بيانيه انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آينده منتشر شد

حرا: فعالان اقتصادي كشور در نشست 29 ارديبهشت 1392 هيأت نمايندگان اتاق ايران، انتظارات و خواسته‌هاي خود از دولت آينده را در قالب بيانيه‌اي مطرح كردند. متن كامل اين بيانيه كه توسط دكتر پدرام سلطاني عضو هيأت رئيسه اتاق ايران قرائت و به تصويب هيأت نمايندگان رسيد، به شرح ذيل است:

فعالان بخش خصوصي كشور به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک با محیط كسب و كار كشور و تأثير مستقيمي كه از رويكردهاي دولت در اين حوزه مي‌بينند، درك روشن و همه جانبه‌اي از تمامی زواياي پيدا و پنهان اقتصاد ايران و بايسته ها و اقتضائات آن دارند.

به گزارش حرا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، با بهره‏‌گیری از این دانش و تجربه و به لحاظ مسؤوليتي كه به عنوان مشاور قواي سه گانه در جمهوري اسلامي ايران بر عهده دارد و با احساس وظیفه‌ای که درقبال حفظ اشتغال و بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر می‌نماید، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آینده را به شرح ذیل به عنوان بيانيه فعالان اقتصادی بخش خصوصی تقدیم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نموده، ضمن اعلام آمادگی خود برای مشارکت جدی و همه جانبه در تحقق این خواسته‌ها، از ایشان توقع امعان و اعلام نظر تفصیلی آن را دارد:

الف - رويكردهاي كلان:

1- اولويت دادن به حل مسائل اقتصادي:

اولين خواسته بخش خصوصي از دولت آينده، پذيرش و درك موقعيت خطير كنوني اقتصاد كشور است. لذا انتظار می‌رود دولت آینده به اهميت حل مسائل اقتصاد كلان كشور آگاه و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظيم و اجراي برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلند مدت به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي كلان، اقدام نمايد.

2- ثبات بخشي به فضاي اقتصاد كلان:

براي آنكه فعالان اقتصادي قادر به پيش‌بيني و برنامه‌ريزي جهت فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي آتي خود باشند، بايد ثبات در متغيرهاي كلان اقتصاد كشور و نيز در مقررات و سياست هاي عمومي حاكم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورتهای امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همين راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سياست‌گذاران با پرهيز از شتاب‌زدگي در اتخاذ تصميمات اقتصادي ضروري است.

3 -توجه به گروه های كم درآمد:

معيشت گروه‌های كم درآمد جامعه آسيب زیادی را طي سال‌هاي اخير ديده است. بنابراين، دولت آينده بايد با كنار گذاشتن تدریجی روش‌هاي اعانه‌اي، زمينه ايجاد اشتغال پايدار و كسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش براي آحاد جامعه، خصوصاً طبقه كم درآمد را فراهم آورد. در همین رابطه توزیع مجدد درامد در جامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم می سازد.

4- تنظیم سياست‌هاي اقتصادي بر اساس استراتژي‌هاي بلند مدت صنعتي، معدني، كشاورزي و تجاري:

اقتصاد ايران تا به حال از يك برنامه راهبردي جامع كه با تغيير دولت‌ها و سليقه‌ها دچار اختلال نشود، بهره‌مند نبوده است. از اين رو مقتضی است دولت آينده با همكاري تمامي بخش‌هاي حاكميت، برنامه كلان، جامع و هماهنگي تدوين كند كه رويكردها و سياست‌ها در بلند مدت مبتني بر اين برنامه تنظیم شود.

5- اتخاذ رويكرد توليد محور:

توليد و توليد محوري، اساسي‌ترين نياز اقتصاد ايران در شرايط فعلي است. بنابراين سنجه و معيار برای انتخاب هر سياستي بايد نقش و تأثيري باشد كه در تقويت توليد ملي بتواند ايفا كند. از اين روي، انتظار می‌رود مجموعه سياست‌ها و رويكردها در سطح كلان حاكميت در راستای رفع موانع تولید تدوين و اجرا شود. تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای سیستم بانکی و دوایر دولتی در شرائط رکود اقتصادی، مصداق بارز و مورد توقع نگاه تولید محور به اقتصاد است.

6-تعامل با فعالان اقتصادي:

طي سال‌هاي اخير، زيرساخت‌هاي مناسبي مانند شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه براي ايجاد فضاي تعامل ميان دولت و فعالان بخش خصوصي ايجاد شده است. توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیت ها و مشارکت مستمر در این نهادها است.

7- اصالت بخشي به محيط كسب و كار در مسير پيشرفت:

از ميان روش‌هاي موجود براي دستيابي به شرايط اقتصادي بهتر، رویکرد بهبود محیط کسب و کار به عنوان زمینه ساز و بسترساز مناسبی برای تسریع آهنگ توسعه اقتصادی رویکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است. لذا اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است، ضرورتی جدی است.

8- اصلاح مناسبات بين‌المللي:

توجه به پيوند هم‌افزای ميان اقتصاد و روابط بين‌المللي به عنوان يكي از اصول پذيرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تأکید است. لازم است دولت آينده برمبناي این اصل تعامل سازنده با ديگر كشورها را در عين پايبندي بر ارزش‌ها در دستور كار قرار دهد.

