تمام شده خودروها رابرای مثال با کاهش آپشن های خودرو کاهش داد. مسئله ای که در حال حاضر مطرح می کنند به این معنی نیست که بخواهیم خودروسازان را تهدید کنیم ولی باید بگویم برخی کشورها در حالی که می توانند خودشان خودرو تولید کنند اما اقدام به واردات می کنند ما نمی‌گوییم ما نیز با تهدید خودروسازان از این طریق آنها را تحت فشار بگذاریم ولی می توانیم از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم و ببینیم چگونه آنها ماشین های ارزان قیمت اما با کیفیت و استاندارد تولید می‌کنند .

وی در مورداین مسئله که دولت آقای روحانی صنعت یا کشاورزی کدام یک را در اولویت کار خود قرار می دهد؟ گفت: اگر بپذیریم که کشور باید با برنامه اداره شود بخش قابل توجهی از این مسائل در برنامه پنجم ذکر شده و برنامه پنجم منابع ما را با توجه به محدودیت‌هایی که دارد به صورت مشخصی بین کشاورزی یا صنعت تقسیم کرده است. اما مهم این است که چگونه این تقسیم درآمدی بین صنعت و کشاورزی انجام می شود که راهکار آن نیز باز در برنامه پنجم آمده است و لازم نیست بگوییم یا صنعت یا کشاورزی و می توان هر دو را در کنار هم فعال نگه داشت.

نماینده اقتصادی روحانی بیان کرد: اما علاوه بر آنچه گفته شد یک سری حمایت‌های مستمری نسبت به کشاورزی لازم است که نیاز به خرج کردن پول هم ندارد زیرا در مقاطعی که برنج کاران در حال برداشت محصول خود هستند کشور اقدام به واردات می کند و این کار ضربه بزرگی به برنج کاران داخلی وارد می کند و یا چای کاران نیز که سالهاست مشکل آنها حل نشده است.

نوبخت با بیان اینکه حمایت از کشاورز را بدون اینکه به مسائل مادی نیاز باشد می توان با سیاست‌های اتخاذی در مورد آنها انجام، گفت: در ماده 7 قانون هدفمندی اختصاص 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها به سرپرستان خانوار اجبار نبود بلکه دولت مجاز به اختصاص این میزان بود اما براساس ماده 8 قانون هدفمندی دولت مکلف است 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی را به تولید اختصاص دهد که می تواند براساس اهداف مدنظر این درآمد را هزینه کند.

وی خاطر نشان کرد: می توان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که در حال حاضر کاهش داشته را افزایش دهیم و این کار برای کشور ما که با تحریم روبرو است و در مقابل نیز امنیت غذایی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، می توان مشکلات این بخش را حل کرد.

نمایند اقتصادی روحانی در پاسخ به این سوال که سیاست آقای روحانی در مورد سوء استفاده‌های بانکی با توجه به تورم چیست؟ گفت: در دولت نهم مسئله کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد و تحقیقی نیز در مرکز مطالعات استراتژیک انجام شد و هر چند دولت نهم از نظر نگاه و دید با ما فاصله داشت اما این تحقیقات را در اختیار آنها قرار دادیم که البته مورد توجه قرار نگرفت. براساس این تحقیق معتقدیم اگر این سپرده‌ها در بانک بماند و مورد استفاده قرار بگیرد همان سرمایه در گردش بازار پول است.ما نباید افراد را مجازات کنیم که پول‌شان را در بانک های اسلامی ما سپرده کنند ولی با توجه به تورم 30 درصدی که موجب می شود هر ماه یا هر سال 30 درصد از ارزش پول مردم کاسته شود نباید انتظار داشته باشیم با پرداخت سود 20 درصدی بلند مدت 5 ساله جبران این کاهش ارزش پول برای مردم جبران شود.

نوبخت با بیان اینکه در مقابل مردم تولید کنندگان نیز قصد کار کردن دارند و وقتی تسهیلاتی را دریافت می کند سود آن بیش از 24 درصد است، گفت: بنابراین تولید کننده باید در کاری سرمایه گذاری کند که حداقل 35 درصد سود به وی بدهد در این شرایط نقش دولت مشخص می شود و براساس برنامه های موجود اهداف مشخص شده و باید ببینیم سرمایه گذاری در کدام بخش ها می تواند ما را به اهدافی که در اولویت کارمان است برساند .

در حال حاضر مردم برای اینکه جبران کاهش ارزش پولشان را کنند به بازار ارز یا سکه می روند زیرا هم نقد شوندگی آن بالا است و هم امکان خارج شوندگی آن از کشور بیشتر است و این باعث شد نرخ ارز تا 3500 تومان افزایش پیدا کند که به هیچ عنوان این قیمت نرخ واقعی ارز نیست و این یک موج روانی بود که با ورود پول های سرگردان ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه اگر نظام بانکی با پرداخت عادلانه سود سپرده گذاران را به خود جلب کند، و بازار سرمایه و بورس یا مسکن فعال شوند نرخ ارز افزایش نمی یابد گفت: می توانیم به سرمایه گذاران یک عدد واقعی را برای ارز مشخص کنیم تا اطمینان آنها نیز برای سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.

