.svg)
تصویب تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران
پارسینه: سرپرست کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا چند ماه پیش از این لایحه‌ای را با عنوان «ممانعت از ایران هسته‌ای» را به مجلس پیشنهاد کرده بود که روز گذشته با اتفاق آرا تصویب شد.
تحریم‌های جدیدی با عنوان «ممانعت از ایران هسته‌ای» به پیشنهاد کمیسیون امور خارجه در این مجلس تصویب شد.
امروز کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان، به ریاست ادوارد رویس (نماینده جمهوری‌خواه از کالیفرنیا)، لایحه ممانعت از ایران هسته‌ای (Nuclear Iran Prevention Act (H.R.850) ) را تصویب کرد. این مصوبه به منظور ممانعت از دسترسی ایران به توان تسلیحاتی هسته‌ای به اتفاق آرا تصویب شد.
این قانون دو حزبی در ماه فوریه از جانب رویس و الیوت آنجل، عضو کمیسیون امور خارجه، پیشنهاد شد. این مصوبه به همراه 338 حامی، تحریم‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، تحریم‌های مربوط به حقوق بشر را گسترش می‌دهد و نظارت بر اجرا و اعمال تحریم‌های کنونی را افزایش می‌دهد.
رویس در مورد تصویب این قانون چنین گفت: «بدون هیچ شکی تا زمانی که ایران مصمم است سانتریفیوژ‌های خود را فعال باقی نگاه دارد، برنامه هسته‌ای آن پیش خواهد رفت، و ما آماده‌ایم تا هزینه‌های این حکومت را در پیشبرد برنامه خود افزایش دهیم. در حالی که تهران ناظران بین‌المللی را از خود می‌راند، شمار سانتریفیوژ‌های مستقر آن از اکتبر سال 2011 تا کنون 85 درصد افزایش یافته‌اند. قانون دو حزبی این کمبیته که امروز تصویب شد، اقدامی قاطع است که برای فلج کردن این حکومت و ممانعت از شکل گیری یک تهران هسته‌ای لازم بود انجام شود. بنده به همراه آقای آنجل به علاوه 338 تن از دیگر اعضای مجلس نمایندگان، برای این اقدام متحد شدیم.»
الیوت آنجل پس از تصویب این قانون چنین گفت: «تصویب این قانون با حمایت هر دو حزب که تحریم‌های شدید بی‌سابقه‌ای را بر برنامه تسلیحاتی هسته‌ای ایران تحمیل می‌کند باید این پیام آشکار و واضح را به تهران برساند که هم‌اکنون برنامه تسلیحاتی هسته‌ای خود را رها کنید یا با فشاری بی‌سابقه از جانب کنگره ایالات متحده مواجه خواهید شد. این مصوبه صادرات نفت ایران را یک میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد، که برابر است با دو سوم صادرات کنونی ایران.»
مصوبه ممانعت از ایران هسته‌ای با اضافه شدن موارد زیر تقویت شده است:
تشدید مجازات برای کسانی که حقوق بشر را نقض می‌کنند با استفاده از تحریم‌های بخش مالی در قانون موجود برای تراکنش‌های مالی مربوط به:
• ناقضین حقوق بشر
• افرادی که تکنولوژی‌هایی را به ایران منتقل می‌کنند که احتمال دارد از آنها برای نقض حقوق بشر استفاده شود
• افرادی که با سانسور و فعالیت‌های مرتبط با آن علیه شهروندان ایرانی درگیر هستند، مقامات فاسدی که کالاهای و کمک‌های بشر دوستانه را به نفع خود مصادره می‌کنند، و
• افرادی که تکنولوژی‌های حساسی را به ایران صادر می‌کنند.
تقویت تحریم‌های موجود با متقاعد کردن کشورهایی که در حال حاضر از ایران نفت خام می‌خرند برای کاهش کل خرید خود به نحوی که میزان صادرات نفت ایران ظرف مدت یک سال 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. با خارج کردن 1 میلیون بشکه نفت خام ایران از بازار ظرف مدت یک سال (با ایجاد این تضمین که بازار نفت بین‌المللی می‌تواند چنین کاهشی را تحمل کند)، حکومت ایران بودجه بلند مدت لازم را برای تأمین هزینه‌های برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و حمایت از تروریسم را از دست خواهد داد.
مجازات افراد خارجی که مراودات تجاری جدی با ایران دارند. این نیز منوط به استفاده از مدلی مشابه است که توانست بازار نفت ایران را در سال گذشته تضعیف کرده است ـ هدف قرار دادن تراکنش‌هایی که از طریق بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های مهم ایرانی انجام می‌شد.
گسترش فهرستی که از بخش‌های مختلف اقتصادی ایران برای تحریم آنها تهیه شده است. ایجاد این امکان برای رئیس جمهور تا بخش‌های دیگری را که به لحاظ استراتژیک برای ایران اهمیت دارند، به فهرست تحریم‌ها اضافه کند.
محدود کردن دسترسی ایران به ذخایر فرامرزی ارز خارجی و افزایش تحریم‌های کشتیرانی به منظور محدود کردن توان حکومت ایران در دسترسی به تجارت بین‌الملل.
ملزم کردن دولت به انتشار سالانه یک سند استراتژی ملی در قبال ایران به منظور روشن ساختن توانمندی‌های ایران و نقاط ضعف کلیدی آن که آمریکا می‌تواند از آنها بهره‌برداری کند تا از این طریق نقشه راهبی برای حکومت آمریکا برای رویارویی مؤثر با تهدید ایران ترسیم شود.
ارسال نظر