.svg)
اقتصاد بيمار ايران بايد در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شود
پارسینه: حيدرمستخدمين حسيني مروري بر شرايط اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و روندي كه اين كشورها براي برخورداري از اقتصادي مترقي طي كرده‌اند به خوبي نشان مي‌دهد كه پيشرفت، ترقي و توازن اقتصاد هر كشوري در گرو موفقيت و سرزندگي بخش واقعي يا همان مولد آن اقتصاد است يعني اگر در برخي كشورها شاهد سهم بالاي بخش غيرواقعي اقتصاد و بازارهاي مالي در توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي هستيم بايد ريشه آن را در بالندگي و پيشرفت بخش واقعي و توليدي آن كشور جستجو كنيم.
اين يك واقعيت غيرقابل ترديد است كه بازارهاي مالي برمبناي توليد شكل مي‌گيرند و توسعه مي‌يابند.
اين رونق توليد است كه ايجاد ابزارهاي مالي جديد را ضروري مي‌كند، نياز فعاليت‌هاي مولد به نقدينگي است كه بانك‌ها و بنگاه‌هاي اعتباري را به تكاپو و رقابت وا مي‌دارد و... بنا‌بر‌اين توجه بي‌چون و چرا و فوري به توليد، اولويت ديگر اقتصاد ايران در سال 92 و دولت آينده است.
نكته مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد شرايط حاكم بر محيط كسب‌و‌كار است واقعيت اين است كه همه ما حتي در زندگي شخصي خود نيز علاقه‌مند به انضباط هستيم.
اين علاقه و نياز در حوزه عمومي و اقتصادي نيز مطلوب و ضروري است. تأكيد و مطالبه احياء نهادي مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا حفظ استقلال بانك مركزي به عنوان نهادهايي كه كار ويژه آنان ايجاد نظم و انضباط در اقتصاد كشور است، از همين نياز و علاقه نشأت مي‌گيرد.
به عنوان مثال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نهادي بود كه ميان ورودي‌هاي اقتصاد يعني منابع درآمدي و مخارج اقتصاد كه خروجي‌ها را تشكيل مي‌دهند، تعادل برقرار مي‌كرد و اين تعادل بخشي نوعي انضباط و آرامش در اقتصاد ايجاد مي‌كرد.
با انحلال اين نهاد عملاً چنين نقشي به شخص رئيس‌جمهور منتقل شد و طبيعي است كه شخص محورشدن مسأله‌اي به اين مهمي، پيامدهاي منفي فراواني به دنبال دارد كه سليقه‌اي شدن تخصيص منابع و تأثيرپذيري سياست‌هاي مالي از اولويت‌هاي شخصي رئيس جمهوري از جمله‌ايم اولويت‌ها بود.
در چنين شرايطي كاملاً قابل پيش‌بيني بود كه شاهد بي‌نظمي در سياست‌هاي مالي كشور باشيم؛ بي‌نظمي كه به واسطه وابسته شديد اقتصاد ايران به نفت و دولت، تقريباً تمامي حوزه‌هاي اقتصاد اعم از دولتي و خصوصي را تحت تأثير قرار داد و نتيجه آن شد همان چالش تغيير مستمر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها كه فعالان اقتصادي نسبت به آن اعتراض و انتقاد دارند و آسيب‌هاي بسياري از ناحيه آن متوجهشان شده است.
در مورد بانك مركزي هم به نوعي ديگر شاهد بروز چنين مشكلاتي هستيم؛ طي سال‌هاي اخير تدريجاً مسؤوليت‌ها و ظايف خاص بانك مركزي را كه در قانون پولي و بانكي كشور به آن اشاره شده و جزو مسئوليت خاص بانك مركزي است از اين نهاد جدا شد و به ساير دستگاه‌ها، كارگروه‌ها يا در برخي موارد اشخاص سپرده شده است.
اكنون سياست‌هاي ارزي در كارگروهي بدون پشتوانه قانوني به نام كميته سياست‌هاي ارزي آن به رياست وزير اقتصاد تعيين مي‌شود بدون آن‌كه اعضاي آن آشنايي كافي يا مقوله سياست‌هاي ارزي داشته باشند.
در حال حاضر وصول مطالبات معوق شبكه بانكي عملاً به وزارت دادگستري سپرده و بدهكاران بانكي بدون دسته‌بندي كارشناسي با برخوردهاي قضايي روبه‌رو مي‌شوند و....در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه سرمايه‌گذاران و بنگاه‌هاي بخش خصوصي براي حل و فصل مسائلشان ناگزير به سراغ نهادهاي واقعاً تأثيرگذار و روش‌هاي غيرشفاف مي‌روند و اين يعني عدم شفافيت در اقتصاد كشور كه پيامد قهري آن تخريب فضاي كسب و‌كار و تحليل رفتن مستمر توليد و سرمايه‌گذاران است.
محصول اين روند مي‌شود جولان 450 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در مجاري مولد و بخش توليد حركت نمي‌كند و آثار تخريبي فراواني نيز براي اقتصاد كشور به دنبال دارد.
با در نظر گرفتن مجموعه اين چالش‌ها به هيچ وجه اغراق نخواهد بود اگر بگوييم اقتصاد ايران مانند بيمار بدحالي است كه بايد در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شود.
منبع:جمهوری اسلامی
ارسال نظر