نوبخت در مورد میزان تعطیلات فعلی کشور و سیاست آقای روحانی در این زمینه گفت: در این زمینه صحبت‌های آقای طیب نیا نماینده اقتصادی آقای محمدرضا عارف را قبول دارم و معتقدم در برنامه پنجم قرار شد از 8 درصد رشد 5.5 واحد درصد آن برا ی سرمایه گذاری‌های جدید و 2.5 واحد درصد برای افزایش بهره وری اختصاص یابد که در جمع 33 درصد می شود.

وی بیان کرد: در برخی کشورها که تعطیلات آخر هفته آنها دو روز است « شنبه و یکشنبه » این تعطیلات برای این است که خستگی یک هفته که پشت سر گذاشته اند و واقعا نیز طی آن روزها به سختی کار کرده اند، برطرف شود و بعد با شروع هفته با انرژی کار خود را از سر بگیرند. البته مدیران آنها نیز از کارمندان کار می خواهند و آنها نیز در طول هفته از هشت ساعت کار خود بهره وری کامل را خواهند داشت نه اینکه در کشور ما حتی در برخی مواقع ساعت کار مفید روزانه 2 الی 3 ساعت است.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد استقلال بانک مرکزی و اینکه آقای روحانی معتقد است باید رئیس بانک مرکزی به دستور دولت مشخص شود یا مستقل باشد، اظهار داشت: آقای روحانی روزی که برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد پس از آن مروری به برنامه های خود داشت و با صراحت گفت، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئله استقلال بانک مرکزی جزء اهداف وی است . البته نه تنها استقلال بانک مرکزی بلکه استقلال شورای پول و اعتبار نیز اهمیت دارد.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشورها با سیاست های پولی که تدوین کردند توانستند در مدت کوتاهی تورم سه رقمی را به یک رقمی کاهش دهند که نمونه آن کشور ترکیه است . در دنیا دو نهاد سیاست های مالی و سیاست های پولی وجود دارد که بانک مرکزی نهاد سیاست گذاری پولی است . نباید بانک مرکزی را یک حیاط خلوت بدانیم و هر جا نیاز به اعتبار داشتیم از بانک مرکزی استفاده کنیم زیرا این همان سپرده های مردم است که در نظام بانکی وجود دارد بنابراین باید سیاست های پولی و مالی مستقل باشند .شورای پول و اعتبار در حال حاضر ترکیب آن دولتی است در حالی که باید غیر دولتی باشد اما وقتی وزرا در آن حضور دارند به نحوی نظر دولت اعمال می‌شود. در شورای پول و اعتبار باید نمایندگان بخش غیردولتی، تعاونی و خصوصی حضور داشته باشند .با توجه به این مسائل هم استقلال بانک مرکزی و هم استقلال شورای پول و اعتبار کمک می کند که انضباط پولی رعایت شود.

نوبخت در مورد اینکه رویکرد آقای روحانی برای ایجاد عدالت اقتصادی چیست گفت: روزی که آقای روحانی برای ثبت نام اقدام کرد پس از آن برنامه های مکتوبی را ارائه کردیم و اهدافی را براساس این برنامه ها در نظر گرفته‌ایم که بهبود معیشت مردم یکی از این برنامه ها بود و برای این کار طی سالهای 92 تا 96 دو هدف مورد توجه قرار گرفت نخست تقویت قدرت خرید و دوم کاهش فاصله دهک های بالا و پایین بود. برای این کار نیز دو راهبرد در نظر گرفته شده که یکی تولید ثروت ملی و دیگری توزیع عادلانه ثروت ملی .

وی ادامه داد: اقای روحانی معتقد است حتماً ثروت باید تولید شود در برخی کشورها از جمله اروپا به تولید ثروت اهمیت داده می شود و در برخی کشورهای سوسالیستی نیز به بازتوزیع ثروت توجه دارند و آقای روحانی نیز می گوید باید تولید ثروت وجود داشته باشد و برای آن باید سرمایه گذاری لازم انجام شودزیرا باید ثروتی تولید شود که بتوان آن را توزیع کرد .البته برای رسیدن به این هدف در بلند مدت، نظام تامین اجتماعی با سیاست های باز توزیع تا تحقق هدف تولید ثروت مورد توجه قرار گیرد.

نماینده اقتصادی روحانی با بیان اینکه 7 راهکار طی این فاصله زمانی وجود دارد، بیان کرد: اختصاص یارانه و کمک نقدی و غیر نقدی یا مستقیم و غیرمستقیم بین مردم نباید به مساوات باشد بلکه باید براساس درامد آنها اختصاص پیدا کند. زیرا منابع محدود است و افراد کم درآمد باید در اولویت باشند برای مثال کمیته امداد امام خمینی باید سهم قابل توجهی داشته باشد و یا سرپرستان خانوارهای بهزیستی نیز چنین شرایطی دارند.

