.svg)
دولت با تولید در سال تولید ملی و سرمایه ایرانی چه کرد؟
پارسینه: تولید اصل اساسی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست. امری که تمامی کشورهای توسعه...
پارسینه-گروه اقتصادی: تولید اصل اساسی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست. امری که تمامی کشورهای توسعه یافته با تکیه بر آن برای قدرت اول اقتصاد جهان شدن، رقابت می کنند.
در این میان اما در سال گذشته که سال تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی بود ، بازار واردات به خصوص از چین به کشور همچنان داغ داغ بود و با وجود وعده های دولتی ها هر روز واردات از چین و سایر کشورها تنوع بیشتری می یافت تا تولید بیش از پیش مهجور بماند.
از فرش، میوه، صنایع دستی و انواع اقسام کالاها گرفته تا واردات کارگر و نیروی انسانی از چین و ترکیه همه و همه نشان از این داشت که واردات بی رویه بر خلاف آمارهای امیدوار کننده دولتی همچنان ادامه دارد.
عوارض واردات بي رويه محصولات چيني بی کیفیت و ارزان قيمت به کشور حتی یقه صنف خیاط و دوزندگی کشور را نیز گرفت و باعث رکود این بازار و تعطیلی بیش از 2000 واحد صنفی و تولیدی در این بخش شد.
یک منبع مطلع در اتحادیه خیاطان و بخش تولیدکنندگان پوشاک کشور با اعلام این خبر گفته بود : تنها در سال گذشته واردات بی رویه کت و شلوار چینی 300 خياطي از 1300 خیاطی شهر مشهد را به تعطيلي کشاند .
حالا اما آمارهای گمرک نشان میدهد که واردات صنایع غذایی در سال 91، 39درصد و در فروردین92 در قیاس با مدت مشابه سال قبل 117درصد افزایش یافته و در مقابل به گفته دست‌اندرکاران این صنعت، تولیدات داخلی 50درصد عقب‌نشینی کرده است.
همین آمار گواهی میدهد در سال گذشته نسبت به سال 90، 34درصد از لحاظ وزن و 39درصد از نظر ارزش، موادغذایی فرآوری‌شده بیشتر وارد کشور شده است.
از طرف دیگر اگرچه آماری از میزان تولید صنایع غذایی از سوی دستگاه‌های مسوول اعلام نمی‌شود اما بنا به تاکید کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران از ابتدای سال گذشته به‌طور میانگین 50درصد ظرفیت کارخانه‌های غذایی تعطیل شده اند.
این تغییر و تحولات صنایع غذایی از ابتدای سال 91، دلایلی دارد که مهم‌ترین آن را شاید بتوان کاهش مواد اولیه در بازار و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی دانست.
مواد اولیه در بسیاری از صنایع از مشتقات نفتی هستند. از این‌رو با هر شوک ناگهانی قیمت نفت، نوسانات عجیبی در قیمت مواد اولیه رخ میدهد. به همین جهت تحریم‌ها را در ایجاد این نوسانات می‌توان از مقصران اصلی این اتفاق نام برد.
از طرف دیگر کندی انتقال ماشین‌آلات و قطعات یدکی در صنایع و همچنین اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز باعث تاثیرگذاری شدید بر رکود این صنعت شده است. متوسط سهم مواد اولیه وارداتی در کل هزینه نهاده‌های تولید در صنایع غذایی 36/9درصد است.
در این میان دولت هم هیچ تلاشی برای بهبود این وضعیت نداشته و همواره با تصمیمات خود بخش تولید و صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده است تا واردات به کشور شدت یابد.
از سوی دیگر مشکلات ارزی لاینحل برای واردات مواد اولیه بیش از پیش کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است و حالا باید منتظر ماند و دید دولت جدید در سال حماسه اقتصادی چگونه خون تازه ای در بطن تولید کشور خواهد دمید؟
در این میان اما در سال گذشته که سال تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی بود ، بازار واردات به خصوص از چین به کشور همچنان داغ داغ بود و با وجود وعده های دولتی ها هر روز واردات از چین و سایر کشورها تنوع بیشتری می یافت تا تولید بیش از پیش مهجور بماند.
از فرش، میوه، صنایع دستی و انواع اقسام کالاها گرفته تا واردات کارگر و نیروی انسانی از چین و ترکیه همه و همه نشان از این داشت که واردات بی رویه بر خلاف آمارهای امیدوار کننده دولتی همچنان ادامه دارد.
عوارض واردات بي رويه محصولات چيني بی کیفیت و ارزان قيمت به کشور حتی یقه صنف خیاط و دوزندگی کشور را نیز گرفت و باعث رکود این بازار و تعطیلی بیش از 2000 واحد صنفی و تولیدی در این بخش شد.
یک منبع مطلع در اتحادیه خیاطان و بخش تولیدکنندگان پوشاک کشور با اعلام این خبر گفته بود : تنها در سال گذشته واردات بی رویه کت و شلوار چینی 300 خياطي از 1300 خیاطی شهر مشهد را به تعطيلي کشاند .
حالا اما آمارهای گمرک نشان میدهد که واردات صنایع غذایی در سال 91، 39درصد و در فروردین92 در قیاس با مدت مشابه سال قبل 117درصد افزایش یافته و در مقابل به گفته دست‌اندرکاران این صنعت، تولیدات داخلی 50درصد عقب‌نشینی کرده است.
همین آمار گواهی میدهد در سال گذشته نسبت به سال 90، 34درصد از لحاظ وزن و 39درصد از نظر ارزش، موادغذایی فرآوری‌شده بیشتر وارد کشور شده است.
از طرف دیگر اگرچه آماری از میزان تولید صنایع غذایی از سوی دستگاه‌های مسوول اعلام نمی‌شود اما بنا به تاکید کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران از ابتدای سال گذشته به‌طور میانگین 50درصد ظرفیت کارخانه‌های غذایی تعطیل شده اند.
این تغییر و تحولات صنایع غذایی از ابتدای سال 91، دلایلی دارد که مهم‌ترین آن را شاید بتوان کاهش مواد اولیه در بازار و به‌تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی دانست.
مواد اولیه در بسیاری از صنایع از مشتقات نفتی هستند. از این‌رو با هر شوک ناگهانی قیمت نفت، نوسانات عجیبی در قیمت مواد اولیه رخ میدهد. به همین جهت تحریم‌ها را در ایجاد این نوسانات می‌توان از مقصران اصلی این اتفاق نام برد.
از طرف دیگر کندی انتقال ماشین‌آلات و قطعات یدکی در صنایع و همچنین اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز باعث تاثیرگذاری شدید بر رکود این صنعت شده است. متوسط سهم مواد اولیه وارداتی در کل هزینه نهاده‌های تولید در صنایع غذایی 36/9درصد است.
در این میان دولت هم هیچ تلاشی برای بهبود این وضعیت نداشته و همواره با تصمیمات خود بخش تولید و صنعت را با مشکلات جدی مواجه کرده است تا واردات به کشور شدت یابد.
از سوی دیگر مشکلات ارزی لاینحل برای واردات مواد اولیه بیش از پیش کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است و حالا باید منتظر ماند و دید دولت جدید در سال حماسه اقتصادی چگونه خون تازه ای در بطن تولید کشور خواهد دمید؟
مگه می شه نظر داد؟