اعتراض مجدد خوروسازان به شوراي رقابت!

احمد نعمت بخش گفت: به دنبال اعلام تورم بخشي 62 درصدي صنعت براي خودروهاي فول سي. كي. دي. و داراي ارزبري بالا، انجمن خودروسازان يك بار ديگر اعتراض خود را به نحوه محاسبه قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت اعلام كرد.

وي ادامه داد: فرمول شوراي رقابت كه مبناي آن قيمت‌هاي فروردين 91 بود، از اول مورد قبول ما نبوده و ايراد دارد، چرا كه قيمت فروردين 91 همان قيمت اسفند 90 و زيانده بود كه در اسفند ماه در كميته خودرو مطرح و بنا شد 20 درصد افزايش قيمت بدهند، اما اين ميزان، از شش درصد فراتر نرفت و قرار شد بقيه را بعد از عيد اعمال كنند كه تا 12 مهر ماه طول كشيد.

وي افزود: براي اصلاح مبناي قيمت‌گذاري خودروها نيز نامه نگاري كرديم، اما به اين واقعيت كه بر اساس قيمتهاي فروردين 91، حق شركتهاي خودروسازي ضايع شده، اهميت داده نمي شود و لازم است شوراي رقابت نامه اي به سازمان حمايت بنويسد و بپرسد، شما كه مسئول قيمت گذاري خودرو بوديد، آيا قيمتها، براساس اصول حسابداري و سود معقول به شركتها داده شده يا خير؟

نعمت بخش اظهار اميدواري كرد اين بار، تورم بخشي فول سي. كي. دي. و ارزبري بالا اصلاح شود تا خودروسازان محصولات خود را بدون زيان بفروشند و گفت: انتظار داريم به قولي كه داده اند، عمل كنند و تورم سه ماهه اول و دوم سال را در فيمت خودروها اعمال و خودروسازان را به مرور از زيان دهي خارج كنند.

دبير انجمن خودروسازان با انتقاد از ضد و نقيض بودن برخي گفته ها در شوراي رقابت، گفت: یکی از اعضای شورای رقابت گفته بود تورم بخشي را قبول نداريم و شوراي رقابت به بانك مركزي اعتراض كرد كه قرار است بانك مركزي براي شوراي رقابت توضيح دهد، تورم بخشي چه گونه عمل مي كند.

وي اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته، یکی از اعضای شورای رقابت با مافيا خواندن صنايع خودروسازي، از مردم خواست خودرو نخرند، چرا كه معتقد بودند، قيمتها 30 تا 40 درصد كاهش مي يابد، اما اين پيش بيني محقق نشد.

نعمت بخش افزود: مافيا همان‌ها هستند كه با اين حرفهاي بي ربط مردم را سرگردان مي كنند و به دنبال زمين گير كردن صنعت خورو و بازكردن درهاي واردات هستند اما اين اتفاق نخواهد افتاد، چون امكانات ارزي براي واردات خودرو براي نياز كل كشور وجود ندارد.

دبير انجمن خودروسازان افزود: از آن جا كه 86 درصد قيمت يك خودرو به قطعات آن مربوط مي شود و فرايند مونتاژبدنه رنگ و نهايي تنها 14 درصد قيمت تمام شده را در بر دارد، 62 درصد اعلام شده از سوي شوراي رقابت غير قابل قبول است.

وي افزود: ارز مبادله اي به صنعت خودروسازي داده نمي شود و دلار 1200 توماني نيز سه برابر شده، يعني 86 درصد از ارزش يك خودرو 300 درصد افزايش قيمت پيدا كرده است. در حالت خوش بينانه، اگر ارز مبادله اي هم به خودروسازان داده شود و 14 درصد فرايند مونتاژ هم افزايش قيمت نيافته باشد، باز هم اين بخش، 186 درصد افزايش قيمت پيدا كرده و اين در حالي است كه افزايش سالانه دستمزد كاركنان، دربخش خودروسازي هم اتفاق افتاده است.

نعمت بخش اظهار داشت: خودروهاي موجود با قيمتهاي تفاهم شده شوراي رقابت، با زيان فروخته مي شود، اما شوراي رقابت قول داد سه ماه بعد از فروش خودروها با قيمتهاي تفاهم شده، تورم بخشي سه ماهه در اين قيمتها اعمال شود. لذا ما انتظار داريم در پايان خرداد، تورم بخشي سه ماهه صنعت مشخص و قيمتها تعديل شود تا خودروسازان از زيان دهي خارج شوند.

دبير انجمن خودروسازان با اشاره به تبصره 2 ماده 101 برنامه پنجم توسعه كه به موجب آن، چنان چه دولت واحدي را مكلف كند كه محصول خود را ارزان تر از قيمت تمام شده به فروش برساند، بايد كمك زيان بدهد، گفت: ما به سازمان حمايت، سازمان بازرسي كل كشور، روساي كميسيونهاي صنايع و معادن، اقتصادي و برنامه و بودجه نامه نوشتيم و خواستار اعمال همين تبصره شديم، اما تا حالا جوابي دادن نشده و ما نمي توانيم بيشتر از اين زيان را تحمل كنيم.

وي افزود: ما اعتراض خود نسبت به 62 درصد اعلام شده براي خودروهاي فول سي. كي. دي. را به شوراي رقابت اعلام كرده ايم و قرار شده بانك مركزي تعديل‌هايي روي اين 62درصد انجام دهد تا جلوي زيان خودروسازان گرفته شود.

نعمت بخش با اشاره به زيان 4 هزار ميليارد توماني خودروسازان در سال گذشته، گفت:‌ قرار شده با تورم سه ماهه كه روي قيمتها اعمال خواهد شد، صنايع خودروسازي كم كم از زيان دهي خارج شوند و در سه ماهه سوم سال، در مسير سوددهي قرار گيرند.