نوبخت با بیان اینکه مسئله مسکن یک مشکل اساسی است که دولت آقای روحانی در صورت تشکیل برنامه هایی برای آن دارد گفت: مسکن مهر با تمام انتقاداتی که به آ ن وجود دارد کار درستی بود ولی لازم نبود منابع آن از بازار پول تامین شود.بلکه می توانستیم از بازار سرمایه در این راستا استفاده کنیم، بنابراین به طور کلی با همین وضعیت شرایط را پیش می بریم با این تفاوت که اقشار کم درآمد بتوانند استفاده بیشتری ببرند . در حال حاضر 5 میلیون نفر فاقد دفترچه بیمه هستند و این یعنی حتی این افراد پول لازم برای تهیه دفتر چه را ندارند در برنامه های اقای روحانی توزیع ثروت به نحوی انجام شده که این 5 میلیون نفر در همان سال اول بیمه شوند.

بنابراین ضمن راهبرد توزیع ثروت آقای روحانی به تولید، توزیع و پیشرفت و عدالت توجه داشته و به عنوان یک راهبرد ازآن استفاده می‌کند.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد نرخ مناسب ارز گفت: باید بپذیریم عددی که برای نرخ ارز اعلام می شود ناشی از هجوم نقدینگی به این سمت به دلیل ناامنی های موجود است. می توان نرخ ارز را کاهش داد اما نه به صورت دستوری. مسئله ای که راجع به یکسان سازی نرخ ارز در دهه 80 رخ داد تجربه خوبی بود و نزدیک به 10 سال نرخ ارز ثابت ماند. بنابراین می توان یک عدد نسبی را برای دوره بلند مدت و اطمینان سرمایه گذاران در نظر گرفت و این کار شدنی است.

نوبخت افزود: برخی در صحبت های خود به تورم بالا یعنی 49 و 50 درصدی در زمان آقای رفسنجانی اشاره می کنند. درست است چنین اتفاقی در مقطع زمانی کوتاه رخ داد اما دلیلش این بود که دولت مابه التفاوتی که صاحبان گشایش lc‌ می خواستند را به عهده گرفت و باعث شد به بانک مرکزی بدهکار شود و این بدهی باعث چنین نرخ تورمی شد. این بدهی برای این به وجود آمد که یکسان سازی نرخ ارز ایجاد شود. البته در دو سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی نرخ تورم به 9 و 17 درصد رسید.

وی با بیان اینکه در زمان آقای خاتمی برای نرخ ارز و یکسان سازی آن کار درستی انجام شد خاطر نشان کرد: در حال حاضر براساس آخرین آمار 17 میلیارد دلار دولت به خارج بدهکار است و معتقدیم می توان نرخ ارز را از عدد فعلی بر روی عدد مناسبی کاهش دهیم و سعی کنیم ما به التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را کاهش دهیم. همچنین اگر نرخ ارز شناور مدیریت شده وجود داشته باشد همه از ان ارز استفاده می کنند و هزاران دانشجویی که در حال حاضر به دلیل وضعیت ارز در کشورهای دیگر گرفتار شده اند و یا صنایع مختلف می توانند مشکلاتشان را حل کنند.بر این اساس یکی از اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد است تا نرخ 3500 تومانی که حبابی است از بین برود.

نماینده اقتصادی روحانی در مورد اولویت این کاندیدا برای کنترل تورم بیان کرد: سیاست مهار تورم یکی از سیاست های اساسی در برنامه آقای روحانی است اما کنترل تورم زمان بر است و همانطور که گفته شد از زمانی که ترمز آن زده می شود تا ایستادن آن طول می کشد و در این فاصله زمانی باید از سیاست های دیگری در این زمینه کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای تعدادی از مردم که معتاد هستند و می خواهند ترک کنند، و همچنین تشکیل مراکز بازپروری فراوان که مجهز به آخرین تکنولوژی‌ها است نیز می تواند در این زمینه کمک رسان باشد اظهار داشت: اینکه فقط از بهشت صحبت کنیم ما را به بهشت نمی رساند و اینکه فقط از توجه به محرومین و کمک به آنها صحبت می‌شود اما سیاست های که اجرایی می کنیم بر علیه محرومان باشد درست نیست.

آخرین صحبت بنده این است که در برنامه های اقتصادی آقای روحانی جمعی از صاحب نظران اقتصادی طی هشت سال گذشته نظرات خود را در مورد مهمترین مسائل اقتصادی بیان کردند و در هشت سال گذشته در مرکز مطالعات استراتژیک این برنامه ها را تدوین کردند که متاسفانه دولت محترم از آنها استفاده نکرد و ما بدون توجه به سلایق سیاسی به دلیل اینکه هدف همه ما پیشرفت کشور ، نظام و مردم است، این تحقیقات را در اختیار دولت قرار دادیم.