9- اصلاح و بهبود سياست‌هاي تجاري:

اتخاذ سياست‌هاي تجاري متناسب و مبتني بر رويكرد كاهش وابستگي به نفت و جايگزيني درآمدهاي ناشي از ارزش افزوده صادرات غيرنفتي به منظور تقويت تراز تجاري كشور، اصل مهمي است كه لازمه آن شفافيت در سياست¬هاي تجاری دولت آينده است.

10- قانون مداري در لايه‌هاي اجرايي:

عدم تطابق رويه‌هاي اجرايي در لايه‌هاي مياني با قوانين موضوعه، يكي از چالش‌هاي مهم فعالان اقتصادي مي‌باشد. شایسته است دولت آينده در تمامي لايه‌هاي اجرايي، پايبندي خود به قوانين و مقررات را حفظ كند تا به توان مديريتي و برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي كمك شود.

11- تشويق سرمايه‌گذاري:

كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت در سال‌هاي اخير، پيامدهاي منفي فراواني براي كشور به دنبال داشته است. دولت يازدهم بايد با تسهيل شرايط، حمايت مستمر و تأمين امنيت براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، زمينه‌هاي لازم براي توليد محوري را فراهم آورد تا به اين ترتيب مشكلاتي نظير تورم، بيكاري و فساد اقتصادی كاهش يابد.

12- اخلاق و سرمايه اجتماعي:

سرمايه‌هاي اجتماعي در سه بعد اعتماد، مشاركت و همياري طي سال‌هاي اخير كاهش يافته است. از اين روي، دولت آينده بايد اقداماتي عملي به منظور ارتقاي سطح اعتماد عمومي در جامعه به ويژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسئولان از طريق مبارزه با فساد در دستگاه‌ها دولتي، پرهيز از تناقض در گفتار و عمل و هم چنين احياي اصول اخلاق حرفه اي فراهم آورد.

13- استفاده از مديران متخصص:

استفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت انکارناپذیر مدیرت کلان کشور خصوصاً در برهه خطیر کنونی است. دولت آينده بايد زمينه بازيابي و بكارگيري تجربه هاي انباشته کشور و حضور مديران موفق را فراهم آورد. در این راستا احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان نماد مدیریت کلان حرفه‌ای و تخصصی کشور امری ضروری است.

14- توانمندسازي بخش خصوصي:

نقش و جايگاه بخش خصوصي در توسعه با ثبات اقتصاد ايران انكار ناشدنی است. از اين روي، ضروریست دولت يازدهم در تمامي مراحل تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجراي تصميمات، بخش خصوصي را نيز در نظر داشته باشد تا اين بخش فرصت لازم براي نقش‌آفريني بيشتر و بهتر در اقتصاد را پيدا كند.

ب - رويكردهاي بخشي:

1. ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی، ضرورت گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مردمی است. برای تحقق این مهم لازم است دولت آینده اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه قانون اجرای سیاست های اصل 44 قرار دهد.

2. اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توجه ویژه به تخصیص یارانه‌های بخش تولید و صادرات ضرورت به ثمر رسیدن این تصمیم مهم اقتصادی است. مقتضی است دولت آینده ضمن فراهم کردن پیش نیازهای اجرای قانون، به روش درست اجرای آن همت بگمارد.

3- بالا بردن كارايي گمركات و بنادر و كوتاه ساختن زمان ترخيص كالا، كاهش موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي و توجه به اصلاح و تقویت عملكرد صنايع آسیب‌پذیر، زمینه‌ساز حرکت با برنامه مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهاني تجارت است. لذا لازم است دولت با برنامه و چشم انداز مشخص و مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا گام بردارد.

4- توجه به امنيت غذايي با اهميت به آمايش سرزميني در كشاورزي و محصول محوري با تكيه بر تكنولوژي‌هاي نو جهت توليد كمي و كيفي در برنامه های دولت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

5-تخصيص منابع حاصل از فروش‌هاي داخلي و خارجي نفت خام و فرآورده‌هاي نفت و گاز به حساب سرمايه براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري در اشتغال‌هاي پايدار باید در صدر برنامه‌های دولت یازدهم در بخش انرژی کشور باشد.

6- تعامل با بخش خصوصي زيان ديده از تصميمات اقتصادي سال‌هاي اخير با تعریف و استفاده از ساز و کار حقوقي عسروحرج، موجب حرکت سرمایه‌های ثابت بخش تولید به سمت رونق و اشتغال‌زایی است. لازم است دولت آینده با این رویکرد از تضییع سرمایه های تولیدی و مدیریتی کشور جلوگیری نماید.

7- توجه به توسعه آموزش و تحقيقات، به ويژه در زمينه‌هاي فن‌آوري‌هاي نوين، نوآوري و حمايت معنوي و فرهنگي از كارآفرينان در راستاي توسعه اقتصادي لازمه گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر نوآوری است. لازم است دولت آینده به این مهم توجه کند.

8- تعيين فقط يك دستگاه دولتي به عنوان تنها متولي صنعت گردشگري و ممانعت جدي از دخالت ديگر نهادها و همچنين اختصاص بودجه متمركز جهت ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري می‌تواند این صنعت پرظرفیت در کشور را بدیل درآمدهای نفتی نماید. شایسته است دولت آینده به این امر مهم توجه جدی مبذول دارد.