ابتکار/ آينده بازار مسکن در ابهام
پارسینه: بازار اين روزهاي مسکن درگير موضوع انتخابات و شايعاتي است که در مورد قيمتها پس از انتخاب رئيس جمهور جديد مطرح ميشود.
از سوي ديگر افزايش مبلغ وام مسکن به 50 ميليون تومان آيند اين بازار را در هاله اي از ابهام نگه داشته به گونه اي که عده اي از کارشناسان معتقدند افزايش وام در قيمت مسکن مؤثر نيست و باعث افزايش ساخت و ساز ميشود از سوي ديگر برخيها بر اين باورند نه تنها مشکل مسکن را حل نميکند بلکه باعث افزايش قيمت آن هم ميشود.
در واقع شايعات انتخابات رياست جمهوري و نظرات مختلف در مورد افزايش وام موجب شده است که خريداران محدود بازار عجله زيادي براي خريد داشته باشند و از سوي ديگر، فروشندگان به انتظار گراني بيشتر، واحدهاي خود را نفروشند.
گزارش ميداني از بنگاههاي املاک نشان ميدهد رکود زيادي در خريد و فروش مسکن وجود دارد و مالکان هم به اميد گران شدن حاضر به کاهش قيمتها نيستند، اين در حالي است که اغلب کارشناسان معتقدند پس از انتخابات رياست جمهوري، بازار آرامش بيشتري پيدا ميکند و احتمال ثبات قيمتها وجود دارد.
موضوع وام نيز آينده بازار مسکن را در هاله اي از ابهام نگه داشته و نظرات مختلفي در مورد تاثير گذاري اين وام وجود دارد. در همين راستا رئيس جامعه مهندسان کشور معتقد است: گرچه وام ساخت 50 ميليون توماني مسکن رقم بالايي نيست و فاصله زيادي تا قيمت خانه دارد اما باعث افزايش ساخت و ساز ميشود.
عطاالله آيتاللهي گفت: درحال حاضرمبالغ نجومي دربخش مسکن و سرمايهگذاري مطرح است اما مبلغ فعلي که به عنوان وام ساخت در نظر گرفته شده ميتواند براي خانههاي با متراژ متوسط مناسب و تاثيرگذار باشد.
به گفته وي افزايش مبلغ اين وام براي زمينهاي با متراژ متوسط مؤثر است و براي پروژههاي بزرگ و با واحدهاي مسکوني زياد به صرفه نيست.آيتاللهي افزود: افزايش مبلغ وام ساخت به 50 ميليون تومان در کل قيمت مسکن مؤثر نيست چراکه فاصله قيمتي وام تا مبلغ کل مسکن زياد است و چندان در بازار مسکن گرهاي باز نميکند اما باعث افزايش ساخت و ساز ميشود.
اين در حالي است که يک عضو شوراي پول و اعتبار گفت که افزايش مبلغ وام مسکن به 50 ميليون تومان نه تنها مشکل مسکن را حل نميکند بلکه باعث افزايش قيمت آن هم ميشود.
محمدحسننژاد تصريح کرد: افزايش ميزان وام مسکن به 50 ميليون تومان به معني تزريق نقدينگي، افزايش تورم و کاهش اعطاي وام به بخشهاي ديگر و در نتيجه رکود در توليد است.
وي با بيان اينکه تصويب وام 50 ميليون توماني مسکن منجر به تداوم تورم در اين بخش ميشود، افزود: اقتصاد ما به معضلي دچار شده و آن حالت انفعالي است، يعني ما اجازه ميدهيم که تورم افزايش يابد و قدرت خريد بالا برود و بعد به جاي اينکه تورم را کاهش بدهيم، به مردم پول ميدهيم و تورم را بالا ميبريم.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به افزايش دو برابر قيمت مسکن در يک سال گذشته تصريح کرد: متاسفانه به جاي اينکه عرضه مسکن را زياد کنيم و تورم را کاهش دهيم، دوباره مبلغ وام را زياد ميکنيم و مردم را به خريد مسکن تشويق ميکنيم که در نتيجه مسکن گران ميشود.
حسننژاد با بيان اينکه افزايش وام مسکن به 50 ميليون تومان کارشناسي شده نيست، تاکيد کرد: اين کار باعث افزايش قيمت مسکن ميشود، ضمن اينکه در نظر گرفتن اين ميزان وام براي مسکن پاک کردن صورت مساله هست، زيرا مشکل مسکن، به خاطر کمبود وام نيست بلکه به خاطر تورم موجود در اين بخش و کمبود عرضه است که بايد به سمت حل اين مشکلات برويم نه اينکه با وام 50 ميليونتوماين کل عيبها را بپوشانيم.
اين عوامل و رکود در خريد فروش موجب شده بنگاههاي املاک بيشتر به معاملات اجاره رو بياورند و متقاضيان زيادي براي اين موضوع به بنگاهها مراجعه ميکنند اما گراني اجاره بها اعتراض متقاضيان را به دنبال دارد بهطوريکه اغلب مستاجران پس از مراجعه به بنگاهها از قيمتهاي جديد شگفت زده ميشوند.
نرخهايي که در بازار امسال از سوي مالکان تعيين شده بالاتر از عرف بازار است، به طوريکه اغلب مستاجران توان پرداخت اين رقمها را ندارند و با اعتراض بنگاههاي املاک را ترک ميکنند.
يکي از فعالان بازار مسکن در اين رابطه ميگويد که در حال حاضر اجاره بها تا 40 درصد افزايش يافته است و صاحبخانهها هم حاضر به کاهش نرخها نيستند و گراني مسکن را بهانه اي براي افزايش افسار گسيخته اجاره بها ميدانند.
بهترين مکان براي تنظيم اجاره خانه کجاست؟
رئيس هيات مديره انجمن مهندسان شهرسازي کشور معتقد است: مردم با اطمينان خاطر بيشتري در دفاتر معامله منعقد ميکنند اما طبيعي است که بنگاههاي املاک در ميان مردم جايگاه شناخته شدهتري دارند.
علي نوذرپوردرباره تاثير تنظيم اجارههاي مسکن در دفاتر اسناد رسمي اظهار کرد: اگر دفاتر اسناد رسمي نسبت به بنگاههاي املاک از جايگاه قانوني برخوردارند بايد براي بنگاهها هم وظيفه و تکليف قانونيتري مشخص شود.
وي با بيان اينکه دفاتر اسناد رسمي از جايگاه قانونيتري برخوردارند، گفت: تعداد دفاتر اسناد رسمي در سطح شهر و در محلههاي مختلف، نسبت به بنگاههاي املاک محدودتر است. رئيس هيات مديره انجمن مهندسان شهرسازي کشور اظهارکرد: اين امکان وجود دارد که با ادامه تنظيم اين قراردادها در دفاتر اسناد رسمي با ازدحام جمعيتي و تراکم کار مشکل ايجاد شود.
نوذرپور درباره چگونگي اعطاي کد رهگيري به طرفين معامله از سوي دفاتر اسناد رسمي گفت: اعطاي کد رهگيري به طرفين معامله از سوي دفاتر اسناد رسمي فعاليت غير ممکن و سختي نيست و با برنامهريزي اين کار صورت ميگيرد.
به گفته وي بايد جايگاه قانونيتري براي مشاوران املاک در نظر گرفته شود تا اين بنگاهها هم بتوانند به صورت قانونيتر معاملات را ثبت و تنظيم کنند چراکه تاکنون نيز قانوني عمل ميکردند اما بهتر است نظارت جديتري بر اين بنگاهها صورت گيرد.
منبع:ابتکار
ارسال نظر